تورم یکی از چالش‌های عمده در اقتصاد ایران است که تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی دارد. انتظارات تورمی، به عنوان یکی از عوامل کلیدی در شکل‌گیری و تداوم تورم، نقش مهمی ایفا می‌کنند. این انتظارات می‌توانند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله اعتبار و شفافیت بانک مرکزی، سیاست‌های اقتصادی دولت و شرایط داخلی و خارجی، مانند تحولات سیاسی و اقتصادی قرار گیرند. در سالهای اخیر، بانک مرکزی ایران اقداماتی را برای کنترل تورم و مدیریت انتظارات تورمی انجام داده است. این اقدامات شامل تعیین محدودیت‌هایی برای اعتباردهی بانک‌ها، تنظیم ذخایر قانونی و اضافی و استفاده از نرخ بهره به عنوان ابزاری برای مدیریت بازار تسهیلات است. با این حال، با وجود این تلاش‌ها، همچنان با تورم بالا و انتظارات منفی در جامعه مواجه هستیم. یکی از دلایل این ناکامی‌ها، عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی است. زمانی که سیاست‌های بانک مرکزی با سیاست‌های مالی دولت سازگار نباشد، ممکن است اقدامات بانک مرکزی خنثی و یا حتی معکوس شود. دلیل دیگر حوادث سیاسی و رخدادهای بین‌المللی است که در یکسال گذشته به کرات شاهد آن بوده‌ایم. برای کنترل انتظارات تورمی منفی، بانک مرکزی باید به شفافیت در سیاست‌های خود توجه کند و به تعهدات خود پایبند باشد. مدیریت موثر نقدینگی و جلوگیری از شوک‌های ارزی، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی و ثبات اقتصادی کمک کند. در همین زمینه با علی حسنوند، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
چگونه می‌توان انتظارات تورمی منفی را کنترل کرد؟
برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید بدانیم که انتظارات تورمی تحت تأثیر چه عواملی قرار دارد. این موضوع یکی از مهم‌ترین مباحث امروز اقتصاد ایران است. عوامل مؤثر بر انتظارات تورمی را می‌توان در چند بُعد بررسی کرد. به اعتقاد من، اعتبار بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل است. همچنین، شفافیت بانک مرکزی و سیاست‌های آن نیز تأثیرگذارند. روند تورم‌های گذشته و عوامل خارجی و داخلی مانند اخبار، شرایط جنگی، تحولات سیاسی، قیمت نفت و شوک‌های ارزی نیز بر انتظارات تورمی تأثیر دارند.
برای کاهش انتظارات تورمی منفی، بهترین راهکار حفظ اعتبار بانک مرکزی در جامعه است. این به معنای آن است که بانک مرکزی باید برای مردم معتبر باشد. چگونه می‌توان به این هدف دست یافت؟ یکی از روش‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی است. وقتی به بانک مرکزی استقلال بدهیم، اعتبار آن افزایش می‌یابد. علاوه بر این، پایبندی به سیاست‌ها و تعهدات نیز اهمیت دارد. اگر بانک مرکزی به تعهدات خود عمل کند، اعتبارش افزایش خواهد یافت. این تعهدات می‌تواند شامل تعهد به تولید، تعهد به مردم و تعهد به سیاست‌های خود باشد. مردم به بانک مرکزی به عنوان قلب تپنده اقتصاد نگاه می‌کنند و اگر ساختار آن ضد فساد باشد، اعتبارش در جامعه افزایش می‌یابد. اما اگر فساد در سیستم بانک مرکزی رخنه کند، اعتبار آن به شدت آسیب می‌بیند.
مسئله بعدی، استفاده از افراد متخصص و توانمند در هرم مدیریتی بانک مرکزی است. توانمندی و کارایی یک بخش کار و استفاده از افراد خوشنام نیز مهم است. برخی افراد در جامعه اعتبار دارند و برخی دیگر ممکن است ترس و واهمه ایجاد کنند. این موضوع بر انتظارات تورمی و اعتبار بانک مرکزی تأثیر دارد. وقتی افراد علمی در بانک مرکزی مشغول به کار باشند، امیدواری در مردم افزایش می‌یابد که بانک مرکزی به صورت علمی اداره می‌شود. تعامل بانک مرکزی با جامعه و صنعت نیز می‌تواند حس نزدیکی و اعتماد را تقویت کند. بانک مرکزی باید به حرف‌های جامعه گوش دهد و نهادهایی را برای شنیدن نظرات جامعه و صنعت راه‌اندازی کند. این تعامل می‌تواند به افزایش اعتبار بانک مرکزی کمک کند.
