تورم به عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصادی در ایران، سال‌هاست که بر زندگی مردم و ساختار اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده است. این پدیده به دلایل مختلفی از جمله رشد بیش از حد نقدینگی، عدم تعادل در سیاست‌های مالی و اقتصاد و مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی کشور، به سطحی نگران‌کننده رسیده است. یکی از دلایل اصلی ماندگاری تورم در ایران، عدم توانایی در کنترل رشد نقدینگی است. با این حال، در سال‌های اخیر، بانک مرکزی موفق شده است رشد نقدینگی را از سطوح بالای ۴۰ درصد به حدود ۲۷ درصد کاهش دهد. این اقدام، اگرچه قابل توجه است، اما به تنهایی کافی نیست و باید در کنار سایر سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی قرار گیرد. علاوه بر این، ساختارهای اقتصادی ناکارآمد و وابستگی به درآمدهای نفتی، باعث شده‌اند که کشور در برابر نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیر باشد. در چنین شرایطی، سیاست‌های پولی به تنهایی قادر به کنترل تورم نیستند و نیاز به هماهنگی و هم‌افزایی بین این سیاست‌ها با سیاست‌های مالی و تجاری احساس می‌شود. در این زمینه، تحلیل دقیق‌تری از علل ماندگاری تورم و چالش‌های مرتبط با آن ضروری است. همچنین، باید به این پرسش پاسخ داد که آیا بدون رفع تحریم‌ها و کاهش قابل توجه آنها، امیدی به کنترل و کاهش تورم وجود دارد یا خیر؟ در گفت‎وگو با عباس علوی‌راد، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی این مسائل و تأثیرات آن‌ها بر اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.

تورم‌های بالا سال‌هاست که در اقتصاد ما ماندگار شده و متأسفانه نتوانسته‌ایم آن را کنترل کنیم. دلیل این وضعیت را چه می‌دانید؟

سابقه تورم در ایران به دهه ۵۰ برمی‌گردد و مطالعات معتبر داخلی و خارجی به شناسایی علل آن پرداخته‌اند. اجماع نسبی بر این است که مسئله تورم فراتر از رشد اقتصادی است و به نقدینگی، عملکرد نظام مالی دولت‌ها، کسری بودجه و مسائل ساختاری مرتبط می‌شود. این عوامل ناشناخته نیستند، اما چه اتفاقاتی رخ داده که در سال‌های اخیر نتوانسته‌ایم تورم را به سطوح بلندمدت خود برگردانیم؟ دو اتفاق بسیار مهم در این زمینه وجود دارد. اول اینکه از سال ۱۳۹۷ به شدت از روند بلندمدت تورم که میانگین آن در ایران در دوره‌های بالای ۳۰ سال حدود ۲۰ درصد بوده، فاصله گرفته‌ایم. در این دوره، نرخ تورم حتی به دو برابر میانگین بلندمدت رسیده است. دومین مسئله، ماندگاری تورم است. شاید پس از جنگ جهانی دوم، که میانگین نرخ تورم در ایران به حدود ۶۴ درصد رسید، تنها دوره‌ای که می‌توان آن را با این وضعیت مقایسه کرد، سال‌های اخیر است که میانگین تورم به ۴۵ درصد رسیده است. حتی در سال آخر ۱۴۰۲، با وجود اینکه نرخ رسمی بانک مرکزی ۳۳.۶ درصد بود، میانگین‌ها حدود ۴۰ درصد و بالاتر بود. ما هم از میانگین بلندمدت بالاتر هستیم و هم از سال ۱۳۹۸ به بعد در تورم‌های بالا باقی مانده‌ایم. این دو ویژگی، وضعیت خاصی را برای تورم در ایران رقم می‌زند و آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد. چرا نتوانسته‌ایم این ماندگاری را کنترل کنیم و به سطوح بلندمدت ۲۰ درصد برگردیم؟ اگر امسال نیز تورم روی مرز ۳۰ درصد و در پایان سال به ۳۳ درصد برسد، وارد هفتمین سالی خواهیم شد که با شرایط تورمی سنگین مواجه هستیم.

