اقتصادهای جهانی در چگالیته و اندازه‌های مختلف و متمایز از منظر سطح تراز تجارت خارجی، چالش‌های ارزی گوناگونی را تجربه کرده‌اند. زیرا مدیریت کلان ناکارآمد و عامدانه ارزهای مرجع جهانی، همچون دلار ایالات متحده و یوروی اتحادیه اروپا، توسط حکمرانان سیاسی و اقتصادی ابرقدرت‌های خودخوانده، با هدف انتقال فشارها و التهابات تورمی اقتصاد داخلی از طریق گردش و هدایت نابرابر و مغرضانهی ارز پُرقدرت، به ویژه به اقتصادهای کم‌عمق، شکننده و متزلزل در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور، چالش‌های متعددی از جمله ایجاد بازارهای موازی و غیررسمی ارزی ایجاد مینماید. این اقدام به ظاهر قانونی اما غیرعادلانه در جهت حفظ مصنوعی قدرت عملیاتی پول‌های جهان شمول و جلوگیری از تضعیف جایگاه و هژمونی خودساخته ارزهایی همچون دلار آمریکا صورت می‌پذیرد. به همین دلیل است که کشورهای مختلف در دنیا تلاش می‌کنند تا با به کارگیری رویکردها و ابزارهای موثر و کارآمد نظیر تشکیل پیمان‌های پولی و افزایش استفاده از ارزهای ملی و محلی در این بستر مبادلاتی، وابستگی تجارت خود را به هژمونی ارزی استعمارگرایانه کاهش دهند. زیرا رویکردهایی همچون ایجاد پیمان‌های پولی می‌توانند منجر به افزایش تجارت بین کشورهای عضو پیمان شده و به سوءاستفاده‌های دولت ایالات متحده از بستر حکمرانی و ادامه فعالیت چرخه معیوب ارزی پایان دهد.

اما با همه این تفاسیر، همچنان اقتصادهای جهانی، قربانی سیاست‌گذاری‌های کلان ارزی شده و از گزند پدیده‌هایی نظیر بازارهای موازی ارزی در امان نیستند. تبیین چرایی، چگونگی و میزان آشفتگی فراگیری بازارهای غیررسمی ارزی در اقتصاد یک کشور، میتواند سرنخی برای رویارویی حاکمیت‌های سیاسی و اقتصادی در کشورهای تحت چنین رژیم‌های چالش‌آفرینی باشد. مبتنی بر این امر، در پرونده جدید پژوهشی با عنوان "تجربه جهانی مدیریت آشفتگی بازارهای ارزی" به تبیین چنین پدیده‌ای پرداخته و در اولین گام به سراغ بررسی آشفتگی‌های ایجاد شده ناشی از تحرکات بازارهای موازی ارزی و عدم توانایی دولت‌ها در مدیریت بهینه این شرایط در اقتصادهای آسیایی موردنظر این بخش، یعنی ویتنام و کامبوج می‌رویم.

حفظ آقایی دلار پُرقدرت، حربه تاریخی ایالات متحده در عرصه تجارت بین‌الملل

مبتنی بر آنچه در پژوهش‌های آکادمیک و عملیاتی معتبر درباره آشفتگی در بازارهای ارزی و ظهور بسترهای غیررسمی بیان شده است، می‌توان دریافت که دلار ایالات متحده، گرداننده اصلی مهیب‌ترین تنش‌های ارزی اقتصاد بین‌الملل به ویژه عامل محوری در به وجود آمدن بازارهای موازی در کشورهایی با قدرت پایین برابری ارزش پول ملی در مقابل دلار بوده است. چنین اثرگذاری منفی عمیقی از سوی این ارز جهان شمول، ریشه تاریخی در مناسبات اقتصاد دنیا دارد. در اواخر جنگ بین‌الملل دوم، ایالات متحده که به سبب پیروزی در جنگ و متحمل شدن کمترین صدمات، بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و تجاری جهان به شمار می‌رفت، از ۴۴ کشور مختلف دعوت کرد تا در کنفرانسی در برتن وودز که با هدف شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی و کمک به رشد تجارت در جهان برگزار می‌شد، شرکت کنند. یکی از مهم‌ترین تصمیمات در حوزه پولی، در جریان کنفرانس برتن وودز، توافق بر این بود که ارزش واحد ارزی کشورهای مختلف بر اساس دلار آمریکا تعیین شود و از این به بعد اقتصادهای کوچک و بزرگ بر مبنای دلار آمریکا با یکدیگر به مبادله بپردازند. این توافق گرچه در نگاه اول برای اقتصاد بین‌الملل بسیار خوشایند به نظر می‌رسید، اما در پشت پرده آن، حمکرانی و سیطره پولی جهان را به سیاست‌گذاران ایالات متحده سپرد. بدین ترتیب، با این ترفند سیاست‌مندانه، اقتصاد داخلی کشورهای جهان به دلار آمریکا گره خورده و آنها مجبور شدند تا از سیاست‌های فدرال رزرو و در سطحی چالش برانگیزتر، از تحرکات و تغییرات اثرگذار دلار بدون پشتوانه طلا، پیروی کنند که قطعا چنین مکانیزم ناکارآمدی، ثمره‌ای جز اختلالات متعدد ارزی و تنش‌های بعضا غیرقابل مهار در مولفه‌های کلان مالی داخلی و بین‌المللی کشورها نداشته است‌.

