در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله تورم بالا و ماندگار مواجه بوده است. این وضعیت، موضوعی است که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به بررسی آن پرداخته‌اند و عوامل مختلفی را به عنوان دلایل این معضل معرفی می‌کنند. برخی افراد به بی‌انضباطی مالی دولت، نفتی بودن اقتصاد و ناترازی‌های موجود در سیستم بانکی اشاره می‌کنند و بر این باورند که این عوامل نقش بسزایی در تشدید تورم ایفا کرده‌اند. در این میان، نظریه‌های مختلفی درباره ریشه‌های تورم و چگونگی کنترل آن مطرح می‌شود. در گفت‌وگو با سجاد برخورداری، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا واقعاً بی‌انضباطی مالی دولت و وابستگی به درآمدهای نفتی، به عنوان دلایل اصلی تورم مطرح می‌شوند و یا اینکه عوامل دیگری نیز در این زمینه مؤثر هستند؟ همچنین، به نقش نقدینگی، سیاست‌های پولی و مالی و تأثیرات تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور خواهیم پرداخت. با توجه به تجربیات گذشته و نوسانات مکرر نرخ تورم، بررسی دقیق این موضوعات می‌تواند به ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تورم کمک کند. به علاوه، ما به نقش بانک مرکزی در کنترل تورم و چگونگی تعامل آن با دولت خواهیم پرداخت. آیا بانک مرکزی می‌تواند به طور مؤثر به مدیریت انتظارات تورمی بپردازد و در عین حال استقلال خود را حفظ کند؟ در این راستا، نظارت بر سیستم بانکی و ارتباطات میان دولت و بانک مرکزی، از دیگر موضوعاتی است که در این گفت‌وگو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برخی افراد برای توجیه تورم بالایی که سال‌ها در اقتصاد ما وجود دارد و ماندگار شده، به بی‌انضباطی مالی دولت، نفتی بودن اقتصاد و… اشاره می‌کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟
به نظر من، تداوم تورم بیشتر ناشی از تقاضای بیش از عرضه در اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین ریشه‌های این مشکل، رشد نقدینگی است که خود به بی‌انضباطی‌های مالی دولت، عدم نظارت کافی در سیستم بانکی و ناترازی در این سیستم برمی‌گردد. این عوامل به طور مستقیم به خلق نقدینگی دامن می‌زنند. البته مواردی نیز وجود دارند که در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتند، مانند افزایش قیمت دلار یا افزایش هزینه‌های سمت عرضه، اما این موارد نمی‌توانند به طور پایدار بر تورم تأثیر بگذارند. در واقع، علت اصلی دوام تورم، به سمت نقدینگی برمی‌گردد.
در برخی دوره‌ها توانسته‌ایم نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد برسانیم، اما این کاهش پایدار نبوده و دوباره به نرخ‌های بالا بازگشته است. علت این پدیده چیست؟ آیا ساختار اقتصاد ما به طور ذاتی تورم‌زا است؟
به دلیل نحوه عملکرد اقتصاد ما، که به رفتار دولت و سیستم بانکی مرتبط می‌شود، معمولاً نرخ تورم در برخی سال‌ها به حدود ۱۴ یا ۱۵ درصد رسیده و حتی در مواردی به زیر ۱۰ درصد نیز کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً به دلیل ایجاد رکود در اقتصاد است. در واقع، این رکود به طور موقت موجب بهبود شرایط می‌شود، اما انتظار خوشبینانه‌ای که در این دوره‌ها شکل می‌گیرد، به عمل منجر نمی‌شود و بنابراین ادامه‌دار نخواهد بود. در نتیجه، با از بین رفتن این خوشبینی، تورم دوباره به مسیرهای قبلی خود بازمی‌گردد. به عبارت دیگر، ساختار اقتصادی ما به گونه‌ای است که به راحتی تحت تأثیر نوسانات و سیاست‌های ناپایدار قرار می‌گیرد و این امر به تداوم تورم بالا منجر می‌شود.
چه میزان نقش جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها در بخش‌های تجاری، پولی و مالی را در ایجاد تورم مؤثر می‌دانید؟ سیاست‌های مالی و پولی که گاهی اوقات متناقض عمل می‌کنند و سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی تا چه اندازه اثرگذار است؟
سه متغیر کلیدی در اقتصاد شامل تورم، رشد اقتصادی و بیکاری، نتیجه رفتارهای اقتصادی هستند. بر این اساس، طبیعی است که هرگونه سیاست ناهماهنگ یا عدم استقلال در سیاست‌های پولی، می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد داشته باشد. اگر بانک مرکزی تحت تأثیر عوامل دیگر عمل کند و اختیارات لازم را نداشته باشد، این موضوع قطعاً در افزایش نرخ تورم خود را نشان خواهد داد. بنابراین، هرگونه ناهماهنگی در سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری می‌تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود که یکی از این نتایج، افزایش تورم است. به عبارت دیگر، عدم هماهنگی و جزیره‌ای عمل کردن این سیاست‌ها نه تنها بر رشد اقتصادی و بیکاری تأثیر می‌گذارد، بلکه به تداوم و تشدید تورم نیز منجر می‌شود. برای دستیابی به ثبات اقتصادی، ضروری است که سیاست‌ها به‌طور هماهنگ و با در نظر گرفتن یکدیگر اجرا شوند.
