در دهه‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه بوده که یکی از بارزترین آنها ماندگاری تورم‌های بالا و ناپایداری قیمت‌ها است. این شرایط در حالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه توانسته‌اند با اتخاذ سیاست‌های مناسب، نرخ تورم خود را کنترل کنند. در این میان، عواملی همچون ناترازی‌های مالی، ضعف در نظام بانکی و عدم استقلال بانک مرکزی به عنوان ریشه‌های اصلی تورم‌های دو رقمی در اقتصاد ایران شناخته می‌شوند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مشکلات ساختاری در نظام مالی و پولی کشور، از جمله عدم شفافیت و فساد، به تشدید این بحران کمک کرده است. علاوه بر این، تحریم‌ها و اختلالات در تجارت خارجی نیز به افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت کالاها دامن زده‌اند. با توجه به این مسائل، در گفت‌وگو با بهروز هادی زنوز، اقتصاددان به بررسی علل ماندگاری تورم‌های بالا در اقتصاد ایران و چالش‌های نظام بانکی و همچنین، به تحلیل راهکارهایی برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهیم پرداخت.
دلیل ماندگاری تورم‌های بالا در دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران چیست؟
در ۵۰ سال اخیر، بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی و بخش مهمی از کشورهای در حال توسعه موفق به کاهش و کنترل نرخ‌های تورم خود شده‌اند. گزارش‌های معتبر و تجربیات غنی بانک‌های مرکزی در این زمینه وجود دارد. تعداد کشورهایی که نتوانسته‌اند تورم را کنترل کنند، بسیار محدود و نادر است، مانند زیمباوه و برخی کشورهای دیگر که به عنوان کشورهای عقب‌مانده شناخته می‌شوند. در این کشورها، مشکلات جدی وجود دارد. به گفته اقتصاددانان، این کشورها غالباً دارای دولت‌های غارتگر هستند و در آنجا مسائل مربوط به توزیع ثروت و درآمد در سطح سیاسی حل می‌شود. رانت‌جویی و فساد رایج است و این امر منجر به کسری‌های مزمن بودجه و ناترازی‌های مالی در نظام‌های بازنشستگی، بودجه و بانک‌ها می‌شود. این مشکلات ناشی از تخلفات از اصول پذیرفته‌شده مالیه عمومی و بانکداری مرکزی است. درباره ایران، علل تورم‌های دو رقمی به وضوح مشخص است. تورم های بالا ناشی از ناترازی مالی در سطح دولت، شرکت‌ها و بانک‌ها است. در شرایطی که بانک مرکزی فاقد استقلال باشد، نمی‌تواند وظایف نظارت بر عملکرد مالی بانک‌ها را به درستی انجام دهد، این ناترازی‌ها به ترازنامه بانک مرکزی راه پیدا می‌کند و منجر به رشد بی‌رویه نقدنگی در اقتصاد می‌شود. از سویی نیز رشد بی‌رویه نقدینگی به تورم مزمن تبدیل می‌شود. البته اختلال در تجارت خارجی به دلیل تحریم‌ها و گرایش عاملان اقتصادی به خروج سرمایه از کشور نیز به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود و از این رهگذر قیمت واردات افزایش می‌یابد و این خود شوک دیگری به سطح عمومی قیمت‌ها وارد می‌کند. اگر به دهه‌های اخیر نگاه کنیم، میانگین تورم در کشور ما بالا بوده و نرخ تورم نیز نوسانات زیادی داشته است. با افزایش نرخ تورم، قابلیت پیش‌بینی آن کاهش می‌یابد. هرچند که تورم به صورت مزمن دیده می‌شود، اما نمی‌توان آن را کاملاً افسارگسیخته دانست. برای درک انحرافات موجود در این وضعیت، باید رابطه نظام مالکیت و نظام سرمایه‌داری با نظام مالی در ایران را بررسی کنیم و ببینیم چرا عملکرد ما این‌قدر با سایر کشورها متفاوت است. برای این منظور، نیاز به یک مدل ایده‌آل داریم تا به تحلیل بپردازیم و به وضعیت بیمارگونه و انحرافی موجود برسیم. پزشکان نیز می‌گویند که دمای بدن نباید بیش از ۳۷ درجه باشد، در غیر اینصورت مشکل وجود دارد. بنابراین، باید بررسی کنیم که در چه شرایطی مشکلی نداریم و نظام مالی، پولی و اقتصادی سالم را تعریف کنیم و سپس به دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از بروز مشکلات باشیم.