جلوگیری از شوک‌های ارزی نیز از دیگر اقدامات ضروری است. برای کاهش انتظارات تورمی منفی، باید به کنترل نقدینگی و شوک‌های ارزی توجه کنیم. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که مدیریت نرخ بهره و کاهش نقدینگی می‌تواند به کنترل سقوط ارزش پول ملی کمک کند. تنوع بخشی به منابع ارزی نیز اهمیت دارد. نباید تنها به صادرات یک محصول متکی باشیم، بلکه باید به سمت تنوع در منابع درآمدهای ارزی حرکت کنیم. همچنین، کنترل تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز ضروری است. این تقاضا معمولاً به دلیل انتظارات تورمی منفی، ایجاد و منجر به خرید مداوم ارز و بی‌ارزش شدن پول ملی می‌شود. در نهایت، باید جلوی سوداگران و توزیع رانت را بگیریم. حذف نرخ‌های چندگانه و حل تعارضات موجود نیز از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی منفی کمک کند. به عنوان مثال، حل مسئله FATF می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. به اعتقاد من، این راهکارها می‌توانند به طور قابل توجهی انتظارات تورمی منفی در جامعه را کاهش دهند.
عوامل مؤثر بر افزایش اعتبار بانک مرکزی چیست؟
به طور خاص، عوامل مؤثر بر افزایش اعتبار بانک مرکزی را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. اولین و مهم‌ترین عامل، استقلال بانک مرکزی است. تجربه‌های موفق کشورهایی مانند آلمان و شیلی در این زمینه، نشان‌دهنده تأثیر مثبت استقلال بانک مرکزی بر اعتبار آن است. آلمان در دهه‌های گذشته و شیلی در دهه ۱۹۹۰، نمونه‌های بارزی از این موضوع هستند و نتایج مثبتی را از این استقلال به دست آورده‌اند. عامل دوم، شفافیت سیاست‌گذاری‌ها است. به عنوان مثال، در نیوزیلند، اهداف تورمی به وضوح تعیین می‌شوند و سیاست‌ها با مردم به طور شفاف در میان گذاشته می‌شوند. این شفافیت به تحقق اهداف تورمی کمک می‌کند و اعتمادعمومی را افزایش می‌دهد. عامل سوم، پاسخگویی بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی نتواند در مورد سیاست‌ها و اقدامات خود پاسخگو باشد و احساس نیاز به پاسخگویی نداشته باشد، اعتبار آن به شدت آسیب می‌بیند. پاسخگویی به شرایط کنونی و آینده می‌تواند اعتبار بانک مرکزی را بهبود بخشد. مسئله بعدی، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها است. یکی از مشکلاتی که ما با آن مواجه هستیم، تغییرات مکرر در سیاست‌ها بر اساس سلیقه افراد است. این تغییرات می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی عمومی شود. سیاست‌ها باید بر اساس اهداف مشخص و منطقی تعیین شوند، نه صرفاً بر اساس سلیقه شخصی. اگر اعتبار بانک مرکزی افزایش یابد، می‌توانیم انتظارات تورمی را بهبود بخشیم و نرخ بهره واقعی را کاهش دهیم. این امر به کاهش ریسک‌های تورمی و ایجاد ثبات در بازار ارز کمک می‌کند.
