ایالات متحده آمریکا با حکمرانی پولی ناعادلانه، سیاست‌های خود را به کشورهایی با حجم تولید ناخالص داخلی کم و تجارت خارجی محدود تحمیل می‌کند و به دلیل وابستگی اقتصاد کشورهای جهان به دلار، هر کشوری که از این سیاست‌ها پیروی نکند را با تحریم‌های اقتصادی آمریکا که مشکلات زیادی را برای اقتصاد آن کشور به وجود می‌آورد، تسلیم می‌کند. از طرفی کشور آمریکا با چاپ دلار ثروت خود را افزایش می‌دهد و تورم ناشی از آن را با دادن وام و بدهکار کردن کشورهای دیگر به جهان منتقل می‌کند. در چنین شرایطی است که آشفتگی ارزی در سطح کلان و افزایش قابل توجه تحرکات سوداگرانه در بازارهای موازی و غیررسمی، اقتصاد داخلی کشورها را با مشکلات عدیده روبرو کرده و پتانسیل این را دارد که یک حاکمیت جغرافیایی و سیاسی را تا مرز ورشکستگی مطلق و وقوع بحران‌های اجتماعی و انسانی پیش ببرد. از اینرو است که تجربه‌های موفق و ناموفق اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان نشان داده که اهتمام ویژه به برنامه‌ریزی‌های جامع و فراگیر در درجه اول در جهت جلوگیری از ایجاد و گسترش بسترهای غیررسمی‌قاچاق ارز و در درجه دوم، تبیین مکانیزم‌های کارآمد در مدیریت جریان تخصیص و تجهیز ارزی در یک کشور، امری غیرضروری و غیرقابل چشم‌پوشی است. مبتنی بر این مسئله، در بخش دوم از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه جهانی مدیریت آشفتگی بازارهای ارزی"، به سراغ بررسی تجربه ناموفق بانکداران مرکزی و سیاست‌گذاران پولی بنگلادش در مقابله و رویارویی با بازارهای موازی و زیرزمینی ارزهای مرجع و پُرقدرت در دوره‌های مختلف زمانی هزاره جدید می‌رویم و از علت ناتوانی سیاست‌گذاران پولی در گذر از این چالشها، پرده برمی‌داریم.

بحران ارزی بنگلادش

ریشه مشکلاتی که اقتصاد بنگلادش در حال حاضر با آن مواجه است، در بحران چند وجهی دلاری-ارزی متمادی چند دهه اخیر این کشور نهفته است. اما آن چیزی که بحران دلاری بنگلادش را نسبت به سایر همتایان جنوب شرقی خود متمایز می‌کند، نقش‌آفرینی مستقیم نظام بانکی و بانک‌های عامل این کشور در بازار ارز غیررسمی‌و موازی است. اگر بخواهیم که مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات علمی‌و تجربی، بحران ارزی بنگلادش را قضاوت کنیم، قطعا متهم ردیف اول پیدایش چنین التهاباتی، بانک مرکزی بنگلادش خواهد بود. در حقیقت، سیاست‌گذاران پولی بنگلادش بر این باور بودند که بحران دلار و افزایش ارزش آن در مقابل تاکا (واحد پول بنگلادش) موقتی است. آنها مدت‌هاست به مردم اطمینان می‎دهند که این چالش به زودی برطرف می‌شود. اما با توجه به شرایط موجود و رونق فزاینده دلار در بازار غیررسمی‌ارز و همچنین توسعه بسترهای موازی قاچاق پول‌های پُرقدرت، با ضریب معنادار بالایی می‌توان گفت که این اطمینان واهی، دیگر تحقق نمی‌یابد، بلکه برعکس، بحران دلار و افزایش قیمت آن، بر تولید محصولات، سرمایه‌گذاری و تجارت در بنگلادش تاثیر منفی گذاشته و قطعا موجب صعود بیشتر نرخ تورم به سطوح تاریخی می‌شود. اکنون مردم بنگلادش برای تامین هزینه‌های اقلام ضروری خود، به ویژه موادغذایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و به نظر میرسد این وضعیت در صورت عدم طراحی و اجرای سیاست‌های مهارکننده اقتصاد بنگلادش را در معرض یک فروپاشی بزرگ در افق کوتاه‌مدت ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ قرار دهد.