چه مشکلاتی در نظام بانکی، این پدیده تورم را تشدید می‌کند؟
برای بررسی این موضوع، ابتدا به وام‌دهی در شبکه بانکی می‌پردازیم. فرض کنید فردی به بانک مراجعه کرده و درخواست وام برای اجرای یک طرح اقتصادی دارد. این فرد ادعا می‌کند که طرحش عایداتی خواهد داشت که از محل آن قادر به بازپرداخت اصل و فرع وام خواهد بود. بانک با توجه به منابع مالی خود، از جمله سپرده‌های مردم و استقراض از بانک مرکزی، می‌تواند این وام را تخصیص دهد. بانک‌ها نیازی به نگهداری تمام منابع وام داده‌شده به عنوان موجودی ندارند. تجربه نشان داده که درصدی از منابعی که وام داده می‌شود، اگر در بانک موجود باشد، برای انجام پرداخت‌ها و دریافت‌ها کافی است. به همین دلیل گفته می‌شود که بانک‌ها می‌توانند پول خلق کنند و از هر واحد پول، چندین واحد پول دیگر ایجاد نمایند. وقتی پول پُرقدرت که از بانک مرکزی نشأت می‌گیرد، به سیستم بانکی وارد می‌شود، چندین برابر تکثیر می‌شود و به این مفهوم اصطلاح "ضریب فزاینده پولی" یا "ضریب فزاینده نقدینگی" اطلاق می‌شود. برای اینکه بانک به درستی عمل کند، ابتدا باید پروژه را از نظر فنی، مالی و اقتصادی و همچنین ریسک‌های آن ارزیابی کند. بانک باید وضعیت مالی فرد درخواست‌کننده را بررسی کرده و وثایق لازم را از او مطالبه کند. همچنین، صورت‌های مالی شرکت باید معتبر باشد و سوابق مالیاتی روشنی نزد اداره مالیات وجود داشته باشد. در این فرآیند، باید از بروز پارتی‌بازی و نفوذ سیاسی جلوگیری شود. بانک باید با معیارهای عینی به ارزیابی پروژه‌ها بپردازد، وثایق را بررسی و اطمینان حاصل کند که بنگاه ورشکسته نیست و جریان مالی آن مناسب است. از سوی دیگر، بانک‌ها برای حفاظت از خود و مدیریت امور مالی‌شان باید دارای سرمایه کافی باشند. بر اساس استانداردهای بازل، این میزان باید حداقل ۱۲ درصد باشد. همچنین، بانک‌ها باید ذخایر احتیاطی برای وام‌های معوقه داشته باشند تا در طول سال از عهده تعهدات مالی خود برآیند. بر اساس توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، با توجه به نوسانات اقتصادی ایران، این میزان باید به ۱۵ درصد افزایش یابد. اما در عمل، کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران به طور میانگین ۷.۵ درصد است و بسیاری از بانک‌ها ذخایر احتیاطی برای وام‌های معوقه ندارند. بانک‌ها ممکن است صورت‌های مالی خود را آرایش کنند، به طوری که ممکن است یک بانک ورشکسته باشد، اما دارایی‌های خود را بیش از حد ارزیابی کند، زیان‌های خود را پنهان کند و وام‌های معوقه را تمدید کند. همچنین، سودهای ناگرفته را به حساب سود خود بگذارد. آیا مقرراتی برای جلوگیری از این مسائل وجود دارد؟ خیر، بانک‌ها به قواعد موجود پایبند نیستند و از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز نرخ بهره را کنترل می‌کند که می‌تواند به نرخ بهره مؤثر منفی منجر شود. در چنین شرایطی، اگر شما مدیرعامل یک بانک باشید، چه تصمیمی خواهید گرفت؟ آیا وام ۱۰ درصدی به فردی می‌دهید تا صاحب مسکن شود و یا خود شرکتی تأسیس می‌کنید تا مسکن بسازد و بانک به خودش وام دهد؟ این نوع فعالیت‌ها در دنیا مرسوم نیست و بانک‌های ما به فعالیت‌های اقتصادی و حتی خرید و فروش ارز روی می‌آورند تا منابع مالی لازم را تأمین کنند. در شرایطی که تورم به ۳۰ درصد می‌رسد، تأمین هزینه‌های بانک با نرخ سود ۱۰ درصد و کارمزدهای ناچیز، عملاً غیرممکن است.
