وقتی که به سراغ تحقیق و پژوهش در باب نحوه، چگونگی و سازوکار مدیریت بانکداران مرکزی جهان در مسئله مهار تورم در بیش از دو دهه اخیر می‌رویم، ناممکن است که بخشی از مطالعات معطوف به اقتصادهای جنوب شرق آسیا نشود. حکمرانان سیاسی و اقتصادی این منطقه از جهان، به ویژه اقتصادهای پیشرفته و در حال ظهور، از اواخر دهه ۹۰ میلادی که یک بحران تمام عیار ارزی را تجربه کردند، تجربه گرانبهاتری نسبت به سایر ممالک اروپایی و آمریکایی در جهت مقابله با التهابات تورمی اندوختند و سیاست‌گذاران پولی آنها توانستند در طول بحران‌های مالی ۲۰۰۳، ۲۰۰۸ و بحران پاندمی کرونای ۲۰۱۹، اقدامات کارآمدتری در مواجهه با پیامدهای منفی ناشی از افسارگسیختگی تورمی انجام دهند.

یکی از این اقتصادهای موفق که موفقیت خود را مدیون برنامه‌ریزی بهینه و موثر بانکداران مرکزی است، سنگاپور است. در حقیقت هسته اصلی محققان و جریان‌سازان سیاست‌گذاری کلان پولی این کشور در هنگامه بروز بحران‌های همه‌گیر جهانی، با طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های کارآمد، عکس‌العمل‌های به موقع و مناسبی را در شرایط بغرنج مالی و اقتصادی از خود نشان دادند و توانستند که این کشور را از یک ورشکستگی قریب‌الوقوع، نجات دهند. مبتنی بر این مهم، در اولین مقاله از پرونده جدید پژوهشی با عنوان "بانکداران مرکزی، میراث‌داران مهار تورم"، به سراغ بررسی عملکرد بانک مرکزی سنگاپور در مواجهه با بحران‌های تورمی رفته و عوامل موفقیت سیاست‌گذاران پولی این کشور را در این زمینه، تبیین می‌نماییم.

چرا بانک مرکزی سنگاپور در مهار تورم موفق عمل کرد؟

اولین برنامه‌ریزی عملیاتی کارآمد بانک مرکزی سنگاپور در جهت مهار و کنترل نرخ تورم، در اکتبر سال ۲۰۰۹ میلادی و پس از فروکش کردن پیامدهای منفی ناشی از بحران مالی ۲۰۰۸ جهان، در قالب اصلاح بنیادین در ساختار نظام بانکی این کشور به وقوع پیوست. در حقیقت، بحران مالی سال ۲۰۰۸، تلنگر مهم و بزرگی به بانکداران مرکزی و سیاست‌گذاران پولی سنگاپور نسبت به تزلزل پایه‌های صنعت بانکداری این کشور و سطوح شدیدا شکننده‌ شاخص تاب‌آوری مالی بازار بانکی سنگاپور زد و به آنها نشان داد که با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته در جهت بهبود وضعیت مولفه‌های نظام بانکی، این بستر از خلاءهای ساختاری و مالی عدیده‌ای رنج می‌برد که در صورت مواجهه با تنش ارزی و اقتصادی دیگری، حتی ضعیف‌تر از بحران مالی وال استریت، فرو خواهد پاشید. در همین راستا بود که در زمستان سال ۲۰۰۹ میلادی، بانک مرکزی سنگاپور، برنامه ملی اصلاحات بنیادین ۴۴ بندی نظام بانکی را به عنوان یک دستورالعمل لازم‌الاجرا به تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری این کشور ابلاغ کرد.

به عنوان نمونه، بانک مرکزی سنگاپور در یکی از بندهای مهم این طرح اصلاحات ملی، ضمن شناسایی و قرار دادن بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی غیربانکی ناتراز، ناسالم، ورشکسته و غیرقابل بازسازی در فرآیند واگذاری، ادغام و تملک، به سهامداران عمده این نهادهای مالی و بانکی اعلام کرد که موظفند در طول فرصت زمانی ۳۰ روزه کاری داده شده از سوی بانک مرکزی، برای تعیین تکلیف حساب‌ها، سپرده‌ها، شفاف‌سازی دارایی‌های مخدوش و بحث و نتیجه‌گیری با سهامداران خُرد در جهت واگذاری و فروش امتیاز بانک یا موسسه مذکور به نهادهای بانکی و مالی دیگر اقدام کنند و در صورت اتمام بازه زمانی مقرر و انفعال عملکردی نسبت به موارد ذکر شده، مالکیت سهامی این نهاد از تمامی سهامداران گرفته شده و به نفع خزانه بانک مرکزی سنگاپور مصادره می‌شود.

