اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده که مهم‌ترین آن، نرخ تورم بالا و ناپایداری‌های اقتصادی است. در این راستا، بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های هدفمند، به دنبال کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی است. یکی از اقدامات کلیدی در این زمینه، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و نظارت بر خلق نقدینگی است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش تورم و افزایش اعتمادعمومی به سیاست‌های پولی داشته باشد.
علاوه بر این، هماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی و تجاری نقش بسزایی در مدیریت تورم دارد. اصلاح ساختارهای اقتصادی، بازنگری در نحوه بودجه‌ریزی دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور کمک کند. همچنین، تقویت شفافیت مالی و افزایش کارایی نظام بانکی از جمله سیاست‌هایی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. با وجود چالش‌های داخلی و بین‌المللی، تداوم اجرای سیاست‌های اصلاحی و افزایش هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، زمینه را برای کنترل تورم و تقویت ثبات اقتصادی فراهم خواهد کرد. در این مسیر، نقش بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی، حمایت از تولید و تنظیم بازار پول، کلیدی بوده و می‌تواند مسیر دستیابی به رشد پایدار اقتصادی را هموار سازد. در گفت‌وگو با مصطفی شمس‌الدینی، استادیار دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه هرمزگان به این موضوعات پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
از عمده مشکلات اقتصاد ایران که باعث می‌شود تا برنامه‌های ضدتورمی بانک مرکزی با شکست مواجه شود، وجود انتظارات منفی در جامعه نسبت به قیمت‌ها در آینده است. در این زمینه چه راهکاری باید برای حل مسئله در نظر گرفت؟
اساساً بنده موافق این گزاره نیستم. انتظارات تورمی یا انتظارات منفی نسبت به قیمت‌های آتی، یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران نیست. در سالیان اخیر باب شده که مشکلات اساسی و ساختاری اقتصاد ایران به رفتار مردم نسبت داده شود تا از بار مسئولیت سیاست‌گذاران کاسته شود. زمانی که در مورد انتظارات در جامعه صحبت می‌شود، منظور اکثریت مردم است نه رفتار یک قشر اقلیت، متوسط درآمد بیشتر خانوارهای ایرانی کمتر از ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار است. انتظارات تورمی یک روزه و یا یک ساله شکل نمی‌گیرند، سال‌ها سیاست‌گذاری نامناسب و شوک‌های منفی پی‌درپی، جریانی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است که مردم و انتظارات را نیز به دنبال آنها خواهد کشاند. قطعاً مسائل سیاسی منطقه‌ای بر اقتصاد تأثیر دارد، اما وقتی صحبت از تورم می‌شود، باید ابتدا علت را جویا شد. علت اصلی تورم در ایران، بودجه دولت و نحوه هزینه کرد دولتی است. در زمینه تورم، بنده تأثیر مسائل سیاسی منطقه‌ای را کمتر از ۱۰ درصد می‌دانم. همان‌طور که عرض کردم، به نظر من، علت اصلی تورم در ایران، دولت است. از اساس، نحوه بودجه‌ریزی افزایشی، کسری بودجه‌های بزرگ و متوالی، اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه در سالیان دراز، عدم انسجام سیاست‌های مالی دولت در ۵۰ سال اخیر و ... منجر به دامنه‌دار شدن تورم در اقتصاد ایران شده است. راهکار، ابتدا این است که دولت و سیستم حکمرانی بخواهد که تورم کاهش پیدا کند و بداند که باید مقداری از قدرت، اقتدار و دخالت خود را در اقتصاد از دست بدهد، سپس بازنگری کلی در بخش هزینه‌ای بودجه انجام دهد. بودجه‌ریزی بر مبنای صفر می‌تواند در این زمینه مفید باشد. متأسفانه در سالیان اخیر تمرکز بر اصلاح بخش درآمدی بودجه بوده است که به نظر نمی‌رسد راهگشا باشد. با توجه به تورم نهادینه شده در اقتصاد ایران، بهتر است بگوییم ساختار حکمرانی ایران تورم‌زا است. بر این اساس، ما نیاز به اصلاحات گسترده‌تری در اقتصاد ایران برای کنترل تورم داریم. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به تنهایی با ابزارهای موجود، توانایی کنترل تورم را ندارد.
جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها در بخش تجاری، پولی و مالی تا چه میزان به ادامه روند تورم در اقتصاد منجر می‌شود؟
با توجه اینکه در اقتصاد ایران، علاوه بر مسئله تورم، ما شاهد مسائل اساسی دیگری مانند رکورد، کاهش تولید کل، معضل تولید محصولات رقابت‌پذیر، کاهش سطح رفاه، کاهش قدرت خرید و ... هستیم، قطعاً جزیره‌ای عمل کردن و اکتفا به سیاست‌های پولی و مالی راهگشا نخواهد بود.