مسائل سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای چقدر می‌تواند به برنامه کنترل تورم توسط بانک مرکزی ضربه بزند؟
برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید کانال‌های تأثیرگذاری مسائل سیاسی و منطقه‌ای بر سیاست‌های بانک مرکزی را بررسی کنیم. به نظر من، مسائل سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای به طور قابل توجهی انتظارات تورمی را تحریک می‌کنند. به عنوان مثال، تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد که انتظارات تورمی می‌تواند به طور ویرانگری بر سیاست‌های اقتصادی تأثیر گذاشته و باعث شود که این سیاست‌ها به جای نتیجه‌بخش بودن، در جهت معکوس عمل کنند و آسیب ببینند. این وضعیت قطعاً منجر به نوسانات نرخ ارز خواهد شد. انتظارات تورمی ناشی از تنش‌ها و چالش‌های منطقه‌ای، می‌تواند تأثیرات عمیقی داشته باشد. سرمایه‌گذاران به دنبال محیط‌های امن برای سرمایه‌گذاری هستند و در شرایطی که تنش‌ها و مسائل سیاسی حل نشده وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ممکن است سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند. این پدیده، خروج سرمایه را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، چالش‌های سیاسی می‌تواند صادرات را تحت تأثیر قرار دهد و به کاهش درآمدهای ارزی منجر شود. این کاهش درآمدهای ارزی نیز بر سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم تأثیرگذار خواهد بود. برای مقابله با این چالش‌ها، باید سیاست‌های پولی را باثبات و استحکام پیگیری کنیم. به عنوان مثال، بانک مرکزی هند در سال ۲۰۱۹ با وجود تنش‌های سیاسی با چین، سیاست‌های خود را با ثبات اجرا کرد و توانست اوضاع را کنترل کند. تنوع بخشی به ذخایر ارزی و طلا نیز از دیگر راهکارهای مؤثر است. در شرایطی که ذخایر دلار تحت تأثیر تنش‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند، افزایش ذخایر طلا می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری کمک کند. به عنوان نمونه، روسیه در مواجهه با تحریم‌های آمریکا ذخایر طلای خود را افزایش داد. گسترش همکاری‌های بین‌المللی نیز اهمیت دارد. به عنوان مثال، طرح "یک کمربند، یک جاده" که چین با کشورهای آسیایی به اجرا گذاشت، به کاهش اثرات تحریم‌های غرب کمک کرد. در نهایت، دیپلماسی فعال یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید به آن توجه شود تا بتوانیم در مواجهه با چالش‌های سیاسی و منطقه‌ای، ثبات اقتصادی را حفظ کنیم.
دلایل ساختاری ماندگاری تورم در ایران چه چیزهایی هستند و راهکار مقابله با این وضعیت چیست؟
دلایل ساختاری ماندگاری تورم در ایران به عوامل متعددی بر می‌گردد. یکی از مهم‌ترین این دلایل، وابستگی به اقتصاد نفتی است که به ایجاد یک ساختار تورم‌زا در کشور منجر شده است. کسری بودجه‌های مزمن و مداوم نیز باعث شده که همواره با تورم مواجه باشیم. همچنین، ناترازی‌های گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی، به ویژه در بخش انرژی، ساختاری را فراهم کرده که ما با تورم دست و پنجه نرم کنیم. نظام مالیاتی کشور نیز با وجود تلاش‌های بسیار، هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. ما نتوانسته‌ایم یک نظام مالیاتی بهینه و کارا را پیاده‌سازی کنیم و از آسیب‌پذیری‌های موجود جلوگیری کنیم. بخش زیادی از تولید داخلی ما وابسته به واردات است، چه در زمینه تجهیزات، چه مواداولیه و چه ماشین‌آلات. این وابستگی به واردات می‌تواند خود به عنوان یک عامل ایجاد تورم عمل کند. همچنین، خلق بی‌رویه نقدینگی ناشی از ناکارآمدی و بنگاه‌داری بانک‌ها نیز سهم عمده‌ای در این وضعیت دارد. برای مقابله با این چالش‌ها، چندین راهکار وجود دارد. اولاً، باید به تنوع در منابع درآمدی توجه کنیم. این تنوع می‌تواند شامل افزایش منابع مالیاتی و صادراتی کالاها باشد. به این ترتیب، وابستگی به نفت کاهش یافته و پایداری اقتصادی افزایش می‌یابد. دوم، تلاش برای حل ناترازی‌ها، به ویژه در بخش انرژی، ضروری است. اما باید توجه داشت که راهکارهای قیمتی همیشه بهترین گزینه نیستند. به عنوان مثال، افزایش قیمت بنزین می‌تواند بار تورمی زیادی به همراه داشته باشد. بنابراین، باید به دنبال راهکارهای غیرقیمتی باشیم که بتوانند ناترازی‌ها را کاهش دهند. سوم، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود نیز اهمیت دارد. به عنوان مثال، در سالهای گذشته، تولید خودروهای دوگانه‌سوز و سی‌ان‌جی کاهش یافته است. باید از این ظرفیت‌ها به نحو بهتری استفاده کنیم و جایگاه‌های سوخت و ناوگان حمل و نقل عمومی را تقویت کنیم تا مصرف بنزین کاهش یابد. چهارم، نیاز به تغییرات عمده در ساختار بودجه‌ای کشور داریم. برخی هزینه‌ها در بودجه مصوب ممکن است غیرضروری باشند و باید تا حد امکان کاهش یابند. در نهایت، نظارت مؤثر بر فرآیندهای بانک‌ها، نحوه تسهیلات‌دهی و خلق نقدینگی آنها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. باید از بنگاه‌داری بانک‌ها جلوگیری شود تا بتوانند به وظایف اصلی خود بپردازند. با اجرای این راهکارها می‌توانیم به تدریج بر ماندگاری تورم در ایران غلبه کنیم و به سمت یک اقتصاد پایدارتر حرکت کنیم.