در برخی کشورها، هدف‌گذاری تورمی توانسته است اقتصاد را پس از دوره‌ای از تورم بالا نجات دهد و برنامه‌ها بر اساس این هدف‌گذاری ترسیم و عملیاتی شده‌اند که موفق نیز بوده‌اند. با توجه به اینکه ما چند بار تجربه ناموفق در این زمینه داشته‌ایم، به نظرتان آیا چنین امکانی اساساً در ایران وجود دارد؟
هدف‌گذاری تورمی الزامات خاصی دارد. می‌توان هزاران هدف تعریف کرد، اما زمانی که آقای همتی در بانک مرکزی بود، در یکی از روزنامه‌ها اشاره کردم که هدف‌گذاری تورمی تنها یک نماد بیرونی دارد و در واقعیت به آن دست نمی‌یابیم. این موضوع به دلیل عدم اتحاد دولت‌ها و ناهماهنگی در سیاست‌هاست. وقتی که تورم به عنوان هدف تعیین می‌شود، الزامات و شرایط لازم برای دستیابی به آن نیز باید مدنظر قرار گیرد. اما در کشور ما، به دلایل داخلی و خارجی، این الزامات معمولاً رعایت نمی‌شوند. گاهی اوقات بانک مرکزی مجبور است اقداماتی را انجام دهد که با اهداف خود در تضاد است. برای اینکه هدف‌گذاری تورمی در ایران موفق باشد، نیاز است که تمامی نهادها و تصمیم‌گیرندگان به طور متعهد به رسیدن به آن هدف عمل کنند. بدون این تعهد و همکاری، دستیابی به اهداف تورمی به یک چالش بزرگ تبدیل خواهد شد و احتمال موفقیت آن به شدت کاهش می‌یابد.
در همین راستا، دولت چه حمایت‌هایی می‌تواند از بانک مرکزی داشته باشد تا استقلال و اختیارات آن افزایش یابد و اعتبار سیاست‌گذاری بانک مرکزی به ریل اصلی خود بازگردد؟
یکی از اقداماتی که باید انجام شود، برقراری رابطه مالی صحیح بین دولت و بانک مرکزی است. این رابطه در حال حاضر می‌تواند بانک مرکزی را در اجرای سیاست‌های خود خنثی کند. بنابراین، ابتدا باید این مسئله به درستی ساماندهی شود و سپس اصلاحات لازم در ساختار بانک مرکزی انجام گیرد. نکته دوم این است که بانک مرکزی باید به لحاظ ساختاری از فضای بانکداری خارج شود و نقش نظارتی خود را تقویت کند. در حال حاضر، بانک مرکزی ممکن است به مصلحت‌های کوتاه‌مدت فکر کند و این نگرش تبعات منفی خود را در افزایش تورم نشان می‌دهد. اگر بانک مرکزی مستقل و قدرتمند باشد و نظارت سفت و سختی داشته باشد، می‌تواند به طور مؤثری در کنترل تورم عمل کند. سومین موضوع این است که اگرچه تورم در ادبیات اقتصادی به بانک مرکزی مربوط می‌شود، اما در واقع برآیند کلی اقتصاد است و تمامی سیستم‌ها باید خود را با سیاست‌های بانک مرکزی هماهنگ کنند. در حال حاضر، این وضعیت در کشور ما به گونه‌ای است که سیاست‌های دولت و نهادهای شبه دولتی به بانک مرکزی تحمیل می‌شود. اگر این تحمیل‌ها کاهش یابد و بانک مرکزی بتواند به طور مستقل عمل کند، می‌تواند به یکی از ارکان اصلی کنترل تورم در کشور تبدیل شود.
یکی از مواردی که همواره بر تأثیرگذاری بر تورم تأکید می‌شود، کسری بودجه است که به ویژه بر بانک‌ها تأثیر می‌گذارد. نقش کسری بودجه را در ماندگاری تورم تا چه اندازه ارزیابی می‌کنید؟ آیا موافقید که برخی، دلیل اصلی تورم را اساساً همین کسری بودجه معرفی می‌کنند؟
بله، کسری بودجه یکی از دلایل اصلی و مؤثر در ایجاد و ماندگاری تورم است. کسری بودجه معمولاً منجر به رشد نقدینگی می‌شود که این خود به افزایش قیمت‌ها و در نتیجه تورم دامن می‌زند. این موضوع به ویژه زمانی مشکل‌ساز می‌شود که دولت برای تأمین کسری خود به انتشار اوراق قرضه یا استقراض از بانک‌ها روی می‌آورد. در این حالت، بانک‌ها این اوراق را خریداری کرده و در نهایت به بانک مرکزی منتقل می‌کنند، که منجر به ایجاد یک سیکل معیوب می‌شود. اگر رابطه مالی دولت با سیستم بانک مرکزی به درستی اصلاح شود، می‌توان از سرایت این مشکلات به سیستم اقتصادی جلوگیری کرد. به عبارت دیگر، اگر دولت بتواند کسری بودجه خود را به طور مؤثر مدیریت کند و از روش‌های ناپایدار تأمین مالی پرهیز کند، می‌تواند تأثیرات منفی کسری بودجه بر تورم را کاهش دهد.