اگر نرخ بهره آزاد شود، آیا می‌توان جلوی رکود را گرفت؟
از ابتدا نرخ بهره را به این شکل تعیین کرده‌ایم و اکنون با تورم بالا نمی‌توان نرخ بهره ۴۰ درصدی وضع کرد. این مکانیزم از کار افتاده است. نظام اقتصادی ما شامل بخش دولتی و شرکت‌های دولتی دست اول و دوم، یک بخش عمومی غیر دولتی (مانند بنیادها و شهرداری‌ها) و همچنین بخش خصوصی رسمی و غیررسمی است. در این راستا، سیستم مالی ما شامل بانک‌های دولتی است که با بنگاه‌های دولتی ارتباط نزدیکی دارند، بانک‌های بنیادها، و همچنین بانک‌های خصوصی و موسسات غیررسمی بانکی که به آنها موسسات غیربانکی می‌گوییم. وجود نهادهای مختلف که هر یک بانک‌های خود را دارند، به پیچیدگی وضعیت اقتصادی و مالی کشور افزوده و می‌تواند بر کارایی نظام بانکی تأثیر منفی بگذارد.
مثالی برای موسسات غیربانکی می‌زنید؟
در دوره آقای رفسنجانی، شرکت‌های مضاربه‌ای ایجاد شدند که به سپرده‌گذاران نرخ‌های نزولی تا ۳۰ درصدی پیشنهاد می‌دادند. این شرکت‌ها پول قرض می‌کردند و در واقع یک نوع سیستم پانزی بودند که در نهایت یکی از سران آنها نیز اعدام شد. پس از آن، موسسات مالی غیر بانکی و موسسات قرض‌الحسنه تأسیس شدند. این موسسات به دلیل عدم شفافیت و عدم رعایت قواعد و دستورات بانک مرکزی، با سیستم رسمی در تعارض بودند و به سپرده‌گذاران نرخ‌های بهره بالایی پرداخت می‌کردند. این وضعیت منجر به بروز مشکلاتی از جمله ورشکستگی و اعتراضات عمومی شد. در دنیا، نهادهایی مانند ارتش، قوه قضائیه و فرهنگیان معمولاً بانک تأسیس نمی‌کنند، اما در ایران این موضوع متفاوت است. همچنین، وجود موسسات قرض‌الحسنه در ایران که نفوذ زیادی نیز دارند، در سایر کشورها معمول نیست. عمدتاً در دنیا، بانکداری دولتی منسوخ شده است، اما در ایران هنوز وجود دارد. با این حال، نظارت بانک مرکزی بر این بانک‌ها ضعیف است و وظایف محول شده به آن نیز به دلیل ساختار موجود، به درستی اجرا نمی‌شود. بسیاری از اعضای شورای پول و اعتبار متقاضیان وام و وزرایی هستند که از دولت پول مطالبه دارند، در نتیجه رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند از تأثیرات سیاسی مصون باشد. کنترل نرخ تورم و قیمت دلار نیز به عنوان مسائل حیاتی مطرح است، زیرا افزایش قیمت دلار می‌تواند تبعات منفی بر اقتصاد داشته باشد. با پایین آوردن نرخ بهره، تخصیص منابع