ترکیه به عنوان کشور همسایه ایران در چند دهه اخیر فراز و نشیب‌هایی را در اقتصاد خود داشته و مبارزه با تورم و برخی مسائل اقتصادی دیگر را همواره در دستور کار خود قرار داده است. امروزه نیز مسئله کاهش ارزش واحد پول ملی ترکیه و به تبع آن افزایش میزان تورم در این کشور، از جمله موضوعاتی است که سیاستمداران و اقتصاددانان ترک به ارزیابی آن می‌پردازند. هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد در گفت‌وگو با "نجم‌الدین چالیشکان"، نماینده پارلمان ترکیه به بررسی معضل تورم و چالش‌های اقتصادی این کشور پرداخته و راهکارهای گسترش روابط ایران و ترکیه را مورد ارزیابی قرار داده است.
چالیشکان در سال ۲۰۱۲ از سوی "انجمن صنعت‌گران و بازرگانان استان ختای ترکیه"، به عنوان کارآفرین سال در حوزه نوآوری و کارآفرینی انتخاب شد و در سال ۲۰۱۳، جایزه سال "کارآفرین دارای چشم‌انداز استراتژیک" را از سوی مرکز پژوهش‌های راهبردی ترکیه-آسیا دریافت کرد. وی همچنین نایب‌رئیس مجمع اتاق بازرگانی و صنعت انطاکیه و عضو هیات افتخاری انجمن روزنامه‌نگاران ختای است. این نماینده پارلمان ترکیه، علاوه بر زبان ترکی، به زبان‌های انگلیسی و عربی نیز تسلط دارد. چالیشکان معتقد است که برای غلبه بر تحریمها باید روابط تجاری با ارزهای رمزنگاری شده را توسعه داد و می‌توان یک واحد پول رمزنگاری شده مبتنی بر شاخص طلا را بین کشورهای عضو دی-۸ ایجاد کرد. مشروح گفت‌وگوی تازه‌های اقتصاد با این نماینده پارلمان ترکیه از نظر می‌گذرد:
افزایش همکاری‌های اقتصادی همواره یکی از اولویت‌های روابط ایران و ترکیه بوده است. به نظر شما چقدر ظرفیت برای توسعه همکاری‌های همه‌جانبه به ویژه اقتصادی بین دو کشور وجود دارد؟
در چند سال اخیر، حجم تجارت میان ترکیه و ایران افزایش یافته است. امیدواریم که این دو کشور بزرگ مسلمان منطقه بتوانند روابط اقتصادی بیشتری داشته باشند. در واقع توسعه همکاری‌های فرهنگی و سیاسی در کنار روابط اقتصادی از اولویت‌های ماست. بزرگترین مانع در برابر این امر، قدرت‌های امپریالیستی هستند که با افزایش روابط و شراکت‌های منطقه‌ای آشفته می‌شوند. در این برهه که اسرائیل مانند خنجری بر قلب جهان اسلام فرو رفته و کشورهای اسلامی را تهدید می‌کند، این اتحاد بیشتر معنا می‌یابد. حُسن همجواری، وحدت دینی و اشتراکات فرهنگی از اولین فرصت‌ها برای همکاری اقتصادی است. این فرصت شامل اتحاد سیاسی و نظامی نیز است. ایده اتحاد اسلامی تا جایی در عمل مؤثر خواهد بود که حوزه‌های بسیاری از واحد پول مشترک گرفته تا پروژه اتحاد نظامی مشترک را در برگیرد.
