در پرونده جدید از مجموعه مقالات مرتبط با موضوع مدیریت تورمی در جهان، به سراغ تجربه تاریخی مهار تورم در یکی از کشورهای موفق در این حوزه، یعنی سوئد میرویم. با وجود اینکه نرخ تورم در سال‌های اخیر تا حدودی به دلیل فشارهای ناشی از بحران اقتصاد جهانی، افزایش نسبی را در منطقه اسکاندیناوی تجربه کرده است، اما با توجه به اندازه اقتصاد و حجم تولید ناخالص داخلی سوئد، همچنان این کشور در بین اقتصادهای برجسته جهان در زمینه مدیریت موفق تورمی قرار دارد. لذا شناخت اقدامات بهینه انجام گرفته در راستای مهار تورم در سوئد، میتواند ما را در نحوه برخورد با این پدیده شوم اقتصادی، یاری کند.

هدف‌گذاری تورمی سوئد، رویکردی کارآمد برای تمام فصول تاریخ

در ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۲، "بنگت دنیس"، رئیس وقت بانک مرکزی سوئد (Sveriges Riksbank) اعلام کرد که نرخ تورم بالا و فزاینده، رشد اقتصادی پایین، بیکاری مزمن و بدهی تسریع شده دولت در دهه‌های قبل، اقتصاد ما را فلج کرده و ما به فکر ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار اجرایی بستر اقتصاد داخلی خود، با استفاده از رویکرد "هدف‌گذاری تورمی" هستیم.

حال امروز، سیاست هدف‌گذاری تورمی سوئد به زودی ۳۳ ساله می‌شود و در این مدت، نرخ تورم این کشور به طور متوسط، فقط حدود ۰.۴درصد از هدف‌گذاری رسمی دو درصدی، انحراف داشته است. انتظارات تورمی بلندمدت سوئد با وجود این حقیقت که این کشور تحت تاثیر دو بحران بزرگ اقتصادی، یعنی بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونای ۲۰۱۹ قرار داشته، نمره قابل قبولی دریافت می‌کند.

تورم پایین و باثبات، رهاوردی است که هدف‌گذاری تورمی برای اقتصاد سوئد به ارمغان آورده و ما شاهد توسعه اقتصادی پایدار در این کشور از زمان به کارگیری این رویکرد ضدتورمی بوده‌ایم. در حقیقت، تجربیات سال‌های اخیر سوئد نشان می‌دهد که رویکرد هدف‌گذاری تورمی به طرز شگفت‌انگیزی برای یک دوره بلندمدت و طولانی در سوئد موفق عمل کرده و یک سیستم پرداخت با عملکرد کارا و مالیه عمومی باثبات، به عنوان دو پیش‌نیاز الزامی و اساسی برای کُنش‌های بهینه سیاست هدف‌گذاری تورمی، در این کشور فراهم بوده است.

ویژگی‌های شاخص سیاست پولی موفق ضدتورمی در سوئد

اولین ویژگی شاخص اقدامات مهار تورمی در سوئد این است که پس از پشت سر گذاشتن بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، وزارت اقتصاد، شورای اقتصاددانان کلان و بانک مرکزی سوئد در نشست‌های مشترک به این نتیجه رسیدند که برای کنترل بهتر نرخ تورم در شرایط وقوع بحران‌های اقتصادی، سیاست هدف‌گذاری تورمی باید با اهداف ثبات مالی همراه شود و این رویکرد از تمرکز محض بر تورم، به سمت رویکردی مبتنی بر مدیریت سایر متغیرهای اقتصادی کلان نیز حرکت کند. بدین ترتیب بانک مرکزی سوئد با معرفی سیاست "هدف‌گذاری تورمی انعطاف‌پذیر"، دستورالعمل‌های مدیریت مولفه‌های کلان اقتصادی شامل تثبیت تورم، افزایش تولید و ارتقاء سطح اشتغال را به طور همزمان به اجرا درآورد.

ویژگی شاخص دیگر سیاست پولی موفق ضدتورمی در سوئد این بود که بانک مرکزی این کشور در حوزه مدیریت تورم، از درجه استقلال بالایی برخوردار بود. به این معنی که تصمیمات سیاست پولی خود را بدون دخالت دولت یا مجلس سوئد اتخاذ می‌کرد. همین امر موجب کاهش قابل توجه انتظارات تورمی در بین افکار عمومی جامعه، افزایش اعتماد آنها به نهاد بانک مرکزی و همچنین بهبود تاثیر سیاست‌های پولی این نهاد بر بستر اقتصاد داخلی به سبب ارتقاء سطح شفافیت و پاسخگویی عملکردی شد.

ویژگی دیگر رویکرد موفق مهار تورمی در سوئد این بود که در دوره‌های اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی انعطاف‌پذیر، بانک مرکزی موظف بود هر ۵ ماه یکبار، گزارش عملکردی خود را به طور عمومی منتشر کرده و در آن، تصمیمات اتخاذ شده، اقدامات پولی و ابزارهای استفاده شده در حوزه مدیریت تورمی را به طور کامل و با جزئیات، تبیین کند.

