در دهه‌های اخیر توجه ویژه و اهتمام فراگیر به موضوع مدیریت انتظارات تورمی در اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان، چه در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته و چه در اقتصادهای نوظهور و کمترتوسعه‌یافته، که آماج بحران‌های مالی، اقتصادی، ارزی و بانکی منطقه‌ای و جهانی بوده و هستند، امری مهم و حیاتی تلقی می‌شود. در واقع، سرمنشاء پایداری اقتصادی، رشد درون‌زا و توسعه متوازن بلندمدت کشورهای جهان، ریشه در نوع نگاه، انتظارات و چشم‌انداز عموم جامعه به آینده اقتصادی یک حاکمیت دارد. از اینرو، پرداخت و اهتمام ویژه به موضوع چگونگی مدیریت انتظارات اقتصادی آحاد جامعه در یک اتمسفر جمعیتی، به ویژه مهم‌ترین آن که انتظارات تورمی است، متضمن بهبود و یا فروپاشی بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک کشور خواهد بود.
مبتنی بر این مسئله مهم و جهان شمول در اقتصاد بین‌الملل، در جدیدترین پرونده پژوهشی با عنوان "تجربه مواجهه سیاست‌گذاران پولی با مسئله انتظارات تورمی" به بررسی تجربیات تلخ و شیرین سیاست‌گذاران پولی و بانکداران مرکزی کشورهای منتخب در مسئله اهتمام و یا عدم اهتمام به مدیریت انتظارات تورمی پرداخته و علل و چگونگی بحران‌های به وقوع پیوسته و یا تنش‌های مهار شده را تبیین می‌نماییم. در اولین مقاله از این پرونده، به سراغ تجربه موفق بانک مرکزی جمهوری چک در مواجهه با بحران‌های مالی و بانکی جهانی به سبب توجه ویژه به مسئله مدیریت انتظارات تورمی می‌رویم.
چرا جمهوری چک در مدیریت کلان و در بحران‌های مالی موفق عمل کرد؟
با استناد به پژوهش‌های علمی صورت گرفته و مشاهده گزارش‌های تحلیلی سازمان‌ها و نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی معتبر در اروپا و جهان در می‌یابیم که سیاست‌گذاران پولی جمهوری چک، یکی از موفق‌ترین بانکداران مرکزی نه تنها در منطقه اروپای مرکزی و شرقی، بلکه در بین کل کشورهای اتحادیه اروپا و قاره سبز در حوزه مدیریت مولفه‌های کلان اقتصادی خود در بروز بحران‌های مالی، ارزی و بانکی بوده‌اند.
در حقیقت، بانک مرکزی جمهوری چک به سبب استقلال عملیاتی حقیقی خود و همچنین همراهی سیاست‌گذاران مالی یعنی کابینه اقتصادی دولت‌های وقت این کشور، توانست در بحران‌های سه دهه اخیر و به ویژه بحران آغاز به کار اتحادیه پولی اروپا در اواخر دهه ۹۰ میلادی، بحران ارزی اقتصادهای اروپای شرقی و مرکزی در بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵، بحران مالی ۲۰۰۸ جهان، تنش ارزی کشورهای نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ و همچنین بحران پاندمی کرونای ۲۰۱۹، سیاست‌های موثر و کارآمدی را طراحی و پیاده‌سازی کرده و بدین ترتیب، از تشنجات اقتصادی و اجتماعی داخلی خود به سبب ثبات و پایداری نسبی مولفه‌های کلان مالی به ویژه نرخ تورم، نرخ اشتغال، نرخ رشد و سطح تولید ناخالص داخلی در بحبوحه وقوع بحران‌ها، جلوگیری کند. به گفته متخصصان و صاحب‌نظران مالی، بانکی و اقتصادی، علت رقم خوردن چنین موفقیتی از سوی سیاست‌گذاران پولی جمهوری چک، برنامه ویژه بانک مرکزی این کشور در حوزه مدیریت انتظارات تورمی بوده است. در واقع، این نهاد از ابتدای هزاره جدید و از سال ۲۰۰۱، با تشکیل یک کارگروه ویژه مطالعاتی - عملیاتی با عنوان "اتاق فکر مدیریت انتظارات" به طور کامل، مستمر و یکپارچه، به رصد دقیق کُنش‌ها و واکنش‌های شهروندان عادی و صاحبان کسب‌وکارها و صنایع و مشاغل در برهه‌های مختلف زمانی ماهانه، فصلی و سالانه پرداخته و نسبت به تغییرات این شاخص مهم اقتصادی، حساسیت ویژه‌ای داشته‌اند. زیرا معتقد بودند که منشاء اصلی فروپاشی‌های اقتصادی در هر حاکمیتی، نرخ‌های تورم فزاینده است و آنچه که موجب ایجاد تورم‌های سوزان و غیرقابل مهار می‌شود، عدم اهتمام ویژه به انتظارات تورمی آحاد جامعه در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.
