۲۲ آذر ماه نخستین اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر شکل‌گیری و تعمیق بازار تجاری ارز رسما منتشر شد. این اقدام بانک مرکزی براساس تکلیف قانونی مبنی بر ایجاد بستر لازم به منظور شکل‌گیری یک بازار واقعی برای انجام مبادلات ارزی انجام شد. بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار ارز تجاری به دنبال ایجاد یک بازار استاندارد متناسب با شاخص‌های آن یعنی مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف قیمت به صورت توافقی است. این بازار پس از طی کردن فرآیندی تقریبا دو ساله با ایجاد زیرساخت‌های فنی و تکنیکی لازم برای مبادله ارز، شرایطی را فراهم کرد که در یک بازار توافقی خریدار و فروشنده بر سر کالای مورد نظر که همان "ارز" است، چانه‌زنی کنند، در یک نقطه به توافق برسند و معامله انجام دهند.
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با تازه‌های اقتصاد، ضمن حمایت از سیاست‌های جدید ارزی دولت در مسیر رانت‌زدایی و یکسان‌سازی نرخ ارز، از دولت خواست با اجرای سلسه اقداماتی مانع از بروز نگرانی در جامعه و جلوگیری از برخی اثرات نامطلوب اجرای این سیاست‌ها شود. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را بخوانید.
در هفته‌های گذشته شاهد اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت بودیم، آیا بخش خصوصی موافق اجرای این سیاست‌ها است؟
آنچه بخش‌خصوصی ایران به حمایت و تشویق آن می‌پردازد، یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف رانت‌های ارزی و در نتیجه مقابله با فساد در این بازار است. طی چند سال گذشته نیز اتاق بازرگانی از تریبون‌های مختلف به بیان دیدگاه خود در این مورد پرداخته و همواره از سیاست ضد رانت یکسان‌سازی ارزی حمایت کرده است.
به یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کردید، فکر می‌کنید سیاست جدید ارزی دولت در جهت رانت‌زدایی و یکسان‌سازی نرخ ارز است؟
اقدام جدید دولت، قدمی مهم و موثر در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز است که منجر به حذف نرخ‌های چندگانه می‌شود. این اقدام شایسته تقدیر، ولی قابل تحلیل و بررسی است. همچنین پرسش‌هایی برای فعالان بخش‌خصوصی و مردم در مورد شیوه و اثرات اجرایی این طرح وجود دارد. علاوه بر این، سیاست‌های جدید در شرایط بسیار حساسی در حال اجراست که کار را پیچیده‌تر می‌کند و در حال حاضر، مسئله تحریم‌های خارجی بسیار جدی است. از سوی دیگر، اقتصاد داخلی با مسائل بسیار مهمی مانند ناترازی‌ها درحوزه‌های مختلف مواجه است. همزمان شرایط تورمی و پس از آن معیشتی مردم بسیار حساس و نگران‌کننده شده است. در کنار اینها اوضاع منطقه نیز نسبت به ماه‌های قبل متفاوت و بهم ریخته است. بنابراین در چنین شرایطی، هر عملی که مربوط به نظام ارزی باشد، باید با دقت صورت بگیرد.
با توجه به شرایط تحریم‌ها و چالش‌های داخلی که به آنها اشاره کردید، فکر می‌کنید باید سیاست‌های جدید ارزی اجرا می‌شد؟
با وجود پیش‌فرض‌های مختلف در مورد شرایط اقتصادی کشور بازهم بر کسی پوشیده نیست که ارز چندنرخی منجر به ایجاد رانت‌های بزرگ برای گروه‌های خاص شده است. بنابراین اقداماتی که در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شوند، برای اقتصاد کشور مفید است. با این حال، حذف نرخ نیما را می‌توان تنها یک گام در مسیر اصلاح سیاست‌گذاری ارزی دانست. همانطور که سیاست‌گذار پولی و ارزی اذعان دارد، بازار ارز کشور باید شفاف‌تر و به واقعیت‌های اقتصادی، نزدیک‌تر شود.
به نظر شما مهم‌ترین اهداف اجرای سیاست‌های جدید ارزی چیست؟
بهبود شفافیت، کاهش فساد و مبارزه با رانت از جمله اهداف اجرای طرح جایگزینی نرخ توافقی با نرخ نیما به حساب می‌آید. با این فرض، اجرای طرح اقدام سنجیده‌ای از سوی بانک مرکزی بوده است. اما در شرایطی این اقدام صورت می‌گیرد که مسئولان سیاست‌گذار پولی و مالی اشاره کرده‌اند، همچنان نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارو ادامه پیدا می‌کند. در اینصورت لزوم نظارت مؤثر بر تخصیص ارز به این دو بخش، اهمیتی بیش از پیش پیدا می‌کند. علاوه بر این، لازم است نرخ‌های متفاوت، در سامانه نوپای ارز تجاری نیز مورد بازنگری قرار بگیرند و با اتخاذ رویکردی موثر و پلکانی، نرخ‌های متفاوت برای اسکناس و حواله نیز یکسان شوند.
