رضا فراهانی- پژوهشگر اقتصادی: نرخ ارز، به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان، نقشی بنیادین در سیاست‌گذاری پولی و مالی و همچنین تعاملات بین‌المللی دارد. در ایران، به دلیل وابستگی بالا به درآمدهای نفتی و چالش‌های ساختاری اقتصاد، مدیریت نظام ارزی همواره با پیچیدگی‌های بسیاری همراه بوده است. این مقاله با نگاهی تحلیلی به بررسی مدل‌های نظری تعیین نرخ ارز و تحولات نظام ارزی کشور، به مهم‌ترین چالش‌ها و پیشنهادهای عملی در جهت اصلاح ساختار ارزی ایران می‌پردازد.
۱. مدل‌های نظری تعیین نرخ ارز
۱-۱- مدل برابری قدرت خرید (PPP) (Purchasing power parity)
مدل برابری قدرت خرید بر این باور استوار است که قیمت نسبی یک سبد کالای مشابه در کشورهای مختلف، می‌تواند نرخ ارز را تعیین کند. این مدل به دو شکل مطلق و نسبی مطرح می‌شود:
- برابری قدرت خرید مطلق: بر مبنای آن، یک سبد کالای واحد در همه کشورها باید پس از تبدیل به ارز محلی، به قیمتی یکسان معامله شود. این فرض در ایران به دلیل محدودیت‌های تجاری، تعرفه‌ها و موانع وارداتی، به ندرت محقق می‌شود.
- برابری قدرت خرید نسبی: در این دیدگاه، نرخ تغییرات قیمت در دو کشور، نقش تعیین‌کننده در نرخ ارز دارد. در ایران، به علت تورم بالا و نوسانات شدید اقتصادی، این مدل نیز کارایی محدودی دارد.
در این رابطه به طور مثال مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF, ۲۰۱۹) و تحقیقات بالاسا و ساموئلسون (Balassa-Samuelson)، اثرات ناشی از تورم و تفاوت در بهره‌وری بخش قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله در کشورهایی که در حال توسعه هستند، باعث می‌شود که نرخ ارز دچار انحرافاتی از برابری قدرت خرید شود. در ایران نیز، به دلیل وجود بخش بزرگ دولتی و تمرکز بر منابع طبیعی، این پدیده شدیدتر است و منجر به فاصله قابل‌توجه میان نرخ تعادلی تئوریک و نرخ واقعی در بازار می‌شود.
۱-۲- مدل پولی تعیین نرخ ارز
این مدل، عرضه و تقاضای پول را محور اصلی تعیین نرخ ارز می‌داند. عواملی مانند رشد نقدینگی، تورم و نرخ بهره از مؤلفه‌های کلیدی در این رویکرد محسوب می‌شوند. در ایران، رشد سریع نقدینگی، افزایش پایه پولی و وابستگی به درآمدهای نفتی تأثیر مهمی بر نرخ ارز داشته‌اند. با این حال، بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی و تأثیرپذیری بالا از تحریم‌ها، کارآمدی این مدل را نیز محدود کرده است.
بر اساس مطالعه‌ای که توسط بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS, ۲۰۲۰) انجام شده است، کشورهایی که وابستگی قابل‌توجهی به تجارت کالایی و به ویژه نفت دارند، در معرض نوسانات ارزی بیشتری قرار می‌گیرند. همچنین، شوک‌های بیرونی مانند تحریم‌ها و تغییرات ناگهانی قیمت نفت، می‌تواند روند عادی عرضه و تقاضای پول را مختل کند و منجر به بی‌ثباتی نرخ ارز شود.
۱-۳- عوامل خاص در اقتصاد ایران
اقتصاد وابسته به صادرات نفت و وجود تحریم‌های بین‌المللی از شاخصه‌های مهم اقتصاد ایران است. قیمت جهانی نفت، میزان صادرات نفتی و سیاست‌های ارزی مانند تخصیص ارز ترجیحی، از مهم‌ترین عواملی هستند که موجب می‌شوند مدل‌های نظری کلاسیک، به تنهایی نتوانند رفتار نرخ ارز را در ایران توضیح دهند.
