بانک مرکزی به عنوان مسئول تعیین و اجرای سیاست‌های پولی کشور، می‌تواند از ابزارهای مختلفی برای کنترل تورم استفاده کند و استقلال بانک مرکزی از این منظر در کنترل تورم اهمیت زیادی دارد که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا بتواند بر اساس داده‌های اقتصادی، تصمیمات مناسبی اتخاذ و از ابزارهای در اختیار خود برای کنترل تورم استفاده کند.
استقلال بانک مرکزی به معنای این است که بانک مرکزی باید بتواند به طور مستقل و بدون تداخل از سوی دولت، تصمیمات مربوط به سیاست پولی را اتخاذ کند. این استقلال از تداخل دولت در تصمیمات بانک مرکزی جلوگیری می‌کند و به بانک مرکزی امکان می‌دهد تا بر اساس شرایط اقتصادی و تورم کنترل شده، تصمیمات مناسبی اتخاذ کند. هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد درباره وضعیت تورم و انتظارات تورمی در ایران و وظایف بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی در کنترل تورم، با دکتر مصطفی کریم‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به گفت و گو پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
انتظارات چگونه در جامعه شکل می‌گیرد و به چه صورت تقویت می‌شود؟
براساس تئوری، دو دیدگاه انتظارات تطبیقی و انتظارات در مورد انتظارات مطرح است. طبق تعریف انتظارات تطبیقی، مردم برای پیش‌بینی یک متغیر (نرخ تورم، ارز و غیره) فقط مقادیر قبلی را در دوره‌های زمانی گذشته در نظر می‌گیرند و بر اساس آن پیش‌بینی می‌کنند. اما در مقابل انتظارات عقلایی معتقد است که این روش درست نیست، زیرا در اقتصاد عوامل دیگر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم دخیل است و افراد از این اطلاعات استفاده می‌کنند. در کشور ما با شدت گرفتن تحریم‌ها در یکی دو دهه اخیر، انتظارات هم تحت تاثیر این مقوله قرار گرفت. انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بر روی انتظارات مردم درباره افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز اثرگذار است.
از سال ۹۱ به بعد، با اوج گرفتن تحریم‌ها، انتظارت مردم به شدت به اخبار سیاسی وابسته شد و حتی یک اظهارنظر از سوی مقامات کشور یا آمریکا و کشورهای اروپایی، بازار ارز، طلا و خودرو را به شدت ملتهب می‌کند. امیدوارم دولت جدید روی این مسئله همت کافی داشته باشد و جامعه را از لحاظ اقتصادی و سیاسی به تعادل برساند.
تا چه میزان مسائل اقتصاد ایران از جمله تورم و رشد یکباره قیمت‌ها در بازارها از ناحیه انتظارات شکل می‌گیرد؟ هیجانات مقطعی چقدر اثر منفی بر عملکرد اقتصاد ایران دارد؟
انتظارات بیشتر به صورت شوک لحظه‌ای خود را در بازار ارز، بورس و سکه نشان می‌دهد و با یک خبر همه چیز به هم می‌ریزد، از سوی دیگر اقتصاد کشور دلاریزه شده و همه چیز تحت تاثیر دلار است. در بازار مسکن نیز با وجود اینکه بخش زیادی از مصالح تولید داخلی است و زمین نیز در داخل کشور است و وارداتی نیست، با افزایش قیمت دلار، به شدت نرخ مسکن افزایش پیدا می‌کند. کسری بودجه دولت و نقدینگی هم عامل مهمی در انتظارات است، اما به نظر من تحریم در سال‌های اخیر اثر مستقیم بر روی انتظارات داشته است.
با این حال برخی کارشناسان تحریم‌ها را بی‌‍‌اثر در انتظارات و رشد نقدینگی بیش از حد را عامل موثر در این موضوع می‌دانند، من معتقدم که تحریم و اثرات روانی آن بر جامعه باعث افزایش قیمت‌ها شده است.
