بازار ارز تجاری به عنوان یک ابتکار مهم در مدیریت بازار ارز کشور، به تازگی راه‌اندازی شده و می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر ثبات اقتصادی و تک‌نرخی کردن ارز داشته باشد. در سال‌های اخیر، نوسانات شدید نرخ ارز و فاصله‌های معنادار بین نرخ‌های رسمی و واقعی، مشکلاتی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است. این عدم تطابق نه تنها به کاهش حاشیه سود صادرکنندگان منجر شده، بلکه رانت‌جویی و سوءاستفاده از نرخ‌های پایین ارز را نیز تشدید کرده است. با راه‌اندازی بازار ارز تجاری، بانک مرکزی تلاش کرده است تا با ایجاد یک بستر شفاف و منسجم، به این چالش‌ها پاسخ دهد. این بازار به صادرکنندگان این امکان را می‌دهد که ارز خود را به نرخ‌های نزدیک به قیمت واقعی بفروشند و در عین حال، به واردکنندگان اجازه می‌دهد تا با نرخ‌های واقعی به تأمین نیازهای ارزی خود بپردازند. این اقدام، به کاهش تقاضا برای ارزهای غیرضروری و نزدیک‌تر شدن قیمت‌ها به نرخ واقعی کمک می‌کند و در نهایت می‌تواند منجر به کاهش فشار تورمی شود. با این رویکرد، بانک مرکزی در تلاش است تا با مدیریت صحیح نقدینگی و ایجاد تعادل در بازار ارز، به ثبات اقتصادی دست یابد. این تحولات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش نوسانات نرخ ارز منجر شود و در نهایت، به ارتقای سطح رفاه عمومی کمک کند. در همین زمینه با علیرضا صالح، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

بازار ارز تجاری که اخیراً راه‌اندازی شده است، چقدر می‌تواند به تک‌نرخی کردن ارز و ثبات بازار کمک کند؟

در گذشته، قیمت واقعی ارز معمولاً با نرخ‌های متفاوتی که اعلام می‌شد، فاصله داشت. به عنوان مثال، ارز تخصیصی ممکن بود با نرخ‌های حواله‌ای یا نقدیETS متفاوت باشد. این عدم تطابق باعث می‌شد که صادرکنندگانی که با هزار زحمت صادرات خود را انجام می‌دهند، مجبور شوند ارز خود را با نرخ‌های پایین‌تر از قیمت واقعی تخصیص دهند. این وضعیت به ایجاد رانت برای افرادی که ارز را دریافت می‌کنند، منجر می‌شد و در عین حال حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش می‌داد. اگر ارز با نرخی پایین‌تر از قیمت واقعی به برخی افراد تخصیص یابد و آنها کالاهایی را وارد کنند، قیمت بازار این کالاها با قیمت واقعی ارز تراز می‌شود و این امر نه تنها به کاهش تورم کمک نمی‌کند، بلکه فشار بیشتری بر حاشیه سود صادرکنندگان وارد می‌آورد و رانت را نیز تشدید می‌کند.

با راه‌اندازی بازار ارز تجاری، برخی افراد ممکن است با نرخ‌های بالاتر هم به واردات بپردازند و در عین حال صادرکنندگان باید بتوانند قیمت‌های خود را به نرخ واقعی نزدیک کنند. ارز توافقی سعی دارد این دو کفه را به هم نزدیک کند و به این ترتیب تقاضا برای ارزهای غیرضروری کاهش یابد. وقتی تفاوت قیمتی بین نرخ واقعی و نرخ دستوری وجود داشته باشد، تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند به دلالی و کاسبی منجر شود، اما با ایجاد بازار ارز تجاری قیمت‌ها به نرخ واقعی نزدیک‌تر می‌شوند.