با توجه به اجرای سیاست‌های جدید ارزی، خواسته اصلی فعالان بخش خصوصی چیست؟
همه درخواست‌های بخش خصوصی در یک جمله کوتاه خلاصه می‌شود، اینکه دولت کمترین مداخله را در نظام اقتصادی داشته باشد و به جای بازیگری در میدان اقتصاد، خود را به جایگاه نظارت ارتقاء دهد. در مورد نرخ ارز هم مسئله کاهش مداخله دستوری دولت در بازار ارز است که البته امیدواریم با تغییرات اخیر تا حدودی فراهم شود. اما کاهش مداخله با توجه به شرایط خاص کشور، از دو منظر قابل بررسی است. نخست آنکه صادرکنندگانی که ارز خود را از مسیرهای قانونی به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گردانند، برخلاف گذشته و به واسطه نرخ‌های دستوری، متضرر نمی‌شوند و می‌توانند ارز خود را در بازاری با نرخ تعادلی که برآمده از عرضه و تقاضاست، به فروش برسانند. بر این اساس، به نظر می‌رسد به مرور انگیزه عرضه به واسطه حذف نرخ دولتی افزایش و تقاضای بی‌پاسخ ارز نیز کاهش یابد. بُعد دوم، سناریوی بدبینانه‌ای است که در آن، به واسطه تشدید تحریم‌ها و تحولات سیاسی جهان، دسترسی به منابع ارزی دشوارتر شود. در چنین شرایطی لازم است سیاست‌گذار بتواند برای تضمین دسترسی آحاد جامعه به کالاهای اساسی و نیز اطمینان از دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و در عین حال، پایداری در اعمال سیاست فعلی یکسان‌سازی نرخ ارز آمادگی داشته باشد. با این وجود، در صورتی که اقداماتی از قبیل اصلاح روابط بین‌المللی و پیوستن به FATF در دستور کار باشد، جهش‌های ارزی در سناریوی بدبینانه تشدید تحریم‌ها نیز تا حدی قابل مدیریت خواهد بود.
با وجود اینکه سیاست‌های جدید ارزی در راستای تک نرخی شدن ارز است، اما مخالفت‌هایی هم از سوی بخشی از فعالان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، مهم‌ترین دغدغه در ارتباط با اجرای این سیاست‌های جدید ارزی چیست؟
یکی از نگرانی‌های مهم پس از اجرای این طرح مربوط به تامین مواد اولیه است. یکی از چالش‌هایی که تولیدکنندگان در کوتاه‌مدت با آن روبه‌رو خواهند شد، دسترسی به منابع ارزی مقرون به‌صرفه برای تأمین مالی مواداولیه تولید است. نگرانی درباره تأمین مواداولیه به ویژه در ماه‌های پایانی سال پس از حذف نرخ ارز نیما وجود دارد. تصمیم‌گیری در خصوص سیاستی صحیح در این بازه زمانی و با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال می‌تواند محل گفت‌وگو باشد. همیشه در روزهای پایانی سال، نرخ ارز به دلیل افزایش تقاضا برای تسویه معاملات خارجی، افزایش می‌یابد و با کنار گذاشتن نرخ نیما در این برهه زمانی، احتمال تشدید این اثر فصلی و تحت تأثیر قرار گرفتن برخی از صنایع وجود دارد. ضمن اینکه عرضه و فروش محصولات برخی صنایع صرفاً در فصول مشخصی از سال بالاست و اعمال چنین سیاستی در روزهای پایانی سال، بی‌تردید حاشیه سود این صنایع را به طور موقت تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین ضروری است که سیاست‌های صحیح، در زمان مناسب، اجرایی شوند.
