گرجستان، کشوری در منطقه قفقاز جنوبی، در دهه‌های اخیر تحولات اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه کرده است. این کشور پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه شد. گرجستان پس از استقلال با کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP)، تورم شدید، بیکاری بالا و بحران‌های بانکی دست‌وپنجه نرم کرد. در ادامه، دولت‌های مختلف گرجستان اصلاحاتی را در راستای تثبیت اقتصادی، مبارزه با فساد، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اجرا کردند.
دهه ۱۹۹۰: دوران بحران/ پس از استقلال
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، در سال‌های پس از استقلال، گرجستان با جنگ داخلی، فروپاشی صنایع دولتی و کاهش شدید تولید روبرو شد. طی این دوره، نرخ تورم سه‌رقمی و سیستم مالی کشور تقریباً فلج شد. در سال ۱۹۹۴، تولید ناخالص داخلی گرجستان به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۲.۵۱ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۹۹۵، تورم گرجستان به بیش از ۱۵۰۰۰ درصد رسید. دولت در این دوره تلاش کرد با تغییر واحد پولی از روبل به لاری گرجستان (GEL) و اجرای اصلاحات مالی، ثبات نسبی ایجاد کند.
اصلاحات اقتصادی و رشد سریع
پس از "انقلاب گل رز" در سال ۲۰۰۳، دولت جدید به رهبری میخائیل ساآکاشویلی اصلاحات گسترده‌ای را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی آغاز کرد که شامل خصوصی‌سازی، کاهش بوروکراسی و مبارزه با فساد بود. در این دور، اقتصاد گرجستان رشد سالانه ۷ تا ۱۰ درصد را تجربه کرد، سرمایه‌گذاری خارجی به شدت افزایش یافت و سیستم مالیاتی ساده‌تر و شفاف‌تر شد. در سال ۲۰۰۷، نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به ۱۲ درصد رسید و گرجستان را در زمره یکی از سریع‌ترین اقتصادهای رو به رشد در اروپای شرقی قرار داد. با این حال، جنگ گرجستان و روسیه در سال ۲۰۰۸ و بحران مالی جهانی باعث کاهش رشد اقتصادی شد، البته گرجستان توانست با کمک‌های بین‌المللی این بحران را پشت سر بگذارد.
۲۰۱۰ تاکنون، تثبیت و چالش‌های جدید
در دهه ۲۰۱۰، دولت سیاست‌هایی را برای ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات ارزی اجرا کرد. برخی از ویژگی‌های مهم این دوره عبارت‌اند از، تمرکز بر توسعه بخش خصوصی و کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی، اجرای اصلاحات بانکی و نظارت دقیق‌تر بر نظام مالی، تبدیل تدریجی گرجستان به یک اقتصاد بازار آزاد و رقابتی. اما چالش‌هایی مانند نوسانات نرخ ارز، وابستگی به واردات، و تأثیرات پاندمی کووید-۱۹ همچنان بر اقتصاد این کشور فشار وارد کرده‌اند. امروزه، اقتصاد گرجستان متنوع و شامل بخش‌های مختلفی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات است. بخش خدمات، به ویژه گردشگری، سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین، موقعیت جغرافیایی استراتژیک گرجستان به عنوان پل ارتباطی بین اروپا و آسیا، نقش مهمی در توسعه بخش ترانزیت و تجارت ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر، گرجستان با اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب، توانسته است ثبات اقتصادی نسبی را حفظ کند و به رشد اقتصادی قابل‌توجهی دست یابد. با این حال، ادامه این روند نیازمند تداوم اصلاحات ساختاری، بهبود زیرساخت‌ها و تقویت نهادهای اقتصادی است.
