مسئله تورم، یکی از چالش‌های جهانی است که کشورها به ویژه در دوران‌های ناپایداری اقتصادی با آن مواجه هستند. کشورها برای کنترل تورم، سیاست‌های متنوعی را اتخاذ کرده‌اند که شامل تنظیم نرخ بهره، کنترل نقدینگی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی می‌شود. موفقیت این سیاست‌ها در کشورهای مختلف، نشان‌دهنده اهمیت رویکردهای چندجانبه و هماهنگ در مدیریت اقتصادی است. در سال‌های اخیر و به ویژه پس از همه‌گیری کووید ۱۹ و پس از آن جنگ روسیه و اوکراین، افزایش قیمت‌ها به عنوان یک معضل جدی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نمایان شده است. پس از همه‌گیری کووید-۱۹، کشورها با چالش‌های جدیدی در زمینه کنترل تورم مواجه شدند. در این دوران، بسیاری از دولت‌ها به منظور حمایت از اقتصادهای آسیب‌دیده، اقدام به اجرای سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش هزینه‌های عمومی کردند. این اقدامات، اگرچه به کوتاه‌مدت به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کردند، اما منجر به افزایش شدید قیمت‌ها و ایجاد فشارهای تورمی در بسیاری از کشورها شدند. در پاسخ به این چالش، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به تنظیم مجدد سیاست‌های پولی خود پرداختند. برخی کشورها اقدام به افزایش نرخ بهره و کاهش نقدینگی کردند تا از افزایش بیشتر تورم جلوگیری کنند. همچنین، بهبود زنجیره‌های تأمین و تقویت تولید داخلی به عنوان راهکارهایی برای کاهش وابستگی به واردات و کنترل قیمت‌ها مورد توجه قرار گرفت. این رویکردها نشان‌دهنده نیاز به یک استراتژی جامع و هماهنگ در مواجهه با چالش‌های اقتصادی جهانی است.
چالش تورم در قزاقستان
قزاقستان، به عنوان یکی از کشورهای کلیدی و استراتژیک در آسیای مرکزی، در دو دهه گذشته با چالش‌های اقتصادی متعددی روبرو بوده است که از جمله این چالش‌ها می‌توان به تورم بالا و نوسانات اقتصادی اشاره کرد. این کشور که به طور عمده به صادرات موادخام وابسته است، به ویژه در دوره‌های ناپایداری اقتصادی، تحت تأثیر نوسانات قیمت جهانی کالاها قرار می‌گیرد. تورم، که به عنوان یک پدیده اقتصادی معمولاً در کشورهای صادرکننده مواد خام مشاهده می‌شود، به طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد. در پاسخ به این چالش‌ها، بانک مرکزی قزاقستان اقداماتی را برای کنترل و مهار تورم آغاز کرد. این اقدامات شامل استفاده از ابزارهای مختلف اقتصادی بود، از جمله افزایش نرخ بهره، مدیریت ذخایر بانکی و اجرای عملیات بازار باز، افزایش نرخ بهره به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاست پولی، به منظور کاهش نقدینگی در بازار و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها به کار گرفته شد. با این حال، این سیاست‌ها بدون پیامد نبودند. در سال ۲۰۲۳، نرخ تورم در قزاقستان به ۲۱.۳ درصد رسید که نشان‌دهنده شدت بحران اقتصادی بود، اما بانک مرکزی قزاقستان با اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب، موفق شد این نرخ را تا پایان همان سال به ۹.۸ درصد کاهش دهد. این کاهش قابل توجه، نشان‌دهنده تأثیر مثبت اقدامات انجام شده بر روی اقتصاد کشور است.
از طرف دیگر، سیاست‌های ضدتورمی اتخاذ شده نیز پیامدهای خاص خود را داشتند. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره به معنای افزایش هزینه‌های استقراض برای کسب‌وکارها بود که به کاهش سرمایه‌گذاری و کُند شدن رشد اقتصادی منجر شد. در نتیجه، در حالی که بانک مرکزی قزاقستان توانسته است با موفقیت نرخ تورم را کاهش دهد، چالش‌های جدیدی در زمینه رشد اقتصادی و تأثیرات منفی بر کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری‌ها به وجود آمده است. این وضعیت نیاز به یک رویکرد جامع و متوازن در سیاست‌گذاری اقتصادی را نمایان می‌سازد تا بتوان به طور همزمان به مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی پرداخت.
سیاست‌های پولی و نقش بانک مرکزی
بانک مرکزی قزاقستان با استفاده از داده‌های آماری دقیق از منابع معتبر مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اثرات سیاست‌های پولی خود را پایش و تحلیل کرده است. این سیاست‌ها بر چهار محور اصلی متمرکز بوده‌اند:
- کنترل تورم: هدف کاهش نرخ تورم به ۵ درصد تا سال ۲۰۳۰
- مدیریت نقدینگی: تنظیم نقدینگی بازار برای جلوگیری از شوک‌های تورمی
- توسعه بازار مالی: تقویت بازار اوراق بهادار و کاهش وابستگی به دلار
- تنوع‌بخشی به اقتصاد: کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و گازی
رئیس بانک ملی قزاقستان، تیمور سلیمانوف، در نوامبر ۲۰۲۴ در مجلس نمایندگان بر لزوم اصلاحات ساختاری تأکید کرد. وی بیان داشت که وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، فشارهای تورمی ایجاد کرده و اصلاحات مالیاتی و سرمایه‌گذاری در صنایع غیرنفتی می‌تواند از شدت این فشارها بکاهد.