ما قابلیت‌هایی در اقتصاد ایران داشتیم که می‌توانستیم تورم‌ها را به تعویق بیندازیم یا برای مدت کوتاه‌تری کنترل کنیم و یکی از ابزارهای کلیدی که به دولت‌ها این امکان را می‌داد، درآمدهای نفتی بود. درآمدهای نفتی از دو جنبه به ما اجازه می‌داد تا نرخ‌های تورم را به تعویق بندازیم. در دهه ۸۰ و قبل از آن، حتی در اواسط دهه ۹۰، به نرخ تورم ۹.۶ درصدی رسیدیم. ما از درآمدهای نفتی به دو شکل استفاده می‌کردیم: اول اینکه کسری بودجه به وجود نمی‌آمد و اثر سلطه مالی دولت بر تورم مدیریت می‌شد، دوم اینکه با واردات، کمبودهای داخلی را پوشش می‌دادیم. این دو عملکرد فشار قیمت‌ها را سرکوب می‌کرد. اما اکنون، پس از خروج آمریکا از برجام، این قابلیت‌ها کاهش یافته است. هم اکنون نمی‌توانیم مانند گذشته نفت صادر کنیم و هم دریافت‌های ارزی به دلیل تحریم‌ها به شدت محدود شده است. این دو عامل باعث شده که نتوانیم مانند گذشته تورم را به آینده موکول کنیم. در سال ۱۳۹۹، درآمدهای ارزی به ۲۰ میلیارد دلار رسید که افت بی‌سابقه‌ای بود و دریافت ارز نیز به خاطر تحریم‌های بانکی بسیار دشوار شده است. به نظر من، علت ماندگاری تورم در این دوره به دو محور اصلی برمی‌گردد: اول، باقی ماندن مشکلات ساختاری از دهه ۵۰ تاکنون که هیچ‌کدام حل نشده‌اند و دوم، کاهش قابلیت‌های ما برای استفاده از درآمدهای نفتی به منظور به تعویق انداختن تورم. این دو عامل باعث شده‌اند که اکنون در طولانی‌ترین دوره تورمی در تاریخ ایران قرار داشته باشیم.

بسیاری معتقدند که جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها در بخش‌های تجاری، پولی و مالی و سلطه سیاست‌گذار مالی بر سیاست‌گذار پولی، گاهی اوقات اثرات سیاست‌های بانک مرکزی را خنثی می‌کند. عدم هماهنگی بین سیاست‌ها چه تاثیری در ماندگاری تورم‌های بالا دارد؟

در تمام ادبیات اقتصادی، دو وظیفه ذاتی برای بانک‌های مرکزی از زمان تأسیس آنها تعریف شده است: یکی استحکام قیمت‌ها و دیگری حفظ ارزش پول ملی. این دو وظیفه اصلی بانک مرکزی است. برای اینکه بانک مرکزی بتواند به وظایف خود عمل کند، نخستین مسئله‌ای که وجود دارد، این است که باید ابزارهای مورد نیازش را انتخاب و به کار گیرد تا وظیفه ذاتی‌اش را انجام دهد. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، از جمله نظام اقتصادی ایران، عدم هماهنگی و جزیره‌ای بودن اجازه نمی‌دهد که بانک مرکزی به وظایف ذاتی خود عمل کند. در هیچ جای دنیا بانک مرکزی استقلال کامل ندارد، اما همان استقلال نسبی که اقتصاددان‌ها بر آن توافق دارند، در ایران به واسطه ناهماهنگی و سلطه مالی دولت‌ها بر بانک مرکزی، مخدوش شده و اجازه نداده که بانک مرکزی نقش ذاتی خود را در استحکام قیمت‌ها ایفا کند. اخیراً بحث اصلاح قانون بانک مرکزی مطرح شده است. با وجود نکات مثبت در این اصلاحات، هنوز به حدی نرسیده‌ایم که قابلیت‌های لازم برای کمک به بانک مرکزی در انجام وظایفش را فراهم کند.

در دوره اخیر، بحث استقلال بانک مرکزی به طور جدی مطرح شده است. من در یکی، دو سال آخر دولت قبل نزدیک به آقای فرزین بودم و شاهد تلاش‌های او برای انتقال چرایی استقلال بانک مرکزی به بدنه دولت بودم. او تلاش می‌کرد بگوید که بانک مرکزی به دنبال استقلال نیست، بلکه اگر استقلالی به بانک مرکزی داده شود و هماهنگی‌های لازم با سایر اجزای تیم اقتصادی دولت برقرار شود، نتیجه‌اش می‌تواند به نفع دولت باشد. دکتر فرزین سعی کرد این نکته را به بدنه دولت منتقل کند که هدف بانک مرکزی در نهایت مهار یکی از خبیث‌ترین پدیده‌های اقتصادی، یعنی تورم، است. در این زمینه، آقای دکتر فرزین موفق شد، اما به ایده‌آل‌ها نرسیدیم. نشانه‌های موفقیت این است که تورم سالانه به آرامی در حال کاهش است و بر اساس آمار مرکز آمار، اکنون به حدود ۳۰ درصد رسیده است. از اینجا به بعد، نیاز داریم که سایر عناصری که ذکر کردم را در خدمت بگیریم، عناصری که متولی آنها بانک مرکزی نیست. اینکه دولت کسری بودجه دارد و به منابع بانک مرکزی دسترسی پیدا می‌کند، فی‌نفسه جزو وظایف بانک مرکزی نیست. وظیفه بانک مرکزی مشخص است و اگر بخواهد به این وظیفه عمل کند، باید از ابزارهای پولی و حاکمیتی که در اختیارش است استفاده کند تا بتواند به این مسئله سر و سامان بدهد.

