از آنجایی که اقتصاد جهان با افزایش تغییرپذیری و عدم قطعیت روبرو است، ویژگی چند بُعدی و عمیق این تغییرات، زمینه را برای توسعه پیچیدگی‌های اقتصادی باز می‌کند. به همین دلیل است که شناخت رویکردها، روش‌ها و دیدگاه‌های مبتنی بر شکل‌گیری پیش‌بینی‌ها و انتظارات اقتصادی، همواره از اهمیت بالایی برای حاکمیت‌ها، سیاست‌گذاران، متخصصان مالی و اقتصادی و مردم برخوردار بوده است و اهتمام به مسئله مدیریت بهینه انتظارات تورمی در نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت یک جامعه، برای مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی، امری ضروری، واجب و غیرقابل چشم‌پوشی است.
قبل از پرداختن به تاثیرگذاری و نقش شهروندان یک جامعه در شکل‌گیری انتظارات تورمی، می‌بایست به نقش سیاست‌گذاران پرداخت. زیرا تورم از جمله شاخص‌های اقتصاد کلان است و تقلیل موضوع به نقش مردم به عنوان سوداگر و سودجو و خرید و احتکار، تقلیل و ساده انگاری موضوع اقتصاد کلان در ساحت اقتصاد خُرد است. در حقیقت، سیاست‌های پولی مخرب و ایجاد کننده جریان‌های تورمی موجب ذوب دارایی مردم یک جامعه می‌شود و شهروندان برای حفظ قدرت خرید و سبد دارایی خود، ناگزیر به ورود به هر بازار رسمی و غیررسمی سفته‌بازانه شده، تا بلکه از آسیب‌های ناشی از التهابات تورمی، مصون بمانند. البته نه اینکه مردم هیچ نقشی در بهبود اوضاع نداشته باشند. در واقع، مهم‌ترین گام قابل برداشت توسط شهروندان یک کشور، مهار انتظارات تورمی است که این امر نیز باز در گرو اعتماد مردم یک جامعه به سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت و همراهی با این سیاست‌ها است که ایجاد این باور و همراه کردن مردم و مهار انتظارات تورمی، در گرو تعامل صریح و صحیح و صادقانه حاکمیت با مردم است. مانند آنچه که در دوران پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و دوران پساپاندمی کرونای ۲۰۱۹، اقتصاد سنگاپور را از نزدیک شدن به لبه پرتگاه و بروز فاجعه ملی و ورشکستگی دولت نجات داد.
مبتنی بر این مسئله، در این مقاله مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه مواجهه سیاست‌گذاران پولی با مسئله انتظارات تورمی" به سراغ تجربه موفق بانک مرکزی سنگاپور در مهار تورم افسارگسیخته این کشور با اتکا و اهتمام ویژه به مدیریت انتظارات تورمی می‌رویم و چگونگی سیاست‌گذاری‌های کارآمد مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی این کشور را در این زمینه، تبیین می‌نماییم.
موفقیت بانک مرکزی سنگاپور در توجه به جنبه‌های مختلفِ سیاست‌های مهار تورمی
با استناد به گزارش جامع تحلیلی-عملیاتی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از وضعیت اقتصاد سنگاپور در دوران پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و عصر فروکش کردن پیامدهای منفی ناشی از پاندمی کرونای ۲۰۱۹، درمی‌یابیم که نقش بانک مرکزی این کشور به عنوان سیاست‌گذار پولی دراهتمام ویژه به متغیرها و مولفه‌های متفاوت و گوناگون موثر در طراحی و اجرای کارآمد و بهینه سیاست‌های مهار تورمی، بی‌بدیل بوده است. در حقیقت، بانکداران مرکزی سنگاپور جزو معدود سیاست‌گذاران پولی جهان بوده‌اند که طی ۲۵ سال اخیر، یعنی پس از عبور از بحران ارزی و بانکی جنوب شرق آسیا و با آغاز هزاره جدید، سیاست‌های پولی خود را معطوف به یک چشم‌انداز کلان، جامع و فراگیر در حوزه مدیریت تورمی کردند.
