قدرت‌اله امام‌وردی - کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه: ماندگاری تورم در اقتصاد ایران یک چالش بزرگ است، چرا که تقریباً ۵۰ سال است، تورم با نرخ بالای تقریباً ۲۰ درصد ادامه دارد که در دنیا بی‌سابقه است. علت اصلی این وضعیت، بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه‌هایی است که ایجاد می‌شود. کسری بودجه‌ها عمدتاً از طریق انتشار پول و خلق پایه پولی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود و این موضوع به عنوان ریشه اصلی هسته مقاوم تورم شناخته می‌شود که روند بلندمدتی را در اقتصاد ایران طی نیم قرن گذشته طی کرده است. در برخی دوره‌ها توانسته‌ایم نرخ تورم را به ارقام پایین و حتی زیر ۱۰ درصد برسانیم، اما این نرخ پایدار نمانده است. به نظر می‌رسد که ساختار اقتصادی ما به نوعی تورم‌زا است. تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی است که ریشه در خلق نقدینگی و رشد پولی دارد، اما از طرف دیگر در تولید و عرضه نیز با مشکلاتی مواجه هستیم. متوسط رشد اقتصادی و رشد واقعی اقتصاد در دوره ۳۰ ساله اخیر حدود ۲ تا ۲.۵ درصد بوده و به سختی به ۳ درصد می‌رسد. بر اساس مدل‌های پولی، رشد تورم تقریباً با رشد نقدینگی منهای رشد اقتصادی واقعی برابر است و این موضوع نهایتاً به ایجاد تورم منجر می‌شود. به دلیل ساختارهای معیوب اقتصادی که نتوانسته‌ایم در طی ۳۰ سال اخیر اصلاح کنیم، نمی‌توانیم تولید را افزایش دهیم تا رشد نقدینگی را جذب کند. علاوه بر این، ناترازی‌هایی در حوزه‌های مختلف ایجاد شده است. سه نوع ناترازی عمده داریم که به معیوب بودن ساختار اقتصادی ایران برمی‌شود: ناترازی بودجه دولت، ناترازی‌های تراز پرداخت و ناترازی بانک‌ها. ناترازی بودجه دولت شاید مهم‌ترین عامل تورم و نابسامانی‌های رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها باشد. ناترازی‌های تراز پرداخت زمانی ایجاد می‌شود که افزایش صادرات و قیمت نفت، رشد درآمدهای نفتی را به همراه داشته باشد و این امر ذخایر ارزی دولت و بانک مرکزی را افزایش دهد. این وضعیت یکی از موانع همیشگی و دلایل اصلی رشد قیمت‌ها و تورم در دوره‌های مختلف است. همچنین، ناترازی بانک‌ها نیز به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دامن می‌زند.

در حوزه ناترازی تراز پرداخت‌ها و تراز تجاری، درآمدهای اتفاقی و پُرنوسان نفتی در دوره‌های مختلف به وقوع می‌پیوندد. در این دوره‌ها، گپی بین تورم داخلی و تورم خارجی ایجاد می‌شود که به دلیل ناپایداری درآمدهای نفتی، پایه‌های رشد اقتصادی را تحکیم نمی‌کند و منجر به رشد پایدار اقتصادی نمی‌شود. در واقع، این درآمدها بیشتر باعث گسترش هزینه‌های دولتی و افزایش سایز دولت می‌شود. دولتی داریم که به نوعی وابسته به درآمدهای نفتی است و این نشان‌دهنده معیوب بودن ساختار مالی عمومی و درآمدهای دولت است. تا زمانی که این ساختارها اصلاح نشود، این مسائل در آینده نیز ادامه خواهد داشت. سیاست‌های مالی به طور عمده بر سیاست‌های پولی تسلط دارند و این موضوع باعث می‌شود که سیاست‌های پولی نتوانند به طور مستقل عمل کنند. در واقع، سیاست‌های پولی در راستای تأمین مالی منابعی برای دولت قرار دارند و عملاً سیاست پولی مستقلی نداریم. برای اصلاح ساختار، دولت باید منابع درآمدی پایدار و دائمی را برای خود لحاظ کند و بر منابع مالیاتی متکی باشد. همچنین، باید هزینه‌ها را کاهش دهد و بودجه عملیاتی ایجاد کند که به بهبود کارایی و کارآمدی اقتصادی منجر شود.