وظیفه اصلی این اتاق فکر، توجه ویژه به سیگنال‌های نامتقارن، چالشی و مشکوک و انتقال داده‌های مربوط به این آلارم‌های چالش‌آفرین به طراحان سیاست‌های پولی در بانک مرکزی جمهوری چک بود. همچنین برخی از اعضای این کارگروه در بین سیاست‌گذاران پولی این نهاد نیز قرار داشتند و به همین دلیل می‌توانستند با اشراف کامل نسبت به شرایط موجود و چشم‌انداز آتی، مشاوران کارآمدی برای تصمیم‌سازان پولی جمهوری چک باشند. موفقیت در این نوع از مکانیزم به کار گرفته شده در جهت طراحی و تدوین سیاست‌های پولی در مواجهه با بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران پاندمی ۲۰۱۹ به خوبی خود را نشان داد و برخی کارشناسان بانکی و مالی معتقدند بودند که میزان آمادگی بانک مرکزی و دولت جمهوری چک در رویارویی با چالش‌های حاصل از این دو بحران به حدی بود که گویا سیاست‌گذاران این کشور از ماه‌ها قبل نسبت به وقوع آن، آگاهی کامل داشتند. اما آنچه که مسلم است، نظارت یکپارچه و حساسیت نسبت به تغییرات انتظارات تورمی در این کشور، همان چیزی بود که جمهوری چک را در مواجهه با بحران‌های مالی، آماده کرده بود.
این مسئله موجب شد که سایر اقتصادهای اروپای شرقی و مرکزی نظیر اسلواکی، لهستان و لیتوانی نیز با الگوبرداری از سازماندهی عملیاتی بانک مرکزی جمهوری چک، اقدام به ایجاد چنین کارگروه‌هایی مختص و ویژه رصد انتظارات تورمی در جامعه خود نمایند.
دیدگاه بانکداران مرکزی جمهوری چک نسبت به مسئله انتظارات تورمی
در برخی از مطالعات علمی، پژوهش‌های دانشگاهی و همچنین گزارش‌های تحلیلی مرتبط با مدیریت انتظارات تورمی در اروپای مرکزی و شرقی، به تبیین دیدگاه بانکداران مرکزی این کشورها در باب این مسئله پرداخته شده است که تقریبا می‌توان گفت که اقتصادهای این منطقه با الگوبرداری از اقدامات سرآمدانه حاکمیت اقتصادی جمهوری چک، به سمت یک دیدگاه نسبتا واحد در باب مدیریت انتظارات اقتصادی و در راس آن، مدیریت انتظارات تورمی، همگرایی دارند. سیاست‌گذاران پولی جمهوری چک معتقدند که شاخص انتظارات، مرکز ثقل تمامی تصمیمات، اقدامات، کنش‌ها و واکنش‌های شهروندان این کشور در حوزه اقتصادی است. به عبارت دیگر، آنها بیان می‌دارند که در جامعه جمهوری چک مانند جوامع دیگر اروپایی و جهانی، کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین تصمیمات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، زیرسایه سنگین انتظارات اقتصادی، هدف‌گذاری می‌شود. لذا نمی‌توان نقش کلیدی انتظارات در زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان را کتمان کرد. بانکداران مرکزی جمهوری چک اظهار می‌دارند جلوه اصلی مسئله انتظارات اقتصادی، حول محور متغیرهای کلان اقتصادی هر کشور خود را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، هنگامی که در ادبیات حکمرانی اقتصادی از مدیریت انتظارات سخن به میان می‌آوریم، نشانه‌گیری نوک پیکان اثرپذیری جامعه، به سوی انتظارات مردم نسبت به آن چشم‌انداز آتی مالی و اقتصادی است که متغیرهایی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، سطح اشتغال، نرخ رشد و... در شکل‌گیری آن، حرف اول را می‌زنند. در واقع، انتظارات اقتصادی و در راس آنها انتظارات تورمی همان عامل حقیقی و اثرگذاری است که چشم‌انداز آتی اقتصادی همه مردم شامل مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، صاحبان مشاغل، سرمایه‌گذاران