نقش تحریم‌ها را تا چه اندازه مؤثر ارزیابی می‌کنید و در صورت رفع یا کاهش تحریم‌ها، آیا می‌توانیم شاهد کاهش نرخ تورم باشیم؟
تحریم‌ها تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور دارند و به ویژه آثار آنها بیشتر در بخش عرضه اقتصاد نمایان می‌شود. این تحریم‌ها می‌توانند به کاهش تولید، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌ها منجر شوند که در نهایت به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند. با این حال، نباید انتظار داشته باشیم که رفع یا کاهش تحریم‌ها به طور معجزه‌آسا مشکلات تورمی ما را حل کند. در صورت رفع یا کاهش تحریم‌ها، می‌توان انتظار داشت که فروش نفت بهبود یابد و درآمدهای ارزی دولت افزایش یابد. این موضوع می‌تواند به کاهش بار مالی دولت بر دوش بانک‌ها کمک کند و از این طریق، مقداری از خلق نقدینگی کنترل شود. در نتیجه، این اتفاقات می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی کمک کنند. با این حال، باید توجه داشت که مشکلات ساختاری و داخلی اقتصاد ما نیز بسیار پیچیده و عمیق هستند. بهم ریختگی‌های داخلی، عدم هماهنگی سیاست‌ها و ناهماهنگی‌های اقتصادی می‌توانند به طور مستقل از تحریم‌ها بر تورم تأثیر بگذارند. بنابراین، در حالی که رفع تحریم‌ها می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، اما به تنهایی نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند و نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور نیز وجود دارد.
آیا انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه به جای استقراض از بانک مرکزی می‌تواند راه‌حلی برای جلوگیری از آسیب زدن کسری بودجه به برنامه کنترل تورم باشد؟
انتشار اوراق به عنوان یک روش تأمین مالی می‌تواند در ظاهر به نظر برسد که کم‌هزینه است، اما در واقعیت این روش هزینه‌های قابل توجهی دارد. وقتی دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند، معمولاً بهره‌ای بر آن تعلق نمی‌گیرد، اما در مورد انتشار اوراق، دولت باید به سرمایه‌گذاران بهره پرداخت کند. این بهره، به ویژه در شرایطی که نرخ بهره در بازار بالا باشد، می‌تواند بار مالی قابل توجهی بر دوش دولت بگذارد. علاوه بر این، انتشار اوراق برای تأمین کسری‌های بودجه می‌تواند مانع جدی برای کاهش نرخ بهره و با ضریبی موجب خلق پول شود. این بدان معناست که در نهایت، انتشار اوراق نه تنها به حل مشکل کسری بودجه کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند شرایط را بدتر کند.
توصیه‌تان به بانک مرکزی در راستای کنترل تورم چیست؟
بانک مرکزی باید به طور جدی به عوامل داخلی و بیرونی تأثیرگذار بر تورم توجه کند. در این راستا، پیشنهاد می‌کنم که اهداف بانک مرکزی بر اساس انتظارات تورمی تعریف شود. این انتظارات می‌توانند به طور مستقیم بر تورم واقعی تأثیر بگذارند و در نتیجه، مدیریت آنها می‌تواند گام اول و بسیار مهمی در کنترل تورم باشد. برای این منظور، بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کند که انتظارات تورمی را مدیریت کند، حتی اگر این اهداف به طور عمومی اعلام نشوند. دومین اقدام مهم، تقویت رفتار نظارتی بانک مرکزی بر سیستم بانکی و تعامل آن با دولت است. بانک مرکزی باید افق زمانی بلندمدت‌تری را در نظر بگیرد، زیرا کنترل تورم و نقدینگی نیاز به زمان دارد و نمی‌توان انتظار داشت که نتایج فوری حاصل شود. یکی از سیاست‌هایی که بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی اتخاذ کرده، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. اگرچه این اقدام در نگاه اول مثبت به نظر می‌رسد، اما ممکن است تبعات منفی بر اقتصاد واقعی داشته باشد، زیرا رفتار بانک‌ها تغییر نمی‌کند و ارتباط آنها با دولت همچنان به صورت سابق باقی می‌ماند. این وضعیت می‌تواند به تضعیف بخش واقعی اقتصاد منجر شود، در این شرایط نرخ تامین مالی بخش حقیقی به ۴۰ تا ۴۵ درصد رسیده که اصلاً خوب نیست. بنابراین، کنترل انتظارات تورمی باید به‌عنوان هدف اول بانک مرکزی قرار گیرد و این امر نیازمند همکاری دولت است تا بارهای مالی دولت بر دوش بانک مرکزی نیفتد. این همکاری می‌تواند به کنترل بهتر تورم منجر شود. با این حال، برای حفظ نرخ‌های تورم در سطوح بلندمدت، نیاز به اقداماتی فراتر از اختیارات بانک مرکزی وجود دارد که باید در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما