تورم یکی از چالش‌های مهم اقتصادی است که در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است. در حالی که ایران با مشکلاتی در زمینه تورم مواجه است، این کشور همچنین دارای ظرفیت‌ها و فرصت‌های زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی خود است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها توانسته‌اند با اتخاذ سیاست‌های مناسب و اصلاحات ساختاری، به موفقیت‌های چشمگیری در کنترل تورم دست یابند. در ایران، عواملی چون وابستگی به درآمدهای نفتی، ناترازی‌های مالی و چالش‌های شبکه بانکی، به عنوان موانع مهم در مسیر کنترل تورم شناخته می‌شوند. با این حال، درک عمیق‌تر از این عوامل و تلاش برای اصلاح آنها می‌تواند به ایجاد بستری مناسب برای رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند. نکته مثبت این است که دولت جدید با آگاهی از این چالش‌ها و با عزم جدی به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی است. همچنین، همکاری و همفکری میان دولت، حاکمیت و مردم می‌تواند به عنوان یک عامل کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش بار تورم عمل کند. در گفت‌وگو با عباس خندان، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، به بررسی عوامل مؤثر بر ماندگاری تورم‌های بالا در اقتصاد ایران خواهیم پرداخت و به این نکته خواهیم پرداخت که چگونه با رویکردهای مثبت و اصلاحات مناسب، می‌توان به سمت یک آینده بهتر حرکت کرد.
یکی از معضلات اقتصاد ما، تورم‌های بالا و ماندگاری آن است. به نظر شما چه عوامل و شاخص‌هایی باعث ماندگاری تورم‌های بالا در اقتصاد ما شده است؟
همانطور که اشاره کردید، ایران ویژگی منحصر به فردی دارد که در دیگر کشورها مشاهده نمی‌شود و آن، تجربه تورم‌های بالا به شکل مزمن و برای مدت طولانی است. در حالی که کشورهای دیگری نیز وجود دارند که تورم‌های بالاتری نسبت به ما دارند، اما ویژگی اصلی ما، مزمن بودن این تورم‌هاست. به نظر می‌رسد که ایران شاید تنها کشوری باشد که این نوع تورم را به شکل طولانی‌مدت تجربه می‌کند. پاسخ به چرایی این پدیده که در سطح جهانی بی‌نظیر است، هم ساده و هم دشوار است. از یک سو، این مشکل به مدت طولانی وجود داشته و نیازمند بررسی علل و عوامل مختلف است و از سوی دیگر، علت خاصی وجود دارد که باعث تداوم این وضعیت شده و به سادگی در دسترس نیست. برای بررسی این موضوع، می‌توان از ساختار سیاسی ایران آغاز کرد. دولت در ایران نقش بسیار پُررنگی در اقتصاد ایفا می‌کند، هم از نظر بودجه و هم از نظر اقدامات فرا بودجه‌ای. اقدامات فرا بودجه‌ای به اقداماتی اشاره دارد که خارج از چارچوب بودجه دولت انجام می‌شود، مانند تسهیلات اجباری که به بانک‌ها تکلیف می‌شود. با توجه به نقش پُررنگ دولت، می‌توان به این نتیجه رسید که دوام تورم در ایران به ساختار سیاسی و اقتصادی آن مرتبط است. دولت ایران در طول پنجاه سال گذشته به طور سنتی به درآمدهای نفتی تکیه کرده است. در دوره‌هایی که درآمد نفتی افزایش یافته، دولت این درآمد را به عنوان منبعی برای تأمین هزینه‌های خود در نظر گرفته است. دولت وعده‌های زیادی به مردم داده است، از جمله وعده‌های فرهنگی و اجتماعی، و در زمان‌هایی که درآمد نفت افزایش یافته، دولت به راحتی این درآمد را صرف هزینه‌های خود کرده است. افزایش هزینه‌های دولت از محل درآمدهای نفتی، منجر به تزریق این منابع به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی شده است. این افزایش پایه پولی، به واسطه ضریب فزاینده، به نقدینگی تبدیل می‌شود. بر اساس نظریه فریدمن، تورم در بلندمدت ریشه پولی دارد و در اینجا نقدینگی توضیح‌دهنده تورم در ایران است. جالب است که حتی در سال‌هایی که درآمد نفتی کاهش یافته، دولت نتوانسته از وعده‌های خود شانه خالی کند و به استقراض از بانک مرکزی روی آورده است. این استقراض یا به صورت مستقیم در ترازنامه بانک مرکزی ثبت می‌شود یا به شکل غیرمستقیم، اما در هر صورت، منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود. در سال‌های اخیر، استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش یافته است، اما دولت به انتشار اوراق مالی روی آورده است. با این حال، دولت به بانک‌ها فشار می‌آورد تا این اوراق را خریداری کنند. بانک‌ها که ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند، مجبور به تأمین منابع از بانک مرکزی یا بازار بین بانکی می‌شوند و این امر دوباره منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و تورم می‌شود.