به عبارت دیگر، روسا و مدیران این نهاد از فوریه ۲۰۰۱، در قالب برنامه‌های پولی منعطف ۴ ساله با محوریت مهار تورم و موسوم به "طرح جامع هدایت عمومی قیمت‌ها" به شناسایی و تبیین چگونگی مدیریت همه‌جانبه مولفه‌های مرتبط با این شاخص حیاتی اقتصاد کلان نظیر عوامل ساختاری افزایش نرخ تورم، عوامل بنیادین افزایش نرخ تورم، شناخت بسترهای تورم خیز، شناخت سیاست‌های مالی تورم‌زا و تبادل داده و پیشنهادات سیاستی و اجرایی با دولت و از همه مهم‌تر، شناسایی متغیرهای موثر بر شاخص انتظارات تورمی و راه‌های مدیریت آن، پرداختند.
هدایت سیاست‌گذاری‌های پولی به سمت مواجهه با عوامل موثر بر افزایش انتظارات تورمی در دو بحران مهم هزاره جدید، یعنی بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران پاندمی کرونای ۲۰۱۹، موجب شد که اقتصاد سنگاپور بتواند با درایت و ابتکار عمل بانک مرکزی در تصمیم‌سازی‌های بهینه پولی، عبور کمهزینهای از این التهابات فراگیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بین‌المللی داشته باشد. در واقع، بانکداران مرکزی سنگاپور با انجام یک بسترسازی بنیادین و یکپارچه، امکان مدیریت شاخص انتظارات تورمی را در سال‌های آتی و برای دیگر مدیران آینده این نهاد نیز فراهم کردند.
البته توجه به این نکته مهم خالی از لطف نیست که اگر بانک مرکزی سنگاپور توانسته چنین تصمیم‌سازی‌ها و اجرائیات کلان و یکپارچه‌ای را محقق سازد، به واسطه آن استقلال حقیقی عملکردی بوده که به این نهاد امکان طراحی و عملیاتی‌سازی برنامه‌های پولی کارآمد، مدون و مستمر را بدون بیم از مداخلات غیرکارشناسانه و نگرانی از فشارهای فراقانونی کابینه دولت‌های این کشور، می‌داده است.
تغییر مکانیزم شفافیت عملکردی و ارتقای سطح آگاهی بخشی عمومیِ سیاست‌ها و اقدامات
در فرآیند مدیریت انتظارات تورمی برخی سیاست‌گذاران کلان حاکمیتی دچار یک خطای ادراکی نسبت به موقعیت و وزن عوامل موثر در افزایش یا کاهش این شاخص می‌شوند و نقش تعامل سازنده و موثر بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی با شهروندان جامعه در باب تصمیمات، سیاست‌ها و اقدامات را نادیده می‌گیرند، در حالی که به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران مالی و بانکی و با استناد به بسیاری از پژوهش‌های عملیاتی و تجربه‌های میدانی به ثبت رسیده رسمی، شفافیت رفتاری و گفتاری در قبال آگاهی‌سازی عموم جامعه از بخش اعظم سیاست‌های اجرایی در افق‌های دور و نزدیک، رابطه مثبت بسیار معناداری در باب پذیرش، همراهی و همگامی مردم با برنامه‌های حتی ریاضتی و سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر سیاست‌گذاران خود دارد. تجربه اجرای موفق چنین رویکرد هوشمندانه و تحسین برانگیزی در اقتصاد سنگاپور قابل مشاهده است.
