انتظارات تورمی یکی از عوامل کلیدی در تعیین نرخ تورم در هر کشوری است و در ایران نیز این موضوع به ویژه در سالیان گذشته به وضوح مشاهده شده است. با توجه به نوسانات شدید اقتصادی، انتظارات تورمی در ایران به طور مداوم بالا بوده و این امر به افزایش قیمت‌ها و ناپایداری اقتصادی منجر شده است. عواملی چون کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و افزایش نقدینگی به عنوان عوامل اقتصادی مؤثر در این زمینه شناخته می‌شوند، اما تأثیرات سیاسی و حوادث منطقه‌ای نیز نقش مهمی در شکل‌گیری این انتظارات ایفا کرده‌اند. در دو سال اخیر، بانک مرکزی ایران تلاش‌های قابل توجهی برای کاهش انتظارات تورمی و برقراری ثبات در بازار ارز انجام داده است. یکی از اقدامات اصلی این نهاد، کاهش رشد نقدینگی بوده که از سطوح بالای ۴۰ درصد به حدود ۲۶ درصد رسیده که نشان‌دهنده اراده بانک مرکزی برای کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی است. علاوه بر این، بانک مرکزی به دنبال برقراری ثبات نسبی در بازار ارز بوده است. با تلاش برای مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید، این نهاد سعی کرده تا انتظارات تورمی را کاهش دهد و به مردم اطمینان دهد که قیمت‌ها تحت کنترل قرار دارند. با این حال، بالا بودن انتظارات تورمی در کنار عوامل اقتصادی، بیشتر ناشی از عدم اطمینان سیاسی و حوادث منطقه‌ای است که بر رفتار اقتصادی مردم تأثیر گذاشته و موجب افزایش نوسانات در بازارها شده است. در همین زمینه با علیرضا عرفانی، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علت اینکه برنامه‌های ضد تورمی بانک مرکزی با چالش مواجه می‌شود، چیست و چه راهکاری می‌توان برای این مسئله در نظر گرفت؟
اگر راهکارها به همین سادگی بودند، همه چیز حل شده بود. مسئله پیچیده و چالش‌برانگیز است. یکی از مهم‌ترین عوامل، چالش اعتماد مردم به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است. انتظارات مردم بیشتر بر اساس کنش و واکنش‌های بازار، اتفاقات داخلی، خارجی و مسائل سیاسی و منطقه‌ای شکل می‌گیرد.
این توقع که بانک مرکزی به راحتی انتظارات را در کوتاه‌مدت کنترل کند، واقع‌بینانه نیست. بهترین رویکرد برای بانک مرکزی این است که به دور از چشم رسانه‌ها و مردم، اقداماتی را برای مدیریت ناترازی بانک‌ها، کنترل اضافه برداشت‌ها و مقابله با سیاست‌های انبساطی دولت که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود، انجام دهد. اگر این اقدامات به طور مؤثر اجرا شوند و مردم آثار آن را ببینند، شاید پس از یک یا دو سال اعتمادشان بازگردد و در این صورت، امکان بهبود وضعیت وجود خواهد داشت. در غیر اینصورت، کار از دست بانک مرکزی خارج خواهد شد.
لطمه به اعتبار بانک مرکزی چه تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد؟
متأسفانه، اعتبار بانک مرکزی به شدت آسیب دیده است. اعتبار معمولاً یک مفهوم کوتاه‌مدت است و اگر بانک مرکزی در بین مردم اعتبار داشته باشد، سیاست‌هایی که اعلام می‌کند به احتمال زیاد مورد پذیرش قرار می‌گیرد و این می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی یا حداقل جلوگیری از افزایش آن کمک کند. در اینصورت، بانک مرکزی قادر خواهد بود بر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر بگذارد. اما وقتی اعتبار بانک مرکزی وجود نداشته باشد، سخنرانی‌ها و اعلام سیاست‌ها در رسانه‌ها تأثیری نخواهد داشت، زیرا مردم تغییرات مثبت را مشاهده نکرده‌اند. یکی از راهکارها این است که مقام پولی برای مدتی در رسانه‌ها حضور نداشته باشد و به جای آن، به طور فعال اقدام کند تا مردم نتایج مثبت را ببینند. اگر تورم تثبیت و نقدینگی کنترل شود، ممکن است اعتماد مردم به تدریج بازگردد. علاوه بر این، بانک مرکزی باید به طور مستقل از دولت عمل کند و در برابر اقداماتی که دولت به دلیل کسری بودجه انجام می‌دهد، مقاومت کند. یک کارشناس در یک برنامه تلویزیونی به طور صریح اعلام می‌کند که افزایش نرخ ارز ناشی از یک اراده سیاسی است که به منظور پوشش کسری بودجه دولت صورت می‌گیرد. وقتی مردم این را از زبان یک کارشناس می‌شنوند، به سختی می‌توانند به دلایل دیگری که ممکن است برای افزایش نرخ ارز مطرح شود، باور کنند. افزایش نرخ ارز به عنوان یک شاخص، به مردم سیگنالی می‌دهد که قیمت‌ها بالا خواهد رفت و این امر انتظارات منفی را تشدید می‌کند. در نتیجه، مردم شروع به خرید دلار، زمین و طلا می‌کنند و آن‌هایی که توان مالی ندارند، زیر خط فقر باقی می‌مانند. مدلی که در آموزش‌های اقتصاد کلان و پولی به دانشجویان تدریس می‌شود، مبنی بر اینکه یکی از عوامل کاهش تورم، شهرت و اعتبار بانک مرکزی است، اکنون دیگر وجود ندارد. اعتبار بانک مرکزی خدشه‌دار شده و این واقعیت باید مورد توجه قرار گیرد.