تورم و سیاست‌های تثبیت اقتصادی گرجستان
سیستم بانکی گرجستان در دهه‌های اخیر تحولات قابل‌توجهی را تجربه کرده است. پس از استقلال در سال ۱۹۹۱، بانک ملی گرجستان تأسیس شد و نقش بانک مرکزی را با وظایفی مانند انتشار اسکناس، مدیریت نرخ ارز و تنظیم فعالیت‌های بانکی بر عهده گرفت. در آن زمان، سیستم بانکی گرجستان شامل پنج بانک تجاری تخصصی دولتی، ۲۲۹ بانک تجاری کوچک محلی و ۶۰ بانک تجاری خصوصی بود. بیش از ۵۰ درصد از بانک‌های تجاری کوچک در مالکیت شرکت‌های دولتی قرار داشتند و تخمین زده می‌شد که بیش از ۹۰ درصد از دارایی‌های نظام بانکی و شعبات وابسته به آن در اختیار بانک‌های دولتی باشد. در سال‌های اخیر، گرجستان با اصلاحات ساختاری در نظام بانکی خود، به سمت خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت کرده است. بانک گرجستان، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور، در سال ۱۹۰۳ تأسیس شده و اکنون در بازارهای بین‌المللی حضور فعالی دارد. بانک ملی گرجستان در راستای توسعه بانکداری خُرد، اولین مجوز فعالیت بانک خرد را برای شرکت "میکرو بیزنس کاپیتال" (MBC) صادر کرده است. این اقدام نشان‌دهنده تلاش برای گسترش خدمات مالی به اقشار مختلف جامعه و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک است.
از نظر سیاست‌های پولی، بانک ملی گرجستان در دسامبر ۲۰۲۴ نرخ بهره کلیدی خود را در سطح ۸ درصد حفظ کرد. این تصمیم با توجه به تورم پایین و رشد اقتصادی قوی در سال ۲۰۲۴ اتخاذ شد، به طوری که میانگین رشد اقتصادی در دوره ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۴ به ۹.۴ درصد رسید. با این حال، بانک مرکزی به دلیل وجود ناپایداری‌های داخلی و ژئوپلیتیکی، احتیاط را در پیش گرفته و اعلام کرده که با کاهش ریسک‌ها، نرخ بهره سیاستی به‌تدریج به سطح خنثی ۷ درصد تنظیم خواهد شد. نرخ بهره سپرده‌گذاری در گرجستان نیز در سال‌های اخیر نوساناتی داشته است. به عنوان مثال، این نرخ از ۱۰.۱۷ درصد در ژوئیه ۲۰۲۴ به ۹.۹۲ درصد در آگوست همان سال کاهش یافت. این تغییرات نشان‌دهنده تلاش بانک مرکزی برای تنظیم سیاست‌های پولی متناسب با شرایط اقتصادی است.
بانک ملی گرجستان (NBG) مسئولیت اصلی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها را بر عهده دارد. این نهاد با اتخاذ سیاست‌های پولی هدف‌گذاری تورم، سعی در کنترل نوسانات قیمتی و ایجاد محیطی باثبات برای فعالیت‌های اقتصادی دارد. در سال‌های اخیر، NBG با استفاده از ابزارهایی مانند تنظیم نرخ بهره و کنترل عرضه پول، موفق به کاهش نرخ تورم شده است. به عنوان مثال، در آوریل ۲۰۲۴، نرخ تورم به زیر هدف ۳ درصدی کاهش یافت و در دسامبر ۲۰۲۴ به ۱.۹ درصد رسید. تورم نیز یکی از مشکلات اساسی اقتصاد گرجستان، به ویژه در دهه ۱۹۹۰، بود. بانک ملی گرجستان (NBG) در طول سال‌های اخیر سیاست‌های مختلفی را برای کنترل تورم اجرا کرده که عبارتند از:
سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره برای کاهش نقدینگی: در سال ۲۰۰۸، گرجستان با افزایش نرخ تورم مواجه شد. بانک ملی گرجستان (NBG) برای مقابله با این وضعیت، نرخ بهره پایه را افزایش داد تا نقدینگی در گردش کاهش یابد و تورم کنترل شود. این اقدام منجر به کاهش تقاضای وام و در نتیجه کاهش فشارهای تورمی شد.
شناورسازی نرخ ارز وکاهش دخالت‌های دولتی در بازار ارز برای تعدیل طبیعی ارزش لاری: پس از استقلال، گرجستان سیاست نرخ ارز شناور را اتخاذ کرد. این سیاست به لاری (واحد پول گرجستان) اجازه داد تا بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین ارزش شود. برای مثال، در سال ۲۰۱۵، با کاهش ارزش لاری در برابر دلار، بانک ملی گرجستان با مداخله محدود در بازار ارز، اجازه داد تا نرخ ارز به تعادل جدیدی برسد، که این امر به تثبیت اقتصاد کمک کرد.
