اقتصاد چین از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی، مسیر جدیدی را برای رشد، جایابی و در نهایت، تثبیت جایگاه خود در نظام حکمرانی سیاسی و اقتصادی جهان در پیش گرفته است. در حقیقت، چینِ پس از وقایع ژوئن ۱۹۸۹ و سرکوب اعتراضات تیان‌آن‌من، به الگوی جدیدی از اتوریته برای رژیم‌های اقتدارگرای جهان تبدیل شد که به دنبال تحقق یک رویکرد توسعه همه‌جانبه گرا به ویژه در حوزه مالی، اقتصادی، بانکی و ارزی بوده اند. با این حال با فروپاشی شوروی، این تفکر به وجود آمد که با مدل چینی توتالیتر دیگر نمی‌توان در عرصه اقتصادی بین‌الملل حرفی برای گفتن داشت و موفقیت چشمگیری به دست آورد کرد. اما پیشرفت تدریجی، گام به گام و توقف‌ناپذیر حاکمیت مالی و اقتصادی جمهوری خلق چین در سطح جهان و در شاخه‌های مختلف بستر جامع خدمات بانکی و مالی تا حد زیادی نشان داد که این تمدن سرزمینی اعجاب انگیز با جمعیتی سخت کوش و بالغ بر ۱.۵ میلیارد نفر، تا زمان دستیابی به جایگاه اول اقتصادی جهان از طریق کنار زدن و عبور از رقیب غیرقابل شکست خود یعنی ایالات متحده، با سودای آقایی بر جهان به خواب خواهد رفت. همچنین تحولات اخیر در اقتصاد چین در روزهای پایانی سال گذشته‌ی میلادی و آغازین روزهای ژانویه ۲۰۲۵ ، نوید تغییر در مناسبات مالی، اقتصادی، بانکی، تکنولوژیکی و انرژی جهانی با نقش‌آفرینی این اقتصاد خستگی ناپذیر آسیای جنوب شرقی را می‌دهد.

با این حال، از آنجا که جمهوری اسلامی ایران، سند راهبردی همکاری‌های مشترک ۲۵ ساله خود با چین که یک توافق سیاسی، استراتژیک و اقتصادی با جنبه‌های متعدد، مختلف و در پارهای موارد محرمانه برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، زیرساخت‌های ایران و همکاری نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی است و در ۳ بهمن ۱۳۹۴ ایجاد، در شهریور ۱۳۹۸ ارائه، در اول تیر ۱۳۹۹ تصویب و از ۷ فروردین ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا شده را در پیشرویِ آینده بلندمدت اقتصادی خود در عرصه بین‌الملل دارد، واجب است که از این تحولات سریع و پُرشتاب در حال روی دادن در اقتصاد جهان، به ویژه در حوزه انرژی‌های فسیلی که در راس آن، شریک تجاری قدرتمند، استراتژیک و طرف قرارداد ایران یعنی جمهوری خلق چین در حال نقش‌آفرینی پُررنگ است، حداکثر بهره‌برداری و استفاده هوشمندانه و مبتکرانه را انجام داده و بتواند از رهاورد این فرصت و امکان بالقوه به وجود آمده، در جهت افزایش ذخایر ارزی خود در بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و متعادل سازی بودجه‌های ارزی که در نهایت می‌تواند به متعادل سازی مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف در عرصه بین‌الملل و به ویژه در مولفه‌های مرتبط با افزایش ارزش پول ملی ایران و پایداری در روند ارزشمندسازی مستمر و فراگیر ریال منجر شود، بهره کافی و وافی را ببرد.

