حمید کمار - پژوهشگر اقتصادی: اقتصاد ایران در نیمه سال ۱۴۰۰ و درست زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، با وجود دست و پا زدن در رکودی عمیق، گرفتار تورمی بالا با چشم‌اندازی وخیم بود. کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، روند صعودی قیمت‌ها در بازار ارز، رشد سریع پایه پولی و نقدینگی و البته انتظارات شدیدا منفی جامعه در پی ناتوانی دولت وقت در حل مشکلات و ماندگاری چالش‌های اقتصادی از جمله رشد روزافزون سطح قیمت‌ها، چشم‌اندازی خطرناک از مسیر پیش روی تورم ترسیم کرده بود. در این میان، مسئله سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به شکل دیگری گریبان‌گیر دولت بود.
تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف‌نظر از آثار رکودی و ضدتولیدی آن، عامل ماندگاری تورم بود. در شرایطی که کشور با تنگنای شدید ارزی مواجه بود، تخصیص سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردکنندگان از محل خرید این ارزها از بازار نیما به قیمت حدود ۲۴ هزار تومان، به مجرای عظیمی برای رشد پایه پولی تبدیل شده بود که در آن به ازای هر دلار تخصیص ارز ترجیحی، حدود ۲۰ هزار تومان به پایه پولی کشور افزوده می‌شد. در مقابل، پایان دادن به این سیاست و واقعی شدن قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، آثار تورمی به همراه داشت.
در چنین وضعیتی، اولین و مهم‌ترین اقدام دولت در مواجهه با تورم، حل بحران کسری بودجه و جلوگیری از تبدیل آن به سوخت جدیدی برای تورم بود. افزایش صادرات و فروش نفت و همچنین احیای درآمدهای مالیاتی و از همه مهم‌تر، حذف مصارف غیراولویت‌دار در بودجه، فوری‌ترین اقدامات دولت برای جلوگیری از تشدید تورم بود که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اجرا شد. برنامه ضدتورمی دولت البته در فاز پولی هم دنبال شد. بانک مرکزی با هدف کنترل ریشه‌ای تورم، کنترل رشد نقدینگی را هدف قرار داد و برای رسیدن به این هدف، اقدام به اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها کرد. همزمان با این اقدامات، موفقیت دولت در واکسیناسیون عمومی و رهاشدن اقتصاد از بند قرنطینه‌های اجباری، ضمن کمک به بازگشت رونق، تا حدودی باعث بازیابی اعتبار از دست رفته در سال‌های پیش از آن شده و انتظارات منفی جامعه از آینده را تا حدودی بهبود بخشید.
با این حال، فشار شدید اجرای سیاست ارز ترجیحی به ذخایر ارزی کشور، دولت را مجبور به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار ۱۴۰۱ کرد. حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن قیمت کالاهای اساسی، حدود ۱۰ واحد درصد به تورم افزود. دولت اما تصمیم گرفت با تخصیص یارانه مستقیم به دهک‌های متوسط و پایین، از قدرت خرید این طبقات در مقابل تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت کند. همزمان، تشدید تورم جهانی و به طور خاص، رشد شدید قیمت کالاهای اساسی در پی بروز جنگ اوکراین، موج جدید تورم را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. همزمانی تمام رخدادها در سال ۱۴۰۱ باعث شد نرخ تورم مسیر نزولی که در ماه‌های آغازین دولت سیزدهم پی گرفته بود را تغییر داده و مجددا به کانال ۴۰ درصد بازگردد.
اکنون اما با عبور از تلاطمات سال گذشته، نگاهی به عوامل موثر بر تورم، تصویر واضح‌تری از مسیر پیش روی این شاخص ارائه می‌دهد. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی به ۲۹ درصد در پایان خرداد ماه رسیده است. این رقم در حالی محقق شده که در مهر ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود. علاوه بر این، پس از پشت سر گذاشتن جهش قیمت‌ها در سال گذشته، بازارها به ثبات رسیده و انتظار بازارها نسبت به تکرار جهش قیمت‌ها خصوصا پس از گشایش‌های اخیر در روابط منطقه‌ای، به حداقل رسیده است. همچنین تورم جهانی در نتیجه اجرای سیاست‌های انقباضی در مسیر نزولی قرار گرفته و خبری هم از تورم ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. نکته دیگر این که وضعیت مالی دولت به مراتب بهتر از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده و تشدید تورم از ناحیه پولی شدن کسری بودجه عملا غیرممکن به نظر می‌رسد.
مجموع عوامل فوق نشان می‌دهد نیروهای تورمی در سال ۱۴۰۲ به مراتب محدودتر و ضعیف‌تر از سال‌های گذشته هستند. با این حال هنوز یک عامل به طور جدی سوخت تورم را تامین می‌کند و مانع کاهش سریع آن می‌شود. این عامل همان چیزی است که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی از آن یاد کرد. پایدار ماندن انتظارات تورمی، مهم‌ترین سد پیش روی سیاست‌گذار پولی برای بازگرداندن تورم به میانگین بلند مدت و سپس تک رقمی کردن آن است.
نگاهی به سهم پول از نقدینگی به عنوان معیار سنجش انتظارات تورمی نشان می‌دهد این شاخص پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ تاکنون، تقریبا بدون وقفه مسیر صعودی داشته و عامل همیشه فعال در تورم ۵ سال اخیر بوده است. بررسی آمارهای پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی که در سال ۹۲ به ۲۵.۳ درصد رسیده بود، در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ مجددا به همین رقم بازگشته است.
همچنین نرخ رشد حجم پول که انتظارات تورمی را از زاویه دیگری از مورد سنجش قرار می‌دهد، موید شدت گرفتن انتظارات تورمی از سال ۹۷ به این سو است.
به طور خاص، بررسی جزئی‌تر این دو شاخص از ابتدای ۹۹ تا بهمن ۱۴۰۱، روند معناداری از انتظارات تورمی را به تصویر می‌کشد.
نمودارهای فوق به وضوح از شدت گرفتن انتظارات تورمی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ خبر می‌دهند. البته پیش از آن و در بهار ۱۴۰۱ به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل یارانه پنهان ارزی به یارانه نقدی مستقیم، حجم پول افزایش قابل توجهی داشته و در نتیجه سهم پول از نقدینگی و نیز سرعت رشد پول، افزایش محسوسی داشته است. اما همانطور که آمارها گواهی می‌دهد، التهابات بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز در نیمه دوم سال گذشته، نقش چشمگیری در بدتر شدن انتظارات تورمی جامعه ایفا کرد.
همین انتظارات سرکش تورمی بود که سیاست‌گذار پولی را متقاعد به اجرای سیاست تثبیت کرد. سیاستی که تلاش دارد با حکمفرما کردن ثبات در اقتصاد، بر انتظارات منفی شکل گرفته در سال‌های اخیر غلبه کرده و آخرین عامل بازمانده در مسیر کاهش تورم را از پیش رو بردارد.
نظر شما