آیا ساختار اقتصاد ایران تورم‌زا است؟
ساختار اقتصاد ایران به طور کلی تورم‌زا است و این ویژگی ناشی از عوامل ذاتی و نهادی موجود در این اقتصاد است. ساختار تورم‌زا به شرایطی اشاره دارد که در آن تورم به صورت مداوم و مستقل از شوک‌های موقتی افزایش می‌یابد.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، کسری مداوم بودجه است. در سالهای گذشته، هر زمان که بودجه‌ای نوشته می‌شود، در عمل با کسری مواجه هستیم. این کسری بودجه باعث می‌شود که دولت به ساده‌ترین و دسترس‌ترین راه‌ها برای تأمین مالی خود روی آورد، که یکی از این روش‌ها استقراض از بانک مرکزی است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۱، بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۳۱ درصد افزایش یافت. این موضوع به معنای افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم است. علاوه بر این، وام‌های تکلیفی که به بانک‌ها تحمیل می‌شود، بدون برنامه‌ریزی و یا منابع مشخص برای تأمین آنها، نیز به تورم‌زا بودن ساختار اقتصادی کمک می‌کند. این وام‌ها به بانک‌ها و بانک مرکزی فشار وارد می‌کنند و در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شوند. مسائل سیاسی و بین‌المللی نیز نقش مهمی در این وضعیت دارند. تنش‌های بین‌المللی و فشارهای خارجی که ایران با آنها مواجه است، می‌تواند به عنوان یک عامل دائمی تورم‌زا عمل کند. این عوامل، به ویژه در شرایط عدم ثبات اقتصادی، می‌توانند انتظارات تورمی را افزایش دهند و به تداوم این وضعیت کمک کنند. بنابراین، برای مقابله با این ساختار تورم‌زا، باید تلاش کنیم تا حد امکان کسری بودجه را کاهش دهیم و به دنبال راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشارهای سیاسی و بین‌المللی باشیم.
جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌های پولی، مالی و تجاری چه نقشی در عدم توانایی در مهار تورم در سالهای گذشته داشته است؟
یک مسئله ساده که هر کسی که چند واحد اقتصاد خوانده باشد به آن پی می‌برد، این است که سیاست‌ها باید از همسویی و سازگاری برخوردار باشند. این مفهوم تحت عنوان "سازگاری سیاست‌ها" شناخته می‌شود. قطعاً عدم همسویی سیاست‌های پولی و مالی به ویژه باعث بی‌اثر شدن و یا حتی ایجاد اثرات معکوس در این سیاست‌ها می‌شود. برای مثال، فرض کنید دولت تصمیم می‌گیرد با پرداخت یارانه، سیاست مالی انبساطی را به کار گیرد که این اقدام منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. در عین حال، اگر بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی بخواهد نرخ بهره را افزایش دهد، در اینجا تناقضی ایجاد می‌شود که به بی‌اثر شدن و یا کاهش اثربخشی کافی این سیاست‌ها منجر می‌شود. راهکاری که به نظر من وجود دارد و در بسیاری از کشورها نیز به کار رفته، ایجاد نهادهای منسجم است که سیاست‌های مالی، پولی و سایر سیاست‌های تجاری را با یکدیگر هماهنگ کنند. این نهادها باید به گونه‌ای عمل کنند که دولت و بانک مرکزی به طور همزمان و هماهنگ حرکت کنند و هر یک ساز خود را نزنند. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود که یک سیستم بودجه‌ریزی چند ساله به وجود آید. به جز بودجه سالیانه، باید سیاست‌های بودجه‌ای چند سالهای داشته باشیم که سیاست‌های سالانه ما بر اساس آن تنظیم شود. این امر می‌تواند به ایجاد یک مسیر مشخص و پایدار کمک کند.