همچنین در این رابطه طبق برخی از مطالعات (World Bank, ۲۰۲۱)، کشورهایی با ساختار صادرات تک‌محصولی، به ویژه در حوزه نفت و گاز، به مراتب بیشتر در معرض تلاطم نرخ ارز قرار دارند. در چنین کشورهایی، سیاست‌های مداخله‌ای مانند تخصیص ارزی و کنترل‌های شدید دولتی روی بازار ارز، اگرچه ممکن است به طور موقت نوسانات را کاهش دهد اما در بلندمدت باعث افزایش نااطمینانی در بازار خواهد شد.
۱-۳-۱- بازار ارز تجاری
در این راستا شایان ذکر است که بازار ارز تجاری که اخیرا به صورت رسمی از آن رونمایی شد، سبب امیدواری در خصوص به وجود آمدن یک بازار واقعی عمیق حواله و نقدی در حوزه ارز شده است. به گونه‌ای که گویا فصل تازه‌ای در عرصه حکمرانی ارزی اقتصاد ایران در حال شکل‌گیری است. پیش‌تر، مبادلات ارزی کشور تنها از طریق سامانه نیما انجام می‌گرفت، سامانه‌ای که در واقع صرفاً یک بستر مبادله ارزی بود و هیچ شباهتی به یک بازار واقعی ارز نداشت، چرا که به طور کلی مکانیسم کشف قیمت که از اصلی‌ترین ویژگی‌های هر بازار محسوب می‌شود در آن اجرا نمی‌شد. در نتیجه، معاملات ارزی با نرخی پایین و غالباً غیرواقعی انجام می‌گرفت و مابه‌التفاوت میان نرخ نیما و قیمت آزاد هم به شکل‌های مختلف بین فروشنده و خریدار ارز رد و بدل می‌شد. از اینرو، بانک مرکزی توان تشخیص نرخ حقیقی ارز را در این سامانه نداشت. اما اکنون با راه‌اندازی بازار ارز تجاری، امکان کشف قیمت در فضایی شفاف فراهم شده است، چرا که ورود بانک‌ها به عنوان کارگزار در معاملات ارزی، شائبه معاملات صوری میان خریدار و فروشنده را از بین می‌برد.
۲- بررسی تجربی نرخ ارز در ایران
۲-۱- روند نرخ اسمی و حقیقی ارز
- نرخ اسمی ارز: داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که از دهه‌ی ۱۳۵۰ تاکنون، نرخ اسمی ارز در ایران به ویژه در دوره‌های تحریم و نوسانات قیمت جهانی نفت دچار نوسانات قابل‌توجهی بوده است. در این دوره‌ها، شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز افزایش یافته و بازار را با عدم‌تعادل روبه‌رو کرده است.
- نرخ حقیقی ارز: با حذف اثر تورم، نرخ حقیقی ارز بیانگر ارزش واقعی پول ملی است. در ایران، تورم‌های مزمن بالای ۱۰ درصد موجب شده تا نرخ حقیقی ارز، فاصله معناداری از سطح تعادلی داشته باشد.
۲-۲- تأثیر سیاست‌های ارزی دولت
سیاست تثبیت نرخ ارز، مداخلات بانک مرکزی در بازار و اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی که مقام پولی ناگزیر به دستور کار قرار دادن آنها بوده است، از اقدامات دولت در دهه‌های اخیر بوده است. این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت به کنترل موقت بازار کمک کرده‌اند، اما در بلندمدت به دلیل افزایش نقدینگی و رشد تورم که ناشی از عدم کارکرد مطلوب بخش حقیقی و مالی اقتصاد کشور است، تأثیر مطلوب لازم را به طور بدیهی به ثمر نیاورده است.
بر اساس گزارش آنکتاد (UNCTAD, ۲۰۲۰)، قیمت‌گذاری دستوری ارز در کشورهای دارای تورم بالا به ندرت موفقیت‌آمیز بوده و می‌تواند با ایجاد رانت و توزیع نامتوازن منابع، به نابرابری و ناکارایی اقتصادی دامن بزند. هرچند که همچنان لزوم تخصیص ارز ترجیحی برای برخی از اقلام ضروری سبد مصرفی خانوار مشاهده می‌شود، در این راستا اقدام بانک مرکزی در راه‌اندازی بازار تجاری ارز در چند وقت اخیر امیدها را در راستای ایجاد یک "بازار" رسمی در حوزه ارز پُررنگ‌تر کرده است. می‌توان گفت راه‌اندازی این بازار توافقی، اقدام مدبرانه و شجاعانه مقام پولی کشور است که امیدواریم بتواند زیر فشارهای مختلف نهادهای مختلف که اهمییت موضوع را درک نکرده‌اند، بتواند استوار بماند.
