دهه‌ها رشد اقتصادی متوسط و متوسط به بالا و نیز کنترل تورم از طریق سیاست‌گذاری مناسب پولی توانسته است اقتصاد ویتنام را از تله فقر بیرون آورد و آن را به یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه کاهش تعداد افراد زیر خط فقر تبدیل کند. بررسی وضعیت کنونی اقتصاد این کشور و شناخت جایگاه سیاست‌های پولی آن در استمرار حرکت رو به رشد اقتصادی می‌تواند حاوی اطلاعات مفیدی برای علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی بالاخص اقتصاد پولی باشد. در این گزارش، پس از اینکه ابتدا خلاصه‌ای از تحولات سیاست‌های پولی و اقتصاد جهانی در هفته گذشته میلادی ارائه می‌شود، اقتصاد ویتنام بررسی و سپس به سیاست‌های بانک مرکزی این کشور و نحوه اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی مرتبط پرداخته می‌شود.

آخرین تحولات اقتصاد جهانی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی

• شاید بتوان مهم‌ترین خبر هفته گذشته میلادی را کاهش نرخ بهره از طرف فدرال رزرو در ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) دانست که برخلاف بیشتر پیش‌بینی‌های اقتصاددانان، به‌ جای کاهش ۰٫۲۵ واحد درصدی، ۰٫۵ واحد درصد کاهش داد و آن را از اوج تاریخی ۵٫۵ درصد به ۵ درصد رساند. همین امر باعث شد بازار بسیاری از کالاهای خام و موادمعدنی و فلزات ارزشمند نوسانات قابل‌توجهی داشته باشد که نمونه آن افزایش قیمت اونس طلا و رسیدن آن به سطوح جدید و عبور آن از ۲۶۰۰ دلار بود.

این کاهش به ‌منزله آغازی بر پایان سیاست‌های انقباضی پولی فدرال رزرو و به‌ دنبال آن بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان ازجمله بانک‌های مرکزی کشورهایی به ‌شمار می‌رود که ارزش پول ملی کشورشان به دلار ایالات متحده میخکوب شده است.

شکل (1). نرخ بهره ایالات متحده (درصد) - منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از فدرال رزرو

• بانک مرکزی ترکیه در 19 سپتامبر (۲۹ شهریورماه) با وجود کاهش تورم در ماه اوت، برای ششمین بار متوالی نرخ بهره اصلی خود را در 50 درصد ثابت نگه داشت. تورم سالانه در ماه گذشته یعنی اوت، از 61.78 درصد در ماه ژوئیه به 51.97 درصد کاهش یافت. این بانک انتظار دارد تا پایان سال‌جاری این رقم به 38 درصد کاهش یابد. با این ‌حال، این بانک تاکید دارد که انتظارات تورمی می‌تواند تلاش‌ها را برای کاهش تورم به خطر بیندازد. تورم در ماه مه به اوج 75.45 درصد رسیده بود که با اقدامات بانک مرکزی و افزایش شدید نرخ بهره، به‌ تدریج در ماه‌های بعد کاهش یافت.

شکل (2). نرخ تورم ترکیه (درصد)- منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از موسسه آمار ترکیه

• بانک مرکزی انگلیس در ۱۹ سپتامبر (۲۹ شهریور) نرخ بهره اصلی خود را بدون تغییر در 5 درصد نگه داشت، زیرا سیاست‌گذاران پولی این کشور از رویکرد تدریجی برای کاهش شدت سیاست‌های انقباضی پولی حمایت می‌کنند. بانک انگلیس (BoE) نیز بررسی سالانه خود را از انقباض کمّی (QT) تکمیل کرده است. اعضای کمیته سیاست پولی (MPC) موافقت کردند که سرعت کاهش ترازنامه را در سال آینده در 100 میلیارد پوند (133 میلیارد دلار) ثابت نگه دارند. این به ‌معنای کاهش فروش فعال است، زیرا بخش بزرگی از اوراق قرضه سررسید می‌شود. این تصمیمات در حالی اتخاذ می‌شود که بانک مرکزی انگلیس به‌ خوبی توانسته است نرخ تورم را کنترل کند و آن را به حول‌وحوش دو درصد در حال حاضر کاهش دهد.

