حسین نصیری - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی : سال‌هاست که اقتصاد ما درگیر نرخ تورم بالا است و تاکنون نتوانسته‌ایم به ‌طور دائم از این وضعیت خارج شویم. چند عامل در این قضیه مؤثر است، یعنی نمی‌توان گفت که تورم ایران ناشی از یک عامل واحد است. برخی از عوامل اصلی اقتصاد کلان باعث می‌شود که تورم شکل بگیرد. به‌ طور کلی، یکی از این عوامل کسری بودجه دولت است که بیش از ۴۰ سال است که وجود دارد. در ادامه توضیح می‌دهم که چگونه این کسری بودجه باعث ایجاد تورم شده و چرا یکی از عوامل کلیدی است.

دومین عامل ناترازی بانکی است، به ‌عبارتی عدم تطابق ساختار تأمین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران و عدم توسعه بازار سرمایه. سومین عاملی که می‌توان به آن اشاره کرد، ناترازی یا ساختار نامناسب تأمین مالی در کلان اقتصاد ایران و بحث انتظارات است. انتظارات در اقتصاد ایران شکل می‌گیرد و بر عرضه و تقاضای کلان تأثیر می‌گذارد.

ساختار اقتصادی ایران دولتی است. وقتی دولت دچار کسری بودجه می‌شود، این چهار عامل دست به دست هم می‌دهند و سایر متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. دولت باید هزینه‌ها را از طریق فروش منابع نفتی، منابع معدنی، دارایی‌ها یا مالیات تأمین کند. در سال‌های گذشته، درصد تامین مالی با مالیات در اقتصاد ایران تقریباً زیر ۲۰ درصد بوده و ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد دولت عمدتاً از طریق فروش منابع نفتی تأمین می‌شد. به مرور زمان و به ‌دلیل تحریم‌ها، دولت به تأمین مالی خود از طریق مالیات روی آورد. در یک اقتصاد رکودی، وقتی سهم مالیات افزایش می‌یابد، درآمدهای دولت به‌ طور مستقیم بر درآمد مردم تأثیر می‌گذارد.

دولت همچنین برای تأمین مالی خود از طریق انتشار اوراق مشارکت اقدام می‌کرد و با افزایش نرخ بهره، بدهی‌های خود را به سال‌های آینده منتقل می‌کرد. انتشار مجدد اوراق که انتقال بدهی به سنوات آینده بود یا خود تورم، بهترین گزینه برای پوشش هزینه‌های دولت است. یکی از مهم‌ترین ساختارهای درآمدی دولت مالیات است و تورم به‌ عنوان یک نوع مالیات از عموم جامعه گرفته می‌شود و به نفع دولت تمام می‌شود. چرا؟ چون تورم یک پدیده کاملاً پولی است. در اقتصاد ایران، پول زیر مجموعه بانک مرکزی نیست، بلکه زیر مجموعه دولت است. بنابراین، انتشار پول و افزایش نقدینگی مجدداً به دولت برمی‌گردد. افزایش نقدینگی یا بدهی دولت به جامعه، پول پُرقدرت شناخته می‌شود که ضریبی از آن باعث نقدینگی می‌شود و نقدینگی عامل اصلی تورم است. وجود تورم برای دولت یک درآمد است و به ‌نوعی یک نعمت محسوب می‌شود. بنابراین، وجود تورم باعث می‌شود که دولت از این قضیه بیشترین انتفاع را ببرد، ولی پولش را دوباره چه کسی می‌دهد؟ باز هم مردم هستند که این هزینه‌ها را می‌پردازند. پس همه اینها به هم مرتبط است و یک پدیده سیستماتیک در اقتصاد ایران است.

دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در کشور ما است و بخش خصوصی سهم زیادی از انتشار و عرضه ارز ندارد. ۸۵ درصد اقتصاد ایران وابسته به نهاده‌های تولید است. در چنین اقتصادی، سیاست‌های پولی مهم‌ترین اثر را می‌گذارند. وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، از طرف دیگر سیاست‌های افزایش نقدینگی را پیش می‌برد که برای او یک نعمت و یک تورم است. این شرایط به همراه انتظاراتی که از مردم ایجاد می‌شود، باعث می‌شود که تقاضا برای حفظ ارزش دارایی‌های خود افزایش یابد. بنابراین، منتفع اصلی دوباره به نوعی دولت است. در چشم‌انداز ۲۰۲۴، قرار بود دولت را کوچک کنیم، اما هیچ دولتی خود را کوچک نکرد و برعکس، دولت بزرگ‌تر شد.

در نهایت، ما با اقتصادی مواجه هستیم که تورم نهادی و ساختاری وجود دارد. وقتی همه این عوامل را در کنار هم می‌گذارید، متوجه می‌شوید که یک ساختار تأمین مالی درستی ندارید که از مردم تأمین مالی کنید. چرا؟ چون بازارهای سرمایه در اقتصاد ایران به‌ درستی توسعه نیافته است.

وقتی شما در یک ساختار اقتصادی، ساختار تأمین مالی کلان ندارید، بانک‌ها ناچاراً مسئولیت این را می‌پذیرند. بانک در ادبیات اقتصادی به‌ عنوان تأمین‌کننده کوتاه‌مدت شناخته می‌شود و باید سرمایه در گردش شرکت‌ها را ایجاد کند. اما چون بازارهای سرمایه نداریم، به تأمین مالی کوتاه‌مدت می‌پردازند. بنابراین، ساختار بازار سرمایه به ‌اندازه کافی رشد نکرده و بانک به‌ عنوان رقیب اصلی آن، معمولاً نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ‌های تمام‌شده در بازار سرمایه ارائه می‌دهد.

در نهایت، در یک پیچیدگی، همه این عوامل در کنار هم باعث ایجاد تورم می‌شوند. این عوامل به ‌گونه‌ای با هم در ارتباط‌اند که ما یک تورم ساختاری همیشگی داریم که بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در حال نوسان است و این ساختار از بین نمی‌رود. اگر بخواهیم تورم را کاهش دهیم کنیم، باید به ‌طور جدی به این موضوع پرداخته و از اقتصاد دولتی‌ و شرکت‌داری فاصله بگیریم.