دو کشور با دارا بودن ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک و قرن‌ها روابط دو جانبه، تا چه میزان در امر تجارت و همکاری‌های اقتصادی می‌توانند پیشرفت کنند؟ چه بسترها و چه چالش‌هایی برای افزایش روابط تجاری وجود دارد؟ تقویت و رونق بازارچه‌های مرزی را تا چه میزان در این راستا مؤثر می‌بینید؟
اگرچه روابط اقتصادی ترکیه و ایران دارای ابعاد وسیعی است، اما ایجاد فضایی که ما را در محدوده مذکور به هم نزدیک‌تر کند، نیاز به تعمیق بیشتر روابط دارد. برای این کار، سرمایه گذاری مشترک انرژی و فناوری باید مورد تأکید قرار گیرد. ترکیه این فرصت را دارد که در عرضه نفت، گاز و منابع زیرزمینی ایران به کشورهای دوست نقشی حیاتی ایفا کند. از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی ایران که میان ترکیه و دیگر کشورهای ترکزبان قرار دارد برای ترکیه از جهت صادرات به آسیای مرکزی حائز اهمیت است. استفاده از ظرفیت‌هایی که به آن اشاره شد طبیعتاً به ایجاد ارتباطات سرمایه‌ای و مالی بر اساس اعتماد متقابل بستگی دارد. ترکیه و ایران با دارا بودن بنادر تجاری، دو قدرت بالقوه مهم به شمار می‌روند. با توجه به مجاورت فیزیکی آنها با اروپا از یک سو، روسیه و جهان عرب از سوی دیگر، در کنار فرصت‌های مدیترانه، دریای سیاه و خلیج فارس، حجم تجارت ترکیه و ایران می‌تواند به سطوح باورنکردنی برسد. اما باید گفت که لازمه انجام این اقدامات به صورت کارآمد و پایدار، دفع مداخلات رسمی و غیررسمی امپریالیستی از منطقه خواهد بود.
موضوع حذف دلار از مناسبات اقتصادی و همچنین تعامل با ارزهای محلی، یکی از ظرفیت‌های توسعه مبادلات اقتصادی بین دو کشور است. در این زمینه چه نظری دارید و تا چه میزان این اقدام می‌تواند حجم روابط دو کشور را توسعه دهد؟
اگر اراده مشترکی وجود داشته باشد، دلار آمریکا را می‌توان به عنوان واحد مبادله کنار گذاشت. به ویژه وقتی به کسری تراز تجاری ترکیه نگاه کنیم، آسیب وارده بیشتر روشن می‌شود. افزایش نرخ دلار مشکلات زیادی را از تشدید تورم گرفته تا کاهش ارزش خالص دریافتی‌ها به صورت زنجیروار ایجاد می‌کند. بدیهی است که دور نگه داشتن بازارها از تأثیرات دلار به منظور مبارزه با آن فواید بی‌شماری خواهد داشت. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که حذف کامل دلار از چرخه تجاری دو کشور همسایه، ممکن است مسائلی را در پی داشته باشد که نیاز به تحقیق دارد. شاید کنار گذاشتن دلار در یک سیستم بازار مشترک که همه کشورهای منطقه بتوانند در آن مشارکت کنند، نتایج بهتری را به همراه داشته باشد، در واقع این موضوع باید هدف نهایی ما باشد. اما وقتی صرفا از مبادلات بین دو کشور صحبت می‌کنیم، ممکن است با پیامدهای منفی ناشی از کسری حساب جاری مواجه شویم. از اینرو، با حرکت به سمت ایجاد بازار مشترکی در جهان اسلام، می‌توان به صورت تدریجی و کنترل شده دلار را کنار گذاشت.
موضوع مقابله با تورم یکی از اقدامات و برنامه‌های ویژه در بانک مرکزی ایران است. ترکیه در مقابله با تورم‌های بالا چه تجاربی دارد و چگونه با پدیده تورم مقابله می‌کند؟
همانطور که می‌دانید، ترکیه کشوری است که سابقه مبارزه با تورم را دارد. مهم‌ترین گام در مبارزه با تورم، تأمین ثبات قیمت‌ها است. ثبات قیمت بیش از هر چیز دیگری، زمانی امکان‌پذیر است که بازارها تحولات کوتاه‌مدت را در قیمت‌گذاری در نظر نگیرند و به پایداری ساختار اقتصادی در بلندمدت اطمینان داشته باشند. به همین دلیل، دوره‌هایی وجود داشت که سیاست‌های حمایت کننده از ثبات قیمت در ترکیه، در اولویت قرار گرفت. بر این اساس، اقدامات موقتی از جمله اعمال سهمیه ارزی در تجارت خارجی به ویژه برای مقابله با نوسانات ارزی انجام