فتح‌الله تاری - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی: اقتصاد ایران چندین دهه است که با تورم‌های مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند و تاکنون موفق نشده به طور پایدار از این وضعیت خارج شود. ریشه‌یابی این مشکل نشان می‌دهد که تورم در کشور ما نه تنها یک پدیده گذرا، بلکه ناشی از عوامل ساختاری و سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی در طول سالیان متمادی است. در این میان، مهم‌ترین عواملی که به تورم دامن می‌زنند شامل وابستگی شدید اقتصاد به نفت، کسری بودجه دولت، عدم هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی و ضعف در تأمین مالی پایدار است. در کنار این عوامل، نوسانات ارزی و تحریم‌ها نیز به عنوان محرک‌های مقطعی، شدت تورم را در برخی دوره‌ها افزایش داده‌اند.
عوامل مؤثر بر تورم را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
- عوامل پایدار و ساختاری که هسته اصلی تورم را تشکیل می‌دهند، مانند نحوه بودجه‌ریزی دولت، سیاست‌های تأمین مالی، وابستگی درآمدهای دولت به نفت و نبود یک نظام مالیاتی کارآمد. این عوامل در تمام سال‌ها وجود داشته و باعث شده‌اند که نرخ تورم در ایران همواره بالا بماند.
- عوامل مقطعی و تشدیدکننده که شدت تورم را افزایش و یا کاهش می‌دهند، مانند تغییرات در نرخ ارز، سیاست‌های صادرات و واردات، چگونگی تأمین مالی دولت از طریق ابزارهای مالی مانند اوراق قرضه و شوک‌های بیرونی ناشی از تحریم‌ها یا نوسانات جهانی.
در بسیاری از موارد، سیاست‌های اقتصادی نتوانسته‌اند تأمین مالی دولت را به گونه‌ای پایدار مدیریت کنند و در نتیجه، وابستگی به منابع پولی مانند چاپ پول و یا برداشت از منابع بانک مرکزی افزایش یافته است که این امر خود عاملی برای افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم بوده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، عدم هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی است. در حالی که بانک مرکزی تلاش می‌کند با کنترل نقدینگی، تورم را کاهش دهد، سیاست‌های مالی دولت گاهی در جهت عکس آن حرکت کرده و منجر به افزایش هزینه‌ها و کسری بودجه می‌شود. این عدم هماهنگی باعث شده که ابزارهای پولی بانک مرکزی نتوانند به طور کامل به اهداف خود دست یابند.
از سوی دیگر، ابزارهای تأمین مالی دولت عمدتاً به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فشار بیشتری بر نظام بانکی وارد می‌کنند. ابزارهایی مانند اوراق خزانه که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای تأمین مالی دولت استفاده شده‌اند، عملاً بار مالی بیشتری بر دوش بانک‌ها گذاشته و مانع از تخصیص منابع مالی به بخش خصوصی شده‌اند. در نتیجه، نه تنها رشد اقتصادی محدود شده، بلکه بدهی‌های دولت به سیستم بانکی نیز افزایش یافته و مشکلات بیشتری را در کنترل نقدینگی و تورم ایجاد کرده است.
در بسیاری از کشورها، سیاست‌های هدف‌گذاری تورمی توانسته است اقتصاد را پس از دوره‌ای از تورم‌های بالا به ثبات برساند. در ایران نیز این رویکرد چندین بار مطرح شده، اما نتوانسته به موفقیت برسد. دلیل اصلی این مسئله، نبود یک چارچوب سیاست‌گذاری پایدار و عدم اولویت‌بندی کنترل تورم در میان سایر اهداف اقتصادی است.
با اینکه کنترل تورم همواره یکی از اهداف بانک مرکزی بوده است، در عمل مشاهده می‌شود که سایر سیاست‌های اقتصادی، اولویت بالاتری پیدا کرده و کنترل تورم به عنوان یک هدف فرعی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، ابزارهای موجود برای کنترل تورم به تنهایی کافی نیستند و نیازمند اصلاحات ساختاری در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز هستیم. بدون این اصلاحات، هدف‌گذاری تورمی در بهترین حالت، به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد.
یکی از دیدگاه‌های رایج در تحلیل تورم ایران، تأکید بر تأثیر تحریم‌ها و تورم وارداتی است. بی‌شک تحریم‌ها اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور گذاشته‌اند و موجب افزایش هزینه‌های واردات و کاهش دسترسی به منابع ارزی شده‌اند، اما نمی‌توان آنها را به عنوان عامل اصلی تورم در کشور دانست. مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه، رشد بی‌رویه نقدینگی، عدم توازن بین عرضه و تقاضا و ضعف در مدیریت اقتصادی، تأثیر بسیار بیشتری بر نرخ تورم دارند. حتی در صورت رفع تحریم‌ها، چنانچه اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی صورت نگیرد، تنها شاهد کاهش مقطعی نرخ تورم خواهیم بود و در بلندمدت، تورم بار دیگر افزایش خواهد یافت. بنابراین، برای دستیابی به ثبات اقتصادی، ضروری است که نگاه سیاست‌گذاران از وابستگی به درآمدهای نفتی و راهکارهای کوتاه‌مدت فراتر رفته و بر اصلاحات عمیق و پایدار تمرکز شود.
در مجموع، اقتصاد ایران برای خروج از چرخه تورمی، نیازمند تغییرات عمیق و اصلاحات اساسی است. تنها در صورتی که سیاست‌های اقتصادی در راستای ایجاد یک بستر پایدار برای رشد اقتصادی تنظیم و هماهنگی بیشتری میان سیاست‌های مالی و پولی ایجاد شود، می‌توان به کاهش نرخ تورم در بلندمدت امیدوار بود. اصلاح ساختارهای اقتصادی نه تنها به کنترل تورم کمک خواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی نیز خواهد شد.
نظر شما