بانک مرکزی در دو سال گذشته با هدف تقویت ثبات اقتصادی و ارتقاء سلامت نظام بانکی، اقدامات گسترده‌ای در حوزه‌های ارزی، نظارت بانکی و سیاست‌های پولی انجام داده است. با توجه به چالش‌های اقتصادی و نوسانات ارزی که کشور با آنها مواجه بوده، بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذار پولی، با اتخاذ تدابیر مؤثر، تلاش کرده است تا ضمن حفظ ارزش پول ملی، به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. در حوزه ارزی، بانک مرکزی با هدف مدیریت نوسانات نرخ ارز و تأمین نیازهای ضروری بازار، اقداماتی نظیر ساماندهی بازار ارز و تقویت عرضه ارز را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات شامل بهبود فرآیندهای تخصیص ارز و افزایش شفافیت در معاملات ارزی بوده که به تقویت اعتماد عمومی و کاهش التهابات بازار کمک کرده است. همچنین، در زمینه نظارت بانکی، بانک مرکزی با تقویت سازوکارهای نظارتی و ایجاد استانداردهای جدید، به بهبود عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخته است. این اقدامات شامل ارتقاء کفایت سرمایه بانک‌ها، بهبود مدیریت ریسک و نظارت مستمر بر فعالیت‌های بانکی بوده که به افزایش سلامت نظام بانکی و کاهش ناترازی‌ها کمک کرده است. در حوزه سیاست‌های پولی، بانک مرکزی با اتخاذ رویکردهای مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، تلاش کرده است تا از طریق کنترل نقدینگی و مدیریت نرخ بهره، به ثبات اقتصادی دست یابد. با توجه به این اقدامات، بانک مرکزی در مسیر ایجاد یک نظام بانکی منضبط و پایدار گام برداشته و به‌دنبال ارتقاء سطح همکاری با سایر نهادها و ذینفعان اقتصادی است. در گفت‌وگو با حسن معتمدی، مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی به بررسی دقیق‌تر این اقدامات و چالش‌های پیش‌رو خواهیم پرداخت.
با توجه به بحران‌های متعدد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، تنش‌ها و شوک‌های برون‌زا که کشور با آنها مواجه بوده، عملکرد بانک مرکزی را در این دو سال، به ویژه در بازار ارز، چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا توانسته جلوی بحران را بگیرد؟
در زمینه مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی باید تراز پرداخت‌های کشور را نیز در نظر داشته باشد. تراز پرداخت‌ها شامل تراز تجاری، سرمایه و خدمات است و بانک مرکزی باید به گونه‌ای عمل کند که این تراز به خوبی مدیریت شود. نکته مهم این است که ارز به عنوان یک دارایی و لنگر اقتصادی، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کل کشور دارد. قیمت ارز نه تنها بر صادرات و واردات تأثیر می‌گذارد، بلکه بر تورم، اقتصاد سیاسی و اجتماعی نیز تأثیرگذار است. بنابراین، ارزیابی عملکرد بانک مرکزی باید فراتر از صرفاً بررسی تغییرات نرخ ارز باشد. ممکن است قیمت ارز در یک دوره خاص افزایش نیابد، اما این بدان معنا نیست که عملکرد بانک مرکزی مثبت بوده است. اگر ذخایر ارزی به طور ناپایدار مدیریت شود، می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌گذاری باشد، حتی اگر نرخ ارز کاهش یابد. به طور کلی، من معتقدم که بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز با توجه به محدودیت‌ها و چالش‌های محیطی که در آن فعالیت می‌کند، تا حدی موفق بوده است. در گذشته، مانند سال‌های ۷۹-۸۰ که یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد، بانک مرکزی موفق بود زیرا حمایت‌های لازم از سوی دولت و حاکمیت وجود داشت. اما در حال حاضر، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی از حمایت‌های لازم برخوردار نبوده و این امر باعث شده تا در مدیریت بازار ارز با چالش‌های جدی مواجه شود. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به تنهایی نسبت به بخش‌های دیگر حاکمیت عملکرد بهتری داشته است، اما برای موفقیت بیشتر، نیاز به همکاری و هماهنگی بیشتری با سایر نهادهای حاکمیتی دارد.