بسیاری از کشورها از طریق اجرای برنامه هدف‌گذاری تورمی موفق به کنترل تورم شده‌اند. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، آیا هدف‌گذاری تورمی می‌تواند به موفقیت منجر شود؟
هدف‌گذاری تورمی نیازمند رعایت یکسری پیش‌نیازها است. اگر می‌خواهیم مانند بسیاری از کشورهایی که به این روش موفق شده‌اند، در این زمینه موفق باشیم، باید به این پیش‌نیازها توجه کنیم. از نظر من، استقلال بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهاست. همچنین، ثبات مالی و کنترل کسری بودجه نیز به عنوان مولفه‌ای حیاتی در این زمینه مطرح می‌شود. علاوه بر این، تعدیل انتظارات تورمی و بهبود آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مدیریت بازار ارز و تلاش در جهت کاهش تنش‌های بین‌المللی نیز می‌تواند به ما در اجرای هدف‌گذاری تورمی کمک شایانی کند.
تأثیر تحریم‌ها بر تورم چقدر است؟
تأثیر تحریم‌ها بر تورم به وضوح قابل مشاهده است. تحریم‌ها باعث اختلال در صادرات و محدودیت در تبادلات مالی می‌شوند که این امر به کاهش درآمدهای ارزی منجر می‌شود. اصطلاحا تحریم خود به خود موجب ایجاد انتظارات تورمی می‌شود. این به معنای آن است که وضعیت اقتصادی قرار است بدتر شود و این احساس در ذهن عموم مردم، حتی کسانی که تحصیلات اقتصادی ندارند، وجود دارد. به عبارت دیگر، تحریم و تورم به نوعی با یکدیگر مرتبط هستند و هر جا که از تحریم صحبت شود، انتظار می‌رود که تورم نیز افزایش یابد و نوسانات نرخ ارز به وجود آید. تحریم‌ها به دلیل ایجاد انتظارات تورمی و مشکلاتی که در تبادلات مالی به وجود می‌آورند، به نوسانات نرخ ارز منجر می‌شوند. این نوسانات، هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد، زیرا تبادلات مالی با مشکل مواجه می‌شود و برای واردات کالاها باید هزینه بیشتری پرداخت شود. در نتیجه، این شرایط به طور مستقیم به افزایش تورم منجر می‌شود.
آیا بانک‌ها را از عوامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران می‌دانید؟
اگر بگوییم که بانک‌ها تنها عامل ایجاد تمام تورم در اقتصاد ایران هستند، بی‌انصافی است. واضح است که بانک‌ها با فرآیندهای خود، از جمله خلق نقدینگی و فعالیت‌های بنگاه‌داری، می‌توانند به افزایش تورم کمک کنند. اما نسبت دادن تمام تقصیرها به بانک‌ها نیز نادرست است. مسئله بسیار ساده است: دولت برای رفع کسری بودجه خود به راحت‌ترین و در دسترس‌ترین راه، یعنی استقراض از بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری، روی می‌آورد. این استقراض به افزایش پایه پولی منجر می‌شود و در نتیجه، رشد تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی، فشار قیمتی را افزایش می‌دهد و در نهایت به تورم منجر می‌شود. خود کسری بودجه به عنوان یک مسئله، به تنهایی می‌تواند خبرساز باشد و انتظارات تورمی جامعه را بالا ببرد. اما نمی‌توانیم بگوییم که تنها عامل مؤثر در ایجاد تورم، بانک‌ها هستند. عوامل دیگری نیز وجود دارند که در این زمینه نقش دارند، از جمله بی‌انضباطی‌های مالی، تحریم‌ها، ساختار اقتصادی، عدم مدیریت نرخ بهره و عدم مدیریت بهینه نقدینگی. به طور کلی، تمامی این عوامل در ایجاد تورم در اقتصاد ایران دخیل هستند و نمی‌توان به طور خاص یک بخش را به عنوان تنها عامل مؤثر در نظر گرفت. برای کاهش ناترازی بانک‌ها، به نظر من، توسعه بازارهای اوراق قرضه و مشارکت می‌تواند مؤثر باشد. همچنین، باید به کاهش تعداد بنگاه‌های زیان‌ده دولتی که بار مالی بر دوش دولت می‌گذارند، توجه کنیم. دولت باید از عادت همیشگی خود برای جبران کسری بودجه دست بردارد و ذهنیت خود را تغییر دهد. در واقع، باید از فشار به بانک‌ها خودداری کند، زیرا این رویکرد تنها به تشدید مشکلات منجر می‌شود و یک دور باطل را ایجاد می‌کند.