افزایش اعتبار و اقتدار بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی تا چه میزان می‌تواند در کاهش انتظارات تورمی تاثیرگذار باشد؟
تقریبا از دهه ۱۹۸۰ میلادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، استقلال بانک مرکزی را مطرح کردند. بانک جهانی دهه ۸۰ میلادی مطرح می‌کند، با وجود اینکه بانک مرکزی یک نهاد دولتی است، اما باید استقلال آن را به رسمیت شناخت، بر این اساس، بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصاد کشور، تولید، صنعت، تجارت برای انتشار پول تصمیم‌گیری کند. برای مثال، با توجه به رشد اقتصادی، نقدینگی تا حدی باید افزایش یابد که منجر به تورم نشود.
متاسفانه در کشورهای در حال توسعه، به محض اینکه دولت‌ها دچار کمبود بودجه می‌شوند به ساده‌ترین روش‌های تامین مالی کسری بودجه از جمله استقراض از بانک جهانی، استقراض از نهادهای خارجی، سیاست ریاضت اقتصادی برای کاهش مخارج و افزایش درآمدها، انتشار اوراق قرضه یا اوراق مشارکت و استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند که اقتصاددان‌ها به هیچ عنوان استقراض از بانک مرکزی را توصیه نمی‌کنند.
اقتصاددانان معتقدند دولت تا جایی که ممکن است نباید سراغ استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول برود، اما در کشورهای در حال توسعه این کار رویه شده بود و منجر به این شد که بانک جهانی در دهه ۸۰ میلادی موضوع استقلال بانک مرکزی را مطرح کند.
در این میان، بسیاری از کشورها مانند کره‌جنوبی، برزیل، مالزی و ترکیه از این روش استفاده کردند و آن را به رسمیت شناختند که اکنون شاهد جایگاه کره‌جنوبی و برزیل در تورم و ثبات قیمت‌ها هستیم. در کشور ما در دولت‌ها رویه‌ای جاافتاده که به محض اینکه دچار کسری بودجه می‌شوند به بانک مرکزی دستور می‌دهند پول بدون پشتوانه را چاپ کند و انتشار اسکناس در اختیار دولت باشد تا کسری بودجه را تامین کند، بعد از اینکه چاپ پول منجر به تورم شد، خواستار توقف رشد نقدینگی می‌شوند. اگر به استقلال بانک مرکزی احترام بگذاریم و آن را به رسمیت بشناسیم، تورم ناشی از رشد نقدینگی حذف می‌شود، چرا که حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم ناشی از نقدینگی است، با این حال مسئله تحریم همچنان پابرجاست.
برخی از کارشناسان تورم را ناشی از رشد نقدینگی و برخی دیگر ناشی از تحریم می‌دانند، با این حال به نظر من حدود ۶۰ درصد تورم ناشی از تحریم و حدود ۴۰ درصد آن ناشی از رشد نقدینگی است. اگر اصل استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود، تورم اینچنینی را شاهد نخواهیم بود.
توصیه شما به بانک مرکزی در این زمینه چیست؟
اصل استقلال بانک مرکزی پشتوانه نظری و تجربی دارد و تجربه کشورهای مختلف به ویژه اقتصادهایی مانند برزیل، هند، کره‌جنوبی و چین که برخی عضو پیمان بریکس هستند، می‌تواند به ایران در این زمینه کمک کند. اتفاقا کشور ما نیز در کنار امارات و اتیوپی به تازگی به گروه بریکس که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، پیوست.
توصیه من به بانک مرکزی این است که به تجربه برزیل، کره‌جنوبی، هند و چین نگاه بیاندازد و درس‌های آموزنده آنها را مشاهده کند. همه چیز در کشور ما به ویژه در سال‌های اخیر رنگ و بوی سیاسی گرفته، اما آنچه باقی می‌ماند نتایجی است که در اقتصاد ایجاد می‌کنند.
بیش از یک سال از اجرای سیاست تثبیت بانک مرکزی گذشته، این سیاست چقدر به کاهش انتظارات کمک کرده و آیا ادامه این سیاست، به کاهش انتظارات و نرخ تورم منجر می‌شود؟
سیاستی که بانک مرکزی به عنوان تثبیت در پیش گرفته عنوان خوبی دارد، اما ابزار به کارگرفته شده برای آن، چندان مناسب نبود، چرا که جلوی پرداخت وام و اعتبارات گرفته شد و این مسئله قدرت خرید اقشار متوسط جامعه را کاهش داد. توصیه می‌کنم ابزار برای اجرای سیاست تثبیت، ابزار مناسبی باشد، در این زمینه شعار از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان کافی نیست. به نظر من، اگر استقلال بانک مرکزی را جدی بگیریم و درباره تحریم‌ها نیز تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم، بسیاری از مشکلات قابل حل است، ناهماهنگی‌ها بین دستگاه‌ها مانعی برای رفع این مشکلات است.