با توجه به وضعیت موجود، آیا می‌توان بانک مرکزی را مسئول نرخ ارز دانست و اهمیت اختیارات بانک مرکزی در استفاده به موقع از ابزارها برای مدیریت بازار ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در کشور ما هنوز بحث استقلال بانک مرکزی به درستی تبیین و تعریف نشده است. نهادهای تأثیرگذار در حاکمیت، از جمله مجلس، قوه قضائیه و دولت، باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند و اجازه دهند که یک نهاد حرفه‌ای مسئولیت مدیریت بازار ارز را بر عهده بگیرد. بسیاری از افراد تصور می‌کنند که مدیریت بازار ارز کار آسانی است و به همین دلیل به راحتی نظر می‌دهند و مداخله می‌کنند. به ویژه در سال‌های اخیر، برخی از راهبردها و اقدامات مجلس در این زمینه مناسب نبوده است. استقلال بانک مرکزی به یک باور جهانی تبدیل شده و کشورهای موفق به این موضوع توجه دارند، اما در قانون بانک مرکزی، شروط و مداخلاتی وجود دارد که مانع از تحقق استقلال واقعی آن می‌شود. در مورد نرخ ارز، باید توجه داشت که پایین بودن نرخ ارز همیشه به نفع کشور نیست. در حال حاضر، کشورهای بزرگی مانند آمریکا، اروپا و چین در حال رقابت برای حفظ نرخ‌های پول ملی خود هستند. چین، به عنوان مثال، با نگه‌داشتن یوان در سطح پایین به رشد اقتصادی خود ادامه داده است. باور عمومی این است که باید پول ملی تقویت شود، اما این همیشه صحیح نیست. در دهه ۸۰، به دلیل درآمدهای نفتی سرشار، نرخ ارز را تحت فشار قرار دادیم و اجازه ندادیم که افزایش یابد. این تصمیم به تولید و رقابت‌پذیری آسیب زد و در نهایت منجر به مشکلات اقتصادی شد. وقتی بانک مرکزی مستقل باشد، باید بتواند تصمیمات بلندمدت‌تری بگیرد که فراتر از برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت‌ها باشد. در بسیاری از کشورها، رؤسای بانک مرکزی به مدت طولانی در سمت خود باقی می‌مانند و این استقلال به آنها این امکان را می‌دهد که فضای مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایجاد کنند. متأسفانه در کشور ما این استقلال به طور کامل محقق نشده است و حتی با وجود قانون جدید بانک مرکزی، هنوز به سطح مطلوب نرسیده‌ایم.
یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی، تک‌نرخی شدن ارز است. بانک مرکزی به سمت کاهش اختلاف بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی حرکت کرده است. به نظر شما، بحث تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد چقدر موفق و کارا است و راه‌اندازی بازار ارز تجاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بحث تک‌نرخی شدن ارز موضوع بسیار مهمی است. اگر این مسئله به درستی مدیریت نشود، ما همواره با چرخه‌ای از معرفی نرخ‌های جدید و ایجاد شکاف‌های جدید مواجه خواهیم شد. تجربه نشان می‌دهد که نظام‌های چند نرخی در اقتصادهای موفق وجود ندارند و همه کشورهای موفق به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز رفته‌اند. تاریخ اقتصادی ما نیز نشان می‌دهد که هر زمان که نرخ ارز یکسان بوده، سایر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی نیز بهبود یافته‌اند. مدیریت بازار ارز تنها به عهده بانک مرکزی نیست و باید به عنوان یک مسئله حاکمیتی در نظر گرفته شود. اگر ما به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کنیم، بانک مرکزی می‌تواند با برنامه‌ریزی بلندمدت و حرفه‌ای، مدیریت بهتری بر بازار ارز داشته باشد. در حال حاضر، بانک مرکزی در تلاش است تا شکاف بین نرخ‌های مختلف را کاهش دهد. در یک سال و اندی اخیر، بانک مرکزی موفق شده تا تخصیص نرخ ثابت ۲۸,۵۰۰ تومان را کاهش دهد و تمرکز خود را بر روی سامانه نیما قرار دهد. این اقدامات به نزدیک کردن نرخ‌ها و بستن شکاف کمک کرده است. وقتی شکاف ایجاد می‌شود، مانند درزهایی در آسفالت است که با گذشت زمان بزرگ‌تر می‌شوند. در این شکاف‌ها، عده‌ای ذینفع نشسته‌اند و تلاش می‌کنند که این شکاف‌ها بسته نشود، زیرا از آن منتفع می‌شوند. این افراد ممکن است از سوآپ استفاده کنند و ارز را به نرخ ارزان به دست آورند و سپس با نرخ بالاتر بفروشند. بنابراین، هر چه سریع‌تر این شکاف‌ها بسته شود، فشار بر بانک مرکزی نیز کاهش خواهد یافت. هدف نهایی باید رسیدن به یک نظام ارزی یکسان باشد. در سایر بازارها نیز قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و بازار ارز نیز باید از این قاعده پیروی کند. در مورد بازار ارز تجاری، باید توجه داشت که این بازار می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر عمل کند، به شرطی که به درستی مدیریت شود. ارز توافقی می‌تواند خوب باشد، اما باید از این نگرانی دوری کنیم که به طور غیرعمدی به ایجاد نرخ‌های جدید منجر شود. مدیریت بازار ارز باید به گونه‌ای باشد که بانک مرکزی در صورت نیاز، مداخله کند و نگذارد که نرخ‌ها به طور غیرعادی افزایش یابند. همچنین، اگر بازار دیگری وجود دارد، باید به طور همزمان مدیریت شود و اجازه ندهیم که بازارهای موازی به وجود بیایند که به اقتصاد آسیب بزنند. تجربه‌های گذشته ما نشان می‌دهد که باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم و امیدوار باشیم که این بار موفق به اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز شویم و از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری کنیم.
بحث یکسان‌سازی نرخ ارز و حرکت به سمت آن، آیا ممکن است باعث جهش نرخ تورم شود؟
من اقتصاددان نیستم و به عنوان کسی که در حوزه مدیریت بازار ارز و سیاست‌های ارزی فعالیت می‌کنم، می‌توانم تجربیات و نظرات خود را بیان کنم. در این زمینه، اقتصاددان‌ها باید مدل‌هایی بسازند و تأثیر متقابل پدیده‌های مختلف، به ویژه تورم و ارز را بررسی کنند. اما می‌توانم چند نکته را مطرح کنم. اولاً، تجربه جهانی و همچنین تجربه‌های داخلی نشان می‌دهد که اگر قیمت‌ها واقعی شوند، فعالان اقتصادی اطلاعات بهتری دریافت می‌کنند و می‌توانند فعالیت‌های خود را به طور مؤثرتری تنظیم کنند. این تنظیمات در بلندمدت یا میان‌مدت می‌تواند منجر به رشد اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری شود و به صادرات بهتر کمک کند. کشور ما ظرفیت‌های زیادی در زمینه‌های مختلف مانند معدن، کشاورزی، پتروشیمی و نفت دارد که می‌تواند به تولید ارز منجر شود. قیمت‌های واقعی به شکوفایی این ظرفیت‌ها کمک می‌کند، در حالی که قیمت‌های غیرواقعی باعث توزیع رانت و ایجاد مشکلات اقتصادی می‌شوند. دوم، تورم به طور قطع بر نرخ ارز تأثیرگذار است. نمی‌توان انتظار داشت که در شرایطی که تورم چهار سال متوالی ۴۰ درصد باشد، قیمت ارز ثابت بماند. در واقع، وقتی نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، در نهایت یک جهش در نرخ ارز اتفاق می‌افتد که خود را جبران می‌کند. افزایش نرخ ارز به طور طبیعی تأثیر مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالاها دارد. فروشندگان قیمت‌های خود را بر اساس هزینه‌های جدید تنظیم می‌کنند. همچنین، این تغییرات می‌تواند تأثیر روانی بر بازار داشته باشد، به طوری که حتی کالاهایی که ارزبری ندارند نیز تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار می‌گیرند. بنابراین، در کوتاه‌مدت، افزایش نرخ ارز می‌تواند تأثیرات منفی بر تورم داشته باشد. به نظر من، ارز به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر تورم عمل می‌کند، هرچند که عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی نیز در این زمینه نقش دارند. در نهایت، اقتصاددان‌ها باید به طور دقیق‌تری بررسی کنند که چگونه این عوامل با یکدیگر تعامل دارند و چه تأثیراتی بر اقتصاد خواهند گذاشت.