در برخی کشورها هدف‌گذاری‌های تورمی توانسته اقتصادها را پس از یک دوره‌ای از تورم بالا نجات دهد و برنامه‌ها بر اساس آن هدف‌گذاری ترسیم و عملیاتی شده است. آیا در ایران چنین امکانی وجود دارد؟
باز هم تأکید میکنم، به دلیل وجود مسائل و مشکلات اقتصادی گوناگون و پیچیده و همچنین عدم اعتماد به سیستم سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران، به نظر بنده هدف‌گذاری تورمی به آن نتایج دلخواه و قابل تصوری که دیگر کشورها به آن دست پیدا کرده‌اند، منجر نخواهد شد. اقتصاد ایران نیاز به یک برنامه‌ریزی جامع‌تری با تمرکز بر اصلاح شیوه بودجه‌ریزی دولت و دورنمای کاهش دخالت دولت در اقتصاد دارد. در صورتی که این اصلاحات اساسی صورت گیرد و بانک مرکزی استقلال بیشتری پیدا کند، قطعاً در گذر زمان هم کارایی سیاست‌های بانک مرکزی افزایش می‌یابد هم اعتماد و اعتبار بانک مرکزی بازیابی می‌شود.
تحریم‌ها تا چه میزان بر نرخ‌های تورم بالا در اقتصاد ایران دامن می‌زنند؟ در صورت رفع تحریم، آیا نرخ تورم در ایران کاهش خواهد یافت؟
به نظر بنده تحریم‌ها تأثیر کمی بر مسئله تورم در ایران دارد. تورم در اقتصاد ایران بیشتر مربوط به عملکرد خودمان است تا دیگران. به فرض که تحریم‌ها رفع و یا کاهش پیدا کند، درآمدهای نفتی دولت به صورت مقطعی افزایش خواهد یافت و دولت‌ها پروسه اصلاح هزینه‌ها را دنبال نخواهند کرد، به صورت مقطعی شاید نرخ تورم در ایران به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد اما، در گذر زمان و با کوچک‌ترین تلاطمی، دوباره به همین روند بر خواهیم گشت. البته تأکید میکنم، برای حیات اقتصادی به صورت شایسته، سالم و قدرتمند، ما نیاز به تعامل با جهان داریم و این مسئله قابل چشمپوشی نیست.
برخی کسری بودجه دولت را عامل اصلی ناترازی بانک‌ها می‌دانند، از سویی واگذاری بنگاه‌های ناکارآمد دولتی برای تسویه بدهی به بانک‌ها مشکل دیگر نظام بانکی است، برای رفع این مشکلات چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
قطعاً بخش مهمی از ناترازی بانک‌ها ناشی از کسری بودجه دولت و تورم در اقتصاد ایران است. مادامی که میزان تورم در اقتصاد ایران بالاتر از نرخ بهره تسهیلات است و دولت با تسهیلات تکلیفی و اوراق قرضه در عملکرد بانک‌ها دخالت می‌کند، این شرایط ادامه خواهد داشت. کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح نگرش دولت به تسهیلات تکلیفی و رانت‌های ایجادی و به صورت کلی کاهش دخالت دولت در بخش پولی اقتصاد، می‌تواند در این زمینه مفید باشد. بهتر است که بانک مرکزی با به کارگیری سیاست‌های نظارتی مناسب و اقتدار در توقف فعالیت مؤسسات و بانک‌هایی که سلامت ترازنامه آنها مورد تردید است، بانک‌ها را به سمت مدیریت بهتر منابع سوق دهد. همچنین عدم دستوری بودن نرخ بهره و سود بانکی نیز می‌تواند راهگشا باشد.
با توجه به ورود بانک مرکزی به موضوع کنترل ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌رویه بانک‌ها، این اقدام چقدر به کنترل سرعت رشد نقدینگی کمک کرده است؟
این مسئله جنبه‌های متفاوتی دارد که نیاز به بررسی کارشناسی عمیق‌تر خواهد داشت. از طرفی کنترل بانک‌ها در موضوع خلق نقدینگی به دلیل کنترل حجم پول، می‌تواند تا حدودی فشار قیمت‌ها را کاهش دهد. توجه به این مسئله نیز مهم است که در حال حاضر بخش تولید و همچنین بخش مصرف در اقتصاد ایران، به دلیل کوچک شدن قدرت اقتصادی، وابستگی شدیدی به این خلق نقدینگی‌ها دارند و این سیاست بانک مرکزی، اگر تحت یک بسته سیاستی جامع شامل سیاست‌های مالی و سیاست‌های طرف عرضه نباشد، احتمال دارد منجر به رکود شود.
نظر شما