اقتصاد چین پیشتازتر از برآوردهای آماری بانک جهانی و غیرقابل پیش‌بینی‌تر از همیشه

شتاب در تحولات اقتصادی چین به سبب زیرساخت‌های بنیادین پیشرفته و رو به جلو و استقلال عملیاتی نهادهای تصمیم‌ساز پولی و مالی که در عین حال از هم‌پوشانی یکپارچه عملکردی نیز بهره می‌برند، برآوردهای سازمان‌های معتبر تحقیقاتی، اقتصادی و بانکی بین‌المللی در باب تخمین وضعیت مولفه‌های کلان مالی این قدرت بلامنازع منطقه‌ای و جهانی را سخت‌تر و پیچیده‌تر کرده است. به عنوان نمونه، بانک جهانی که پیش‌تر برای چین رشد اقتصادی ۱.۴ درصدی را در سال آینده میلادی پیش‌بینی کرده بود، در فاصله کمتر از ۱۷ روز از برآورد اولیه خود عقب‌نشینی کرد و تخمین رشد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵ را ۵.۴ درصد اعلام کرد. اقتصاد چین که سال‌هاست سیر صعودی خود را در حال طی کردن است، ظاهرا همچنان با شتابی بیش از پیش‌بینی‌های قابل انجام، رو به بالا حرکت خواهد کرد، زیرا دولت چین نیز برنامه‌هایی برای رشد بیشتر اقتصادی در سال جدید تدارک دیده است. بانک جهانی دلیل این افزایش خوش‌بینانه و تغییر در برآوردهای خود را، افزایش کمک‌های دولتی در حوزه واردات، به ویژه به شرکت‌ها و فعالان بخش انرژی و نیز سیاست‌های برنامه‌ریزی شده چین در حوزه صادارت منسجم‌تر در سال میلادی جدید عنوان کرده است.

این در حالی است که طبق تخمین‌های مرکز ملی آمار و داده‌های اقتصادی چین، مقامات پکن در بازهای زودتر از آنچه که خود نیز برآورد کرده‌اند، به هدف رشد اقتصادی ۵.۴ درصد در سه ماهه اول ۲۰۲۵ میلادی خواهند رسید. در عین حال، اقتصاد چین در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران‌هایی مثل بحران املاک و مستغلات و نیز کاهش تقاضای داخلی روبروست. همچنین با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، احتمالا بحران دیگری نیز به اینها اضافه می‌شود و آن جنگ تمام عیار اقتصادی حزب جمهوری‌خواه آمریکا با حکمرانی کمونیستی چین بر سر تعرفه‌های گمرکی ایالات‌متحده برای کالاهای چینی است. به همین سبب مدیر بخش چین بانک جهانی خاطرنشان کرده که برای تحقق یک روند بهبود پایدار، از میان بردن چالش‌ها در بخش املاک و مستغلات، تقویت حمایت‌های اجتماعی و بهبود امور مالی دولت در اقتصاد داخلی، در کنار برنامه‌های تحول‌آفرین و توسعه‌گرای بین‌المللی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. زیرا به گفته بانک جهانی با آنکه طبقه متوسط چین از دهه ۲۰۱۰ به این سو رشد کرده و در سال ۲۰۲۱ تقریبا یک سوم جمعیت این کشور را تشکیل ‌داده است، اما همچنان حدود ۵۵ درصد مردم چین در رده "ناامن اقتصادی" قرار دارند.

با این حال سیاست‌گذاران مالی و پولی چین نیز در حال انجام تغییر و تحولات پُرشتابی در راستای بهبود وضعیت اقتصاد داخلی، امکان افزایش حجم ذخایر دلاری و تخصیص ارز برای تحرکات ویژه در حوزه‌های مختلف به ویژه در بخش انرژی‌های فسیلی هستند. به عنوان نمونه، بانک مرکزی چین احتمالا در سال ۲۰۲۵ میلادی، نرخ بهره بانکی را به‌ عنوان بخشی از سیاست‌گذاری‌های توسعه‌گرای بین‌المللی گسترده‌تر خود تغییر خواهد داد. سخنگوی بانک خلق چین اعلام کرده که احتمالا در سال ۲۰۲۵، نرخ بهره از سطح فعلی به میزان ۱.۵ درصد کاهش خواهد یافت تا این کشور بتواند همزمان با مهار نرخ تورم و جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی حاصل از افزایش انتظارات اقتصادی منفی، اطمینان حاصل کند که افزایش تقاضای اعتبارات یوانی و دلاری، بیشتر به تحرکات سیاست پولی پاسخ می‌دهد و بدین ترتیب چین امکان حضور پُررنگ تر در عرصه جهانی انرژی و افزایش نرخ تبادلات واردات محور در این حوزه را پیدا کند.