همچنین فدرال بانک سنگاپور در راستای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و ارتقای آن به حد استاندارد، اقداماتی مانند شناسایی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی با کفایت سرمایه زیر متوسط ۵ سال گذشته صنعت بانکداری، ارائه برنامه افزایش سرمایه به بانک‌های شناسایی شده و برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای افزایش سرمایه را در دستور کار خود قرار داد و توانست به وضعیت و کیفیت دارایی‌های نظام بانکی این کشور، سر و سامان ببخشد. اقدام بعدی بانک مرکزی در خصوص نظارت و کنترل بر ترازنامه بانک‌های این کشور بود. در این خصوص بانک مرکزی سنگاپور ضمن پیگیری برنامه کنترل ترازنامه بانک‌ها و اعمال حدود مجاز رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با امتیاز احصاء شده حسب شاخص‌های سلامت بانکی، اقداماتی مانند اعمال قاعده بر روی سامانه متمرکز اعطای تسهیلات و تعهدات، اصلاح سقف تسهیلات و تعهدات کلان برای بانک‌های عدول کننده از حد ماهانه کنترل مقداری ترازنامه، اصلاح سقف تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای بانک‌های عدول کننده از حد ماهانه کنترل مقداری ترازنامه را نیز انجام داد. بدین ترتیب، بانک مرکزی سنگاپور توانست اولین گام در مسیر مبارزه با التهابات تورمی را استوار برداشته و با اصلاح ساختار نظام بانکی این کشور و رسیدگی به چالش‌های سرمایه‌ای و ترازنامه‌ای بانک‌ها، شاهراه خلق نقدینگی بی‌رویه و ناکارآمد در اقتصاد این کشور را مسدود کند.

سیاست‌گذاری پولی انقباضی و انتشار اوراق قرضه مدت‌دار توسط بانک مرکزی سنگاپور

دومین اقدام مهم فدرال بانک سنگاپور در مسیر مبارزه با تورم، طراحی و اجرای سیاست‌های پولی انقباضی از طریق انتشار اوراق قرضه مدت‌دار بود. بانک مرکزی به این مهم پی برده بود که به سبب وقوع بحران مالی ۲۰۰۸، جمعیت کثیری از مردم سنگاپور اقدام به خروج سرمایه‌های خود از بانک‌های این کشور کرده و این وجوه را به صورت دارایی نقدی، نگهداری کرده‌اند. حال با فروکش کردن سیگنال‌های منفی این بحران، بخش اعظمی از سپرده‌های دیداری به صورت وجوه نقدی در اختیار مردم، در مسیر جابجا شدن و داد وستد قرار گرفته بود و همین امر باعث شده بود که در مدت زمان کمی، سرعت گردش پول به شکل فوق‌العادهای در اقتصاد سنگاپور افزایش یابد و در نتیجه آن، روند صعودی افزایش قیمت‌ها و تحرکات شدید تورمی آغاز شده بود. در این شرایط بود که بانک مرکزی سنگاپور با ابتکار عمل هوشمندانه خود و به لطف انعطاف‌پذیری بنیادین نظام بانکی این کشور توانست با تغییر سریع در سیاست‌های پولی و اعمال سخت‌گیری بیشتر در اجرای برنامه‌های انقباض پولی، با انتشار اوراق قرضه مدت‌دار، حجم زیادی از سرمایه‌های سرگردان در دست مردم را به جریان بانکی این کشور بازگردانده و عنان مدیریت دارایی‌های کلان شهروندان را تحت انتقیاد خود درآورد.

اصلاح سیاست‌گذاری تامین مالی کالا و خدمات ویژه و مزیت‌دار توسط فدرال بانک سنگاپور