اصلاحات مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت مالی: در سال ۲۰۰۵، دولت گرجستان با هدف ساده‌سازی سیستم مالیاتی و کاهش فساد، تعداد مالیات‌ها را از ۲۱ به ۶ کاهش داد و نرخ مالیات بر درآمد را به ۱۲ درصد کاهش داد. این اصلاحات منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی شد.
کنترل قیمت‌ها: دولت در برخی مواقع، نظارت‌هایی برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها اعمال کرده است. در دوره‌هایی که تورم افزایش می‌یافت، دولت گرجستان با نظارت بر قیمت کالاهای اساسی و ارائه یارانه به برخی از این کالاها، تلاش کرد تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند و فشار بر مصرف‌کنندگان را کاهش دهد.
خصوصی‌سازی و کاهش بوروکراسی: پس از انقلاب گل رز در سال ۲۰۰۳، دولت گرجستان برنامه خصوصی‌سازی گسترده‌ای را آغاز کرد که شامل فروش شرکت‌های دولتی و کاهش مقررات دست‌وپاگیر بود. به عنوان مثال، فرآیند ثبت کسب‌وکارها به طور قابل‌توجهی ساده شد و زمان لازم برای ثبت یک شرکت از ۲۵ روز به ۳ روز کاهش یافت.
مبارزه با فساد: دولت گرجستان با اجرای اصلاحات در نیروی پلیس، تقریباً تمام نیروی پلیس راهنمایی و رانندگی را که به فساد شهرت داشتند، اخراج کرد و نیروهای جدیدی را با حقوق بالاتر و آموزش‌های مناسب استخدام کرد. این اقدام منجر به افزایش اعتمادعمومی به نیروی پلیس و کاهش قابل‌توجه فساد در این نهاد شد.
توسعه زیرساخت‌ها: گرجستان با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مانند ساخت بزرگراه شرق-غرب که تفلیس را به باتومی متصل می‌کند، توانست زمان سفر را کاهش داده و تجارت داخلی و خارجی را تسهیل کند. این پروژه‌ها نقش مهمی در بهبود اقتصاد کشور داشتند.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی: دولت گرجستان با ایجاد مناطق آزاد تجاری مانند منطقه آزاد پوتی و ارائه معافیت‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران خارجی، توانست سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی را در بخش‌هایی مانند تولید و لجستیک جذب کند. این اقدامات به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کرد.
چالش‌ها و تهدیدهای اقتصادی گرجستان
در کنار پیشرفت‌های اقتصادی، گرجستان همچنان با چندین چالش اساسی روبه‌رو است که می‌تواند بر پایداری اقتصادی آن تأثیر بگذارد. این چالش‌ها به شرح زیر هستند:
۱. فساد سیستمی و ناکارآمدی اداری
پس از فروپاشی شوروی، گرجستان با فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی و ناکارآمدی اداری مواجه شد که مانع توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شد. پس از "انقلاب گل رز" در سال ۲۰۰۳، دولت به رهبری میخائیل ساآکاشویلی اصلاحات گسترده‌ای را برای مبارزه با فساد آغاز کرد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۴، تقریباً تمام نیروی پلیس راهنمایی و رانندگی به دلیل فساد گسترده اخراج و با نیروهای جدید جایگزین شدند. همچنین، سیستم‌های الکترونیکی برای ارائه خدمات دولتی معرفی شد که شفافیت را افزایش داد و فرصت‌های فساد را کاهش داد.
۲. خصوصی‌سازی ناکارآمد
در دهه ۱۹۹۰، خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی به طور ناکارآمدی انجام شد که منجر به تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص و کاهش اعتماد عمومی شد. از سال ۱۹۹۶، دولت برنامه خصوصی‌سازی جدیدی را آغاز کرد که شامل فروش سهام شرکت‌های دولتی از طریق مزایده‌های شفاف بود. به عنوان مثال، در سال ۱۹۹۷، بیش از ۶۴ میلیون سهم از ۲۶۵ شرکت دولتی به فروش رسید که به جذب سرمایه‌گذاری و بهبود کارایی این شرکت‌ها کمک کرد.