بانک‌ها به هم می‌ریزد و بانک مرکزی نمی‌تواند عملیات بازار باز را به طور مؤثر انجام دهد. در نتیجه، بانک مرکزی به نوعی نهاد غیرموثر تبدیل می‌شود. در گذشته، کسری بودجه به طور مستقیم به بانک مرکزی منتقل می‌شد و در دوران جنگ نیز از بانک مرکزی استقراض می‌شد. در دوره آقای رفسنجانی، شرکت‌های دولتی به سمت بانک‌ها هدایت شدند و بانک‌ها بدهکار بانک مرکزی شدند که تفاوت چندانی با وضعیت کنونی نداشت. در دوره اخیر، صندوق توسعه ملی تأسیس شد، اما مجدداً منابع آن به نهادهای مختلفی تخصیص یافت و در نتیجه صندوق تخلیه شد. به طور کلی، هر نهادی که ایجاد می‌کنیم، به نوعی باعث بی‌نظمی مالی می‌شود. در دنیا، سیستم‌های بازنشستگی به گونه‌ای طراحی می‌شوند که خودکفا باشند، اما در ایران اینگونه نیست و کسری صندوق‌های بازنشستگی به بودجه منتقل می‌شود. کنترل قیمت‌ها، از جمله قیمت ارز، نرخ بهره و انرژی، نیز به تخصیص منابع آسیب می‌زند و نیاز به بررسی دارد.
با توجه به اینکه ما میراث‌دار وضعیت کنونی هستیم و ناترازی در بخش‌های مالی و سیاسی و مدیریتی داریم، کنترل نرخ رشد نقدینگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در دو، سه سال اخیر، نرخ رشد کل‌های پولی و نرخ رشد نقدینگی از بالای ۴۰ درصد به کانال ۲۰ درصد وارد شده است. هدف‌گذاری بانک مرکزی نیز بر روی ۲۳ درصد با نوسان مثبت و منفی ۲ درصد قرار دارد. این تغییرات نشان‌دهنده تلاش‌هایی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی است. با وجود ناترازی‌های گسترده در بخش‌های مختلف، مسئولیت نرخ تورم به طور عمده بر عهده بانک مرکزی است. با این حال، اختیارات بانک مرکزی نیز در این زمینه محدود است.
رشد پایه پولی در اوایل ۱۴۰۲ به اوج خود رسید و حدود ۴۵ درصد شد، اما با وجود این افزایش، رشد نقدینگی زیر رشد پایه پولی قرار گرفت و روند نزولی را نشان داد. این موضوع خود را در ضریب فزاینده نقدینگی منعکس می‌کند. اینکه رشد نقدینگی نسبت به رشد پایه پولی کمتر بوده، نشان‌دهنده این است که سیاست‌گذار پولی تلاش کرده تا تورم را کنترل کند. برای مثال، بانک مرکزی ترازنامه بانک‌های بدحساب را کنترل کرده و محدودیت‌هایی برای آنها وضع کرده است. همچنین، نرخ بهره تنزیل مجدد را افزایش داده و سعی کرده از وام‌دهی بی‌رویه به بانک‌ها جلوگیری کند. آقای فرزین و همکارانشان نیز سعی