ثبات بازار ارز یکی از اهداف محوری بانک مرکزی، به ویژه طی دو سال اخیر بوده است. با این حال، نوسانات ماه‌های اخیر بازار غیررسمی ارز، توجه بسیاری از مردم، فعالان اقتصادی و البته مسئولان کشور را به خود جلب کرد. ریشه حساسیت اذهان عمومی به نرخ ارز در وابسته شدن سطح قیمت‌ها به آن طی نیم قرن اخیر است. پس از جهش درآمد نفتی کشور از اوایل دهه ۵۰ شمسی، مسائل ارزی به یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شد. از آن دوران، منابع ارزی به شکل‌های مختلف بر نرخ تورم اثر گذاشت. اولین استفاده سیاست‌گذار از منابع ارزی برای کنترل تورم، افزایش عرضه کالاها از طریق واردات گسترده و در نهایت جلوگیری از رشد قیمت‌ها در اثر برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا بود. اقدام دیگر، کاهش تورم از طریق تزریق منابع ارزی در بازار ارز برای سرکوب مصنوعی نرخ ارز و در نهایت، کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولید بود. اوایل دهه ۷۰ شمسی و زمانی که کشور دچار ناترازی میان منابع و مصارف ارزی شد، تاثیر نرخ ارز بر تورم بروز پیدا کرد. صعود نرخ تورم به حدود ۵۰ درصد در سال ۷۴، تاثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر تورم را به وضوح آشکار کرد. از آن زمان، افکار عمومی به نوسانات نرخ ارز حساس شده و بر همین اساس، نرخ ارز نه تنها به عامل موثر بر تورم، بلکه به شاخص اثرگذار بر انتظارات تورمی هم تبدیل شد.
با تبدیل نرخ ارز به شاخص اثرگذار بر انتظارات، مدیریت بازار ارز اهمیت ویژه‌ای یافت. اهمیت مدیریت بازار ارز برای سیاست‌گذار را می‌توان در ادبیات جدید بانکداری مرکزی دریافت، جایی که سیاست‌گذار برای مهار تورم، انتظارات تورمی بلندمدت را لنگر قرار داده و از طریق مدیریت انتظارات، به مهار تورم می‌پردازد. بر همین اساس، بانک مرکزی از دو سال پیش تاکنون، ثبات بازار ارز را به عنوان یکی از اهداف محوری خود ذیل برنامه ثبات مالی تعریف کرد. در همین رابطه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش نوسان نرخ ارز در ناامنی و بی‌ثباتی اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی با محوریت تثبیت ارزی را راهکار بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور خواند.
وی خرداد ماه سال گذشته و در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، گفته بود: نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد بوده و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است. رئیس بانک مرکزی همچنین بهمن ماه سال ۱۴۰۲ در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: سیاست این بانک ایجاد شرایط برای قابل پیش‌بینی شدن نرخ ارز است. بر این اساس، تلاش بر این بوده که شاخص‌های اقتصادی کلان را به ثبات برسانیم و اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر کنیم تا تجار و بازرگانان با نوسانات روبرو نشوند، چرا که معتقدم ثبات، زمینه‌ساز امنیت اقتصادی است.
این اظهارات، به وضوح اهمیت ثبات بازار ارز برای سیاست‌گذار در موفقیت برنامه ثبات مالی را نشان می‌دهد. همین اهمیت فوق‌العاده ثبات بازار ارز باعث شد بانک مرکزی طی دو سال اخیر، گام‌های مختلفی در این راستا بردارد. مداخله هدفمند به جای ارزپاشی کور، راه‌اندازی و توسعه مرکز مبادله ارز و طلا، تقویت دیپلماسی بین‌المللی بانکی، بودجه‌بندی ارزی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز، کاهش تدریجی فاصله نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد و توسعه ابزارهای مالی جدید، برخی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز بود. خروجی این اقدامات در کنار تلاش بخش‌های دیگر، از جمله وزارت نفت در افزایش فروش نفت را می‌توان در کاهش دامنه نوسان نرخ ارز در سال‌جاری نسبت به سال‌های ۹۷، ۹۹ و ۱۴۰۱ مشاهده کرد.
بررسی روند رشد نرخ ارز بازار غیررسمی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که رشد نرخ ارز از ابتدای سال‌جاری تا ۲۰ دی ماه به مراتب کمتر از رشد ثبت شده در سال‌های ۹۷، ۹۹ و ۱۴۰۱ است. این روند نشان می‌دهد دامنه نوسان نرخ ارز در سال‌جاری به مراتب کمتر از تجارب گذشته است. نکته دیگر در این رابطه آنکه همین میزان رشد نرخ ارز طی سال‌جاری در حالی رخ داده که امسال از منظر شوک‌های بیرونی، یکی از پُرالتهاب‌ترین سال‌های دهه اخیر بوده است. اوج گیری تنش‌های ژئوپولوتیکی منطقه، درگیری مستقیم میان ایران و رژیم صهیونیستی، سقوط بالگرد رئیس‌جمهور، برگزاری انتخابات زودهنگام و تغییر دولت و سقوط دولت سوریه، برخی از مهم‌ترین شوک‌هایی است که اقتصاد کشور و به طور خاص بازار ارز را تحت تاثیر قرار داد.
اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشی هرچه بیشتر به بازار ارز، البته تنها به موارد فوق ختم نشد. آخرین اقدام سیاست‌گذار برای تقویت حکمرانی در بازار ارز و ثبات بخشی به آن، راه‌اندازی بازار ارز تجاری بود. توسعه کمی و کیفی بازار رسمی ارز، هدفی بود که رئیس کل بانک مرکزی از همان ابتدای راه‌اندازی مرکز مبادله به دنبال آن بود و آن را اعلام کرد. محمدرضا فرزین درباره برنامه‌های آتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، گفت: در تلاشیم این مرکز به مرکز اصلی مبادله ارز و طلای کشور بدل شود. در برنامه‌های آتی از ابزارهای جدید ارز و طلا استفاده کنیم. برای مثال ابزار فیوچر، ابزار فوروارد و سلف ارز و ابزاری فردایی است. توسعه ابزارهای معاملاتی مرکز مبادله، اما تنها هدف اعلامی بانک مرکزی برای آینده بازار رسمی ارز نبود. مهم‌تر از این هدف، تبدیل این مرکز به یک بازار آزاد و قابل اعتماد ارز برای تمام عرضه کنندگان و متقاضیان قانونی ارز بود. فرزین در مراسم راه‌اندازی مرکز مبادله به این هدف اشاره و اعلام کرد: مرکز مبادله ایران با تمام ابزارهایی که برای آن پیش‌بینی شده و دریافت کمک‌های فکری صاحب‌نظران تبدیل به بازار آزاد ارز خواهد شد تا بانک مرکزی نیز مدیریت بازار را از این طریق انجام دهد، این مرکز نقطه‌ای برای شروع حکمرانی جدید ارزی است.
در نهایت، بازار ارز تجاری در واپسین هفته از پاییز ۱۴۰۳ شروع به کار کرد. آغاز به کار این بازار، فصل جدیدی از حکمرانی ارزی را در اقتصاد ایران را نوید می‌دهد. تا پیش از این، تبادلات ارزی کشور در قالب سامانه نیما انجام می‌شد. "نیما" تنها یک سامانه مبادله ارزی بود و هیچ شباهتی به بازار ارز نداشت، چرا که اساسا کشف قیمت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های یک بازار است، در این سامانه انجام نمی‌شد. معاملات ارزی در یک نرخ پایین و البته عمدتا کاذب انجام می‌شد و مابه التفاوت نرخ ارز نیما با بازار آزاد به شکل‌های گوناگون میان عرضه کننده و خریدار ارز تسویه می‌شد. بر همین اساس، بانک مرکزی قادر به شناسایی نرخ واقعی در این سامانه نبود. با راه‌اندازی بازار ارز تجاری اما، امکان کشف نرخ در یک فضای شفاف فراهم شد، چرا که امکان معاملات صوری میان خریدار و فروشنده به دلیل ورود بانک‌ها به عنوان کارگزاران معامله ارز، از بین رفته است. در این بازار، خریدار و فروشنده، سفارش خرید و فروش خود را به بانک تجاری خود منتقل کرده و این بانک‌ها در بازار ارز تجاری اقدام به جور کردن سفارش‌های خرید و فروش کرده و از این رهگذر، نرخ معاملاتی در هر روز مشخص خواهد شد.
سامانه نیما همچنین هیچ اطلاعی از میزان ارز در دسترس به سیاست‌گذار ارائه نمی‌داد. به بیان دیگر، مشخص نبود عرضه کنندگان ارز، چه میزان ارز در اختیار داشته و در معاملات پیش رو، چه میزان از آن را معامله می‌کنند. حتی در برخی موارد، رقم مورد معامله ارز نیز همچون نرخ ارز، همان چیزی نبود که در سامانه اعلام می‌شد. بر همین اساس، بانک مرکزی امکان برنامه‌ریزی برای مدیریت تراز پرداخت‌های کشور را به دلیل بی‌اطلاعی از جزئیات کم و کیف منابع، نداشت. در بازار ارز تجاری اما این مسئله حل شده است. منابع ارزی به واسطه سپرده ارزی عرضه‌کنندگان در بانک‌های تجاری، کاملا قابل شناسایی است. در مقابل، تقاضای ارز هم به واسطه سفارش‌های ارزی مشخص است. از همین رو، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار ارزی کشور، از دخل و خرج ارزی کشور در تمام روزهای سال و البته ایام پیش رو مطلع است.
امتیازات یاد شده، بازار ارز تجاری را به ابزاری قدرتمند در اختیار سیاست‌گذار برای حکمرانی ارزی تبدیل می‌کند. با اضافه شدن بازار ارز تجاری به جعبه ابزار سیاست‌گذاری بانک مرکزی، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از حکمرانی ارزی و ثبات بازار ارز در سال‌های آینده ترسیم می‌شود که خروجی آن را می‌توان در کاهش تدریجی دامنه نوسان نرخ ارز و همچنین تعمیق این بازار مشاهده کرد.
نظر شما