چه توصیه‌ای برای بهبود کارکرد این سیاست جدید دارید؟
واقعاً باید به دوستانی که امروز در بخش ارزی فعالیت می‌کنند و مسئولیت‌های سنگینی را قبول کرده‌اند، خسته نباشید بگویم. این حوزه به طور خاص بسیار سخت و پُرچالش است و متأسفانه همه اطلاعات، عوامل و اختیارات لازم در دست آنها نیست. با این حال، انتظارات از آنها بسیار زیاد است. تن دادن به این مسئولیت و فعالیت، که همواره باید پاسخگو و بدهکار باشند، زحمت زیادی می‌طلبد. این افراد واقعاً زحمت می‌کشند و باید توجه داشت که سایر بخش‌ها نیز، به ویژه حوزه بازرگانی کشور، باید به بانک مرکزی کمک کنند. اگر همکاری و همراهی بیشتری وجود داشته باشد، نه تنها خودشان منتفع خواهند شد، بلکه کشور نیز از این همکاری بهره‌مند خواهد شد و بانک مرکزی در انجام مأموریت‌های خود موفق‌تر خواهد بود. در جمع‌بندی، باید هدف‌گذاری جدی برای یکسان‌سازی نرخ ارز انجام دهیم. البته نمی‌خواهیم به بحث‌های سیاست خارجی و تحریم‌ها بپردازیم، زیرا همه می‌دانند که کلید اصلی ماجرا در آنجاست. اگر ما در سیاست خارجی موفق شویم و تحریم‌ها کاهش یابد، فضایی برای فعالیت حرفه‌ای‌تر ایجاد خواهد شد. در حال حاضر، افرادی که در این حوزه حرفه‌ای هستند، با چالش‌های زیادی مواجه‌اند که می‌تواند موفقیت‌هایشان را تحت تأثیر قرار دهد و کمرنگ کند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که بانک مرکزی در سال‌های گذشته با آن مواجه است، بحث رفع ناترازی نظام بانکی است. در این زمینه، بانک مرکزی در دوره اخیر بر نظارت‌های ترازنامه‌ای و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها تأکید داشته است. تا چه میزان این کنترل‌ها می‌تواند در بهبود عملکرد بانک‌ها مؤثر باشد و آیا می‌تواند به عنوان هدف دوم بر کنترل کل‌های پولی از جمله رشد نقدینگی و پایه پولی تأثیرگذار باشد؟
این سیاست می‌تواند به عنوان ابزاری برای جلوگیری از مصرف بیش از حد منابع بانک‌ها مؤثر باشد. به عبارتی، این کنترل‌ها به بانک‌ها می‌گوید که اگر در گذشته عملکرد مطلوبی نداشته‌اند، نمی‌توانند بیش از حد مجاز سپرده جمع‌آوری کنند. با این حال، این نوع کنترل بیشتر به‌عنوان یک تدبیر اداری و از بالا به پایین به نظر می‌رسد و در دنیا تجربه‌های زیادی برای آن وجود ندارد. به طور کلی، بانک‌ها باید با سیاست‌های کلان و ابلاغی مدیریت شوند. به عنوان مثال، بانک مرکزی باید به بانک‌ها بگوید که چگونه باید سرمایه پایه و کفایت سرمایه خود را محاسبه کنند و اگر از این حد تجاوز کردند، با آنها برخورد خواهد شد. اگر بانک‌ها به درستی مدیریت شوند و خود را به طور مؤثر نظارت کنند، نیازی به کنترل‌های مقداری نخواهد بود. این کنترل‌ها بیشتر به عنوان یک راهکار موقت برای مقابله با چالش‌های موجود در نظام بانکی به کار می‌روند. در واقع، اگر کنترل مقداری برای مدت طولانی ادامه یابد، این نشان‌دهنده این است که ما در نظارت و مدیریت بانک‌ها به درستی عمل نکرده‌ایم. به نظر من، بهترین راه این است که بانک‌ها به نظام مدیریتی مشابه آنچه در سایر کشورها وجود دارد، بازگردند و از تجربیات جهانی بهره‌مند شوند. در نهایت، کنترل مقداری می‌تواند در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما باید به عنوان یک راهکار دائمی در نظر گرفته نشود. بانک‌ها باید به سمت خودمدیریتی و انضباط مالی حرکت کنند تا بتوانند به طور مؤثر و پایدار عمل کنند.
