عباس خندان - استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی: طبق تحلیل‌های موجود، به نظر می‌رسد که کسری بودجه دولت و بی‌انضباطی مالی، از جمله مهم‌ترین دلایل تورم در کشور است. همچنین، عواملی نظیر سیاست‌های مالی و پولی، تحریم‌ها و اعتبار سیاست‌گذاری نیز در این زمینه تأثیرگذارند. یکی از دلایل اصلی تورم در ایران، کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت است. در دوره‌های رونق نفتی، دولت به سرعت درآمدهای نفتی را صرف مخارج خود کرده و این امر به افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم منجر شده است. به طور خاص، در زمانی که فروش نفت به دلیل تحریم‌ها یا کاهش قیمت‌ها کاهش یافته، دولت به دلیل ایجاد ذی‌نفعان و تعهدات مالی، قادر به کاهش مخارج خود نبوده و این موضوع به استقراض و افزایش بدهی‌های دولت منجر شده است. در نتیجه، این بی‌انضباطی مالی در هر دو حالت، چه در دوران رونق و چه در دوران رکود، به افزایش تورم کمک کرده است. به عبارت دیگر، دولت به دلیل نیاز به تأمین مالی هزینه‌های جاری خود، به استقراض روی آورده و این امر به گسترش نقدینگی و افزایش تورم منجر می‌شود.

سوالی که ممکن است مطرح شود این است که چرا در برخی دوره‌ها توانسته‌ایم تورم را تک‌رقمی کنیم، اما این وضعیت پایدار نبوده است؟ به نظر می‌رسد که دو عامل اصلی در این زمینه وجود دارد: یکی ساختار اقتصادی و دیگری شوک‌های بیرونی. ساختار اقتصادی کشور، به ویژه کسری بودجه و تمایل دولت به افزایش مخارج، به طور مستقیم بر تورم تأثیر می‌گذارد. همچنین، شوک‌های اقتصادی و سیاسی که به اقتصاد ایران وارد می‌شود، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و به این ترتیب، حتی اگر تورم در برخی دوره‌ها کاهش یابد، این کاهش پایدار نخواهد بود. به عنوان مثال، در دوره‌هایی که دولت موفق به کنترل تورم شده، عوامل خارجی نظیر تحریم‌ها یا نوسانات قیمت نفت به سرعت می‌توانند این دستاوردها را تحت تأثیر قرار دهند و مجدداً به افزایش تورم منجر شوند.

علاوه بر این، سیاست‌های مالی و پولی ابزارهایی هستند که دولت‌ها برای تثبیت اقتصاد کلان و کنترل تورم و بیکاری به کار می‌گیرند. اما در ایران، این سیاست‌ها معمولاً هماهنگ نیستند. سیاست‌های پولی غالباً دنباله‌رو سیاست‌های مالی هستند و این موضوع به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند. در واقع، دولت به دلیل وجود ذی‌نفعان مختلف، تمایل به افزایش مخارج دارد و این موضوع باعث می‌شود که سیاست‌های مالی به نوعی بر سیاست‌های پولی تأثیر بگذارد. به همین دلیل، بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول کنترل تورم، در عمل نمی‌تواند از ابزارهای متداول خود به خوبی استفاده کند. این وابستگی به سیاست‌های مالی و عدم هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی، موجب می‌شود که بانک مرکزی نتواند به طور مؤثر به کنترل تورم بپردازد.

در این راستا، بانک مرکزی برای کنترل تورم ابزارهای مختلفی در اختیار دارد، اما به دلیل محدودیت‌هایی که در عملیات بازار باز و افزایش نرخ بهره وجود دارد، نتوانسته است از این ابزارها به طور مؤثر استفاده کند. به واقع، سیاست‌های پولی که در دنیا رایج هستند، در ایران به دلیل وابستگی بانک مرکزی به دولت و عدم استقلال آن، به خوبی اجرا نمی‌شوند. این موضوع به نوبه خود بر توانایی بانک مرکزی در کنترل تورم تأثیر منفی می‌گذارد. به عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ بهره را به طور مؤثر افزایش دهد، نقدینگی در بازار افزایش یافته و این موضوع به نوبه خود به افزایش قیمت‌ها و تورم منجر می‌شود.

تحریم‌ها نیز به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تورم در ایران شناخته می‌شوند. این تحریم‌ها با ایجاد موانع در روابط تجاری و مالی، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند و به انتظارات تورمی دامن می‌زنند. به همین دلیل، کاهش تحریم‌ها و همچنین موضوعاتی مانند FATF می‌تواند تأثیر مثبتی بر کنترل تورم داشته باشد. به عنوان مثال، کاهش تحریم‌ها می‌تواند به بهبود روابط تجاری و افزایش واردات کالاها و خدمات منجر شود که در نهایت به کاهش هزینه‌های تولید و قیمت‌ها کمک می‌کند. همچنین، بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش انتظارات تورمی منجر شود.

اعتبار سیاست‌گذاری بانک مرکزی نیز موضوعی حیاتی است. برای اینکه سیاست‌های پولی به طور مؤثر اجرا شوند، باید از سوی آحاد اقتصادی باورپذیر باشند. استقلال بانک مرکزی از دولت می‌تواند به افزایش اعتبار این سیاست‌ها کمک کند. در واقع، اگر بانک مرکزی بتواند به طور مستقل عمل کند و از ابزارهای خود به درستی استفاده کند، می‌تواند تأثیر مثبتی بر کنترل تورم داشته باشد. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی بتواند به طور مستقل نرخ بهره را افزایش دهد و از ابزارهای دیگر برای کنترل نقدینگی استفاده کند، می‌تواند به کاهش تورم کمک کند.

در نهایت، می‌توان گفت که علل تورم در ایران پیچیده و چندبُعدی هستند. کسری بودجه دولت و بی‌انضباطی مالی، عدم هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی، تأثیر تحریم‌ها و اعتبار سیاست‌گذاری از جمله عواملی هستند که به افزایش تورم در کشور کمک می‌کنند. برای کنترل تورم، نیاز است که دولت به سمت ایجاد انضباط مالی، هماهنگی در سیاست‌ها و افزایش استقلال بانک مرکزی حرکت کند. تنها در این صورت است که می‌توان به کاهش پایدار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود. در نتیجه، توجه به این عوامل و تلاش برای اصلاح ساختار اقتصادی و مالی کشور می‌تواند به کاهش تورم و بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند. این موضوع نیازمند همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف اقتصادی و سیاسی است تا بتوان به یک راه‌حل جامع و پایدار دست یافت.