بانک مرکزی سنگاپور در سال‌های پس از فروکش کردن بحران مالی ۲۰۰۸، در قالب یک سیاست‌گذاری موثر و برنامه‌ریزی‌شده، اقدام به بهبود شاخص‌ها و مولفه‌های شفافیت عملکردی در فرآیندهای مالی و بانکی این کشور کرد و در مهم‌ترین ابتکار عمل، در آگوست ۲۰۱۰، رئیس وقت بانک مرکزی سنگاپور اعلام کرد که با تغییر در مقررات حقوقی مربوط به سیاست‌گذاری‌های کلان پولی اجرایی، از این به بعد روند آگاهی بخشی عمومی نسبت به تمامی اقدامات، تصمیمات کلان و در مجموع، بسته سیاست‌های اجرایی، قبل از ابلاغ به معاونت‌ها و سازمان‌های زیربط و مسئول برای پیاده‌سازی در بستر جامعه، علاوه بر بارگذاری به روز شده بر روی وبگاه این نهاد، در قالب یک نشست مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی زنده، به اطلاع شهروندان سنگاپوری خواهد رسید.
رئیس وقت بانک مرکزی سنگاپور با بیان اینکه شفافیت، راهگشای چشم‌انداز آتی جهان در حوزه بانکی است، در راستای اعلام برنامه‌های این نهاد در این بخش، خاطر نشان کرد که موضوع شفافیت در صنعت بانکداری و نظام‌های حکمرانی، یکی از شاخص‌های کلیدی مورد توجه در سطح بین‌المللی است که این موضوع هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان، همواره جزو دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران پولی بوده که در سطح کلان این موضوع، درک میزان اهمیت پاسخگویی به مردم و حرکت به سمت شفافیت عملکردی در چارچوب مولفه‌های حکمرانی خوب، توان مقابله‌ای بانک مرکزی سنگاپور در مواجهه با پدیده‌های چالش‌برانگیزی نظیر تورم‌های افسارگسیخته را با همراهی و همکاری شهروندان در مدیریت انتظارات تورمی، ارتقا می‌بخشد.
گزارش‌های تحلیلی بانک جهانی، به ویژه در بازه زمانی یک ده‌های تا بعد از وقوع پاندمی کرونای ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که بانک مرکزی سنگاپور به خوبی توانست با تغییر در مقررات حقوقی خود و شفاف‌سازی حقیقی در اعلام رسمی سیاست‌های اجرایی خود، اقدامات هیجانی و ناشی از ترس و طمع شهروندان سنگاپوری نسبت به افزایش یا کاهش ناگهانی جریان نقدینگی در سراسر بخش‌های صنعت خدمات مالی و بانکی را به شکل محسوسی کاهش داده و به طرز هوشمندانه‌ای از نقش مردم این کشور به عنوان عامل محوری در مدیریت انتظار تورمی و بازوی عملیاتی غیرمستقیم این نهاد در جامعه، بهره ببرد. خروجی‌های رسمی حاصل از تجریه و تحلیل نتایج نظرسنجی‌های عمومی در سنگاپور در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بخش اعظمی از شهروندان سنگاپوری در زمان وقوع بحران پاندمی کرونا و سال‌های درگیری فراگیر این کشور با این تنش بهداشتی و درمانی، شفافیت گفتاری و رفتاری سیاست‌گذاران پولی و مالی و تعامل سازنده دولت با ملت در قبال آنچه که به طور حقیقی در اقتصاد کشور در حال وقوع است، را به عنوان مهم‌ترین عامل در همراهی خود با سیاست‌های پولی و مالی به شدت ریاضتی و سختگیرانه، اعلام کردند. لذا می‌بایست خاطرنشان کرد که دستاوردهای دولت و بانک مرکزی سنگاپور در عرصه مهار نرخ تورم با اتکا به مدیریت انتظارات تورمی در بستر محوریت بخشیدن به آگاهی بخشی فراگیر به شهروندان و عمومی مردم جامعه، می‌تواند به عنوان الگویی بهینه و کارآمد در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان پولی و مالی، به ویژه در زمان بروز بحران‌های مالی، پولی، ارزی و بانکی، مورد توجه و اهتمام همه‌جانبه قرار گیرد.
نظر شما