بسیاری از بندها و ردیف‌های بودجه‌ای داریم که در اقتصاد ایران چاه هستند و هرچقدر به این‌ها پول و بودجه تزریق شود، تمامی ندارند و هیچگونه کارآمدی و کارایی در اقتصاد ایران ندارند. باید بودجه عملیاتی باشد و به مواردی پرداخت شود که در قبال آن هزینه‌ای که در بازار انجام می‌شود، درآمدی معادل یا بیش از آن ایجاد شود.

ثبات و پایداری درآمدهای دولت وقتی ایجاد و تضمین شود، طبیعتاً هزینه‌ها باید کاهش یابد و باید بودجه عملیاتی بسته شود و به جاهایی ردیف بودجه تخصیص داده شود که انتظار بازگشت آن درآمد وجود داشته باشد. همچنین، عدم وابستگی به درآمدهای نفتی موضوع دیگری است، چرا که این درآمدها ناپایدارند و ناپایداری درآمدهای نفتی، هزینه‌ها را نیز ناپایدار می‌کند و کل بودجه دولت را به سمت ساختار نامطلوبی می‌برد. ناترازی تجاری نیز وجود دارد که رفع آن به اصلاح ساختارها در این حوزه برمی‌گردد. باید به سمت صادرات و درآمدهای اصلی پایدار ناشی از صادرات غیرنفتی پیش برویم و استفاده از درآمدهای نفتی را تا جایی که امکان دارد کاهش دهیم. این مسأله نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است و حرکت به سمت درآمدهای ارزی پایدار از محل صادرات غیرنفتی باید اتفاق بیفتد. همچنین، صادرات نفتی نباید در بودجه لحاظ شود تا وابستگی بودجه به درآمد نفتی کمتر شود.

تحریم‌ها و شوک‌های ارزی که هر از چندگاهی اتفاق می‌افتد، در کوتاه‌مدت تأثیر زیادی دارند و بر خلاف تحلیل‌های بلندمدت، ناترازی‌هایی که در بلندمدت وجود دارد، روی تورم اثرگذار است. اما در کوتاه‌مدت، تحریم‌ها موضوع بسیار مهمی هستند. اگر بخواهیم راهکاری برای این مشکل پیدا کنیم، این بخش راهکار اقتصادی ندارد و باید دیپلماسی سیاسی و ارتباط با دنیای خارج را در برنامه کاری خود قرار دهیم و به سمتی پیش برویم که تنش‌ها و مشکلات دنیای خارج و ارتباطات سیاسی‌مان با نیروهای اقتصادی قوی در اقتصاد جهانی کاهش یابد. تا زمانی که نتوانیم تحریم‌ها را از اقتصاد ایران کم کنیم، فکر نمی‌کنم بتوان راهکار اقتصادی مؤثری ارائه کرد. به هر حال، تحریم یک مشکل سیاسی است و حل آن به سیاست‌های کلی دولت و حاکمیت بستگی دارد که باید به سمت تنش‌زدایی و آشتی با اقتصاد جهانی حرکت کند.

مانند مورد FATF که دولت درگیر و به دنبال حل این مسئله است. شاید این اولین گام باشد، اما به این معنی نیست که با ورود به FATF یا حل مشکل تحریم‌ها، تمام مشکلات‌مان حل شود. این موضوع به عنوان یک الزام و پیش‌شرط لازم برای رفع مشکلات اقتصادی و کنترل تورم است. تا زمانی که این مشکلات وجود دارد، نمی‌توان از بانک مرکزی توقع داشت که به تنهایی مسئله تورم را رفع کند. به نظر من، بانک مرکزی استقلال لازم را ندارد. وقتی مسئولیت کاری را به فردی می‌سپاریم، باید اختیارات لازم را نیز در اختیار او قرار دهیم. مثلاً وقتی می‌گوییم بانک مرکزی مسئول تثبیت قیمت‌ها و رشد اقتصادی است، باید ابزارهای لازم را نیز در اختیارش قرار دهیم. وقتی ریشه مسائل در بی‌انضباطی دولت و کسری بودجه است، بانک مرکزی در این میان نقشی ندارد. بودجه‌ای که هر سال بسته می‌شود و دولت به مجلس ارائه می‌دهد، با کسری عملیاتی ارائه می‌شود و عملاً دست بانک مرکزی بسته است. بنابراین، ابزار لازم برای کنترل بازار ارز یا بازار کالا و خدمات را ندارد تا بتواند تورم را کنترل کند. معتقدم بانک مرکزی در ایران جزئی از دولت است و استقلال لازم را ندارد که بتواند کنترل موثری بر تورم داشته باشد. سلطه مالی از سوی دولت اعمال می‌شود و باید دولت این سلطه را بردارد تا بانک مرکزی بتواند نقش سازنده و مؤثری در سیاست‌های اقتصادی ایفا کند.