و... را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به همین دلیل است که نرخ تورم حقیقی قابل تحقق، تا حد زیادی به انتظارات ما از سطح عمومی قیمت‌ها در آینده بستگی دارد. یعنی اگر یک جامعه انتظار داشته باشد که قیمت‌ها ۱۰ کرون (واحد پول جمهوری چک) در سال آینده افزایش یابد، کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی، قیمت‌ها را حداقل ۱۰ کرون افزایش خواهند داد و کارگران، کارمندان، معلمان و بازنشستگان نیز خواهان افزایش حقوق و دستمزد خود به میزان حداقل ۱۰ کرون خواهند بود. بنابراین مشاهده می‌شود که اگر انتظارات تورمی جامعه یک واحد درصد افزایش یابد، تورم حقیقی نیز حداقل یک واحد درصد افزایش خواهد یافت. اگر مردم و کارگزاران اقتصادی انتظار داشته باشند تورم افزایش یابد، نرخ تورم نیز افزایش خواهدیافت و اگر مردم انتظار داشته باشند نرخ تورم کاهش یابد، این نرخ کاهش خواهد یافت. بنابراین ثبات و بهبود وضعیت مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی یک کشور، به میزان، چگونگی و نحوه مدیریت کارآمد انتظارات اقتصادی، به ویژه انتظارات تورمی توسط سیاست‌گذاران پولی بستگی دارد.
مدیریت بهینه انتظارات تورمی در جمهوری چک در بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران پاندمی ۲۰۱۹
نمود عملیاتی موفق بانک مرکزی جمهوری چک در مسئله مدیریت انتظارات تورمی، در بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران پاندمی کرونای ۲۰۱۹ به خوبی قابل مشاهده است. در حقیقت، در هر دو بحران، سیاست‌گذاران پولی جمهوری چک با تمرکز بر رصد دقیق انتظارات تورمی و تلاش برای برقراری آرامش نسبی در اتمسفر اقتصادی این کشور، توانستند از وقوع افزایش ناگهانی و غیرقابل مهار در نرخ تورم و بدتر شدن وضعیت سایر مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی این کشور جلوگیری کنند. مهم‌ترین و موثرترین اقدامی که بانک مرکزی جمهوری چک در مواجهه با هر دو بحران انجام داد این بود که در هماهنگی کامل با سیاست‌گذاران مالی و دولت این کشور اعلام نمود که تا زمان فروکش کردن تبعات ناشی از وقوع بحران، شاهد افزایش قیمت در کالاهای اساسی و استراتژیک نظیر موادغذایی، دارو و انرژی نخواهیم بود. اعلام رسمی چنین موضعی از سوی کابینه اقتصادی دولت وقت جمهوری چک موجب شد که شهروندان این کشور، شدت هجوم و دفعات مراجعه خود به فروشگاه‌های موادغذایی و داروخانه‌ها را کاهش داده و همین مسئله سبب شد که در هنگامه گسترش هر دو بحران، در مدت زمان بسیار اندکی (حدود ۴۰ روز) نرخ تورم از روند افزایشی پُرسرعت خود به سمت یک روند افزایشی کاهنده و کند، تغییر مسیر دهد و سیاست‌گذاران پولی و مالی جمهوری چک بتوانند با صرف میزان کمتری از ثروت ملی خود، از این دو بحران عبور کنند.
البته توجه به این نکته مهم خالی از لطف نیست که همراهی شهروندان یک کشور با تصمیمات و اقدامات سیاست‌گذاران پولی و مالی و حمایت عملی از سیاست‌های آنها به شدت بستگی به موفقیت حاکمیت‌ها در انطباق گفته‌ها و اجرائیات خود در وقایع پیشین تاریخ اقتصادی همان کشور دارد. به عبارت دیگر، هنگامی مردم با سیاست‌گذاران اقتصادی خود همراه می‌شوند که شاخص سرمایه اجتماعی و در راس آن، مولفه اعتماد، در دوگانه دولت - ملت شکل گرفته و تقویت شده باشد تا دولت‌ها بتوانند در مواقع بروز بحران‌های مالی و تنش‌های اقتصادی، از همراهی و همگرایی شهروندان خود با سیاست‌های سختگیرانه‌تر و ریاضتی، بهره ببرند.
نظر شما