چه میزان مسائل سیاسی منطقه و کشور به برنامه‌های کنترلی تورمی بانک مرکزی آسیب می‌زند و خدشه‌دار می‌کند؟ بانک مرکزی در این شرایط چه سیاست‌گذاری باید انجام بدهد؟
متغیرهای اقتصادی در داخل کشور به طور جدی تحت تأثیر مسائل سیاسی داخلی و جهانی قرار دارند. تصمیمات کشورهای دیگر می‌تواند به طور مستقیم بر نرخ تورم و ارز ما تأثیر بگذارد. این واقعیت غیرقابل انکار است که در شرایطی که سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای به گونه‌ای عمل می‌کنند که فشارهای اقتصادی را افزایش می‌دهند، بانک مرکزی و دولت باید سیاست‌های ضدچرخه‌ای اتخاذ کنند. سیاست ضدچرخه‌ای به این معناست که اگر یک تصمیم در سطح جهانی یا منطقه‌ای احتمالاً منجر به افزایش تورم شود، باید اقداماتی برای خنثی‌سازی یا کاهش اثرات آن اتخاذ شود. اما متأسفانه، در بسیاری از موارد، به جای اینکه سیاست‌های خنثی‌کننده به کار گرفته شود، سیاست‌ها به طور غیرمستقیم تشدیدکننده مشکلات می‌شوند و اثرات منفی را بیشتر می‌کنند. این وضعیت باعث می‌شود که مردم تحت تأثیر تصمیمات ناگهانی و غیرمؤثر قرار بگیرند. تصمیمات اقتصادی به شدت وابسته به رفتار مردم است. بنابراین، باید توجه داشت که مردم چگونه به این تصمیمات واکنش نشان می‌دهند. آیا آنها سریعاً اقداماتی را برای خنثی‌سازی این تصمیمات انجام می‌دهند یا اینکه به طور همسو با سیاست‌ها عمل می‌کنند؟ اگرچه مقام پولی ممکن است تلاش‌های زیادی انجام دهد، شرایط اقتصادی کنونی کشور ما بسیار پیچیده است و نیاز به اراده و تصمیمات غیرمتعارف دارد. این تصمیمات باید به گونه‌ای باشند که مردم نتایج مثبت آنها را مشاهده کنند. به عنوان مثال، در حال حاضر با مشکلاتی مانند ناترازی در بانک‌ها و کمبود کفایت سرمایه مواجه هستیم. اگر بانکی با کفایت سرمایه پایین همچنان به کار خود ادامه دهد، نشان‌دهنده وجود سیاست‌هایی است که این وضعیت را ممکن می‌سازد.
توصیه من به مقام پولی این است که برای دو یا سه سال از رسانه‌ها دور بمانند و به جای حضور در رسانه‌ها، بر روی اقدامات عملی تمرکز کنند. آنها باید به خوبی بدانند که نقدینگی افسارگسیخته و هزینه‌های غیرضروری دولت‌ها مشکلات اساسی هستند. اقدامات برای حل ناترازی بانک‌ها باید بدون سر و صدا و تبلیغات انجام شود. اگر اعتماد مردم جلب نشود، هیچ اقدامی مؤثر نخواهد بود.
با توجه به اینکه نرخ رشد نقدینگی از کانال ۴۰ به ۲۰ درصد وارد شده است، بانک مرکزی در ادامه برای کنترل تورم چه اقداماتی باید انجام دهد؟
برای کنترل تورم و رفع ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی باید اقداماتی کوتاه‌مدت و بدون شعار را در نظر بگیرد. اگرچه نرخ رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافته، این تغییر موقتی است و در زمان‌های خاص، مانند شب عید، احتمالاً دوباره افزایش خواهد یافت. در واقع، در طول چند دهه گذشته، ما شاهد سلطه مالی بوده‌ایم که در آن دولت‌ها به طور مکرر هزینه‌های بالایی را تحمیل کرده و بانک مرکزی برای حل مشکلات آنها اقدام به افزایش نقدینگی کرده است. تحقیقات نشان می‌دهد که این سلطه مالی و سیاست‌های پولی منفعلانه، مشکلات جدی را ایجاد کرده است. بنابراین، اگرچه ممکن است دولت‌ها ادعا کنند که نرخ رشد نقدینگی را کاهش داده‌اند، واقعیت این است که این روند پایدار نیست و در دولت‌های مختلف تغییر خواهد کرد. سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شوند که وابستگی به دولت را کاهش دهند و به عملکرد واقعی دستگاه‌ها توجه کنند. برای کنترل ناترازی بانک‌ها و کاهش هزینه‌ها، نیاز به شفافیت و پاسخگویی وجود دارد. باید از دستگاه‌هایی که به طور غیرضروری هزینه می‌کنند، بازخواست شود و مشخص شود که این هزینه‌ها چه خدمتی به مردم ارائه کرده است. همچنین، باید به کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی توجه کرد، اما این باید به گونه‌ای انجام شود که فشار اضافی به مردم وارد نشود. یکی از کلیدی‌ترین متغیرها در اقتصاد ما، نرخ دلار است. نوسانات نرخ دلار به طور مستقیم بر تصمیم‌گیری‌های مردم تأثیر می‌گذارد. برای کاهش نوسانات دلار، بانک مرکزی باید تلاش کند تا این نرخ را در یک محدوده معقول نگه دارد و سپس آن را به نرخ واقعی برساند. اگر بتوانند به طور موقت دلار را کنترل کنند، این می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کند.
نظر شما