۲-۳- نقش درآمدهای نفتی و صادرات
اقتصاد ایران از طریق درآمدهای نفتی، پیوندی تنگاتنگ با قیمت جهانی نفت دارد. در دوره‌های کاهش صادرات نفت و تشدید تحریم‌ها، جهش ناگهانی نرخ ارز معمول بوده است. این در حالی است که در دوره‌های رونق نفتی، درآمدهای ارزی بالا به صورت موقتی فشار بر نرخ ارز را کاهش می‌دهند. در این راستا طبق بررسی‌های صورت‌گرفته در دانشگاه آکسفورد (Oxford Institute for Energy Studies, ۲۰۱۹)، نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت عموماً با چرخه‌های رونق و رکود نفت همراه می‌شود. به عبارت دیگر، تزریق درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، زمانی که با سیاست‌های مالی و پولی منضبط همراه نباشد، می‌تواند موجب تقویت نامتناسب پول ملی در کوتاه‌مدت و سقوط ناگهانی آن در مواجهه با شوک‌های بیرونی شود.
۳- چالش‌ها و ملاحظات تعیین نرخ ارز در ایران
۳-۱- وابستگی به نفت
ماهیت نفتی اقتصاد ایران، موجب شده است تا ارزش پول ملی بیش از آنکه منعکس‌کننده وضعیت درونی اقتصاد باشد، تابعی از تحولات جهانی نفت و سیاست‌های بین‌المللی باشد. با استناد به گزارش (سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC Annual Statistical Bulletin, ۲۰۲۱)، کشورهایی با وابستگی بالا به نفت در معرض بیماری هلندی قرار دارند که در صورت بروز آن، بخش‌های دیگر اقتصادی تضعیف شده و نوسانات ارزی به شکل مضاعف نمایان می‌شود.
۳-۲- انتظارات و رفتار بازار
فضای عدم اطمینان، انتظارات منفی و سفته‌بازی در بازار ارز، از دیگر عوامل تشدیدکننده نوسانات ارزی در ایران هستند. به طور کلی، نبود شفافیت و ابهام در سیاست‌های کلان، زمینه را برای شکل‌گیری انتظارات تورمی و رفتارهای سفته‌بازانه فراهم می‌کند. در ارتباط با مبحث "انتظارات تورمی" در پژوهشی توسط دانشگاه شیکاگو (University of Chicago, ۲۰۲۰) نشان داده شده که انتظارات منفی در دوران نااطمینانی به خصوص در اقتصادهای در حال توسعه می‌تواند باعث هجوم تقاضا برای خرید ارز خارجی شود و فشار مضاعفی بر ارز ملی وارد کند که این پدیده در ایران نیز به‌دفعات تجربه شده است.
۳-۳- چندگانگی نرخ ارز
وجود نرخ‌های مختلف (رسمی، نیمایی، آزاد) یکی از مشکلات ساختاری نظام ارزی ایران است. این چندگانگی، به ایجاد رانت‌های اقتصادی، ناکارآمدی در توزیع منابع و بی‌ثباتی بیشتر بازار ارز دامن می‌زند که باز هم در باب اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه ارز می‌توان به حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، با در نظر گرفتن ملاحظات لازم اشاره کرد. در نظر گرفتن ملاحظات لازم و پرهیز از شوک‌درمانی را نباید اصلا کم اهمیت در نظر گرفت. بر اساس مطالعات، چندگانگی نرخ ارز عموماً در اقتصادهای بسته یا نیمه‌بسته رخ می‌دهد و موجب شکاف قیمت‌گذاری، فرصت‌های آربیتراژ و افزایش فساد مالی در نهادهای دولتی و خصوصی می‌شود.
۳-۴- تأثیر تورم و نقدینگی
رشد مداوم نقدینگی و تورم مزمن، عوامل کلیدی در تضعیف ارزش پول ملی به شمار می‌آیند. در شرایطی که سیاست‌های پولی و مالی بدون در نظر گرفتن تبعات تورمی اجرا شوند، بحران‌های ارزی دور از انتظار نخواهد بود. می‌دانیم رشد نقدینگی فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در کنار نرخ تورم بالا، می‌تواند به شکل‌گیری حباب‌های ارزی و بی‌ثباتی در بخش واقعی اقتصاد منتهی شود.