در استانداردهایی که برای پیشگیری از بروز ناترازی برای بانک‌ها قرار داده می‌شود، به نظر شما در نظام بانکی ایران چه استانداردهایی باید بیشتر مورد تأکید قرار گیرد؟
همکاران ما در بانک مرکزی به استانداردهای بین‌المللی مانند بال یک، بال دو و بال سه آشنا هستند و این استانداردها را ابلاغ کرده‌اند. با این حال، در عمل، بسیاری از بانک‌ها نتوانسته‌اند به حداقل کفایت سرمایه برسند و برخی حتی با مشکل سرمایه منفی مواجه‌اند. این وضعیت به عوامل مختلفی برمی‌گردد که به شرایط اقتصادی کشور مرتبط است. هر تغییری در اقتصاد، به‌ویژه مشکلاتی که واحدهای تولیدی با آن مواجه می‌شوند، به طور مستقیم بر ترازنامه بانک‌ها تأثیر می‌گذارد. وقتی یک واحد تولیدی دچار مشکل می‌شود، اولین نشانه این مشکل در عدم توانایی آن واحد در بازپرداخت بدهی‌هایش به بانک نمایان می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود که بانک‌ها به تملیک دارایی‌های غیرمولد روی بیاورند. این دارایی‌ها درآمدی برای بانک ایجاد نمی‌کنند و در نتیجه، بانک‌ها مجبورند برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران، سپرده‌های جدید جمع‌آوری کنند. این چرخه می‌تواند به ناترازی در عملکرد بانک‌ها منجر شود. در این شرایط، بانک‌ها به ناچار دارایی‌های غیرمولد پیدا کرده‌اند، زیرا این دارایی‌ها درآمدی برای آنها تولید نمی‌کنند. به همین دلیل، برای اینکه بتوانند سود سپرده‌گذاران را در شرایط تورمی پرداخت کنند، مجبورند سپرده‌های جدید جذب کنند. این وضعیت به ناترازی و کاهش سرمایه بانک‌ها منجر می‌شود. بانک‌ها برای افزایش سرمایه خود باید به بازار سرمایه مراجعه کنند. اما آیا بازار سرمایه ما ظرفیت لازم برای جذب سرمایه‌های جدید را دارد؟ در واقع، بسیاری از مردم به بانک‌هایی که زیان‌ده هستند، اعتماد نمی‌کنند و تمایل به سرمایه‌گذاری در آنها ندارند. بحث کفایت سرمایه نیز به این موضوع مرتبط است. برای محاسبه کفایت سرمایه، باید سرمایه نظارتی و دارایی‌های موزون به ریسک را در نظر گرفت. اگر وثیقه‌ها و تضمین‌ها دولتی باشند، ریسک کمتری دارند، اما اگر وثیقه‌ها خصوصی باشند، ریسک بیشتری به همراه دارند. در مواقعی که دارایی‌ها مشکوک‌الوصول می‌شوند، بانک‌ها باید ذخیره‌گذاری کنند و این موضوع بر محاسبه کفایت سرمایه تأثیر می‌گذارد. بانک‌ها باید به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم‌ریسک حرکت کنند، مانند اوراق دولتی و اوراق منتشرشده توسط بانک مرکزی. این کار می‌تواند به بهبود وضعیت کفایت سرمایه کمک کند. اما برای انجام این کار، ابتدا باید منابع مالی آزاد شوند و بانک‌ها بتوانند از این منابع برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم‌ریسک استفاده کنند. همچنین باید توجه داشت که بیشتر بانک‌های ما دولتی هستند و به همین دلیل، دولت باید در تأمین منابع مالی و بهبود کفایت سرمایه آنها نقش داشته باشد. اگر دولت نتواند منابع لازم را تأمین کند، مشکلات ناترازی ادامه خواهد داشت. این مسائل به سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور وابسته است و بدون اصلاح این سیاست‌ها، بهبود وضعیت ناترازی بانک‌ها دشوار خواهد بود.
سال گذشته بانک مرکزی انحلال سه موسسه نور، توسعه و کاسپین را انجام داد. آیا شما این انحلال‌ها را به نفع نظام بانکی می‌دانید و اثر آنها بر نظام بانکی ما چگونه خواهد بود؟
در ابتدا باید بگویم که من در زمان انحلال موسسه توسعه به عنوان مدیر کل نظارت فعالیت می‌کردم. قانون پولی و بانکی ما، که حدود ۵۰ سال پیش تصویب شده، به روز نیست و به همین دلیل، در مواقعی که نیاز به اقدامات جدی داریم، با محدودیت‌هایی مواجه می‌شویم. یکی از مواد این قانون به بانک مرکزی اجازه می‌دهد که تحت شرایط خاصی، اداره یک بانک را به عهده بگیرد. اما این قانون اختیارات لازم را برای مدیریت مؤسسات ناتراز به خوبی پیش‌بینی نکرده است. در مورد موسسه توسعه، ما سعی کردیم آن را تحت سرپرستی بانک مرکزی قرار دهیم و به حفظ ارزش دارایی‌های آن کمک کنیم. اما متأسفانه، این اقدام با موانع قانونی مواجه شد و در نهایت، موسسه به وضعیت ناترازی خود ادامه داد. در واقع، ما تنها بخشی از مشکلات این موسسه را حل کردیم، در حالی که مشکلات اصلی همچنان باقی ماند. در مقایسه با موسسه توسعه، موسسات دیگری مانند کاسپین، نور و ثامن‌الحجج، غیرمجاز بودند و به همین دلیل، بانک مرکزی مجبور شد برای جمع‌آوری آنها اقدام کند. این موسسات به هیچ‌گونه مقرراتی پایبند نبودند و منشأ بخشی از ناترازی نظام بانکی شدند. آنها به هر قیمتی پول جذب می‌کردند و این رقابت ناسالم، به نفع نظام بانکی نبود. بانک‌ها برای جذب سپرده، مجبور بودند نرخ‌های بالاتری ارائه دهند و این موضوع به افزایش هزینه‌ها و ناترازی در سیستم بانکی منجر شد. جمع‌آوری این موسسات اثرات پولی داشت و به افزایش پایه پولی منجر شد که می‌تواند آسیب‌زننده باشد، اما بانک‌های بد می‌توانند بانک‌های خوب را نیز تحت تأثیر قرار دهند و به ناترازی آنها دامن بزنند. وقتی یک بانک نمی‌تواند به مشتریان خود خدمات دهد، مجبور می‌شود نرخ‌های سود را بالا ببرد یا به اضافه برداشت روی آورد که این اقدامات در نهایت به زیان بانک‌های دیگر نیز منجر می‌شود. در نهایت، باید تأکید کنم که وجود بانک‌های بد در نظام بانکی مضر است و باید جمع‌آوری شوند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که حتی در کشورهایی مانند آمریکا، بانک‌های مشکل‌دار جمع‌آوری می‌شوند تا از آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود. در کشور ما نیز باید به این واقعیت توجه کنیم که بانک‌های بد باید از گردونه خارج شوند تا نظام بانکی به سلامت خود ادامه دهد.
