یکی از دغدغه‌هایی که در نوسانات ارزی سال‌های اخیر مورد توجه قرار می‌گرفت، تامین ارز مورد نیاز برای واردات اقلام مورد نیاز کشور از جمله کالاهای اساسی و اقلام مورد استفاده در بخش تولید بود. این نگرانی به ویژه از آنجا ایجاد می‌شد که ورودی ارز کشور در نبود یک بازار ارز رسمی و قابل نظارت، مشخص نبود. به بیان دیگر، هیچ چشم‌اندازی از درآمد ارزی کشور و ارز در دسترس برای تامین نیازهای ارزی وجود نداشت.
نبود یک تصویر از وضعیت منابع ارزی در دسترس، اساسا امکان تنظیم‌گری بازار ارز را تا حد بسیار زیادی از بانک مرکزی سلب کرده بود. این موارد و برخی دیگر، یکی از مسائلی بود که پایه شکل‌گیری یک بازار رسمی برای ارز و تجمیع عرضه و تقاضای ارز در یک محیط قابل نظارت را ایجاد کرد. بر همین اساس، بانک مرکزی از دو سال پیش، تدابیر مختلفی برای راه‌اندازی یک بازار واقعی و کارای ارز اجرا کرد. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، سنگ بنای این هدف بود. رئیس کل بانک مرکزی هم در روز افتتاح مرکز مبادله، به این نکته تاکید کرد و گفت: مرکز مبادله ایران با تمام ابزارهایی که برای آن پیش‌بینی شده و دریافت کمک‌های فکری صاحب‌نظران، تبدیل به بازار آزاد ارز خواهد شد تا بانک مرکزی نیز مدیریت بازار را از این طریق انجام دهد. محمدرضا فرزین همچنین اظهار داشت: در تلاشیم این مرکز به مرکز اصلی مبادله ارز و طلای کشور بدل شود و در برنامه‌های آتی از ابزارهای جدید ارز و طلا مانند فیوچر، فوروارد، سلف ارز و ابزاری فردایی استفاده کنیم.
پس از ایجاد مرکز مبادله، بانک مرکزی یک و نیم سال برای فراهم کردن زیرساخت‌های فنی بازار ارز زمان گذاشت. در نهایت، بازار توافقی در نیمه سال‌جاری، کار خود را البته به صورت آزمایشی آغاز کرد. پس از حدود ۳ ماه از راه‌اندازی آزمایشی، این بازار در اواخر آذر ماه به صورت رسمی رونمایی شد. با توجه به واسطه شدن بانک‌ها در معاملات ارزی بازار توافقی، منابع ارزی به واسطه سپرده ارزی عرضه‌کنندگان در بانک‌های تجاری، کاملا قابل شناسایی است. در مقابل، تقاضای ارز هم به واسطه سفارش‌های ارزی مشخص است.
واسطه شدن بانک‌ها در معاملات ارزی بازار توافقی، دستاورد دیگری هم دارد و آن، برچیده شدن معاملات صوری است. نکته مهم دیگر درباره بازار توافقی، کشف نرخ است. برخلاف سامانه نیما که هیچ نرخ قابل اتکایی به بازارساز مخابره نمی‌کرد و بر همین اساس، بانک مرکزی اطلاعی از نرخ واقعی معاملات نداشت، بازار توافقی بستر کشف نرخ را فراهم کرده است. البته در شرایط فعلی، مهم‌ترین خطر برای بازار توافقی، مداخله از بیرون بانک مرکزی برای سرکوب مصنوعی نرخ و بازگرداندن قیمت‌گذاری دستوری به این بازار است.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ابتدای سال‌جاری تا ۲۰ بهمن، بیش از ۵۸ میلیارد دلار ارز برای نیازهای مختلف تامین شده است. از این مقدار، حدود ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تخصیص داده شده است. همچنین بیش از ۴۵ میلیارد دلار با نرخ مرکز مبادله (بازار توافقی) برای کالاهای تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است. در نهایت بیش از یک میلیارد دلار هم با نرخ مرکز مبادله برای خدمات تخصیص داده شده است. ایجاد بازار توافقی در میانه نوسانات ارزی هفته‌های اخیر، آثار مثبت این بازار را تحت تاثیر قرار داد و حتی برخی افراد، این بازار را عامل افزایش نرخ ارز غیررسمی عنوان کردند. این در حالی است که اساسا رشد قیمت ارز در بازار غیررسمی پیش از شروع به کار رسمی بازار توافقی آغاز شده بود. گذشته از این، وقوع جهش‌های ارزی سال‌های ۹۷، ۹۹ و ۱۴۰۱ در دوران سامانه نیما، نشان می‌دهد معرفی بازار توافقی به عنوان عامل نوسانات ارزی اخیر، دقیق نیست.
در شرایطی که بازار توافقی برای اولین بار در تاریخ، ابزارهای تنظیم‌گری و نظارت بر بازار ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار داده، تخریب این بازار نه تنها مسئله‌ای را حل نمی‌کند، بلکه به معنای بازگشت به گذشته و تکرار سیاست‌های شکست خورده ارزی است. اساسا برای سنجش آثار این بازار، باید مدتی فرصت به آن داد تا بتوان ارزیابی دقیق‌تری از تاثیر آن بر بازار ارز و حکمرانی ارزی داشت. در شرایط کنونی، قوای سه گانه و نهادهای مختلف دخیل در سیاست‌گذاری ارزی می‌توانند با اقدامات مختلف، بانک مرکزی را در مدیریت هرچه بهتر بازار ارز در سال‌های آتی یاری کنند. پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری ارز، تعمیق بازار از سمت عرضه و تقاضا، گسترش ابزارهای معاملاتی، مقابله جدی با قاچاق و کاهش تقاضای بازار غیررسمی، هماهنگ شدن سیاست‌های ارزی و تجاری و اتخاذ سیاست‌هایی برای جلوگیری از فرار سرمایه، برخی از مهم‌ترین شروط تبدیل کردن بازار توافقی به بازار ارز مرجع است که دستگاه‌های دیگر متولی اجرای آنها هستند.
نظر شما