کرده‌اند نرخ ارز را در برابر دلار آمریکا قفل کنند و در یک محدوده مشخص حفظ کنند، زیرا این موضوع تأثیر زیادی بر انتظارات تورمی دارد. هر چند این اقدامات را می‌توان به عنوان کارنامه مثبت آقای فرزین در نظر گرفت، اما در عین حال چنین سیاستی انگیزه منفی برای صادرات غیرنفتی کشور ایجاد می‌کند و در درازمدت قابل دوام نیست. مگر آنکه بانک مرکزی به رشد پلکانی نرخ ارز تن دهد. اگر به سیر تورم نگاه کنیم، سه اوج مشخص وجود دارد: اولین اوج در زمان دولت سازندگی و اجرای برنامه تعدیل اقتصادی است که تورم را به آستانه ۵۰ درصد در سال ۷۴ رساند. اوج دیگر در دوره اول تحریم‌ها بود. در زمان جنگ، تورم حدود ۲۰ درصد بود، اما در دوره تعدیل اقتصادی، تورم افزایش یافت و تا دور اول تحریم‌ها، وضع تورم نسبتاً بد نبود و بسیاری از سال‌ها زیر ۲۰ درصد بود. دلیل این وضعیت، افزایش عایدات ارزی کشور و گسترش واردات برای مقابله با تورم داخلی بود. در دوره اول تحریم‌ها، تورم افزایش یافت و در سال ۹۲ به بالای ۳۵ درصد رسید. اما در دوره اول آقای روحانی، با حصول تفاهم برجام ، نرخ تورم به تدریج کاهش یافت و در سال ۹۵ زیر ۱۰ درصد بود. اما با روی کار آمدن ترامپ و وعده خروج از برجام، از سال ۹۷ به بعد، تورم‌های بالای ۳۰ درصد را تجربه کردیم. در شرایط جنگ، تحریم و تعدیل اقتصادی که به طور ناشیانه اجرا می‌شود، تورم افزایش می‌یابد و در شرایطی مانند برجام کاهشی می‌شود. در این وضعیت، ممکن است گفته شود که الحمدالله تب بیمار پایین آمده، اما این سؤال مطرح می‌شود که از اینجا به بعد چه کار خواهیم کرد؟ هیچ تضمینی وجود ندارد که آینده روند گذشته باشد. اگر این ۶ ماه رشد نقدینگی نزولی بوده، آیا این روند ادامه‌دار خواهد بود؟ همین حالا، بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده، به شدت انبساطی است. در این میان، سیاست‌گذار پولی به نوعی نهاد غیرموثر تبدیل می‌شود و نمی‌تواند به طور مؤثر عمل کند. سیاست تثبیت نرخ ارز نیز چنان که گفته شد نمی تواند به شکل دو سال گذشته تداوم داشته باشد. وقتی تورم ۴۳ درصدی داریم و نرخ ارز را برای مدت طولانی تثبیت می‌کنیم، توان رقابتی کاهش می‌یابد. بنابراین، وضعیت کنونی و ناترازی‌های موجود، چالش‌های جدی برای سیاست‌گذار پولی ایجاد کرده و نیاز به اصلاحات اساسی و تغییر رویکرد در سیاست‌های اقتصادی داریم.