۳. بحران‌های سیاسی و امنیتی
گرجستان با درگیری‌های داخلی در مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی مواجه بود که منجر به بی‌ثباتی سیاسی و کاهش سرمایه‌گذاری شد. دولت تلاش کرد با تقویت نهادهای دولتی و ارتقای روابط بین‌المللی، ثبات را به کشور بازگرداند. همچنین، با امضای توافق‌نامه‌های صلح و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، سعی در کاهش تنش‌ها و جذب حمایت‌های خارجی داشت.
۴. وابستگی به واردات انرژی
گرجستان به شدت به واردات انرژی وابسته بود که آن را در برابر نوسانات قیمت‌های جهانی آسیب‌پذیر می‌کرد. دولت با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، به ویژه در بخش انرژی آبی، تلاش کرد تا تولید داخلی انرژی را افزایش دهد. به عنوان مثال، ساخت و توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی در مناطق مختلف کشور به کاهش وابستگی به واردات انرژی کمک کرد.
۵. نظام مالیاتی پیچیده و ناکارآمد
سیستم مالیاتی پیچیده و نرخ‌های بالای مالیات منجر به فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت شده بود. در سال ۲۰۰۵، دولت اصلاحات مالیاتی را اجرا کرد که شامل کاهش تعداد مالیات‌ها از ۲۱ به ۶ و کاهش نرخ مالیات بر درآمد به ۱۲ درصد بود. این اصلاحات منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی شد.
۶. وابستگی به صادرات و واردات
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گرجستان بازارهای سنتی خود را از دست داد و سطح تولیدات به دلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی کاهش یافت. این امر منجر به وابستگی بیشتر به واردات برای تأمین نیازهای اساسی شد. در دهه ۱۹۹۰، گرجستان به شدت به واردات موادغذایی، به ویژه نان، وابسته بود. جنگ‌های داخلی و قطع راه‌های ارتباطی با روسیه این وابستگی را تشدید کرد و کمبود موادغذایی را به همراه داشت.
گرجستان با اینکه در مسیر توسعه اقتصادی قرار دارد، همچنان به شدت به واردات کالاهایی نظیر انرژی، تجهیزات صنعتی و موادغذایی وابسته است. این وابستگی باعث می‌شود که اقتصاد گرجستان به نوسانات قیمت‌های جهانی حساس باشد. به ویژه قیمت‌های انرژی و مواد اولیه می‌تواند تأثیر منفی بر تراز تجاری این کشور بگذارد و کسری حساب جاری را افزایش دهد. به همین دلیل، گرجستان نیاز دارد به تنوع‌بخشی به منابع اقتصادی خود و توسعه صنایع داخلی توجه بیشتری کند.
۷. نوسانات ارزی
با اینکه بانک ملی گرجستان از سیاست شناورسازی نرخ ارز برای ثبات اقتصاد استفاده می‌کند، نوسانات نرخ ارز لاری (واحد پول گرجستان)، در برابر دلار و یورو همچنان یکی از مشکلات بزرگ است. در سال ۲۰۱۵، لاری در برابر دلار آمریکا به طور قابل‌توجهی تضعیف شد که منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تورم شد. نرخ ارز ناپایدار می‌تواند تأثیرات منفی بر واردات، تورم و توانایی بخش‌های اقتصادی کشور در مدیریت هزینه‌ها داشته باشد. بانک مرکزی گرجستان به طور دوره‌ای نرخ بهره را تغییر می‌دهد تا از این نوسانات جلوگیری کند، اما تأثیرات این سیاست‌ها محدود است.
۸. نظام بانکی و مالی
با وجود اینکه گرجستان توانسته است سیستم بانکی خود را اصلاح کند، بخش مالی این کشور همچنان در معرض ریسک‌های جهانی و بحران‌های داخلی است. در دهه ۱۹۹۰، بسیاری از بانک‌های گرجستان به دلیل مدیریت ضعیف و عدم نظارت مؤثر با ورشکستگی مواجه شدند. برخی از مؤسسات مالی در معرض خطر قرار دارند و هنوز هم برخی از مشکلات ساختاری در سیستم بانکی وجود دارند که می‌تواند باعث بحران‌های مالی شود. در این راستا، بهبود و تقویت نظارت مالی، افزایش شفافیت و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های جدید مالی ضروری است.