نقش بانک مرکزی در کاهش ناترازی‌های بانک‌ها چیست؟
بانک مرکزی می‌تواند با اتخاذ چندین راهکار مؤثر، به کاهش ناترازی‌های بانک‌ها کمک کند. از نظر من، مهم‌ترین این راهکارها شامل نظارت بر نسبت کفایت سرمایه، ارزیابی ریسک‌های سیستماتیک، پرداخت وام‌های اضطراری و نظارت بر پرداخت تسهیلات است. نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها است. بانک مرکزی باید با نظارت و کنترل دقیق این نسبت، بانک‌ها را ملزم کند که مقدار مشخصی از سرمایه را برای خود نگه دارند. حفظ این شاخص در سطح مطلوب می‌تواند به جلوگیری از بروز بحران‌های مالی کمک کند. بانک مرکزی همچنین باید وضعیت بانک‌ها را به طور منظم بررسی کند. اگر بانکی در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد، باید قبل از اینکه تأثیرات منفی آن به سایر بانک‌ها منتقل شود و منجر به بحران گسترده‌تری شود، اقداماتی را در این زمینه انجام دهد. در مواقع بحرانی، بانک مرکزی می‌تواند به عنوان وام‌دهنده آخرین راه، وام‌های اضطراری به بانک‌ها ارائه دهد. این اقدام می‌تواند به حفظ ثبات مالی و جلوگیری از گسترش بحران کمک کند. علاوه بر این، بسیاری از بانک‌ها ممکن است تسهیلات بی‌حد و حسابی پرداخت کنند، در حالی که برخی دیگر به طور معکوس، تسهیلاتی ارائه نمی‌دهند. بانک مرکزی باید نظارت دقیقی بر سطح بهینه پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها داشته باشد و اطمینان حاصل کند که این پرداخت‌ها متناسب و منطقی باشد.
آیا اقدامات بانک مرکزی در یکی دو سال گذشته درباره رفع ناترازی بانک‌ها و کنترل تورم مؤثر بوده است؟
بانک مرکزی می‌تواند از سیاست‌های مختلفی برای رفع ناترازی بانک‌ها استفاده کند، از جمله تعیین محدودیت‌هایی بر اعتباردهی و ذخایر بانک‌ها، تعیین ذخایر قانونی و اضافی، ایجاد محدودیت در خصوص این ذخایر، استفاده از نرخ بهره به عنوان ابزاری برای مدیریت بازار تسهیلات، کنترل عملیات بازار باز و نظارت دقیق بر ترازنامه بانک‌ها و نسبت کفایت سرمایه. در طول چند سال اخیر، بانک مرکزی سیاست‌های خوبی را پیش گرفته و اقداماتی در این زمینه انجام داده است، اما هر ساله با تورم مواجه هستیم و این تورم به عنوان یک یادگار قدیمی همچنان با ماست. دلیل این وضعیت چیست؟ یکی از دلایل این است که اقداماتی که بانک مرکزی انجام می‌دهد، گاهی از نظر علمی درست است، اما این اقدامات ممکن است با سیاست‌های مالی یا تجاری که دولت‌ها به کار می‌گیرند، سازگاری نداشته باشد و این عدم سازگاری منجر به خنثی‌سازی یا نتیجه معکوس این سیاست‌ها می‌شود. به صورت خلاصه، ما زمانی می‌توانیم امیدوار باشیم که سیاست‌های بانک مرکزی به سرمنزل مقصود برسند که نهادی وجود داشته باشد که وظیفه‌اش تطابق و انسجام بین سیاست‌های مالی و پولی باشد و این سیاست‌ها به صورت منسجم اتخاذ شوند. مسئله دیگری که موجب شده سیاست‌های بانک مرکزی تأثیر خود را در جامعه نگذارد، تنش‌ها، تحریم‌ها و معضلات اقتصادی بسیاری است که خارج از قواعد اقتصادی برای کشور وجود دارد. ما معتقدیم که بانک مرکزی گاهی تصمیمات خوب، منطقی و علمی اتخاذ کرده، اما ناسازگاری‌ها و مشکلات دیگر، از جمله بی‌انضباطی‌های بودجه دولت، کسری‌های مداوم و شرایط منطقه‌ای و تنش‌های بین‌المللی، باعث شده که این سیاست‌ها آنطور که باید و شاید تأثیر خود را نگذارند.
نظر شما