در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نوسانات بازار طلا به عنوان یکی از شاخصهای مهم انتظارات تورمی و ذخیره ارزش تلقی میشود. در همین راستا، بانک مرکزی برای مدیریت این نوسانات و اطمینانبخشی به عموم جامعه، طرح جدید پیشفروش سکه را در دستور کار خود قرار داد. اخیرا یک میلیون قطعه سکه طلای بهار آزادی در تمامی قطعات (تمام، نیم و ربع) به صورت پیشفروش عرضه شد. این اقدام، با هدف ایجاد ثبات در بازار و کاهش فرصتهای سفتهبازی طراحی شد.
طبق ماده ۴ قانون جدید بانک مرکزی که در سال گذشته ابلاغ شد، به این نهاد ایفای نقش نظارتی در صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش، مسکوک و همچنین نگهداری و مدیریت ذخایر بینالمللی کشور نظیر ارز و طلا داده شده است. از سوی دیگر اختیار خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بینالمللی کشور به بانک مرکزی محول شده است.
نگاهی به سابقه پیشفروشهای پیشین در دهه ۹۰ نشان میدهد که این سیاست اگرچه در بازههایی موفق به مهار نوسانات مقطعی قیمت طلا شد، اما به دلیل محدود نبودن میزان خرید برای هر فرد، فضایی برای ورود واسطهها و دلالان مهیا شد. طبق آمارها، در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، طی ۱۴ مرحله حدود هشت میلیون قطعه سکه به صورت پیشفروش عرضه شد. همچنین، تنها سکه تمام در این طرحها پیشفروش میشد که در نهایت منجر به شکلگیری تقاضای انبوه و غیرمصرفی شد. در مقابل، مهمترین تفاوت طرح جدید با گذشته، محدودیت سقف خرید برای هر کد ملی است. این امر باعث میشود تقاضای واقعی و مصرفی، جایگزین تقاضای سفتهبازی شود و سکههای پیشفروش شده به دست مصرفکنندگان نهایی برسد.
از دیگر وجوه تمایز طرح کنونی، عرضه همزمان در سه سررسید متفاوت است که امکان برنامهریزی بهتر را برای خریداران فراهم میکند. مزیت دیگر این طرح، تقسیم کل عرضه در میان شعب متعدد بانک ملی در بیش از ۳۰۰ شهر کشور است که به توزیع عادلانهتر دسترسی به این دارایی کمک خواهد کرد. تجربه حراج سکه در مرکز مبادله ایران نیز نشان داده که بیشتر خریداران، افراد عادی بودهاند، به طوری که از ۹۰ هزار خریدار، ۸۵ هزار نفر کمتر از ۲۰ سکه خریداری کردهاند. این آمار، مؤید کاهش نفوذ دلالان در چنین طرحهایی است.
از منظر تأمین منابع طلای مورد نیاز، پرسشهایی در فضای رسانهای درباره استفاده از ذخایر استراتژیک بانک مرکزی مطرح بود، اما هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد، زیرا بانک مرکزی با خرید شمش طلای استاندارد از واردکنندگان و حضور فعال در حراجهای شمش طلای مرکز مبادله، طلای لازم را تأمین کرده است. تاکنون بیش از ۲.۲ تن شمش طلا از محل واردات خریداری شده است. این آمار نشان میدهد که به هیچوجه از ذخایر استراتژیک کشور استفاده نمیشود و ورود شمش طلا به کشور نیز در سالجاری رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
در مجموع، اجرای طرح پیشفروش جدید سکه با مدیریت بانک مرکزی، گامی در جهت تداوم سیاستهای مهار التهابات بازار طلا و ارتقای اطمینان عمومی تلقی میشود. محدودیت سقف خرید و عرضه در چند قطعه و سررسیدهای مختلف، اتکا به واردات شمش طلا به جای ذخایر استراتژیک و توزیع گسترده در سراسر کشور، همگی مؤلفههایی هستند که موفقیت نسبی این سیاست را تقویت میکنند. در نهایت، چنین رویکردی از سوی بانک مرکزی، ضمن ایجاد شفافیت و کاهش فرصتهای سوداگرانه در بازار طلا، در راستای تضمین منافع مصرفکنندگان نهایی و ثباتبخشی به بازار طلا گام برمیدارد.
نظر شما