شد. اما به ویژه پس از سال ۱۹۸۰، حاکمیت سیاسی برای ادغام اقتصاد ترکیه در سیستم جهانی، چنین اقداماتی را غیرممکن کرد. به همین دلیل تورم فزاینده در طول دهه ۹۰ میلادی همواره یکی از مسائل اصلی ترکیه بود. در بحران اقتصادی ۲۰۰۱، ترکیه تلاش‌هایی را برای تضمین سطح معینی از انضباط مالی در حین اجرای اصلاحات ساختاری، به ویژه با هدایت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی انجام داد. اما سیاست‌های این دوره تحت کنترل بازارهای بین‌المللی اجرایی شد. خصوصی‌سازی‌هایی که به صورت گسترده در سالیان ۲۰۱۸-۲۰۰۰ انجام شد، تصوری اشتباه را از موفقیت‌های نسبی ایجاد کرد. اما متاسفانه اکنون که به این برداشت اشتباه پی بردیم، زیربار تورم سنگینی قرار گرفته‌ایم. در نتیجه به نظر نمی‌رسد که بتوان گفت ترکیه کشوری موفق در مبارزه با تورم است. این کافی نیست که بگوییم دلیل اصلی این امر ضعف مدیریت است. به خصوص تضعیف تولید، عدم تناسب میزان صادرات با واردات و نامناسب بودن سیاست‌های استقراضی، از مواردی است که می‌توان در عملکرد کوتاه‌مدت دولت‌ها به آن اشاره کرد. اما از سوی دیگر، باید رفع برخی مشکلات ساختاری اثرگذار بر میزان تورم، مانند کسری انرژی و قیمت‌گذاری سوخت و گاز را در بلندمدت مدنظر قرار داد.
چقدر این ظرفیت وجود دارد که بتوان مناسبات و همکاری‌های بانکی بین دو کشور ایران و ترکیه را افزایش داد؟ چه پیشنهادات ویژه‌ای را در این زمینه می‌توانید ارائه کنید؟ آیا کار باید از طریق ایجاد شعب بانک‌های دو کشور در کشور طرف مقابل آغاز شود؟
به نظرم باید به فناوری جدید در حال توسعه توجه کرد. در وهله اول باید برای غلبه بر تحریم‌های تجاری اعمال شده علیه کشورهایمان، روابط تجاری با ارزهای رمزنگاری شده (بیت کوین و غیره) توسعه یابد. علاوه بر این، باید یک واحد پول رمزنگاری شده مبتنی بر شاخص طلا را در بین کشورهای عضو دی-۸ ایجاد و اعتبار آن را در بسیاری از کشورها تضمین کرد. در حین انجام این اقدامات، کشورها باید فناوری خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این یک فرصت تاریخی است و کشورهایی که این سیستم جدید را هدایت کنند، در کنترل آن نقشی تعیین کننده خواهند داشت.
تا چه اندازه سیاست‌های نرخ بهره‌ای بانک مرکزی ترکیه با سیاست‌های نرخ بهره‌ای بانک‌های مرکزی دیگر کشورها، مخصوصاً آمریکا، هماهنگ یا متفاوت است؟
متأسفانه همه دنیا شاهد این بودند که سیاست‌های نرخ بهره ترکیه در چند سال اخیر چقدر آشفته بوده است. دولت در این زمینه به جای دنبال کردن یک سیاست منسجم و منظم با توجه به اهداف سیاسی خود و مطالبات رأی دهندگان، وارد عمل شد. بدین ترتیب نرخ بهره سیاستی که به ۸ درصد کاهش یافته بود، پس از برگزاری انتخابات سراسری به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. این فرایند نشان می‌دهد که سیاست نرخ بهره دولت با آمریکا و یا کشور دیگری مرتبط نبود و کاملاً از طریق یک استدلال سیاسی پوپولیستی شکل گرفت. سرانجام "مهمت شیمشک"، وزیر خزانه‌داری و دارایی که این سمت را پس از انتخابات عهدهدار شد، کار خود را با شعار سیاست‌های واقع‌گرایانه آغاز کرد. طبیعتاً این پیام از سوی افکارعمومی به عنوان واقع‌گرا نبودن سیاست‌های پیشین در خصوص نرخ بهره تعبیر شد. اما همانطور که اکنون سیاست نرخ بهره بالا مشکل‌ساز شده است، سیاست‌هایی هم که در دوره‌های قبل اتخاذ شده بود منطبق بر واقعیت‌های موجود نبود. برای مبارزه مؤثر با تورم، ابزارهای سیاست مالی نیز باید به طور مؤثر مورد استفاده قرار گیرد. به طور خاص، سیاست‌های مالیاتی بسته به نوع مالیات می‌تواند تورم‌زا ویا تورم‌زدا باشند. بنابراین، صرفا تعیین میزان نرخ بهره سیاستی، در مبارزه با تورم ناکافی است.