فکر می‌کنید دولت با توجه به این وضعیت، برای حمایت از تولید چه اقدامی باید انجام دهد؟
لازم است سیاست‌های جبرانی نیز در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگانی که هم‌اکنون مواد اولیه وارداتی را با هزینه بیشتری تأمین می‌کنند، بتوانند سودآوری خود را حفظ کرده و فعالیت خود را ادامه دهند. لذا انتظار می‌رود به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز، مداخله دولت نیز در قیمت‌گذاری کالاهای نهایی کاهش یابد و نظام قیمت‌گذاری به مرور زمان به مکانیسم بازار نزدیک شود. نمی‌توان منکر این موضوع شد که پیاده‌سازی هر نوع سیاست ارزی، در کوتاه‌مدت برخی صنایع را متضرر خواهد کرد، اما نمی‌توان آثار بلندمدت یکسان‌سازی نرخ ارز را بر کاهش نوسانات ارزی، بهبود پیش‌بینی‌پذیری بازارها و سرریز شدن آثار آن بر افزایش توان‌رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در بلندمدت نادیده گرفت. البته باید نهایت تلاش از سوی نظام سیاست‌گذاری کشور به کار گرفته شود که آثار منفی اجرای این طرح خنثی‌سازی یا کاهش داده‌شود. گام اول مدیریت ارزی که با یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز شده، مسیری طولانی است که دیگر گذرگاه‌های آن تثبیت تورم و تقویت توان تولید رقابت‌پذیر است، چرا که از این مسیر می‌توان ثبات را به دیگر متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز بازگرداند. در این مسیر، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی، در عین حال که حمایت خود را از سیاست یکسان‌سازی اعلام می‌کند، بر رفع نگرانی‌های ناشی از مخاطرات احتمالی اعمال این نوع سیاست در زمان فعلی تاکید دارد.
برخی نگرانی‌ها با اجرای سیاست‌های جدید ارزی در بین مردم وجود دارد، فکر می‌کنید دولت برای برطرف کردن این نگرانی چه اقداماتی باید انجام دهد؟
در این بین درخواست ما از دولت این است که همزمان با اجرای این طرح، به موضوع آگاه‌سازی افکارعمومی، ذی‌نفعان و اطلاع‌رسانی دقیق در مورد اجرای این طرح توجه داشته باشد. بی‌تردید، یکی از ارکان اساسی موفقیت این نوع سیاست‌گذاری، توجه به میزان جامعه‌پذیری آن در زمان فعلی است که از جمله راهکارهای ارتقای آن، گام‌های تدریجی، توجه به زمان مناسب اجرای کامل سیاست و همچنین شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری دولت طی مراحل بعدی پس از ایجاد بازار توافقی نرخ ارز است که به فعالان اقتصادی و آحاد جامعه فرصت انطباق و سازگاری با تغییرات پیش رو را خواهد داد.
در چنین شرایطی، آیا توسعه روش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند موثر واقع شود؟
همانطور که اشاره شد با اینکه بخش خصوصی، همواره از حذف نرخ‌های چندگانه ارز و حرکت به سمت سیاست تک‌نرخی حمایت کرده، لازم می‌داند بر اتخاذ تدابیری برای جبران خسارات کوتاه‌مدت ناشی از این سیاست در بخش‌های مشخصی از زنجیره تاکید کند. یکی از اقداماتی که می‌تواند به بنگاه‌ها در فرایند انطباق با سیاست‌های ارزی جدید کمک نماید و تاب‌آوری آنها را در افزایش دهد، توسعه روش‌های تامین مالی به خصوص برای بنگاه‌هایی است که بخش قابل توجهی از تولید آنها وابسته به مواد اولیه وارداتی است. اتخاذ تدابیری برای توسعه روش‌های تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، می‌تواند تا حدی مخاطرات احتمالی برای تامین مواداولیه آنها را بعد از اعمال سیاست‌های ارزی جدید کاهش دهد. در غیر اینصورت، هزینه‌های تمام شده بخش تولید به دلیل عدم توان تامین مواد اولیه با نرخ‌های پیشین افزایش می‌یابد و کالاهایی که در سنوات گذشته، به دلیل مزیت قیمتی توان رقابتی در بازارهای بین‌المللی را داشته‌اند، بسیاری از بازارهای خود را از دست خواهند داد. بنابراین، ضروری است در کوتاه‌مدت تدابیری برای تسهیل فرایند تامین منابع مالی این بنگاه‌ها اتخاذ شود تا در بلندمدت بخش تولید و اشتغال کشور از تبعات ناشی از سیاست‌های ارزی جدید متضرر نشوند. ناگفته نماند در بلندمدت اعمال سیاست‌های ارزی جدید می‌تواند شرایطی را فراهم کند که جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه افزایش پیدا کند و به دنبال آن، با ورود منابع به بازار سرمایه از جمله بازار بدهی، امکان تجهیز منابع مالی برای بنگاه‌ها با نرخ کمتر فراهم می‌شود. ضمن اینکه علاوه بر روش‌هایی مانند تامین مالی جمعی، هدفمندکردن اعطای تسهیلات بانکی متناسب با ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی و توسعه روش‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه، یکی از روش‌هایی که می‌تواند بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام را از وضعیت فعلی خارج کند، توسعه روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی در کشور است که باید با مشارکت دولت و بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها به ویژه حوزه زیرساخت و تامین انرژی به طور جدی دنبال شود.
نظر شما