به گواه پژوهش‌های علمی و به استناد آمار و اطلاعات رسمی منتشر شده در معتبرترین نهادهای مالی جهان، اقتصادهای اروپایی، یکی از موفق‌ترین کشورهای دنیا در حوزه مدیریت نرخ تورم در هنگامه بروز بحران‌های جهانی بوده‌اند، به طوری که می‌توان گفت تقریبا بسیاری از اعضای دائم اتحادیه اروپا و سایر کشورهای قاره سبز در طی تنش‌های مالی هزاره جدید به ویژه بحران مالی ۲۰۰۸، بحران مالی ۲۰۱۴ و پاندمی کرونای ۲۰۱۹، با وجود تشدید سطح عمومی قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم در بازه زمانی بسیار کوتاه‌مدت، اما به سبب توجه و برنامه‌ریزی کارآمد در جهت مدیریت یک عامل به شدت اثرگذار، توانسته‌اند در مدت زمان قابل قبولی، وضعیت نرخ تورم و سایر مولفه‌های کلان اقتصادی کشور خود را به حالت استاندارد و نرمال نزدیک کنند و آن عامل حیاتی چیزی نیست جز انتظارات تورمی. چنانچه لارس روهد، رئیس بانک مرکزی دانمارک در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد شما در یک صورت است که می‌توانید در مواجهه با افزایش نرخ تورم، از پدید آمدن ابرتورم‌ها و فروپاشی کشور خود جلوگیری کنید و آن راهکار، اطمینان‌بخشی به شهروندان در مورد بهبود وضعیت متغیرهای کلان مالی و اقتصادی کشور در آینده نزدیک است و این رویکرد به معنای مدیریت کارآمد انتظارات تورمی است.

مبتنی بر اهمیت موضوع، در نوشتار پژوهشی پیش‌رو به سراغ تبیین تجربه دانمارک به عنوان یک کشور اروپایی موفق در زمینه توجه به مسئله مهم مدیریت بهینه انتظارات تورمی رفته و پس از صحبت در باب علت چگونگی ایجاد یک بستر تعادلی مستمر در اقتصاد داخلی، دلایل موفقیت آنها در گذار کم‌هزینه از پاندمی کرونای ۲۰۲۰ به سبب اهتمام ویژه به موضوع انتظارات تورمی را بررسی می‌نماییم.

حاکمیت دانمارک، نماد کارآمدی در مدیریت کلان انتظارات اقتصادی در قاره سبز

دانمارک، همواره یکی از سرآمدان مدیریت کلان مالی در بین اقتصادهای اروپایی بوده است. وجود یک نهاد سیاست‌گذاری پولی مرکزی مستقل و قدرتمند، برنامه‌ریزی مدون و به شدت منعطف در مقابل بحران‌های ناخواسته و پیش‌بینی‌نشده و توجه به نقش کلیدی مدیریت روانی شهروندان جامعه در دستیابی به اهداف کلان سیاست پولی، از جمله عواملی است که موجب شده دانمارک یکی از موفق‌ترین کشورهای پیشرفته جهان از حیث مقابله با بحران‌های اقتصاد داخلی و بین‌المللی لقب بگیرد و همچنین یکی از کم‌حاشیه‌ترین و باثبات‌ترین دوران تاریخ اقتصادی خود را به ویژه در هزاره جدید در بیش از ۲۰ سال اخیر تجربه کند. نمونه موفق از مدیریت کارآمد انتظارات تورمی توسط سیاستمداران و مقامات پولی دانمارک در دوران پاندمی فراگیر کرونای ۲۰۲۰ به خوبی خود را نشان داد.