شکل (3). نرخ تورم بریتانیا (درصد)- منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از اداره آمار ملی

• شکل ۴ خلاصه‌ای از آخرین تحولات تصمیمات بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان را در تغییرات نرخ بهره از زمان ظهور پاندمی تا پایان هفته گذشته میلادی نشان می‌دهد:

شکل (4). تغییرات نرخ‌های بهره توسط برخی از بانک‌های مرکزی جهان - منبع: فاینانشیال تایمز

علاوه بر مرور اجمالی تحولات سیاست پولی بانک‌های مرکزی، در جدول (1) آخرین آمار مربوط به نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، و نرخ بهره سیاستی در کشورهای منتخب برای مطالعه بیشتر آورده شده است.

جدول (1). نگاهی به آخرین آمارهای اقتصادی کشورهای منتخب

توضیحات: نرخ رشد اقتصادی به‌صورت تغییر تولید ناخالص داخلی حقیقی هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل و نرخ تورم به‌صورت تعریف سالانه ارائه شده است. منبع: tradingeconomics.com

ویتنام از منظر آمار اقتصادی

اقتصاد ویتنام در سال گذشته میلادی (۲۰۲۳) بنا به آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول، با تولید ناخالص داخلی جاری حدود ۴۳۳٫۳ میلیارد دلار، پنجمین اقتصاد بزرگ منطقه جنوب شرق آسیا و سی‌وسومین اقتصاد جهان بود. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۴ نیز با تولید ناخالص داخلی جاری حدود ۴۶۹٫۶۷ میلیارد دلار، پس از اندونزی، تایلند، سنگاپور و فیلیپین، همچنان پنجمین اقتصاد بزرگ این منطقه باشد. البته با توجه به رشد اقتصادی بالاتر ویتنام در این منطقه نسبت به دیگر کشورها، مرکز مستقل پیش‌بینی و تحلیل اقتصادی بریتانیا پیش‌بینی می‌کند رتبه‌بندی اقتصادی این کشور در آینده به ‌سرعت بهبود یابد.

شکل (5). پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای جنوب‌شرق آسیا در سال ۲۰۲۴- منبع: صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز اقتصاد جهانی، ژانویه ۲۰۲۴

پیش‌بینی می‌شود ویتنام در سال ۲۰۳۳ با تولید ۱۰۵۰ میلیارد دلار در جایگاه ۲۴‌ اقتصاد جهان قرار گیرد و با ادامه رشد اقتصادی در سال ۲۰۳۸، به رتبه ۲۱ صعود کند و از سایر کشورهای آسه‌آن مانند تایلند، سنگاپور و فیلیپین پیشی بگیرد و وارد گروه ۲۵ اقتصاد برتر دنیا شود. یکی از مزیت‌های ویتنام برای رشد اقتصادی، جمعیت جوان و نیروی کار فراوان آن است که می‌تواند برای سالیان زیاد یکی از عوامل رشد اقتصادی این کشور نسبت به سایر اقتصادهای منطقه باشد.

جدول (2) به نقل از بانک جهانی، خلاصه‌ای از پویایی‌های برخی از متغیرهای کلان اقتصادی این کشور را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد.

جدول (2). متغیرهای اقتصادی ویتنام

منبع: World Bank, Poverty & Equity and Macroeconomics, Trade & Investment Global Practices, Vietnam MPO, April 2021,April 2023, April 2024.