در نهایت، کلید مسئله در افزایش پایه پولی، نقدینگی و سپس تورم است. علت افزایش پایه پولی تا حد زیادی کسری بودجه دولت و پولی‌سازی آن است. اما این همه داستان نیست، مشکلات ساختاری شبکه بانکی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. نظارت ناکافی بانک مرکزی بر خلق پول شبکه بانکی در طول سالیان گذشته منجر به بروز مشکلاتی مانند دارایی‌های غیرنقد و معوقات بانکی شده است. برخی بانک‌ها حتی برای دسترسی به اعتبارات بانک مرکزی، اقدام به تأسیس بانک‌های جدید کرده‌اند. بسیاری از بانک‌ها دارای نسبت کفایت سرمایه زیر صفر هستند و تنها به دنبال خلق پول و دسترسی به اعتبارات بانک مرکزی هستند که این امر نیز به افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود. این مسائل تنها بخشی از داستان در سمت تقاضا یا پول در اقتصاد ایران است. همچنین، ریشه‌های واقعی دیگری نیز وجود دارد که به رشد اقتصادی پایین و عدم تطابق بین چاپ پول و رشد واقعی مرتبط می‌شود. انتظارات نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند، شرایط بی‌ثبات سیاسی می‌تواند منجر به شوک‌های سیاسی و ارزی شود و این شوک‌ها در شرایطی که نقدینگی آماده باشد، می‌تواند منجر به جهش‌های تورمی شود. اگر به تاریخ ایران در پنجاه سال گذشته بازگردیم، می‌بینیم که تفاوت‌های جزئی در سال‌های مختلف وجود داشته، اما کلیت مسئله تورم را می‌توان به این شکل خلاصه کرد.
در خصوص مهار تورم، یک گروه معتقدند مدلی مختص اقتصاد خودمان ایجاد کنیم و گروهی دیگر بر این باورند که مدل‌های تجربه شده در سراسر دنیا وجود دارد که می‌توان با الگوگیری از آنها در اقتصاد ایران پیاده‌سازی کرد. شما طرفدار کدام گروه هستید؟
به نظر من، هر دو دیدگاه می‌توانند ارزشمند باشند، اما در نهایت، من به گروهی که معتقد به الگوگیری از تجربیات جهانی است، تمایل بیشتری دارم. اگر به علمی بودن یک پدیده اعتقاد داشته باشیم، باید بپذیریم که علم در همه جا یکسان است. هرچند کاربرد علم ممکن است متفاوت باشد، اما اصول آن ثابت است. در مورد تورم، بسیاری از کشورها توانسته‌اند با استفاده از روش‌های علمی و متعارف آن را حل کنند. اگر بخواهیم بگوییم که شرایط هر کشوری منحصربه‌فرد است و باید به طور کامل از تجربیات جهانی فاصله بگیریم، در این صورت باید انتظار داشته باشیم که نتایج متفاوتی نیز به دست آید. در واقع، در مورد تورم، اجماعی در سطح جهانی وجود دارد و بسیاری از کشورها با استفاده از روش‌های مشابه توانسته‌اند به نتایج مثبتی دست یابند. به نظر من، تجربه‌های موفق کشورها می‌تواند قابل اعتنا باشد، مگر اینکه بخواهیم از آنها برای شرایط خاص و موقتی استفاده کنیم و کاربرد آنها را تغییر دهیم. در این صورت، توجیه‌پذیر خواهد بود. اما اگر بخواهیم به طور کلی ادعا کنیم که کشور ما خاص است و باید از ابتدا همه چیز را از نو اختراع کنیم، با این دیدگاه موافق نیستم.