دانمارک در سال‌های پس از پایان بحران مالی ۲۰۰۸، توانست با مدیریت صحیح سازوکارهای اقتصاد داخلی و طراحی و اجرای سیاست‌های پولی موثر، در مدت زمان بسیار اندکی نسبت به سایر کشورهای اروپایی، مناسبات و مکانیزم‌های مالی خود را بازسازی کرده و به شرایط مطلوب و استاندارد بازگردد. اما پس از طی کردن بیش از یک دهه با هدف‌گذاری تورمی موفق زیر دو درصدی (متوسط ۰.۷ درصد در طی ۱۰ سال)، در آگوست ۲۰۲۰، روند افزایش نرخ تورم آغاز شد و در ژانویه ۲۰۲۱ به ۲.۱ درصد و در سپتامبر۲۰۲۲، به نزدیک ۸ درصد افزایش یافت که برای اقتصاد با ثبات دانمارک، این افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی، فاجعه ملی اقتصادی به شمار میرفت. به همین دلیل بود که دولتمردان دانمارکی، برای مقابله با چنین وضعیتی، دست به کار شده و ابتکار عمل و راهبری این جریان، در اختیار بانک مرکزی دانمارک قرارگرفت.

ابتکار عمل بانک مرکزی دانمارک در مهار بهینه انتظارات تورمی منفی

در روزهای آغازین سپتامبر ۲۰۲۲، لارس روهد، رئیس وقت بانک مرکزی دانمارک، با اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور، تمامی مدیران منطقه‌ای خود را برای برگزاری جلسه اضطراری به پایتخت فراخواند. مهم‌ترین نکته اعلامی از سوی او در این جلسه، تمرکز کامل تمامی متولیان و مسئولان بر مدیریت انتظارات تورمی برای بازگشت به شرایط عادی بود. روهد معتقد بود که ریشه این افزایش ناگهانی نرخ تورم در فاصله یک‌سال، دقیقا به دلیل عدم توجه مقامات پولی به شاخص انتظارات تورمی بوده که موجب شده مردم اعتماد خود را به بهبود وضعیت اقتصادی در آینده نزدیک از دست داده و با انجام رفتارهای هیجانی در بازار، تعادل عرضه و تقاضای اقتصاد داخلی دانمارک را به‌هم زده و هر لحظه نیز، شرایط سخت‌تر وتاریک‌تر از روز قبل تصور کنند. لذا در این وضعیت، بیش از آنکه می‌بایست به فکر مولفه‌های کلان اقتصادی باشیم، باید با اطمینان‌بخشی به آحاد جامعه نسبت به بهبود وضعیت آتی اقتصادی، سیاست‌های اجرایی خود را بر رویکردها و راهکارهایی قرار دهیم که مردم دانمارک به صورت عملیاتی و حقیقی، نتیجه تغییرات را احساس کرده و با افزایش نرخ شاخص سرمایه اجتماعی، کشور را به سمت شرایط نرمال هدایت کنند.

بدین ترتیب، از اواسط سپتامبر ۲۰۲۲، رویه سیاست‌های پولی اجرایی در اقتصاد داخلی دانمارک تغییر کرده و به سمت تلاش برای مهار انتظارات تورمی منفی، پیشرفت، به طوریکه دولت این کشور در اولین گام خود، اقدام به تخصیص و ارائه تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت با شرایط ویژه به بخش اعظمی از کسب و کارها و صاحبان مشاغل دانمارکی کرد و همچنین به اقشار ضعیف و جامعه کارگری دانمارک، سوبسیدهای مربوط به کالاهای اساسی از جمله سوبسید دریافت خوراکی‌ها، موادغذایی و حامل‌های انرژی رایگان اعطا کرد، بدین‌سان بتواند افکار عمومی را متقاعد به بهبود وضعیت آتی اقتصادی کرده و انتظارات تورمی منفی را مهار کند. سرانجام نتیجه ابتکار عمل تیم اجرایی پولی بانک مرکزی به مدیریت لارس روهد،کاهش نرخ تورم به سبب مدیریت بهینه انتظارات منفی افکار عمومی و رسیدن نرخ تورم از حدود ۸ درصد در سپتامبر ۲۰۲۲، به ۳.۷ درصد در مارس ۲۰۲۳ بوده است.

منابع:

1. https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/۲۰۲۳-۰۶/ip۲۲۸_en.pdf

2. https://www.nationalbanken.dk/media/۵udnq۳q۳/declining-but-still-high-inflation.pdf

3. https://corporate.nordea.com/article/۳۹۵۷۷/danish-inflation-is-skyrocketing

4. https://www.esri.cao.go.jp/en/esri/content/e_dis۳۶۴.pdf