همان‌طور که در جدول (2) مشاهده می‌شود، باوجود اینکه دو حادثه جهانی همه‌گیری کووید ۱۹ در سال ۲۰۱۹ و درگیری روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ بر اقتصاد ویتنام اثرگذار بوده‌ و رشد اقتصادی آن را کُند کرده است، تغییرات در متغیرهای اقتصادی ماندگار نبوده و نیز شدت اثرگذاری آن‌ها به حدی نبوده است که موجب رکود اقتصادی چشمگیر و رشد منفی اقتصاد این کشور شود.

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دلایل تاب‌آوری اقتصاد این کشور را در برابر تکانه‌های خارجی اصلاحات عمیق اقتصادی دانست که سابقه تاریخی آن به سال ۱۹۸۶ و پیاده‌سازی سیاست‌هایی برمی‌گردد که تحت عنوان "Doi Moi" به‌ معنی "نوسازی" شناخته می‌شود. کشور ویتنام در طول تاریخ محل جدال و درگیری قدرت‌های بزرگ استعماری بوده است، به‌ طوری‌ که بین سال‌های ۱۸۸۷ تا ۱۹۴۵ مستعمره فرانسه بود و پس از آن در نیمه‌های قرن بیستم مداخلات و جنگ‌های ایالات متحده در این کشور، که در آن زمان به ویتنام شمالی و جنوبی تقسیم شده بود، آغاز شد. جنگ ویتنام از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵م. بین نیروهای ویتنام شمالی و جبهه ملی آزادی بخش ویتنام (نیروهای متمایل به تفکرات کمونیستی) از یک‌سو و ویتنام جنوبی و متحدانش به‌ویژه ایالات متحده آمریکا از سوی دیگر رخ داد. در نهایت، نیروهای ائتلاف ایالات متحده در سال ۱۹۷۳ از ویتنام خارج شدند و در سال ۱۹۷۵، نیروهای ویتنام شمالی شهر سایگون (مرکز حکومت ویتنام جنوبی) را گرفتند و جنگ ویتنام به پایان رسید. در سال ۱۹۷۶، انتخاب مجلس ملی راه را برای وحدت مجدد شمال و جنوب ویتنام فراهم نکرد؛ اما اقتصاد دستوری، تحریم‌های ایالات متحده و نیز جنگ‌های پراکنده این کشور با کامبوج و چین، باعث شد که اقتصاد این کشور همچنان در ورطه فقر و قحطی باقی بماند، به ‌طوری‌که در سال ۱۹۸۶ درست قبل از اینکه حزب کمونیست ویتنام اصلاحات اساسی اقتصادی و سیاسی و سیاست‌های تقویت اقتصاد بازارمحور را آغاز کند، نرخ تورم در این کشور ۴۵۳٫۵ درصد و جمعیت زیر خط فقر حول‌وحوش ۶۰ درصد بود.

شکل (6). نرخ تورم ویتنام- منبع: Statistica.com

انجام اصلاحات اقتصادی، علاوه بر کنترل تورم، افزایش رشد اقتصادی و حفظ آن در سطوح بالا را برای سالیان متوالی به‌ دنبال داشت، به ‌طوری ‌که متوسط رشد اقتصادی این کشور بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۲۳، ۶٫۳۵ درصد بوده است.

شکل (7). رشد اقتصادی (درصد تغییر GDP حقیقی)- منبع: بانک جهانی

ترکیب رشد اقتصادی بالا و کنترل تورم باعث شده است این کشور یکی از اعجاب‌انگیزترین عملکردها را در زمینه بهبود وضعیت معیشتی شهروندان خود و کاهش فقر در سطح جهان داشته باشد، به‌ طوری‌ که از یک کشور کاملاً فقیر به یک کشور دارای درآمد متوسط رو به پایین تبدیل شده و بخش اعظمی از جمعیت فقیر خود را از زیر خط فقر خارج کرده است.