یکی از معضلات اقتصاد ما عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی است. سلطه‌ای که سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی دارد و فشارها و دخالت‌هایی که از سوی مجلس و دولت به بانک مرکزی وارد می‌شود، تا چه اندازه آسیب‌زا است و آیا سلطه سیاست‌های مالی باعث می‌شود که سیاست‌های پولی بانک مرکزی خنثی شود؟
عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است. تا به اینجا اشاره کردیم که راه‌حل مشکل تورم در دنیا مشخص شده و ابزارهای لازم نیز در اختیار کشورها قرار دارد. یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت در کنترل تورم، استقلال بانک مرکزی است. وقتی که بانک مرکزی استقلال کافی داشته باشد، می‌تواند ابزارهای سیاست پولی خود را به طور مؤثر اعمال کند. در غیر اینصورت، اگر نهادی بدون ابزار و با محدودیت‌های جدی مواجه باشد، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات اقتصادی حل شوند. در ایران، سیاست‌های پولی بانک مرکزی به شدت تحت تأثیر سیاست‌های مالی قرار دارد. یکی از متعارف‌ترین ابزارهای سیاست پولی، نرخ بهره است. در حالی که در کشورهایی مانند ترکیه، نرخ بهره به عنوان ابزاری برای کنترل تورم به کار گرفته می‌شود، در ایران به دلایل مختلف، این ابزار به طور کامل از دست بانک مرکزی خارج شده است. ابزار دیگری که بانک مرکزی می‌تواند استفاده کند، عملیات بازار باز است. خوشبختانه در پنج سال گذشته، استفاده از این ابزار آغاز شده است، اما عملکرد آن در ایران به دلیل چندین عامل محدود است. یکی از این عوامل این است که بانک‌ها به راحتی می‌توانند از بانک مرکزی استقراض کنند و در نتیجه انگیزه‌ای برای شرکت در عملیات بازار باز ندارند. در واقع، وقتی بانک‌ها می‌توانند به طور مستقیم از بانک مرکزی منابع مالی دریافت کنند، چرا باید در عملیات بازار باز شرکت کنند که نیازمند ارائه اوراق مالی است؟ به علاوه، آمارها نشان می‌دهد که تنها حدود ۲۰ درصد از تأمین ذخایر پولی بانک‌ها از طریق عملیات بازار باز انجام می‌شود و بخش عمده‌ای از این منابع از طریق دیگر کانال‌ها تأمین می‌شود. همچنین، دولت به اجبار اوراق مالی خود را به بانک‌ها می‌فروشد و این موضوع باعث می‌شود که بانک‌ها از خرید اوراق مالی امتناع کنند، زیرا می‌دانند که دولت به ندرت این اوراق را بازخرید می‌کند. این مسئله نیز باعث محدودیت در کارایی عملیات بازار باز می‌شود. به طور کلی، محدودیت ابزارها و سیاست‌های پولی در ایران، به علاوه عدم استقلال بانک مرکزی، مشکلات جدی را به وجود آورده است. دولت به طور مداوم وعده‌های مربوط به عدالت اجتماعی و رفاه معیشتی را می‌دهد و به همین دلیل نیاز به سیاست‌های انبساطی مالی دارد. در نتیجه، بانک مرکزی ناچار است سیاست‌های پولی خود را تحت سلطه سیاست‌های مالی قرار دهد. این عدم استقلال، چه در زمان‌هایی که درآمد نفتی بالا بوده و چه در زمان‌های دیگر، منجر به پولی‌سازی کسری بودجه شده و در نهایت باعث افزایش پایه پولی و تورم در کشور می‌شود.
نقش تحریم‌ها در تورم و ماندگاری آن چقدر است؟ مواردی مانند پیمان‌های پولی و دیپلماسی ارزی که توسط بانک مرکزی در راستای کاهش اثرات تحریم‌ها اعمال می‌شود، تا چه اندازه مؤثر است؟
تحریم‌ها به طور قطع تأثیرگذار بوده‌اند و نقش آنها در ایجاد و ماندگاری تورم در اقتصاد ایران غیرقابل انکار است. یکی از اصلی‌ترین تأثیرات تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی دولت است. به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، دولت قادر به فروش نفت به راحتی نیست و این مسئله منجر به کسری بودجه می‌شود. مشکل اساسی این است که دولت برای جبران کسری بودجه خود ناچار است به منابع بانک مرکزی و چاپ پول متوسل شود. این امر می‌تواند به صورت استقراض مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق اوراق و بدهی‌های بانکی به بانک مرکزی) باشد. در نهایت، این اقدامات به افزایش پایه پولی منجر می‌شود و می‌دانیم که افزایش پایه پولی یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم و افزایش نقدینگی است. تحریم‌ها همچنین منجر به عدم ثبات سیاسی می‌شوند که خود به شکل‌گیری انتظارات تورمی در جامعه کمک می‌کند. مردم با توجه به تجربیات گذشته، به خوبی درک کرده‌اند که در شرایط بی‌ثبات سیاسی، معمولاً باید منتظر جهش‌های ارزی باشند. این انتظارات تورمی، در کنار افزایش نقدینگی، می‌تواند به ایجاد تورم منجر شود. تحریم‌ها نه‌تنها بر صادرات نفت، بلکه بر کل مبادلات تجاری کشور تأثیر می‌گذارند و باعث بروز مشکلاتی در تراز پرداخت‌ها می‌شوند. این مشکلات می‌توانند منجر به شوک‌های ارزی شوند که در نهایت به افزایش نرخ تورم کمک می‌کند. برای رفع تحریم‌ها، دستگاه اصلی متولی وزارت خارجه است، اما در مورد مؤثر بودن پیمان‌های پولی بانک مرکزی، باید گفت که این پیمان‌ها به طور طبیعی در شرایط تحریمی نمی‌توانند به اندازه‌ای که در شرایط عادی مؤثرند، کارایی داشته باشند. با این حال، تأثیر این پیمان‌ها بستگی به وزن کشور مقابل در تجارت خارجی ما و همچنین وزن ما در تجارت آن کشور دارد. پیمان‌های پولی می‌توانند با تسهیل مراودات و مبادلات خارجی و حتی تسهیل فروش نفت، تا حدی مشکلات ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهند و مؤثر واقع شوند. این پیمان‌ها می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش اثرات منفی تحریم‌ها کمک کنند، اما به طور کلی نمی‌توانند جایگزین راه‌حل‌های اساسی برای رفع تحریم‌ها شوند.