چین یک پکیج ۱۴.۳ میلیارد دلاری را به بودجه بخش واردات ۲۰۲۵ اضافه کرد

اتمسفر اقتصادی حاکم بر جامعه چین در واپسین روزهای سال گذشته میلادی یعنی در اواخر دسامبر ۲۰۲۴ شاهد اعلام رسمی طراحی و اجرای یک سیاست پولی و ارزی مبتکرانه از سوی دولت چین بود. در واقع، در اقدامی هوشمندانه و در جهت شکست و تزلزل بیش از پیش هژمونی مالی ایالات متحده در سطح نظام اقتصادی بین‌الملل و در ادامه برنامه توسعه مالی متوازن ۲۰ ساله چین در تمامی بخش‌های بستر جامع خدمات مالی و بانکی جهان، کنگره ملی خلق چین (به عنوان نهاد ملی قانون‌گذاری جمهوری خلق چین بوده و بزرگ‌ترین بدنه پارلمانی در جهان با ۲۹۸۷ عضو)، با کسب مجوز از بانک مرکزی این کشور، لایحه اضافه کردن یک پکیج مالی واردات محور به ارزش ۱۴.۳ میلیارد دلار (۱۰۴میلیارد یوان) به بودجه سالانه ۲۰۲۵ این کشور را با اکثریت آراء نمایندگان تصویب کرد. بخش اعظم برنامه سیاستی طراحی شده در جهت تخصیص این بودجه مضاعف ارزی، مربوط به فعالان، شرکت‌ها، تجار و بازرگانان حوزه انرژی است. در حقیقت، در اخباری غیررسمی اعلام شده که چین قصد دارد بیش از ۸۰ درصد از این بسته بودجه‌ای دلاری جدید خود، یعنی چیزی در حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار را به واردات حوزه انرژی، چه نفت و گاز به عنوان سمبل انرژی‌های فسیلی و خدادادی و چه تکنولوژی و فناوری‌های تولید و بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و صلح‌آمیز، اختصاص دهد.

به گفته جو شن یانگ، سخنگوی وزارت منابع، انرژی و زمین چین، این اقدام حاکمیت و دولت این کشور در راستای ادامه‌یِ روند پیشتازی در بازار سوخت‌های فسیلی و پاک از طریق افزایش قابل توجه حجم واردات، به ویژه واردات نفت در جهت دستیابی قابل اتکا به بالاترین جایگاه حوزه انرژی در جهان است تا بتواند با چیرگی بلامنازع خود در این عرصه، قدرت چانه‌زنی به مراتب بیشتری برای بر هم زدن نظم کنونی کارتل‌های قدرتمند و تعیین‌کننده مالی، اقتصادی، بانکی و ارزی جهانی که در اختیار ایالات متحده هست، داشته باشد.

چرا تغییر در بودجه‌ریزی واردات محور نفتی چین می‌تواند به نفع ذخایر ارزی ایران تمام شود؟