چگونه مشارکت خصوصی و عمومی در پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای در ترکیه به افزایش تقاضا، تولید و اشتغال کمک می‌کند و چگونه می‌توان از این پروژه‌ها برای کنترل تورم استفاده کرد؟ تا چه اندازه اعتماد و شفافیت را در کنترل انتظارات و همراه کردن مردم در اجرای سیاست‌های بانک مرکزی مؤثر می‌بینید؟
در حالی که پروژه‌های زیربنایی نشان دهنده خدماتی است که باید در یک کشور ارائه شود، سهم پروژه‌های توسعه‌ای در اقتصاد ابعاد متفاوتی دارد. قبل از هر چیز، باید ساختاری اقتصادی ایجاد کرد که با تولید ارزش افزوده، به توسعه کمک کند. سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی نیز باید با پیشرفت‌های حاصل از توسعه، تأمین مالی شود. این امر باعث افزایش تولید و اشتغال می‌شود و همچنین استحکام پایه‌های رشد اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی را در پی دارد. اما طی ۲۰ سال گذشته در نتیجه خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در ترکیه، ابزار مداخله در کنترل تورم را از دست داده‌ایم و نمی‌توانیم تنظیم قیمت بازار را تضمین کنیم. این خصوصی‌سازی‌ها از جمله شرایط استقراض از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود. اگر در مورد ارتباط با این سازمان‌ها با دقت عمل نکنید، متوجه دینامیت‌هایی که در زیربنای اقتصادی کشور برای ۲۰ سال آینده کار می‌گذارند نخواهید شد و کشور را اسیر بدهی‌ها خواهید کرد. انتظارات مردم و دولت به ویژه در فرآیندهای تورمی متفاوت است. مردم با افزایش سطح درآمد و حفظ قدرت خرید خود، خواهان دسترسی به همه محصولات در حوزه مورد علاقه خود هستند، اما دولت موظف است با کنترل این تقاضا، تورم را کاهش دهد. بنابراین بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل باید سیاست‌های پولی را با توجه به شرایط بازار تدوین کند. با تغییر رئیس بانک مرکزی شاهد آن هستیم که سیاست‌های پولی انقباضی اتخاذ شده است. افزایش نرخ بهره بر تجارت تأثیر منفی می‌گذارد، اما از آنجایی که نرخ بهره بالا نشانه‌هایی از کاهش تورم را القا می‌کند، حتی با وجود عدم تطابق با انتظارات، تا حدودی ایجاد اعتماد را به دنبال دارد. در خصوص شفافیت باید گفت که اگرچه ساختار شفاف‌تری نسبت به دوره قبل وجود دارد، اما عدم شفاف‌سازی در مورد میزان آسیب‌های وارده به اقتصاد به دلیل سیاست‌های نادرست مانند سیستم سپرده‌های محافظ شده ارزی، باعث ایجاد تردیدهایی در این زمینه شده است.
چگونه نظام بانکداری و مالی ترکیه با شرایط نامساعد اقتصاد جهانی و نوسانات بازار مالی دست و پنجه نرم می‌کند و چگونه می‌توان آن را بهبود بخشید؟
در اینباره نمی‌توان از موفقیت مؤثری سخن گفت. زیرا کشور ما جزو اقتصادهای شکننده است. این وضعیت باعث می‌شود که ما تحت تأثیر شوک‌های خارجی و تحولات منفی جهانی قرار بگیریم. به همین دلیل سیستم بانکی و مالی نیز از تحولات تأثیر می‌پذیرد. با این حال، اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی با درس گرفتن از بحران مالی سال ۲۰۰۱ انجام شد. ما مشاهده کردیم که این اصلاحات در مواقع لزوم مؤثر بوده است. امروزه شاهد ظهور سیستم‌های مالی مختلف با تکنولوژی جدید هستیم. این سیستم‌ها باید بررسی و به طور مناسب در ساختار اقتصادی کشور ادغام شوند تا از گذار سیستم بانکداری و مالی به حوزه تکنولوژیک، اطمینان حاصل شود.
نظر شما