با وجود اتفاقات سنگین سیاسی طی چند ماه گذشته، نوسانات نرخ ارز مانند گذشته زیاد نبوده و در بازه کنترل‌شده‌ای باقی مانده است. به نظر شما چه عواملی سبب شده قیمت ارز به آن صورت نوسان نداشته باشد و نقش بانک مرکزی را در این زمینه چقدر می‌دانید؟
در چند ماه گذشته، با وجود تحولات سیاسی و اقتصادی، شاهد نوسانات شدید نرخ ارز مانند گذشته نبوده‌ایم. چندین عامل در این زمینه تأثیرگذار بوده‌اند. اولاً، سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و تثبیت اقتصادی نقش مهمی ایفا کرده است. کاهش نرخ رشد نقدینگی و محدودیت‌هایی که برای بانک‌های ناسالم ایجاد شده، به کنترل خلق پول و در نتیجه تأثیر مثبت بر بازار دارایی‌ها کمک کرده است. این کنترل بر نقدینگی به ویژه در بازار ارز و دلار نمایان است و باعث شده که جهش‌های ارزی کمتری را تجربه کنیم. ثانیاً، انتظارات عمومی نیز در این زمینه نقش مهمی دارد. مردم به ویژه در شرایطی که نگرانی‌هایی درباره تجارت خارجی و تحریم‌ها وجود دارد، حساس هستند. با این حال، در حال حاضر به نظر می‌رسد که انتظارات بدبینانه‌ای که می‌تواند منجر به جهش‌های ارزی شود، کاهش یافته است. در واقع، پالس‌های مثبت از مذاکرات و تغییرات در روابط بین‌الملل، به ایجاد حس خوش‌بینی کمک کرده و این موضوع نیز بر نرخ ارز تأثیر گذاشته است. در مجموع، می‌توان گفت که ترکیب سیاست‌های مؤثر بانک مرکزی و انتظارات عمومی مثبت، به کنترل نوسانات نرخ ارز کمک کرده است. اگرچه شرایط سیاسی و اقتصادی همچنان پیچیده است، اما اقدامات بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار ارز، تأثیر قابل توجهی داشته است.
با توجه به شرایط موجود، چشم‌انداز وضعیت اقتصاد و احتمال موفقیت در مهار تورم را چطور می‌بینید؟
با توجه به ناترازی‌های موجود در اقتصاد ایران، به ویژه ناترازی‌های پولی، محیط زیستی، انرژی و بنزین، دولت جدید با چالش‌های جدی مواجه است. این ناترازی‌ها نه تنها به مشکلات کسری بودجه دامن می‌زنند، بلکه می‌توانند به تشدید تورم و ناپایداری اقتصادی منجر شوند. اگر دولت به روال گذشته ادامه دهد و مشکلات ساختاری شبکه بانکی و سلطه مالی همچنان پابرجا بماند، چشم‌انداز کاهش تورم چندان امیدوارکننده نخواهد بود. در این صورت، تورم در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد باقی خواهد ماند، مگر اینکه تغییرات اساسی در سیاست خارجی یا اصلاحات اقتصادی و رفع ناترازی‌ها صورت گیرد که این کار به سادگی امکان‌پذیر نیست. در صورت تحقق این تغییرات، می‌توان امیدوار بود که تورم به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد یا به سطح معقول‌تری در بلندمدت برسد. در نهایت، برای کاهش تورم و تسهیل شرایط زندگی مردم، نیاز به توافق جمعی میان دولت، حاکمیت و مردم وجود دارد. تنها با همکاری و همفکری می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش بار سنگینی که مردم تحمل کرده‌اند، دست یافت.
نظر شما