استراتژی ۲۰۳۰
این استراتژی با هدف افزایش شفافیت سیاست‌های بانک ملی جمهوری قزاقستان تدوین شده است تا توانایی حفظ ثبات قیمت‌ها و پایه‌های رژیم هدف‌گذاری تورمی در این کشور تقویت شود. در این سند، اهداف و اولویت‌های اصلی سیاست پولی تعیین شده‌اند که باعث افزایش آگاهی و درک عمومی از فعالیت‌های بانک ملی خواهد شد.
بر اساس تحلیل عوامل محدودکننده ظرفیت کاهش تورم، اقدامات اولویت‌دار برای غلبه بر محدودیت‌های ساختاری در اقتصاد و بهبود مکانیسم‌های سیاست پولی به منظور دستیابی به یک رژیم هدف‌گذاری تورمی کامل شناسایی شده‌اند.
ابتکارات کلیدی در این استراتژی به سه حوزه تقسیم می‌شوند:
- تقویت چارچوب پولی: این بخش شامل تثبیت انتظارات تورمی، خروج بانک ملی از برنامه‌های اعطای تسهیلات به اقتصاد، بهبود ارتباطات و تقویت پایه‌های رژیم نرخ ارز شناور است. اجرای موفقیت‌آمیز اقدامات در این حوزه، اثربخشی سیاست پولی، تثبیت سطح انتظارات تورمی و تقویت پایبندی به رژیم نرخ ارز شناور را افزایش می‌دهد، در حالی که سطح کافی ذخایر بین‌المللی حفظ می‌شود.
- توسعه بازار مالی: در این حوزه، برنامه‌هایی برای افزایش کارایی بازار، کاهش پایدار دلاریزه شدن اقتصاد و توسعه بازار اوراق بهادار دولتی پیش‌بینی شده است. شکل‌گیری یک بخش مالی توسعه‌یافته باعث افزایش اعتماد به پول ملی و افزایش ثبات سیستم مالی کشور خواهد شد.
- تقویت پایه‌های سیاست اقتصاد کلان: این بخش شامل اجرای اقدامات سیستماتیک با هدف تنوع‌بخشی به صادرات، کاهش وابستگی به واردات، افزایش انضباط مالی، و مدیریت هزینه‌ها به صورت ضدچرخه‌ای است. همچنین، حرکت به سمت حمایت‌های دولتی مبتنی بر بازار و توسعه نظام تعرفه‌گذاری بازارمحور نیز در این بخش پیش‌بینی شده است. نتایج اصلی این اقدامات شامل کاهش وابستگی اقتصاد به عوامل خارجی، تقویت موقعیت مالی دولت و افزایش ثبات اقتصاد کلان خواهد بود.
اجرای این ابتکارات در تمامی حوزه‌های ذکرشده، عناصر لازم برای هدف‌گذاری تورمی را فراهم می‌آورد. این امر به نوبه خود کنترل بیشتری بر افزایش قیمت‌ها ایجاد کرده و باعث کاهش و تثبیت تورم نزدیک به هدف تعیین‌شده ۵ درصد در میان‌مدت می‌شود. همچنین، محیطی قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت فراهم می‌کند و به توسعه پایدار اقتصاد قزاقستان کمک خواهد کرد.
سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی
سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقش مهمی در توسعه اقتصاد قزاقستان دارند. بانک توسعه اوراسیا در سال ۲۰۲۴، حدود ۹۰۰ میلیون دلار در پروژه‌هایی مانند نیروگاه‌های خورشیدی، بازسازی زیرساخت‌های آبی و توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل قزاقستان سرمایه‌گذاری کرد. علاوه بر این، بانک جهانی و قزاقستان چارچوب همکاری پنج‌ساله‌ای را برای سال‌های ۲۰۳۰-۲۰۲۵ تدوین کردند که حوزه‌هایی نظیر اصلاحات اقتصادی، دیجیتال‌سازی و کشاورزی پایدار را پوشش می‌دهد.
در آخر، سیاست‌های تثبیت تورم بانک مرکزی قزاقستان، گام بزرگی در جهت کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصاد کلان این کشور بوده است. هرچند چالش‌هایی نظیر وابستگی به صادرات نفت و تأثیر نوسانات جهانی همچنان وجود دارند، اجرای استراتژی پولی ۲۰۳۰ و تمرکز بر توسعه پایدار می‌تواند جایگاه قزاقستان را به عنوان یک اقتصاد پایدار در منطقه تقویت کند. نقش هماهنگی میان بانک مرکزی و دولت، همراه با سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در بخش‌های مختلف، می‌تواند نه تنها از شوک‌های اقتصادی جلوگیری کند، بلکه زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار در این کشور شود.
نظر شما