چه نوع اختیارات و حمایت‌هایی باید صورت بگیرد تا بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی به جایگاه اصلی خود بازگردد؟

برای اینکه بانک مرکزی بتواند تورم را کنترل کند، نخستین قدم این است که قابلیت هدف‌گذاری داشته باشد. برای عملیاتی شدن هدف‌گذاری تورم، پیش‌نیازهای ضروری وجود دارد. یک بانک مرکزی می‌تواند هدف‌گذاری تورمی داشته باشد که اولاً بتواند از میان ابزارهای پولی در اختیارش، با سرعت و استقلال کافی، ابزار مناسب را انتخاب کند و بر اساس تشخیص خود، در زمان مناسب از آن استفاده نماید. نکته دوم این است که بانک مرکزی باید استقلال لازم را برای اعمال این ابزارها داشته باشد. به عنوان مثال، اگر بخواهد نرخ بهره را به عنوان یک ابزار سیاستی تغییر دهد، باید از استقلال کافی برخوردار باشد. زمانی که بانک مرکزی تصمیم به استفاده از یک ابزار پولی برای هدف‌گذاری تورم می‌گیرد، در اعمال آن نیز نباید با مشکلاتی مواجه شود. اولین گام این است که دولت باید به بانک مرکزی اجازه دهد هدف‌گذاری تورمی داشته باشد و برای موفقیت این هدف‌گذاری، باید اختیار عمل کافی را به بانک مرکزی در انتخاب و اجرای ابزارهای پولی بدهد. نکته بعدی این است که دولت باید فشار تسهیلات را از بانک مرکزی بردارد. هیچ جای دنیا وظیفه مستقیم بانک مرکزی ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال نیست. بانک مرکزی می‌تواند با سیاست‌های دولت برای این اهداف همسو باشد، اما این همسویی به معنای تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها نیست. دولت باید متوجه باشد که اگر بخواهد بانک مرکزی را از نرم‌های خاص خود خارج کند، در دام تورم خواهد افتاد و دوباره آسیب خواهد دید. بانک مرکزی نباید تحت فشار هیچ ارگانی، اعم از دولت یا مجلس، برای اعطای تسهیلات قرار گیرد. بانک مرکزی باید بتواند وظایف خود را بدون فشار و تحمیل تسهیلاتی که خارج از توانش است، انجام دهد. اگر دولت می‌خواهد بانک مرکزی نقش خود را ایفا کند، باید به این نکته توجه کند.