بانک مرکزی در ماه‌های اخیر به دنبال نزدیک کردن نرخ رسمی و بازار آزاد و تثبیت نرخ ارز بوده است. نظر شما در این مورد چیست؟
بانک مرکزی در تلاش است تا شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد و به نوعی به سمت تثبیت نرخ ارز حرکت کند. این اقدام می‌تواند به عنوان یک تلاش برای کاهش نوسانات ارزی و ایجاد ثبات در بازار ارز تلقی شود. با این حال، در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که پُرکردن کامل این شکاف و رسیدن به نرخ ارز واحد دشوار باشد. در شرایط بحران و با وجود ریسک‌های سیاسی و نظامی بالا، سیاست‌گذار پولی با چالش‌های جدی روبه‌رو است. در این وضعیت اضطراری، روش‌های متعارف سیاست‌گذاری پولی ممکن است کارایی لازم را نداشته باشند. من هیچ عنادی ندارم و امیدوارم که سیاست‌گذار پولی بتواند کارش را به خوبی پیش ببرد و کشور از این وضعیت تورمی نجات یابد. اما مشکل اصلی این است که مسائل و ناترازی‌های موجود، ریشه‌های تاریخی دارند و در فضای سیاسی کنونی، با تنش‌هایی که وجود دارد، به سادگی قابل حل نیستند. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه همچنان ادامه خواهد داشت و هزینه‌های نظامی می‌تواند فشار زیادی بر اقتصاد وارد کند. فساد مالی نیز به عنوان یک مشکل ساختاری ادامه خواهد داشت و سیاست‌گذار ممکن است نتواند به راحتی به تغییرات قیمتی مانند قیمت سوخت دست بزند، زیرا این تغییرات احتمالا پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی به همراه خواهند داشت. اگرچه ممکن است در آینده، تغییراتی در این زمینه رخ دهد، اما ناترازی‌ها به مرور زمان انباشته شده و حل آنها به سادگی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، اگر سیاست‌های مالی اصلاح نشود و سازمان برنامه و بودجه نتواند کار را به درستی مدیریت کند، بانک مرکزی نیز به تنهایی نمی‌تواند اصلاحات اساسی ایجاد کند. در نهایت، برای ایجاد ثبات و کنترل تورم، نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور داریم.
با توجه به محدودیت‌های موجود و ابزارهای سیاست‌های پولی و ارزی که بانک مرکزی دارد، در وضعیت فعلی، بانک مرکزی برای اثرگذاری مثبت چه ابزاری را باید بیشتر مورد استفاده قرار دهد؟ همچنین، روند برخورد با بانک‌های ناتراز را چگونه ارزیابی می‌کنید، به ویژه در مورد انحلال و ادغام موسسات نور، توسعه و کاسپین؟
مسئله ناترازی سیستم بانکی از اوایل دهه ۹۰ بیشتر به چشم آمد. در این میان اقدامات مفیدی صورت گرفت و برخی از بانک‌های مشکل‌دار ادغام و برخی منحل شدند، اما به دلیل سوءمدیریت در ادوار مختلف، مقدار زیادی از هزینه این کار را دولت پرداخت. بعضی از بانک‌ها ادغام، واگذار و منحل شدند که جنبه‌های مثبت داشت، اما بانک مرکزی با سرعت لاک‌پشتی پیش رفت و باید سریع‌تر و قاطعانه‌تر به نظارت بر بانک‌ها پرداخت. کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و عملیات بانک‌هایی که رفتار نامناسب داشته‌اند، کار بسیار درستی است و بر انجام آن تأیید می‌کنم. لنگر کردن نرخ ارز به شرطی که محکم روی یک نرخ نایستیم، درست است و باید به تدریج تعدیل شود، به نحوی که قاچاق رواج پیدا نکند و مردم انگیزه داشته باشند ارز صادراتی‌شان را برگردانند. ریشه‌های اصلی در سیاست مالی نهفته است و سیاست‌هایی که بر فراز سیاست مالی، سیاست خارجی کشور را تعیین کرده و تنش می‌آفریند. تحریم یکی از مشکلات عمده کشور است و در کنار آن باید قانون پولشویی را تصویب کنیم، عضو FATF شده و به نظام پولی جهانی برگردیم. نمی‌توانیم تا ابد در تحریم باشیم. برخی از کارهای بانک مرکزی خوب است، ولی کافی و چاره‌ساز نیست. مبرم‌ترین مسئله ما در درجه اول رفع تحریم، عضویت در FATF و بهبود محیط کسب و کار داخلی، به تدریج اصلاح قیمت‌های اساسی، اصلاحات مالی و مقررات شرکتی است تا از این وضعیت درآییم. اکنون بر لبه پرتگاهی ایستاده‌ایم که نمی‌توانیم از سیاست‌های عادی صحبت کنیم.