شکل (8). جمعیت زیر خط فقر بر اساس خط فقر ملی (درصد جمعیت)- منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از بانک جهانی

پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که افزایش درآمد سرانه این کشور در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد و بر اساس معیارهای ملی و نیز بین‌المللی، جمعیت بیشتری را از زیر خط فقر به بالای آن انتقال دهد.

شکل (9). نرخ‌های فقر واقعی و پیش‌بینی‌شده و GDP سرانه حقیقی- منبع: بانک جهانی، گزارش MPO ویتنام، آوریل ۲۰۲۴

طبیعی است که در عملکرد موفقیت‌آمیز اصلاحات اقتصادی، بانک مرکزی ویتنام و سیاست‌های پولی آن هم بخشی از این جریان بوده و توانسته است با اصلاحات اقتصادی همراهی کند، که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

سیاست‌های پولی ویتنام

در سال‌های قبل از انجام اصلاحات اقتصادی، ویتنام نیز مانند بسیاری از کشورهای دارای برنامه‌ریزی متمرکز، دارای سیستم تک‌بانکی بود، به این معنی که تمام بانک‌ها در عمل شعب مختلف بانک مرکزی بودند. در این سیستم، پول در نهایت تابع و منفعل بود و تخصیص اعتبار بر اساس اهداف کمّی مصرح در برنامه‌های اقتصادی انجام می‌گرفت. پس از اینکه انجام اصلاحات اقتصادی و مالی و سیاسی در ششمین کنگره حزب در سال ۱۹۸۶ در دستور کار قرار گرفت، مقرر شد واسطه‌گری مالی در نظام بانکی توسعه یابد و کنترل پول و اعتبار از طرف بانک دولتی ویتنام (بانک مرکزی ویتنام (SNV) به ‌نحو موثرتری صورت پذیرد. به‌ این ‌ترتیب در سال ۱۹۸۸، چهار بانک جدید (به ‌نام‌های بانک تجارت خارجی، بانک ساخت و سرمایه‌گذاری، بانک توسعه کشاورزی و بانک صنعت و تجارت) افتتاح شدند تا وظیفه بانکداری تجاری را بر عهده گیرند. متعاقب آن، بانک‌های سهامی اجازه فعالیت پیدا کردند و تا سال ۱۹۹۲، چندین بانک بزرگ خارجی شعبه‌های خود را در ویتنام راه‌اندازی کردند.

پس از راه‌اندازی بانک‌های تجاری، اصلاحات بیشتری در سال 1989 انجام شد که مهم‌ترین آنها اجبار به ایجاد ذخایر قانونی برای کلیه بانک‌های تجاری نزد SNV، اعمال کنترل مؤثر توسط SNV بر اعتبارات اعطایی بانک‌های تجاری و نیز تعدیل نرخ‌های بهره اسمی متناسب با نرخ تورم در فصل قبل (یعنی پذیرش نرخ‌های بهره حقیقی مثبت) بود. تعدیل نرخ‌های بهره اسمی متناسب با تورم در عمل موثرترین اقدام انجام‌شده توسط بانک مرکزی ویتنام بود، زیرا به‌ شدت پس‌انداز را تحت‌تاثیر قرار داد، به‌ طوری ‌که در نیمه نخست سال ۱۹۸۹، پس‌اندازهای خانوارها پنج برابر شد و عرضه اعتبار به نهادهای تحت‌ مالکیت دولت به‌ شدت افت کرد و همین باعث شد منابع بانکی کافی برای عرضه به بخش خصوصی فراهم شود. از سال ۱۹۹۱ نیز بانک مرکزی ویتنام در راستای اهداف پولی کلان خود بر اساس برخی از ضوابط و شرایط، سقف یا محدودیت وام‌دهی را برای بانک‌های تجاری تعریف کرد که از سال ۱۹۹۳ این سقف‌ها در بازار ثانویه قابلیت مبادله پیدا کرد.

از آن زمان به بعد، اصلاحات در سیستم پولی ویتنام ادامه داشته است، به‌ طوری‌ که در حال حاضر بنا به قانون بانک مرکزی این کشور که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، "سیاست پولی ملی به‌ معنی تصمیماتی است که در امور پولی در سطح ملی توسط مقامات ذیصلاح اتخاذ می‌شود که شامل تصمیماتی با هدف حفظ ثبات ارزش پول ملی، که در تورم خود را نشان می‌دهد، و تصمیماتی است که در مورد استفاده از ابزارهای مرتبط بوده و نیز اقداماتی را دربر می‌گیرد که برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده انجام می‌پذیرند".

رئیس‌کل بانک مرکزی ویتنام از نهادهای این بانک و موسسات اعتباری داخلی و شعب بانک‌های خارجی (که در مجموع موسسات اعتباری نامیده می‌شوند) درخواست کرده است تا به ‌منظور کنترل تورم، کمک به حفظ ثبات اقتصاد کلان، و حمایت از نرخ رشد اقتصادی معقول، راهکارهای مدیریت سیاست پولی و عملیات بانکی را در سال 2023 به ‌طور جدی اجرا کنند. به‌ عبارت دیگر، سه هدف کنترل تورم، کمک به حفظ ثبات اقتصاد کلان، و حمایت از رشد اقتصادی معقول اصلی‌ترین اهداف تعریف‌شده برای بانک مرکزی ویتنام هستند. برای رسیدن به این اهداف، بانک مرکزی ویتنام می‌تواند از ابزارهای تامین‌مالی مجدد، نرخ بهره، نرخ ارز، ذخایر قانونی، و عملیات بازار باز استفاده کند.

بررسی روند تغییرات نرخ بهره در سال‌های اخیر در این کشور نشان می‌دهد که بانک مرکزی ویتنام به‌ شکل فعال از این ابزار برای کنترل تورم استفاده کرده است.

شکل (10). نرخ بهره ویتنام (درصد)- منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از بانک مرکزی ویتنام

افزایش نرخ بهره در اواخر سال ۲۰۲۲ و اوایل ۲۰۲۳، اقدام این بانک در مقابله با تورم حاکم بوده، که چنان‌که در شکل ۱۱ مشخص است، ظاهراً در عمل سیاست موفقی بوده و باعث کاهش تورم در نیمه نخست سال ۲۰۲۳، قبل از کاهش مجدد نرخ بهره در اواخر آن شده است.

شکل (11). نرخ تورم ویتنام (درصد)- منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از ادارهٔ آمار عمومی ویتنام

چنانکه آمد، بانک مرکزی ویتنام از نرخ ارز و کنترل آن نیز به‌ عنوان ابزاری برای اعمال سیاست پولی استفاده می‌کند و به آن به‌ صورت لنگری اسمی برای ایجاد ثبات در قیمت‌ها می‌نگرد. البته در طول زمان، رژیم نرخ ارز ویتنام به ‌تدریج به ‌سمت یک سیستم منعطف‌تر تغییر کرده است که هرچه بیشتر تحت‌تاثیر عوامل و نیروهای بازار قرار دارد.

بانک مرکزی ویتنام نرخ مرجع اصلی دلار آمریکا/دونگ ویتنام (USD/VND) و دامنه معاملاتی آن را روزانه اعلام می‌کند. این نرخ مرجع بر اساس میانگین موزون نرخ مبادله بین‌بانکی و همچنین حرکت دونگ ویتنام نسبت به هشت ارز خارجی کشورهایی که پیوندهای تجاری، سرمایه‌گذاری، و استقراض و وام مهمی با ویتنام دارند، محاسبه می‌شود.