نرخ ارز بازار تجاری اگر به ۹۵ درصد قیمت واقعی برسد، افرادی که نیاز واقعی به ارز دارند، وارد بازار می‌شوند و این به تعادل بازار ارز کمک می‌کند و رانت را کاهش می‌دهد. این اقدام یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی است که متقاضیان واقعی ارز را به سمت بازار جذب می‌کند. قیمت‌ها دیگر دستوری نیستند و بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرند. این روند به تدریج به ایجاد یک بازار منسجم و کمک به حرکت به سمت نرخ تعادل واقعی ارز کمک می‌کند. علاوه بر این، صندوق توسعه ملی نیز به کمک بانک مرکزی در این زمینه وارد شده است. یکی از اقدامات مثبت برای تأمین نیازهای ارزی جامعه، انتشار اوراق مرابحه ارزی برای اجرای طرح‌هاست. صندوق توسعه و مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند که در آن برای طرح‌هایی که از طریق فروش اوراق ارزی منابع ارزی تأمین می‌کنند، تا دو میلیارد دلار تعهد پذیره‌نویسی شده است. به عنوان مثال، اولین پروژه در این راستا، پروژه نورد گرم فولاد مبارکه است که حدود ۲۰۰ میلیون دلار است و ما تا ۸۰ درصد آن را تعهد پذیره‌نویسی کرده‌ایم. این اقدامات به کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی و بهبود وضعیت تأمین ارز کمک می‌کند.

کار دیگری را هم که با بانک مرکزی شروع کردیم، بحث سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها است. در حال حاضر، امکان سپرده‌گذاری صندوق توسعه تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار در بانک‌ها فراهم شده است. نرخ سود این سپرده‌گذاری‌ها به صورت ۵ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله، ۶ درصد برای سپرده‌های دو ساله و ۷ درصد برای سپرده‌های سه ساله تعیین شده است. متقاضیان ارزی که به ارز نیاز دارند، به بانک‌های عامل مراجعه و این بانک‌ها سپس از ما درخواست سپرده‌گذاری ارزی می‌کنند. این سپرده‌ها به متقاضیان این امکان را می‌دهد که به جای انتظار برای دریافت ارز، به بانک‌ها مراجعه کنند و ارز لازم را صندوق تامین کنند. این مجموعه فعالیت‌ها فرآیند تأمین ارز را تسهیل و به تعادل بازار ارز کمک می‌کند و با همکاری بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، امید است که بازار ارز به سمت تعادل واقعی حرکت کند.

بازار ارز تجاری چه چالش‌هایی در راه گسترش دارد و چه پیشنهاداتی به بانک مرکزی دارید برای اینکه عملکرد این بازار بهتر شود؟

وقتی فاصله‌ای مثلاً ۴۰ درصدی بین قیمت واقعی و قیمت دستوری وجود داشته باشد، انگیزه صادرکنندگان برای اینکه ارز خود را به این بازار بیاورند، کاهش می‌یابد. اما اگر قیمت واقعی به سمت بالا حرکت کند، صادرکنندگان نیز تمایل بیشتری برای عرضه ارز خود خواهند داشت. در مدت زمانی که بازار ارز تجاری آغاز به کار کرده، اخباری که از بانک مرکزی به گوش می‌رسد، انگیزه بیشتری برای عرضه ارز ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد اگر روند فعلی ادامه یابد و ابزارهای دیگری که در کنار آن ایجاد شده، مانند فعال‌سازی مرکز مبادله ارز و طلا و افزایش سپرده‌گذاری‌های ارزی صندوق، تقویت شوند، به تدریج می‌توانیم در افق یک‌ساله به تعادل بهتری دست یابیم.

با توجه به اتفاقات و رخدادهای سیاسی که طی دو سال گذشته در منطقه و کشور شاهد بودیم، عملکرد بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

عملکرد بانک مرکزی را باید در کنار محدودیت‌هایی که با آن مواجه است، مورد ارزیابی قرار دهیم. با توجه به عدم پیوستن به FATF و محدودیت‌های بانکی، بانک مرکزی مجبور است که با قواعد بازی بین‌المللی سازگار شود. معمولاً بانک مرکزی با فاصله‌ای ارز را تخصیص داده، اما هیچ‌کس را بدون تخصیص ارز نگذاشته است. اگر تمام این عوامل را در نظر بگیریم، نمی‌توانیم کارنامه‌ای ۱۰۰ درصد موفق برای بانک مرکزی ترسیم کنیم، اما می‌توان گفت که موفقیت‌هایی نیز داشته است. به عنوان مثال، صادرکنندگان ما در برخی کشورها برای انتقال پول خود با مشکلاتی مواجه هستند. با این حال، اگر بانک مرکزی بتواند این مسائل را مدیریت کند و ارتباطات را برقرار نماید، می‌توانیم کارنامه نسبتاً موفقی برای آن در نظر بگیریم. همواره راه‌های بهتری برای بهبود وجود دارد و بانک مرکزی در این چند سال به سمت بهبود حرکت کرده است. در حال حاضر، با استفاده از اوراق مرابحه ارزی، بخشی از پروژه‌ها را تأمین مالی می‌کند و هماهنگی‌هایی با صندوق توسعه ملی دارد. این هماهنگی‌ها از طریق عاملیت و سپرده‌گذاری، به تخصیص ارزهای صندوق کمک می‌کند.