سرانجام التهابات ارزی بنگلادش چه خواهد شد؟

مبتنی بر پیش‌بینی تحلیلگران مالی و اقتصادی، در حال حاضر بانک مرکزی بنگلادش نمی‌تواند برای شکستن قیمت در بازار ارز غیررسمی‌و کاهش تقاضای سفته‌بازی، به مدت طولانی سیاست تزریق دلار را ادامه دهد، اما از آنجا که همچنان درآمدهای صادراتی همپای هزینه‌های وارداتی رشد نمی‌کند، این وضعیت اسفبار و متشنج ادامه خواهد داشت. بانک‌های عامل بنگلادشی که خود از نقش آفرینان اصلی توسعه قاچاق ارز و افزایش وصف ناپذیر فعالیت در بازار غیررسمی‌ارزی بوده‌اند نیز اعلام کرده‌اند که اجرای پروژه‌های عظیم عمرانی در کشور و افزایش واردات مواداولیه و ماشین آلات، موجب افزایش تقاضای حقیقی برای دلار و فروش سریع ذخایر ارزی آنها شده و بدین ترتیب حالا خزانه دلاری بانک‌های بنگلادشی که زمانی برای منفعت طلبی بیشتر، در بازار موازی ارزی به حراج گذاشته شده بود، در حال تخلیه پُرشتاب است. از سوی دیگر، نرخ ارز و در پی آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی موجب تشدید تورم خواهد شد. کاهش ارزش تاکا، نقدینگی در بازار را نیز تحت تأثیر قرار داده، زیرا جا به جایی و نقل و انتقال خطوط اعتباری (LC) نیازمند حجم بیشتری از پول خواهد بود. به همین دلیل است که بیان می‌شود ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌ها و وارادات اقلام مورد نیاز در اجرای آن، بحران دلار را در ماه‌های آتی در بنگلادش تداوم خواهد بخشید. با این حال، در اقدامی‌دیرهنگام، مقامات بانک مرکزی بنگلادش از کلیه بانک‌های فعال در این کشور خواسته اند تا بدون افزایش نرخ تبدیل دلار در پی تحولات فعلی و آینده، این ارز مرجع را با نرخ بین بانکی به بازار عرضه کنند. با وجود ابلاغ این دستورالعمل، گزارش‌ها حاکی از این است که برخی بانک‌ها همچنان به دلیل جذابیت بازار موازی ارزی، دلار را در آن بستر و با نرخی بالاتر از نرخ بین بانکی به فروش می‌رسانند.

عدم استقلال سیاست‌گذاران پولی، عامل اثرگذار بر ناکامی‌ مدیریت ارزی در بنگلادش

با بررسی مطالعات تجربی و مراجعه به گزارش‌های تحلیلی نهادهای پولی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی در باب علل بحران‌های ارزی به وقوع پیوسته در آسیای جنوب‌شرقی در چند دهه اخیر می‌توان با ضریب اطمینان بالایی عنوان کرد که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های پیدایش چنین شرایط متشنجی، عدم استقلال حقیقی بانکداران مرکزی و سیاست‌گذاران پولی در بنگلادش، چه در حوزه تصمیمسازی و تدوین سیاستها و چه در حوزه اجرای دستورالعمل های به تصویب رسیده، بوده است. در حقیقت، داده‌ها و اطلاعات مستخرج از گزارش‌های عملیاتی منتشر شده توسط بانک مرکزی بنگلادش، نشان میدهد که هیچ کدام از سیاست‌گذاران پولی این کشور، اختیارات حقیقی و تاثیرگذاری برای تحقق اهداف پولی خود نداشته و دولت‌های وقت، علاوه بر مداخلات غیرکارشناسانه و اقدامات فراقانونی، از فدرال بانک خود به عنوان دستگاههای چاپ پول بدون پشتوانه استفاده کرده و سعی بر آن داشتند که کسری بودجه‌های انباشته سال‌های قبل که هر لحظه در حال بدتر شدن بود را، تامین کنند. همین موضوع موجب شد که ارزش پول ملی این کشور با سرعت باورنکردنی کاهش یابد، بازارهای غیررسمی‌ارزی در بنگلادش توسعه چشمگیر پیدا کند و در این آشفتگی شدید پولی و ارزی، امکان اجرای صحیح و کامل سیاست‌گذاریهای کارآمد از فدرال بانک بنگلادش گرفته شد. بنابراین توجه به این نکته مهم خالی از لطف نیست که نباید از اهمیت مستقل بودن نهادهای پولی مرکزی در حوزه مدیریت کلان مولفه‌های اقتصادی و مالی داخلی و خارجی غافل شد. زیرا فقدان چنین متغییر و شاخص حاکمیتی مهمی، در یکی از مهمترین پیامدهای آن، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر التهابات بازار ارز رسمی‌ و افزایش فعالیت‌های مجرمانه در بازارهای موازی، تاثیر خواهد شد.