بانک مرکزی اخیرا جزئیات تحولات کل‌های پولی در آبان سال‌جاری را منتشر کرد. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در پایان آبان امسال به ۲۰.۷ درصد رسیده که نسبت به رقم ۳۸.۵ درصدی آبان سال گذشته، کاهش ۱۷.۸ واحد درصدی را نشان می‌دهد. بررسی جزئیات آمارهای پولی نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی در ۸ ماه نخست سال‌جاری، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده که مهم‌ترین عامل آن، افزایش نرخ تسعیر بوده است.
همچنین نرخ رشد نقدینگی در پایان آبان به ۲۸.۱ درصد رسیده که نسبت به رقم ۲۶.۲ درصدی آبان سال گذشته، رشد ۱.۹ واحد درصدی را نشان می‌دهد. آمارها همچنین نشان می‌دهد ۲۴ درصد از نقدینگی کشور در پایان آبان را پول و ۷۶ درصد را شبه پول تشکیل می‌دهد.
نرخ رشد پول به عنوان بخش سیال نقدینگی در این مقطع زمانی ۲۷.۶ درصد بوده که کمتر بودن آن نسبت به نرخ رشد نقدینگی، نشان دهنده کاهش سیالیت نقدینگی است. همچنین بررسی روند نرخ رشد پول در چند سال اخیر نشان می‌دهد این شاخص که به نوعی نمایانگر انتظارات تورمی است، طی یک سال و نیم اخیر، روندی نزولی داشته به طوری که از ۷۵.۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۷.۶ درصد در آبان رسیده است. کاهش نرخ رشد حجم پول به حدود یک سوم اوج خود در فروردین سال گذشته و بازگشت به میانگین بلندمدت، نشان می‌دهد انتظارات تورمی در جامعه تا حدود زیادی فروکش کرده است.
پس از کل‌های پولی، بانک مرکزی جدیدترین جزئیات تورم تولیدکننده و مصرف کننده در آذر امسال را نیز منتشر کرد. این آمارها نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در آذرماه به ۱.۷ درصد رسید که این میزان نسبت به آبان‌ماه (۳ درصد)، معادل ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم ماهانه در آذر، کمترین رقم از ابتدای سال‌جاری تاکنون بوده است. همراستا با کاهش تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز با ثبت تورم ۳۳.۸ درصد در آذرماه سال‌جاری به کمترین سطوح خود در پنجاه و چهار ماه اخیر(از تیر سال ۱۳۹۹) رسید. تورم دوازده‌ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۳ نیز در ادامه روند کاهشی خود با ۱.۰ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۳۶.۳ درصد رسید که بعد از گذشت ۵۰ ماه (از آبان سال ۱۳۹۹) به کمترین میزان خود رسیده است.
گزارش بانک مرکزی همچنین حاکی است که تورم ماهانه تولیدکننده در آذر ماه امسال ۲.۸ درصد بوده که نسبت به تورم ۲.۵ درصدی آبان، ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در آذر ماه امسال ۲۵.۹ درصد بوده که نسبت به آبان ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. تورم سالانه (دوازده ماهه) تولیدکننده نیز در پایان آذر امسال در ادامه روند نزولی خود به ۲۶.۷ درصد رسیده که نسبت به ۳۷.۵ درصد در آذر سال گذشته، کاهش ۱۰.۸ واحد درصدی را نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی، این رقم، کمترین نرخ تورم سالانه تولیدکننده در ۵۳ ماه گذشته (از مرداد ۹۹ تا کنون) بوده است.
مجموع آمارهای فوق نشان می‌دهد نرخ تورم و عوامل پولی موثر بر آن، تا حدودی طی یک سال و نیم اخیر کنترل شده‌اند. رشد کل‌های پولی تا حد زیادی کمتر شده، نرخ تورم تولیدکننده به میانگین بلندمدت رسیده و تورم مصرف‌کننده هم در حال نزدیک شدن به مرز ۳۰ درصد است. این آمارها نشان می‌دهد وضعیت کشور در موضوع تورم هرچند به مراتب نسبت به سال ۱۴۰۰ بهتر شده، اما هنوز با وضعیت پیش از تحریم فاصله دارد و البته در معرض بدتر شدن است.
شوک‌های پی در پی سیاسی و ژئوپولوتیکی داخلی و خارجی، بازار ارز را در معرض تلاطم‌های زیاد قرار داده است. از دیگر سو، ناترازی‌های مختلف از جمله در بودجه دولت، بخش انرژی و صندوق‌های بازنشستگی، فشار بر کل‌های پولی را افزایش داده تا جایی که آثار آن را می‌توان در بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی در نیمه نخست امسال و خارج شدن این شاخص از کانال هدف بانک مرکزی مشاهده کرد. افزایش نرخ ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده، شوک انتظارات بر اثر تغییر دولت در آمریکا، تداوم تنش‌های ژئوپولوتیکی، افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزدها، تغییر احتمالی قیمت حامل‌های انرژی، تجدیدنظر در قیمت‌های دستوری و برخی دیگر، عواملی هستند که به افزایش نرخ تورم منجر می‌شوند. با توجه به در پیش بودن این عوامل، همراهی تمامی قوا و دستگاه‌های دیگر با سیاست‌گذار پولی برای مهار تورم، حیاتی خواهد بود. در غیر اینصورت، منحصر شدن برنامه مهار تورم به بانک مرکزی و سیاست‌های انقباضی آن، نمی‌تواند به مهار تورم کمک کند.
نظر شما