در خصوص ناترازی بانک‌ها، برخی بر این باورند که ریشه عمده این ناترازی‌ها، کسری بودجه دولت و تسهیلات تکلیفی است که مجلس بر دوش دولت می‌گذارد. چه راهکارهایی برای رفع آن می‌توان ارائه داد؟

ناترازی بانک‌ها به سرمایه پایه آنها مربوط می‌شود. طبق برنامه هفتم توسعه، قرار است تا پایان سال ۱۴۰۵، سرمایه پایه هیچ بانکی زیر ۲۰ همت نباشد. در حال حاضر، سرمایه پایه بسیاری از بانک‌ها پایین است. به نظر من، یکی از چالش‌های اصلی ناترازی بانک‌ها، افزایش سرمایه پایه آنهاست. دومین عامل، دارایی‌های غیرجاری و یا راکد بانک‌هاست که باید به دارایی‌های جاری تبدیل شوند. به عبارت دیگر، باید از املاکی که فقط هزینه‌زا هستند، برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها استفاده کنیم. بانک‌ها به تنهایی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. در حال حاضر، کل کشور به دنبال تأمین مالی از طریق بانک‌هاست، اما صندوق‌ها نیز باید وارد عمل شوند. فعال‌سازی بازار سرمایه ضروری است؛ درخواست‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باید به بازار سرمایه منتقل شود و اوراق مالی به فروش برسد. این اوراق باید به عایدی طرح‌ها مرتبط باشد. ما باید بر روی ایجاد اوراق مالی و اوراق تبعی که می‌توانند برای تأمین مالی استفاده شوند، بیشتر کار کنیم. همچنین، با توجه به تکالیفی که بر دوش بانک‌ها گذاشته شده، عملاً تأمین مالی صنعت و تولید از دست آنها خارج شده است. وقتی به بانک‌ها تکلیف می‌کنیم که مثلاً مبلغ مشخصی را برای یک پروژه تخصیص دهند، این تکالیف می‌تواند به نوعی فشار به آنها باشد و تولیدکنندگان را در موقعیت دشواری قرار دهد. ما باید بتوانیم در کنار سیستم بانکی، بازار سرمایه را نیز فعال کنیم. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم که بانک‌ها تا ۱۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی کنند و برای مبالغ بالاتر، فشار را به بانک‌ها نیاوریم. همچنین، باید مکانیزمی برای وصول مطالبات بانک‌ها ایجاد کنیم. در حال حاضر، بانک‌ها برای وصول مطالبات خود زمان بیشتری می‌گیرند و این فرجه زمانی مشکلات را حل نمی‌کند. به عنوان مثال، فرض کنید یک میلیارد دلار به کسی وام داده‌ایم که باید در مدت چهار سال به ما بازگرداند. اگر این مبلغ در چهار سال بازگردانده نشود، بانک نمی‌تواند به دیگران وام دهد. اگر این مدت به هشت سال افزایش یابد، عملاً دو میلیارد دلار می‌توانستیم تأمین مالی کنیم، اما فقط یک میلیارد دلار برمی‌گردد، یعنی ۵۰ درصد از ظرفیت تأمین مالی کشور را از دست داده‌ایم. بنابراین، باید به سمتی برویم که مسیر تأمین مالی‌مان با قراردادها منطبق شود و حرمت قراردادها، به ویژه قراردادهای مالی در بانک‌ها، حفظ شود تا کارها به درستی پیش برود.

در خصوص تورم، کسری بودجه را مقصر تورم می‌دانند که به نوعی به بانک‌ها فشار می‌آورد و موجب تورم می‌شود. در این زمینه، چه راهکارهایی وجود دارد و چه اقداماتی می‌توان انجام داد تا حداقل به ثبات برسیم؟