در واقع بنا به اعلام بانک مرکزی ویتنام، نرخ مرجع VND/USD بر اساس تحولات ارزهای شرکای تجاری اصلی این کشور در برابر دلار آمریکا، حرکت دونگ ویتنام در بازار بین‌بانکی، شرایط کلان اقتصادی و مالی کشور و همچنین اهداف سیاست پولی SBV در هر دوره تعیین می‌شود، به ‌عنوان مثال در ژوئیه ۲۰۲۲، وقتی فدرال رزرو ایالات متحده سیاست‌های شدیداً انقباضی پولی اتخاذ کرده بود، دونگ ویتنام تحت فشار شدیدی در جهت کاهش ارزش قرار داشت. این فشار ضرورت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را، همزمان با انجام اقداماتی برای کاهش نقدینگی در نظام مالی به ‌وجود آورد. بنابراین، بانک مرکزی تصمیم گرفت دامنه نرخ ارز را از مثبت/منفی ۳ درصد نرخ مرجع، به مثبت/منفی ۵ درصد در اکتبر ۲۰۲۲ افزایش دهد تا نرخ ارز بتواند نوسان بیشتری پیدا کند.

شکل (12). دامنه مبادلاتی ارز- منبع: بانک مرکزی ویتنام

همین کار به‌ همراه کنترل نقدینگی، باعث موفقیت بانک مرکزی ویتنام در کنترل افت ارزش پول ملی در بازار آزاد در آن برهه زمانی خاص شد.

شکل (13). دلار ایالات متحده در برابر دونگ ویتنام- منبع: tradingeconomics.com

خلاصه و جمع‌بندی

به‌ طور خلاصه، الف- اقتصاد ویتنام پنجمین اقتصاد بزرگ منطقه جنوب‌شرق آسیا و سی‌وسومین اقتصاد جهان است. ب-پیش‌بینی می‌شود با استمرار رشد قابل‌توجه این کشور، جایگاه آن در اقتصاد جهانی تقویت شود و حتی تا سال ۲۰۳۸ در گروه ۲۵ اقتصاد برتر جهان قرار گیرد. ج- شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد اقتصادی این کشور را کاهش فقر دانست، به‌ طوری ‌که نرخ فقر را از حول‌وحوش ۶۰ درصد در دهه ۱۹۸۰م. به کمتر از ۵ درصد در سال‌های اخیر کاهش داده است. د- بهبود وضعیت اقتصادی ویتنام به تصمیم این کشور به آغاز انجام اصلاحات اقتصادی موسوم به "Doi Moi" به‌ معنی "نوسازی" در سال ۱۹۸۶ نسبت داده می‌شود. ه- در این سال، نرخ تورم در این کشور ۴۵۳٫۵ درصد و جمعیت زیر خط فقر حول‌وحوش ۶۰ درصد بود. و- تحت این نقشه راه، حزب کمونیست ویتنام اصلاحات اساسی اقتصادی و سیاسی و سیاست‌های تقویت اقتصاد بازارمحور را آغاز کرد. ز- بخش پولی و بانک مرکزی ویتنام ازجمله نهادهایی بودند که همگام با این برنامه، تحولات عظیمی را تجربه کردند. ح- اصلاحات در نظام پولی و بانکی ویتنام موجب معرفی بانک‌های تجاری داخلی و خارجی، ذخیره قانونی، اعتباردهی به بخش خصوصی و نرخ بهره مثبت در اقتصاد این کشور شد که در طول زمان کارایی نظام بانکی را افزایش داد و تورم را تحت کنترل درآورد. ط-در حال حاضر، بانک مرکزی این کشور برای رسیدن به اهداف کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد مناسب اقتصادی، از ابزارهای مختلفی ازجمله عملیات بازار باز، نرخ ذخایر قانونی، نرخ بهره و مداخلات در بازار ارز استفاده می‌کند. ی- استفاده از ابزار نرخ بهره، مداخله در بازار ارز و نیز کنترل رشد نقدینگی توانست تورم افزایش‌یافته در سال ۲۰۲۲ را در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ تحت کنترل درآورد.

*این مطلب برگرفته از گزارش ایلناز ابراهیمی است که در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و سجاد ابراهیمی ناظر علمی آن بوده است.