یکی از پُرچالش‌ترین مسائل اقتصاد ایران در دهه اخیر، مسئله تورم‌های بالا بوده است. چگونه سیاست‌های اقتصادی کشور باعث ماندگاری تورم شده است؟
از ابتدای دهه ۹۰ که تحریم‌ها فراگیر شد و دولتمردان وقت، تحریم را کاغذپاره می‌دانستند، در عمل دیدیم که اینطور نیست. بعد از آن هم مسئولان دیگری تاکید داشتند که تحریم‌ها اثری ندارد، اما روند قیمت ارز در سالیان گذشته ناشی از تحریم‌ها بود. نمی‌توان با شعار مشکلات را حل کرد، سیاست خارجی و تعامل سازنده با دنیا ۵۰ درصد و استقلال بانک مرکزی نیز ۵۰ درصد در رفع مشکلات اقتصادی سهیم هستند. تورم ۵۰ درصدی سال ۷۴ در دولت بعد به ۱۲ درصد رسید که نشان می‌دهد مقوله تورم در ایران به موضوعات سیاست خارجی و استقلال بانک مرکزی مربوط است.
آیا نیازمند طراحی مدل‌های اقتصادی مختص به اقتصاد ایران برای شناخت ریشه‌ها و دلایل بروز تورم هستیم و یا اینکه دلایل مشخص است و در راهکارها دچار مشکل هستیم؟
رشته‌ای به نام اقتصاد توسعه وجود دارد که در مورد آن اختلاف‌نظر وجود دارد، برخی اقتصاددان‌ها آن را به عنوان رشته جدیدی قبول ندارند و معتقدند حرف جدیدی را مطرح نمی‌کند و مطالب آن از ادغام اقتصاد عمومی، اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد پولی تشکیل شده است که در مورد همه موضوعات از جمله ورزش نیز می‌توان اظهارنظر کرد. در مقابل نظر اقتصاددان‌هایی که معتقد به درس اقتصاد توسعه هستند، این است که اقتصاد متعارفی که در دنیا تدریس می‌شود بر اساس واقعیت اقتصادی کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و کشورهای اروپایی است و اجرای عین این مدل‌ها برای کشورهای در حال توسعه که هیچ کدام از آن مکانیزم‌ها را نداشتند، کارایی نداشته است.
فلسفه اقتصاد توسعه به بعد از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد، بعد از جنگ جهانی دوم کشورهایی از جمله بنگلادش، هند، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی تازه به استقلال رسیدند و در نظر داشتند نسخه‌ای از اقتصادهای متعارف یا اقتصاد سرمایه‌داری را اجرا کنند که متوجه شدند چیزی به اسم بازار ندارند. در این زمان اقتصاددانان تصمیم به ایجاد درس یا رشته‌ای علاوه بر اقتصاد متعارف و نظریه‌ها و الگوهای آن گرفتند تا راجع به شرایط تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خود کشور نیز بررسی داشته باشد. کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست، متاسفانه در کشور دچار افراط و تفریط هستیم، برخی از کارشناسان معتقدند فقط مدل‌های جهانی کارایی دارد و عده‌ای هم می‌گویند باید مدل‌های جهانی را کنار گذاشت و بومی‌سازی کرد. من هیچ کدام این نظرات را قبول ندارم، به نظر من باید هم الگوهای جهانی را در نظر بگیریم و هم به شرایط اقتصادی کشور توجه ویژه داشته باشیم تا بتوانیم با تلفیق این دو، مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که در وهله اول دو مقوله تورم و بیکاری را حل کنیم و هدف، رفاه مردم باشد.
از کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، رشد نقدینگی و عواملی از این دست به عنوان عمده‌ترین دلایل بروز و باقی ماندن تورم در اقتصاد ایران نام برده می‌شود. برای حل مسئله کسری بودجه چه باید کرد؟
این مشکلات به راحتی بر روی کاغذ قابل حل است، اما در عمل موضوع پیچیده‌ای است، راهکار کسری بودجه دولت بر روی کاغذ، کاهش هزینه‌های دولت و افزایش مالیات‌ها است، اما در واقعیت اینطور نیست. نه تنها در ایران، حتی در کشورهای اروپایی مانند انگلیس، فرانسه و حتی آمریکا بعد از رکود سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸، شاهد سیاست‌های ریاضت اقتصادی بودیم که دولت هزینه‌ها و سوبسیدها را کم و مالیات‌ها را زیاد کند، اما شاهد بودیم که اعتراضات زیادی نسبت به این سیاست‌ها مطرح شد.
در ایران نیز اگر بخواهند مالیات‌ها را افزایش دهند، با اعتراضات اصناف مواجه خواهند شد، همانطور که مالیات بر ارزش افزوده اعتراضاتی را به خصوص از سوی صنف طلا داشته است. در شرایطی که قدرت خرید مردم پایین آمده، افزایش نرخ مالیات به راحتی صورت نمی‌گیرد. بازسازی سیاست خارجی و افزایش تعامل سازنده با دنیا، در کنار استقلال بانک مرکزی و افزایش اختیارات آن برای مدیریت سیاست‌گذاری پولی و انتشار پول براساس شرایط اقتصادی کشور، همچنین جلوگیری از فساد می‌تواند به حل مسئله کسری بودجه کمک کند.
بانک مرکزی از سال گذشته مسئله کنترل نرخ رشد نقدینگی به عنوان عامل بزرگ رشد تورم را دنبال می‌کند و به نتایج خوبی نیز رسیده است. آیا با کاهش سرعت رشد نقدینگی باید منتظر کاهش تورم نیز باشیم؟
با کاهش نرخ رشد نقدینگی نرخ تورم تا حدودی کاهش یافت، اما تاحدی منجر به رکود شد. بهتر بود بانک مرکزی ابزار مناسب‌تری را برای کنترل تورم استفاده می‌کرد تا در کنار کاهش تورم، شاهد رشد اقتصادی کشور نیز می‌بودیم.
در این زمینه ابزار مناسب پیشنهادی شما برای کنترل تورم چیست؟
به نظر من باید استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسیم، باید این نگاه در دولت شکل بگیرد که درست است از نظر چارت سازمانی رئیس بانک مرکزی زیر نظر دولت است، اما در مورد انتشار پول باید استقلال را به این نهاد داد و به محض اینکه دولت دچار کسری بودجه شد، از بانک مرکزی درخواست چاپ پول نکند. دولت در مورد سیاست پولی و انتشار پول نباید به بانک مرکزی دستور بدهد، دولت باید این مسئله را هم از لحاظ نظری و تئوری در نظر داشته باشد و هم به تجربه تاریخی کشورهایی که این استقلال را به بانک‌های مرکزی خود داده‌اند، مانند برزیل، چین و کره‌جنوبی توجه کند.
بانک مرکزی در سال گذشته در زمینه رفع ناترازی بانک‌ها و حل مسئله موسسات ناتراز گام‌های عملی برداشته است و سه موسسه ناتراز در سال گذشته منحل شدند. در این زمینه چه نظری دارید؟
یکی از اقدامات خوب و تاثیرگذار بانک مرکزی در یک سال اخیر، برخورد جدی و مناسب با موسسات پولی ناکارآمد بود که در دوره‌های گذشته شاهد این برخورد نبودیم و با این ناکارآمدی‌ها و موسسات خیلی نرم برخورد می‌شد، ولی این برخورد نشان داد بانک مرکزی مصمم است جلوی اینگونه موسسات که خود عامل ایجاد تورم هستند را بگیرد. این موسسات با وام‌های بی‌حساب کتابی که اعطا میکردند، التهاباتی را در بازار مسکن، خودرو، ارز و سکه و طلا ایجاد میکردند. این برخورد از سوی بانک مرکزی مناسب است و این نهاد باید هر ملاحظه‌ای را کنار بگذارد و با هر بانکی با ناکارآمدی اداره می‌شود، برخورد کند.
نظر شما