در ادوار قبل نیز صحبت‌هایی درباره حرکت ایران به سمت ابرتورم وجود داشت، اما هیچ‌گاه به تورم‌های چندصد درصدی نرسیدیم. علت این موضوع چه بوده است؟ بانک مرکزی به عنوان مقام پولی، چگونه باید با انتظارات تورمی برخورد کند؟
بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم به لنگری نیاز دارند. لنگر نرخ ارز دارای مزایا و معایبی است. علاوه بر لنگر نرخ ارز، آقای فرزین هدف‌گذاری کل‌های پولی را نیز در دستور کار قرار داده و سعی می‌کند رشد نقدینگی را مدیریت کند. در وضعیت اضطراری، نرخ ارز را قفل می‌کنیم، اما باید به تدریج و نه به تناسب مستقیم با تورم، افزایش یابد. پذیرش سیستم چند نرخی در حد یک یا دو نرخ ضروری است. در خصوص هدف‌گذاری مقادیر پولی، می‌توانند به بانک‌ها فشار وارد کنند، اما اگر این فشار بیش از حد باشد، خود سیستم بانکی نیز آسیب خواهد دید و ممکن است فروبپاشد. بنابراین، نباید به بانک‌ها آسیب رساند. وقتی می‌گوییم که بانک‌ها وام ندهند و عملیات خود را محدود کنند، باید به سپرده‌گذاران نیز بهره‌ای معقول پرداخت شود. با افزایش تورم، هزینه‌های بانک‌ها نیز بالا می‌رود و در این شرایط، چه باید کرد؟ در وضعیت اضطراری به دلیل چالش‌های سیاسی و نظامی، انتظارات تورمی افزایش می‌یابد. کنترل ترازنامه بانک‌ها و هدف‌گذاری کل‌های پولی برای آقای فرزین نیز دشوار خواهد بود، زیرا ممکن است از مسیر خود خارج شود و تکالیفی به او تحمیل شود که باید اجرا کند. روزهای سختی برای آقای فرزین و بانک مرکزی در پیش است و همدردی و همکاری با ایشان ضروری است.
از نظر شما، بهترین اقدامات بانک مرکزی چه بوده است که نیازمند ادامه در دولت چهاردهم است؟
آقای فرزین که از دولت شهید رئیسی به سمت بانک مرکزی آمده، نشان داده است که یک تکنوکرات با خصایص اخلاقی درست است و برای مدیریت مؤثر، داشتن یک روش و منش مناسب ضروری است. آقای فرزین فردی صاحب منش است. به همین دلیل، شایستگی‌های او باعث شد که آقای پزشکیان حکمش را تمدید کند، که این اولین بار بود که چنین اتفاقی می‌افتاد. آقای فرزین دارای سبک و منش خاصی است و به عنوان یک اقتصاددان تحصیلاتش را به خوبی گذرانده و در تعامل با همکارانش سعی کرده امور را سامان دهد. او هم نظارت بانکی را بهبود بخشیده، هم به مسئله ورشکستگی بانک‌ها رسیدگی کرده و هم سعی کرده ارز را کنترل کند تا انتظارات تورمی کاهش یابد. همچنین، محدودیت‌های مقداری در برخی از بانک‌ها وضع کرده تا از فعالیت‌های بیش از حد آنها جلوگیری کند و نقدینگی را تا حدودی کاهش دهد. متأسفانه، محیط بیرونی علیه آقای فرزین است، از جمله بودجه انبساطی و کسری بالای بودجه دولت برای سال آینده. انتظار داشتیم که آقای پزشکیان بودجه را به شکل بهتری تنظیم کند، اما او ریسک نکرد. همچنین، وضعیت پُرآشوب منطقه و بلاتکلیفی‌های داخلی و بازگشت ترامپ نیز تهدیداتی هستند که وجود دارند.
نظر شما