در سال‌های اخیر، به ویژه در یک دهه منتهی به امروز، یکی از مهم‌ترین، استراتژیک‌ترین و وفادارترین مشتریان ایالات متحده در حوزه نفتی، جمهوری خلق چین بوده است. به طوری که منطبق با آمارهای منتشره شده، از سال ۲۰۱۴ میلادی که آمریکا به طور رسمی و مستقل، اقدام به بازکردن چاه‌های نفت خود در زیر گنبدهای نمکی میدان نفتی پرداهو و فروش این طلای سیاه در بازارهای جهانی کرد، دولت چین بزرگترین خریدار نفت ایالات متحده بوده و در جهت استمرار معاملاتی و ایجاد ثبات در این بستر مبادلاتی، به خواسته‌های مختلف دولت‌های وقت آمریکا تن داده است. اما در خبری شوکه کننده در اواسط اگوست ۲۰۲۴ وزارت انرژی ایالات متحده اعلام کرد که ذخایر استراتژیک نفتی این کشور زودتر از پیش‌بینی‌های انجام گرفته رو به پایان است و احتمالا حجم استخراج نفت‌آمریکا از سکوهای خود در سال‌های آتی به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت. همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا پس از آنکه کریس رایت، بنیان‌گذار یک شرکت خدمات میادین نفتی را به عنوان وزیر انرژی دولت جدید خود تعیین نمود، اعلام کرد که اهداف این وزارتخانه در چهار سال آینده در اولین گام، بر سیاست کاهش استخراج نفت از میادین انرژی و حتی بستن بسیاری از چاه‌های استراتژیک و در گام دوم، بر توسعه فراگیرِ به کارگیری انرژی‌های تجدید پذیر و همچنین فروش و انتقال تکنولوژی انرژی محور به اقتصادهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، و تبادل فناوری پاک هسته‌ای با شرکای نظامی و سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه از جمله عربستان سعودی، قطر، کویت، عمان و امارات متحده عربی در صدر برنامه‌های وزارت انرژی ایالات متحده در دور جدید ریاست جمهوری ترامپ استوار خواهد بود.

تغییر مناسبات تبادل انرژی جهان در ۲۰۲۵

از آنجایی که دولت چین در رسالت مهم، غیرقابل چشم‌پوشی و حیاتی برنامه ۲۰ ساله توسعه پایدار بین‌الملل خود، سودای آقایی میادین نفتی جهان و تبدیل شدن به بزرگترین کشور از لحاظ ذخایر نفت را در سر می‌پروراند، هیچ علاقه‌ای به توقف این مسیر و افت چشمگیر در فرآیند استراتژیک خرید و ذخیره‌سازی نفت ندارد و همچنین از آنجایی که شرکای نفتی ایالات متحده در خاورمیانه نیز به سبب آگاهی از این رسالت چالش‌آفرین چین، به دنبال کند کردن سرعت حرکت این قطار سریع‌السیر و غیرقابل مهار چین در این ریل‌گذاری هوشمندانه هستند، در قراردادی نانوشته، حجم مبادلاتی نفتی خود با چین از سال ۲۰۲۵ میلادی را تا مرز ۳۰ درصد کاهش خواهند داد و در عوض، از حمایت‌های بلاعوض آمریکا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های پاک هسته‌ای، بهرهمند خواهند شد. مستولی گشتن چنین شرایطی بر اقتصاد نفتی جهان و نیازمندی چین به عدم اختلال در این بستر هدف‌گذاری بلندمدت، می‌تواند یک فرصت بالقوه، راهگشا و تحول‌آفرین برای اقتصاد ایران در جهت افزایش رسمی و سازماندهی‌شده حجم فروش نفت خود به دولت چین و به تبع آن، افزایش قابل توجه در ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را فراهم کند. به عبارت دیگر، سیاست‌گذاران کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می‌بایست بدون هیچ اتلاف زمان و انجام فرصت سوزی، از این شرایط مناسب و بهینه به وجود آمده، بهره حداکثری برده و با تحکیم روابط اقتصادی و تجاری خود با دولت چین مبتنی بر سند راهبردی همکاری‌های مشترک ۲۵ ساله، در قالب برگزاری نشست‌های متعدد دیپلماتیک، رسمی و حتی غیررسمی و محرمانه در سطوح مختلف حاکمیت سیاسی و اقتصادی، نبض جریان واردات مستقیم و مستمر نفت چین از ایران را بار دیگر به تپش درآورده و از خروج موقت ایالات متحده و سایر متحدان عرب عضو اوپک این کشور از این عرصه حیاتی، نهایت استفاده را ببرند.