هرچند بانک مرکزی تلاش می‌کند سیاست‌های پولی مؤثری را به کار گیرد و تسهیلات تکلیفی را مدیریت کند، یک عامل قدرتمند به نام انتظارات تورمی بر روی تورم واقعی ایران، به ویژه در سال‌های اخیر، تأثیرگذار است. انتظارات تورمی می‌تواند به دو شکل گذشته‌نگر و پیش‌نگر باشد. در حالت گذشته‌نگر، کارگزاران اقتصادی به روندهای قبلی نگاه می‌کنند و بر اساس آن، انتظارات خود را شکل می‌دهند. در این شرایط، بانک مرکزی می‌تواند به مدیریت انتظارات تورمی کمک کند، اما تصمیم‌گیرنده اصلی نیست. به عنوان مثال، با انتخاب ترامپ، کارگزاران اقتصادی به گذشته نگاه می‌کنند و به یاد می‌آورند که او در سال ۲۰۱۶ از برجام خارج شد و فشار حداکثری ایجاد کرد. این ذهنیت در اذهان باقی می‌ماند و بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی در این زمینه کاری انجام دهد. علاوه بر این، کارگزاران اقتصادی به بودجه سال ۱۴۰۴ و میزان استقراض عمومی آن توجه می‌کنند و این اطلاعات بر انتظارات آنها تأثیر می‌گذارد. بنابراین، بانک مرکزی نمی‌تواند نقش اصلی در مدیریت انتظارات داشته باشد، بلکه می‌تواند به عنوان مکمل عمل کند. عامل سوم در مدیریت انتظارات تورمی، تصمیم‌سازی‌های دولت و کل نظام حاکمیت است. جدیدترین مطالعات نشان می‌دهد که شدت تحریم‌ها تأثیر زیادی بر انتظارات تورمی و تورم واقعی دارد. به عنوان مثال، مطالعه‌ای از پروفسور پسران در دانشگاه کالیفرنیا به بررسی تأثیر شدت تحریم‌ها بر تورم ایران پرداخته است و نتایج آن در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته است. به نظر من، اگر کارگزاران اقتصادی بر این باور باشند که شدت تحریم‌ها مانند دور اول افزایش خواهد یافت، بخش زیادی از سیاست‌های ضد تورمی دولت و بانک مرکزی خنثی می‌شود. بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این مسائل را حل کند و نمی‌توان از آقای فرزین بازخواست کرد که چرا اوضاع اینگونه است. این یک مسئله فراتر از بانک مرکزی و دولت و حتی کل حاکمیت است. بنابراین، مدیریت انتظارات تورمی در این مقطع حساس بسیار تعیین‌کننده است.

آیا بدون رفع تحریم‌ها یا کاهش قابل توجه آنها می‌توانیم انتظار داشته باشیم تورم کاهش پیدا کند؟

آنچه بر عهده سیاست‌گذار پولی و بانک مرکزی برای کاهش تورم قرار دارد، همین اقداماتی است که انجام شده است. نهایتاً ممکن است چهار یا پنج درصد دیگر هم کاهش پیدا کند. ابزار کنترل ترازنامه‌ها که آقای دکتر فرزین اجرا کرده، به نظر من سیاست خوبی بوده، اما نمی‌تواند دائمی باشد. رشد اقتصادی بخش مولد اقتصاد ایران افت کرده است. کاهش تورم ۴۰ درصدی بدون عارضه نیست و این موضوع به آقای دکتر فرزین و بانک مرکزی فعلی ارتباطی ندارد. آمریکایی‌ها برای کاهش تورم ۱۰ درصدی خود، سه سال زمان صرف کردند تا به تورم هدف نزدیک شوند و در این فرآیند، رشد اقتصادی‌شان آسیب نبیند. این مسئله به دولت فعلی و بانک مرکزی و آقای دکتر فرزین مربوط نمی‌شود. اگر بخواهیم با همین مدل تحریم‌ها ادامه دهیم و صادرات نفت، که نقش مهمی در اقتصاد ما دارد، ادامه یابد، شانسی برای نزدیک شدن تورم به میانگین بلندمدت آن نخواهیم داشت. تمامی مدل‌های پیش‌بینی تورم در ایران این را نشان می‌دهند. طبق آمار مرکز آمار، میانگین تورم در هشت ماهه اول سال ۲.۴۳ درصد بوده است. در مدل‌های شبیه‌سازی که انجام داده‌ام، اگر میانگین تورم در سال ۱۴۰۳، یعنی در چهار ماه باقی‌مانده، به ۲.۵ درصد برسد، تورم سالانه ما در اسفند ۱۴۰۳ حدود ۳۴ درصد خواهد بود. علاوه بر این، رشد نقدینگی اکنون نسبت به ابتدای سال کمی بیشتر است، در حالی که هنوز هم به عنوان کارنامه موفق بانک مرکزی ثبت شده و مورد تأیید قرار گرفته است. به طور اجتناب‌ناپذیری، نه تنها برای مسئله تورم بلکه برای سایر معضلات اقتصادی کشور، باید قدمی برای رفع تحریم‌ها برداریم تا از دو جنبه به جنگ تورم و ماندگاری آن برویم. نخست، از سمت عرضه کل، زیرا زیرساخت‌ها به شدت آسیب دیده‌اند. رشد موجودی سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصاد به شدت کاهش یافته است. دوم، از سمت تقاضا، چه بخواهیم و چه نخواهیم، دولت هنوز از لحاظ بودجه‌ای و کارکردهای وابستگی قابل ملاحظه‌ای به درآمدهای ارزی حاصل از نفت دارد. بنابراین، حذف تحریم‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی، مسئله‌ای اجتناب‌ناپذیر است.