راهکار برون‌رفت از چالش‌های نظام بانکی چیست تا بتوانیم نظام بانکی منضبط‌تری داشته باشیم؟
برای ایجاد یک نظام بانکی منضبط و کارآمد، چندین راهکار اساسی وجود دارد، ابتدا باید قوانین بانکی ما به طور کامل و جامع بازنگری و تقویت شوند. قوانین فعلی، به ویژه قانون بانک مرکزی، نیاز به اصلاحات اساسی دارند. برای مثال، قانون بانکداری در کشورهای دیگر معمولاً شامل صدها ماده است که به جزئیات مختلفی مانند سرپرستی بانک‌ها و نحوه برخورد با آنها پرداخته است. ما نیز باید قانونی جامع داشته باشیم که تمام جوانب را در نظر بگیرد و به بانک مرکزی اجازه دهد تا به طور مؤثر عمل کند. معماری نظام بانکی ما باید به گونه‌ای طراحی شود که شامل بانک‌های دولتی و خصوصی باشد. در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد بانک‌ها دولتی هستند و این موضوع می‌تواند به مشکلات مدیریتی و نظارتی منجر شود. دولت‌ها نباید به عنوان سهامدار در بانک‌ها حضور داشته باشند، زیرا این امر می‌تواند استقلال بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد. بانک‌های توسعه‌ای نیز باید به گونه‌ای مدیریت شوند که به سپرده‌گذاران و اقتصاد کلان آسیب نرسانند. مقام نظارتی باید دارای دانش، تجربه و اقتدار کافی باشد تا بتواند به طور مؤثر عمل کند. این مقام باید توانایی انجام اصلاحات، انحلال بانک‌های مشکل‌دار و اتخاذ تصمیمات لازم را داشته باشد. همچنین، قوانین ورشکستگی باید به گونه‌ای اصلاح شوند که فرآیند ورشکستگی بانک‌ها سریع‌تر و کارآمدتر انجام شود. در حال حاضر، قوانین ما برای ورشکستگی بانک‌ها بسیار قدیمی و ناکارآمد هستند و باید به‌روز شوند. در قوانین ما، ابزارهای مؤثری مانند ادغام بانک‌ها وجود ندارد. ادغام می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت بانک‌ها باشد. همچنین، نهادهایی مانند کانون بانک‌ها و صندوق ضمانت سپرده‌ها باید به گونه‌ای تقویت شوند که بتوانند نقش مؤثری در نظارت و حمایت از نظام بانکی ایفا کنند. صندوق ضمانت سپرده‌ها باید دارای قوانین و مقررات جامع و مشخصی باشد تا بتواند به خوبی عمل کند. با اجرای این راهکارها و اصلاحات، می‌توانیم به سمت ایجاد یک نظام بانکی منضبط‌تر و کارآمدتر حرکت کنیم. این فرآیند ممکن است زمان‌بر باشد، اما با تلاش مستمر و همکاری همه نهادها، می‌توانیم به بهبود وضعیت نظام بانکی کشور امیدوار باشیم.
نظر شما