اقتصاد داخلی سنگاپور در اواسط سال ۲۰۱۰، با پیامدها و اثرات مهلک ناشی از تشعشعات اقتصادی به جامانده از بحران مالی ۲۰۰۸ جهانی، مواجه شد که این مسئله، بیش از همه، منتج از کاهش شدید قیمت محصولات و کالاهایی بود که صنعت سنگاپور در تولید آنها مزیت نسبی و مطلق در اتحادیه آسه آن و منطقه جنوب شرق آسیا و حتی جهان داشت و همین امر موجب شده بود که اقتصاد این کشور دچار تشنج شدید و تا حدی غیرقابل‌ کنترل شود، تا بدانجا که نوامبر۲۰۱۰ و روزهای پایانی منتهی به سال جدید میلادی، کاهش شدید میزان ارزآوری به داخل، به دلیل کاهش غیرقابل کنترل خالص حجم صادرات، نظام مالی سنگاپور را به سوی یک تورم افسارگسیخته پیش می‌برد و شاخص انتظارات تورمی این کشور، شرایط کاملا ملتهب و اضطراری برای اقتصاد، سیاست و امنیت عمومی را نشان می‌داد. در این زمان بود که سیاست‌گذاران پولی در بانک مرکزی سنگاپور، با اعلان وضعیت فوق‌العاده به تمامی نهادها و متولیان مالی و اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی اضطراری کوتاه‌مدت و میان‌مدت مرتبط با هدف‌گذاری تورمی را عملیاتی کردند. در اولین اقدام در این برهه از زمان در جهت اجرای مکانیزم مهار تورمی، سرعت اصلاح سیاست‌های تامین مالی بخش‌های دارای مزیت نسبی و مطلق در اقتصاد سنگاپور افزایش داده شد تا با خروج این صنایع مهم و حیاتی از رکود، گردش پول و به تبع آن، بازه تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در این کشور و انتظارات تورمی شهروندان سنگاپوری، یک روند منطقی پیدا کرده و در مسیر کاهشی قرار گیرد. بدین ترتیب، این رویکرد جسورانه سیاست‌گذاران پولی مرکزی سنگاپوری، نتایج مثبت قابل توجهی در اقتصاد این کشور، به ویژه در حوزه مدیریت انتظارات تورمی و کاهش تدریجی نرخ تورم در یک بازه زمانی ۸ ماهه به طور همزمان، به همراه داشت.

تعیین نرخ هدف رشد نقدینگی در محدوده معین توسط بانک مرکزی سنگاپور

از دیگر اقدامات موثر و کارآمد فدرال بانک سنگاپور در زمینه مدیریت التهابات تورمی، تعیین یک محدوده مجاز و معین برای نرخ هدف رشد نقدینگی این کشور بود. در حقیقت بانک مرکزی سنگاپور در مارس ۲۰۱۱، با جلب نظر شورای اقتصاد ملی این کشور، برنامه جامع سیاست‌گذاری پولی خود را مبتنی بر دستیابی به هدف رشد نقدینگی ۱۲ درصدی عملیاتی و معین کرد. در این طرح، برنامه پولی بانک مرکزی با هدف کنترل رشد خلق پول بانک‌ها از طریق اعمال سقف بر رشد ترازنامه آنها و کاهش رشد سالیانه نقدینگی سنگاپور تا پایان سال ۲۰۱۲ تدوین شد. پیاده‌سازی مولفه‌های اجرایی سیاست‌گذاری جدید این نهاد در طی حدود ۲۰ ماه با استفاده از ابزارهای سیاستی و نظارتی بانک مرکزی از جمله عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت، تنظیم رابطه مالی بخش دولتی سنگاپور و بانک مرکزی و عملیات ارزی در قالب خرید و فروش‌های تحت نظارت ارزی، توانست کمک شایانی به حاکمیت اقتصادی سنگاپور در مسیر مدیریت نرخ تورم و کنترل حجم ورودی پول به اقتصاد داخلی این کشور کند.

منابع:

1. Eklou ,Kodjovi M.(۲۰۲۴),” Exchange Rate Pass-Through to Inflation in Singapore – Singapore”,IMF Working Paper, International Monetary Fund: Volume ۲۰۲۴: Issue ۰۳۹ , DOI: https://doi.org/۱۰.۵۰۸۹/۹۷۹۸۴۰۰۲۸۳۷۹۶.۰۱۸
2. GHOW-TAN, Hwee Kwan(۲۰۲۳),” Inflation dynamics and expectations in Singapore”,Working Paper, Singapore Management University, Institutional Knowledge at Singapore Management University , Research Collection School Of Economics,https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=۳۷۰۴&context=soe_research
3. https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/EPG/MR/۲۰۲۱/Oct/MROct۲۱_SF_A.pdf
4. https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Monetary-Policy-and-Economics/Education-and-Research/Education/Explorer/Economics-Explorer-۲-Inflation.pdf
5. https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap۸۹w.pdf
6. https://www.efginternational.com/doc/jcr:cb۶۹۳۱۸e-۲b۶b-۴۷ba-ab۳۹-f۴۳b۴da۰e۳d۶/lang:en/Infocus_Singapore_exchange_rate.pdfInfocus_Singapore_exchange_rate.pdf
7. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/۱۵۶۷۲۵/adbi-dp۸۶.pdf