۹. چالش‌های جمعیتی و نیروی کار
گرجستان با کاهش نرخ رشد جمعیت و مهاجرت نیروی کار جوان مواجه است. بسیاری از جوانان گرجی برای جستجوی شغل بهتر به کشورهای غربی و روسیه مهاجرت می‌کنند. این مهاجرت موجب کاهش نیروی کار ماهر و افزایش چالش‌های اقتصادی در داخل کشور می‌شود. دولت با اجرای برنامه‌های تشویقی برای بازگشت مهاجران، بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزدها، سعی در جذب و نگه‌داشت نیروی کار ماهر دارد. همچنین، سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه مهارت‌های حرفه‌ای برای جوانان در دستور کار قرار گرفته است.
چشم‌انداز اقتصادی گرجستان
در سال‌های اخیر، گرجستان سیاست‌های اقتصادی خود را به سمت یک اقتصاد آزاد و بازاری سوق داده است. روابط تجاری این کشور با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهانی تقویت شده و این کشور موفق شده تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد.
از دیگر موفقیت‌های گرجستان در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) : گرجستان در سال ۲۰۰۰ به این سازمان پیوست و این اقدام باعث افزایش روابط تجاری با دیگر کشورها شد.
- تقویت روابط با اتحادیه اروپا و ناتو: گرجستان در تلاش است تا روابط خود را با اتحادیه اروپا و ناتو گسترش دهد. این روابط به افزایش حمایت‌های اقتصادی و سیاسی از گرجستان کمک می‌کند.
- موقعیت جغرافیایی: گرجستان به عنوان یک کشور ترانزیتی میان آسیا و اروپا، دارای مزایای جغرافیایی است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های حمل و نقل، انرژی و گردشگری کمک کند.
با وجود تمام چالش‌ها، گرجستان همچنان برای بهبود وضعیت اقتصادی خود تلاش می‌کند. این کشور با داشتن منابع طبیعی، موقعیت استراتژیک و نیروی کار با استعداد، توانایی رشد و توسعه بیشتر را دارد. بهبود زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مانند انرژی، گردشگری و فناوری اطلاعات، و تقویت نظام آموزشی برای پرورش نیروی کار ماهر می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.
سیاست‌های دولت برای مقابله با تورم و تثبیت اقتصادی
بانک ملی گرجستان (NBG) به منظور کنترل تورم و کاهش فشارهای مالی سیاست‌های مختلفی را اتخاذ کرده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
الف) کنترل نقدینگی و نرخ بهره
بانک ملی گرجستان از ابزارهای پولی برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم استفاده می‌کند. یکی از این ابزارها، افزایش نرخ بهره است که به طور مستقیم بر روی کاهش میزان وام‌ها و کاهش تقاضا برای پول تأثیر می‌گذارد. با کاهش تقاضا برای پول، تورم در سطح کل اقتصاد کاهش می‌یابد.
ب) ثبات ارزی
برای جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و تأثیرات آن بر تورم، بانک ملی گرجستان به طور دوره‌ای اقدام به خرید و فروش ارز می‌کند. این اقدامات موجب حفظ ارزش لاری در برابر سایر ارزها می‌شود و از بروز بحران‌های ارزی جلوگیری می‌کند.
ج) مدیریت انتظارات تورمی
بانک مرکزی همچنین به مدیریت انتظارات تورمی مردم می‌پردازد. اعلام سیاست‌های روشن و شفاف در مورد نرخ بهره و اهداف تورمی، به مردم و بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند تا رفتارهای اقتصادی خود را بر اساس این اطلاعات تنظیم کنند. این سیاست‌ها باعث کاهش احتمال وقوع تورم غیرمنتظره و کاهش نوسانات اقتصادی می‌شود.
د) اصلاحات اقتصادی در بخش مالی
گرجستان به اجرای اصلاحات اقتصادی در بخش مالی ادامه داده است. این اصلاحات به بانک‌ها و مؤسسات مالی کمک کرده است تا با رعایت مقررات سخت‌گیرانه‌تر، بیشتر به کاهش ریسک‌های مالی پرداخته و توانسته‌اند پایه‌گذاری برای سیستم مالی پایدارتر ایجاد کنند. طبق گزارش سازمان ملی آمار گرجستان، سال ۲۰۲۴ یکی از سال‌های موفق در کنترل نرخ تورم در گرجستان است. نرخ تورم سالانه منتهی به پایان ماه نهم سال ۲۰۲۴ به ۱.۹ درصد رسید که همچنان به مراتب کمتر از نرخ سه درصدی هدف‌گذاری شده برای این سال است. پس از جهش ناگهانی شاخص تورم در سال ۲۰۲۱ به سبب همه‌گیری کرونا و تجربه نرخ تورم ۱۳.۹ درصدی، این روند تا پایان سال ۲۰۲۲ نیز ادامه یافت و شیب نزولی نرخ تورم فقط پس از بازگشت کامل کسب و کارها به فعالیت عادی خود از آغاز سال ۲۰۲۳ به تدریج منفی شد و در اواسط سال به صفر درصد رسید.