هژمونی ارزهای مرجع، پول‌های ملی را به مسلخ می‌برد

با استناد به تجربه عملیاتی اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان شاید بتوان گفت که متشنج‌ترین و به عبارتی، نیمه تاریک سیاست‌گذاری‌های کلان و جهان شمول هدایت‌کنندگان ارزهای مرجع، زمانی هویدا شد که اقتصاد داخلی کشورها، اسیر جذابیت سوداگری پُرمنفعت بازی با قدرت پولی ارزهای پُرتقاضای جهانی در برابر وجوه رایج ملی حاکمیت‌ها شدند و موجب شد کارتل‌های قاچاق کالا و خدمات، شاخه جدیدی در فعالیت‌های مجرمانه خود ایجاد نمایند و آن چیزی نبود جز بازارهای موازی و غیررسمی ارزی. این بستر به موازات با بازار ارز رسمی تحت نظارت دولت و بانک‌های مرکزی فعالیت می‌کند و با مداخله‌گری‌های برنامه‌ریزی شده و کارشکنانه خود، موجب اختلالات گوناگون در جریان پولی و ارزی کشورها شده که مهم‌ترین پیامد منفی آن، دستکاری مصنوعی قدرت برابری پول‌های ملی در مقابل ارزهای مرجع جهانی و سفته‌بازی‌های به شدت سودآور است. در حقیقت مکانیزم منسجم سازمان‌دهی شده این مجرمان اقتصادی، قابلیت‌های باورنکردنی در افزایش یا کاهش قیمت پول خارجی دارد و با اغماض می‌توان گفت که در برخی کشورها مشاهده شده که نبض مولفه‌های کلان ملی در سیطره تحرکات بازار ارز غیررسمی قرار گرفته است.

جنوب شرق آسیا در اواخر دهه نود میلادی، درگیر یک بحران همه گیر و یکپارچه ارزی شد که پیامدهای منتج از آن هنوز هم در برخی کشورهای این منطقه قابل مشاهده است. در این میان، یکی از مشهورترین تجربه‌های مرتبط با این آشفتگی ارزی، بحران به نسبت همزمان ویتنام و کامبوج بود که در اثر عدم توانایی بانکداران مرکزی و سیاست‌گذاران پولی این دو کشور در مقابله با قدرت شکست‌ناپذیر قاچاقچیان ارزی به وقوع پیوست.

در اواخر سپتامبر ۱۹۹۷ میلادی، دولت وقت ایالات متحده در یک سیاست‌گذاری هدفمند کلان مالی، انتقال فشارها و التهابات تورمی داخلی آمریکا را در قالب برنامه جدید کاخ سفید مبنی بر توسعه بستر تجارت با کشورهای کمترتوسعه در شرق آسیا یافته، عملیاتی کرد. همین مسئله موجب شد که اقتصادهای شکننده و نوپای این منطقه نظیر ویتنام و کامبوج، به یکباره در گرداب افزایش پُرشتاب سطح عمومی قیمت‌ها قرار گیرند و نرخ تورم کالاهای اساسی و استراتژیک به یکباره در عرض ۶۵ روز، یک صعود بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کند. طبیعی است که چنین مسئله‌ای، فشار تحمیلی مضاعفی را بر ارزش پول‌های ملی ویتنام و کامبوج وارد کرد و در مدت زمان کوتاهی، شاخص برابری قدرت خرید دانگ و ریل نسبت به دلار ایالات متحده به ترتیب ۴۷.۶ درصد و ۵۸.۱ درصد افت کرد.

همین شکاف عمیق به وجود آمده کافی بود که بازار غیررسمی ارزی در هر دو کشور، شاهد افزایش سرسام آور سرعت گردش وجوه ملی و ایجاد عرضه و تقاضاهای مصنوعی و ساختگی باشد. در حالی که بانکداران مرکزی ویتنام و کامبوج برای تغییر سیاست‌های پولی مبتنی بر مهار تورم آماده می‌شدند، به یکباره با سیل عظیمی از تبادل دلارهای بدون پشتوانه معاملاتی و صرفا سفته‌بازانه روبرو شدند و عملا هیچکدام از برنامه‌های سیاستی آنها برای خنثی‌سازی تشعشعات پی در پی صادر شده از سوی گردانندگان کارتل‌های قاچاق ارز در بازار موازی، کارساز نبود.

بدین ترتیب در یک فرآیند زمانی کوتاه‌مدت، ویتنام و کامبوج در آستانه ورشکستگی مالی و اقتصادی قرار گرفتند و اگر تمهیدات اضطراری صندوق بین‌المللی پول و فشارهای همه جانبه بانک جهانی به دولت وقت ایالات متحده، مبنی بر تغییر سیاست‌های تجارت خارجی در قبال اقتصادهای در حال توسعه نبود، قطعا وقوع فاجعه اجتماعی و انسانی در ادامه فاجعه اقتصادی، محتمل بود. لذا اهتمام ویژه به دغدغه مهم مدیریت کلان ارزی و مقابله با پیامدهای مهلک تحرکات بازارهای غیررسمی و موازی، یکی از مولفه‌های اثرگذار بر ارتقا سطح شاخص‌های حکمرانی خوب و عاملی حیاتی بر افزایش نرخ تاب‌آوری سیستماتیک حکومت هاست.