ریشه اصلی تورم در نقدینگی نهفته است و تورم یک پدیده پولی محسوب می‌شود. تا زمانی که جلوی ماشین چاپ پول و افزایش نقدینگی گرفته نشود، هر اقدام دیگری بی‌فایده خواهد بود. به عنوان مثال، اگر فردی سرما خورده باشد و ما او را از عطسه کردن منع کنیم، نتیجه‌ای نخواهد داشت. به همین ترتیب، با افزایش حجم نقدینگی، سرعت گردش پول نیز افزایش می‌یابد و این رابطه ساده، منجر به بروز تورم می‌شود. بنابراین، باید جلوی خلق پول را گرفت. برای درک این موضوع، فرض کنید در یک جامعه ساده، دو واحد کالا و ۱۰ واحد نقدینگی وجود دارد. قیمت هر واحد کالا ۵ تومان خواهد بود. حال اگر دولتی وارد شود و حجم نقدینگی را به ۲۰ واحد افزایش دهد، در حالی که تعداد کالاها ثابت بماند، قیمت هر واحد کالا به ۱۰ تومان افزایش می‌یابد. در این حالت، هر فرد تنها می‌تواند یک واحد کالا را دریافت کند و دولت نیز یک واحد کالا را در اختیار خواهد داشت، به این ترتیب، دولت به طور غیرمستقیم ۵۰ درصد از دارایی‌های مردم را تصاحب می‌کند. یکی از راهکارهای مؤثر برای کنترل تورم این است که هزینه‌های دولت به مالیات‌ها متصل شود. اگر هزینه‌ها به منابع غیرمالی متصل باشند، پدیده پولی خود را نشان می‌دهد. یکی از ایرادات موجود این است که هزینه‌های دولت معمولاً ثابت در نظر گرفته می‌شود و تلاش می‌شود درآمدها بر اساس آن ایجاد شود، در حالی که باید برعکس عمل کرد، یعنی هزینه‌ها باید متناسب با درآمدها تنظیم شوند. تا زمانی که تغییر رفتار و ذائقه‌ای در این زمینه ایجاد نشود، دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های خود چاره‌ای جز چاپ پول و افزایش نقدینگی نخواهند داشت. حجم نقدینگی چگونه به وجود می‌آید؟ یکی از مؤلفه‌های پایه پولی، نقش بانک مرکزی است. وقتی دولت ارز حاصل از صادرات نفت را به بانک مرکزی می‌دهد، بانک مرکزی معادل آن را به ریال در بازار تزریق می‌کند. این عمل به افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منجر می‌شود و در عوض، باید پول چاپ کند. اگر بانک مرکزی این پول را از دولت خریداری نکند و مردم در بازار آن را بخرند، نتیجه معکوس خواهد بود. در این حالت، نقدینگی مردم جمع‌آوری می‌شود و پول به دولت داده می‌شود، در حالی که ارز به مردم تخصیص می‌یابد و در نتیجه، این پول به دارایی‌های بانک مرکزی افزوده می‌شود. اینجاست که ناترازی خود را نشان می‌دهد و حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. افزایش حجم نقدینگی به راحتی می‌تواند منجر به تورم شود و وقتی تورم ایجاد می‌شود، دارایی‌های فقرا کاهش یافته و به دارایی‌های ثروتمندان افزوده می‌شود. به این ترتیب، دارایی‌های دهک‌های پایین جامعه مدام کاهش یافته و دارایی‌های ثروتمندان افزایش می‌یابد. بنابراین، برای رسیدن به ثبات، باید به کنترل نقدینگی و اصلاح ساختار هزینه‌های دولت توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم، کاهش رشد نقدینگی بوده است. در این راستا، رشد نقدینگی را به زیر ۳۰ درصد و در مقاطعی به ۲۵ درصد رسانده است. تأثیر این اقدامات را در کنترل تورم چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کاهش رشد نقدینگی یکی از ابزارهای مؤثر بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم است، اما نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که تنها کاهش حجم نقدینگی کافی نیست، بلکه نحوه گردش این نقدینگی نیز اهمیت دارد. دولت باید راهکارهایی برای بازپرداخت بدهی‌های خود پیدا کند تا در اقتصاد گردش مالی ایجاد شود. حرکت پول در جامعه مانند خون در رگ‌هاست. اگر در جایی این جریان متوقف شود، می‌تواند به مشکلات جدی و سکته‌های اقتصادی منجر شود. در حال حاضر، پیمانکاران از دولت طلب دارند و همزمان با فشار مالیاتی مواجه هستند. اگر این چرخه به گردش بیفتد، بسیاری از مشکلات خود به خود حل خواهند شد. بنابراین، به نظر من دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و خود را با درآمدهای مالیاتی‌اش متناسب کند. همچنین، اگر درآمدهایی از منابعی مانند نفت به دست آورد، باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های مؤثر برود. این اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کنترل تورم کمک کند.