در حالی گرجستان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های تورم خود را تجربه می‌کند که در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نرخ رشد ۱۰ درصدی و در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی بیش از ۷ درصد را داشته است. در ماه هشتم سال ۲۰۲۴ شاخص رشد اقتصادی به مراتب بیش از پیش‌بینی‌های قبلی و به نرخ ۱۲ درصد رسید. همزمان لاری (واحد پول ملی گرجستان) رو به تقویت گذاشت و دولت برای جلوگیری از روند ارزان شدن ارزهای معتبر و ایجاد تعادل در بازار مجبور به تزریق لاری به بازار و جمع‌آوری ارز از بازار شد.
سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله تجارت آزاد با بسیاری از کشورهای جهان، مقررات گمرکی بسیار آسان و سریع، سیاست‌های پولی صحیح و بروز و گام‌های دولت در راستای تضمین رقابت در بازار، دلایل اصلی حفظ رشد اقتصادی بالا و کاهش قابل توجه نرخ رشد تورم هستند. در لایحه بودجه سال ۲۰۲۵ دولت گرجستان نرخ تورم در پایان سال ۲۰۲۴ را ۳ درصد و برای سال ۲۰۲۵ نیز ۳ درصد در نظر گرفته است. با این همه احساس مردم از نرخ تورم به مراتب بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی است. زیرا افزایش قیمت کالاهای پرمصرف به مراتب بیشتر از کالاهای دیگر است. برای نمونه در ماه سپتامبر ۲۰۲۴، قیمت میانگین یک عدد خاچاپوری ایمرتی استاندارد به عنوان یکی از غذاهای پُرمصرف روزانه اهالی گرجستان به ۶.۴۸ لاری (۲.۴ دلار) رسید. این رقم ۱۳ درصد بیشتر از یک ماه قبل و ۱۰.۳ درصد بیشتر از سال گذشته است. رشد این شاخص با افزایش ۲۲ درصدی قیمت پنیر در سه ماه گذشته توضیح داده شده است.
بانک ملی گرجستان در نشست ژانویه ۲۰۲۵، برای پنجمین بار متوالی، نرخ بهره کلیدی خود را در سطح ۸ درصد ثابت نگه داشت. این تصمیم با توجه به تورم پایین و رشد اقتصادی قوی در سال ۲۰۲۴ اتخاذ شد، به طوری‌که میانگین رشد اقتصادی در دوره ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۴ به ۹.۴ درصد رسید. با این حال، بانک مرکزی به دلیل وجود ناپایداری‌های داخلی و ژئوپلیتیکی، احتیاط را در پیش گرفته و اعلام کرده که با کاهش ریسک‌ها، نرخ بهره سیاستی به تدریج در سطح خنثی ۷ درصد تنظیم خواهد شد.
سیاست‌های اقتصادی گرجستان بر اصل آزادی اقتصادی و عدم مداخله دولت در فعالیت‌های شرکت‌ها استوار است. این کشور با بهبود سیستم مالیاتی، کاهش هزینه‌های عمومی و بدهی‌های خارجی، و ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری، توانسته است شرایطی را فراهم کند که به توسعه کشور و افزایش رفاه مردم منجر شود. همچنین، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بهره‌برداری از ظرفیت ترانزیتی کشور، از دیگر اولویت‌های سیاست اقتصادی گرجستان است.
گرجستان در مسیر تحولات اقتصادی خود از یک کشور بحران‌زده به کشوری با رشد اقتصادی مثبت و سیاست‌های تثبیتی موفق تبدیل شده است. در حالی که هنوز مشکلاتی از قبیل تورم، نوسانات ارزی، و وابستگی به واردات وجود دارد، گرجستان توانسته است در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشد. ادامه اصلاحات اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به این کشور کمک کند تا به رشد پایدار و رقابتی در سطح جهانی دست یابد.
نظر شما