۴- پیشنهادات و راهکارها برای اصلاح نظام ارزی ایران
۴-۱- حرکت به سمت کاهش وابستگی به نفت
- تنوع‌بخشی به اقتصاد: توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش صنایع با ارزش افزوده بالا، از راهکارهای محوری در این مسیر است.
- اصلاح ساختار بودجه: کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و جایگزینی آن با منابع پایدار مالیاتی و درآمدهای متنوع
تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق‌های تثبیت ارزی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی می‌تواند به تدریج اتکا به نفت را کاهش داده و درآمدهای ارزی پایدارتری ایجاد کند.
۴-۲- تک‌نرخی کردن ارز
- حرکت تدریجی: نزدیک‌سازی نرخ‌های رسمی و آزاد به صورت مرحله‌ای و با برنامه‌ریزی منسجم
- شفافیت در تخصیص ارز: ارائه آمار دقیق و شفاف از سیاست‌های ارزی و ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای عرضه و تقاضای ارز
در این رابطه به نظر می‌رسد باید از برنامه‌های اصلاح ساختاری گسترده در نظام بانکی و مالی استفاده کرده و همزمان با حذف تدریجی نرخ ترجیحی، اقدامات حمایتی موقتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر نیز صورت گیرد.
۴-۳- کنترل نقدینگی و تورم
- اصلاح نظام بانکی: مدیریت بهینه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و کنترل پایه پولی
- سیاست پولی انقباضی: تنظیم منطقی نرخ بهره برای مهار رشد نقدینگی و کاهش انگیزه سفته‌بازی در بازار ارز
لازم به ذکر است اجرای سیاست‌های انقباضی پولی، در صورتی اثربخش خواهد بود که با انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه همراه شود. در غیر اینصورت، حتی با افزایش نرخ بهره، رشد نقدینگی همچنان تداوم می‌یابد و ثبات ارزی محقق نخواهد شد.
۴-۴- تقویت استقلال بانک مرکزی
- استقلال در سیاست‌گذاری پولی: کاستن از مداخله‌های دولت در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی برای افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی
- جلوگیری از مداخلات غیرضروری: قرار دادن چارچوب‌های قانونی جهت ممانعت از دخالت‌های بی‌مورد دولت
مطالعات مختلف نشان داده که استقلال بیشتر بانک مرکزی با نرخ‌های تورم پایین‌تر و ثبات ارزی بالاتر همراه است. در ایران نیز، ارتقای جایگاه حقوقی بانک مرکزی و کاهش وابستگی آن به دولت، می‌تواند نقش به‌سزایی در دستیابی به اهداف ثبات پولی ایفا کند.
۴-۵- شفافیت و اطلاع‌رسانی
- ارائه آمار دقیق و به‌هنگام: دستیابی به اعتماد عمومی از طریق انتشار گزارش‌های مستمر و به‌روز در حوزه متغیرهای اقتصادی
- ترویج فرهنگ اعتماد: شفاف‌سازی در فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی، عامل کلیدی در کاهش انتظارات منفی بازار
در اهمیت این مبحث می‌توان گفت شاخص‌های شفافیت در یک کشور، با انتظارات تورمی و سفته‌بازی رابطه معکوس دارند. به عنوان جمع‌بندی، مدیریت نظام ارزی در ایران به واسطه وابستگی شدید به نفت، نوسانات خارجی و سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ با دشواری‌های متعددی مواجه است. برای دستیابی به ثبات ارزی پایدار، لازم است رویکردی جامع دنبال شود که در بر گیرنده کاهش اتکا به نفت، کنترل تورم و نقدینگی، تقویت شفافیت و استقلال بانک مرکزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز باشد. در مجموع تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که هر چه سیاست‌های ارزی در هماهنگی کامل با اصلاحات ساختاری در حوزه‌های بانکی، تجاری و مالی پیش برود، احتمال دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز بیشتر خواهد بود. اجرای دقیق و گام به گام این راهکارها، زمینه را برای ارتقای ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات ارزی فراهم می‌کند.
نظر شما