اصلاحات ساختاری، بازوی موثر بانک مرکزی در مبارزه با تورم

یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی سوئد در راستای اجرای موفق برنامه مدیریت نرخ تورم، تشکیل شورای سیاست‌گذاری پولی متشکل از کارشناسان خارجی در سال ۲۰۰۷ بود. وظیفه این شورا، ارزیابی مستمر سیاست‌های پولی اجرایی بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی موجود بود. همین امر سبب شد که تورش رخ داده در نرخ تورم هدف‌گذاری شده، در مدت زمان بسیار کمی پس از پایان بحران مالی ۲۰۰۸، به حالت عادی برگشته و اقتصاد این کشور، افزایش بسیار کمی در سطح عمومی قیمت‌ها را تجربه کند.

اصلاحات دیگر اجرا شده در حوزه مدیریت تورمی سوئد شامل ترمیم پرداخت‌های نظام بازنشستگی، تجدید ساختار بانک‌های ورشکسته به منظور حفظ منافع اقتصاد عمومی و اصلاح قراردادهای صنعتی به عنوان یک اهرم برای کنترل دستمزد بازار کار بود. همچنین تطبیق افزایش دستمزد مطابق با هدف‌گذاری تورمی، برای جلوگیری از مارپیچ قیمت و دستمزد که باعث افزایش تورم می‌شد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. مجموعه این اقدامات انجام شده در قالب بسته جامع اصلاحات، همراه با تحولات بین‌المللی مطلوب، پایه و اساس یک دوره تقریباً ۳۰ ساله تورم پایین و باثبات را برای سوئد فراهم کرده است.

تجربه هدف‌گذاری تورمی موفق سوئد در بحران مالی جهانی ۲۰۰۸

بحران مالی جهانی در پاییز ۲۰۰۸ با قدرت تمام آغاز شد. این تنش اقتصادی برای حاکمیت پولی سوئد به آزمونی تبدیل شده بود تا دریابند سیاست هدف‌گذاری تورمی چقدر می‌تواند از این بحران سربلند عبور کند.

بانک مرکزی سوئد در یک اقدام مشترک و هماهنگ با چند کشور اروپایی، ابتدا نرخ‌های سیاستی سوئد را کاهش داد. اقدام بعدی، افزایش نقدینگی در سیستم مالی این کشور از جمله ارائه تسهیلات بلندمدت و وام‌های ارزی، پذیرش اوراق بهادار به عنوان وثیقه برای وام‌ها و گسترش دایره طرفین سیاست پولی در سوئد بود. به عبارت دیگر، بانک مرکزی سوئد به عنوان یک واسطه مالی عمل کرده و با اقدامات خود توانست ناآرامی‌های بازارهای مالی در این برهه زمانی را کاهش دهد. این اقدامات موجب کاهش هزینه‌های بحران و حفظ اعتبار و عملکرد سیستم مالی سوئد به ویژه در حفظ اعتماد به نظام هدف‌گذاری تورمی شد.

تجربه موفق هدف‌گذاری تورمی سوئد در پاندمی کرونای ۲۰۱۹

سیاست هدف‌گذاری تورمی سوئد با شیوع پاندمی کرونای ۲۰۱۹ نیز مورد آزمون جدی قرار گرفت. در این برهه از زمان، بانک مرکزی سوئد مجموعه‌ای از اقدامات را برای تضمین نقدینگی و عرضه اعتبار در نظام مالی این کشور، به منظور اطمینان از پایین نگهداشتن نرخ‌های بهره و ادامه تأثیر سیاست‌های پولی ضدتورمی، به اجرا در آورد.

فرآیند خرید دارایی از جمله خرید اوراق بهادار غیردولتی، اوراق رهنی، اوراق قرضه شهرداری و اوراق تجاری در طول همه‌گیری کرونا، برای حمایت از اقتصاد داخلی و تسهیل دستیابی بانک مرکزی سوئد به اهداف تورمی خود، طراحی و اجرا شد.

همچنین دیگر اقدامات بانک مرکزی این کشور در این برهه از زمان که بر فرآیند مدیریت تورمی موثر واقع شد، شامل طرح‌های جبران فرصت‌های شغلی کوتاه‌مدت، حمایت از تامین مالی بلندمدت مشاغل و تقویت شبکه‌های بیمه‌ای برای کسانی که شغل خود را از دست داده‌اند، می‌شد.

آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که اقدامات مقامات پولی سوئد در مسیر مدیریت بحران تورمی ناشی از پاندمی کرونا، در کاهش پیامدهای اقتصادی این همه‌گیری موفق بوده است، در حقیقت، از منظر سیاست پولی، بانک مرکزی سوئد توانست که نرخ تورم را نزدیک به هدف‌گذاری مدنظر ۳۰ ساله خود حفظ کند.

منابع:

1. Österholm, Pär & Poon, Aubrey(۲۰۲۲),”Trend Inflation in Sweden,” International Journal of Finance & Economics, VOL.۲۸, NO.۴, ۲۸. ۱۰.۱۰۰۲/ijfe.۲۶۷۲.

2. Polleit, Thorsten & Belke, Ansgar(۲۰۲۳),”Money and Swedish inflation”, Journal of Policy Modeling, VOL.۴۴, NO.۱۲ , DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.jpolmod.۲۰۲۳.۰۴.۰۱۱

3. https://fortune.com/europe/۲۰۲۴/۰۵/۰۸/sweden-interest-rate-cuts-fed-guinea-pig/

4. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp۹۷۳۴.pdf

5. https://www.bloomberg.com/news/articles/۲۰۲۴-۰۲-۱۹/swedish-core-inflation-slows-backing-riksbank-easing-case