دکتر بهروز هادی زنوز، اقتصاددان ایرانی و نویسند ۱۶ جلد کتاب به زبان فارسی است که در کنار آن، ۵ مقاله به زبان انگلیسی در نشریات معتبر داخلی و بین‌المللی و ۱۹ مقاله نیز در نشریات علمی - پژوهشی داخلی از وی به چاپ رسیده است. او در دوران خدمت خود مدیریت علمی ۷ طرح بزرگ پژوهشی را بر عهده داشته و گزارشات کارشناسی متعددی برای مراکز تحقیقاتی کشور و وزارتخانه‌ها و اتاق بازرگانی تهیه کرده است.
دکتر زنوز معتقد است که کنترل خلق پول در سیستم بانکی و پایدارسازی بدهی دولت دو عامل بسیار مهم در موفقیت سیاست‌های تثبیت است ، لذا لازم است در این زمینه یک توافق جمعی میان تمامی ارکان تصمیم‌ساز صورت پذیرد. همچنین نیاز است ابتدا در جهت تنش‌زدایی گام برداریم و هر عملی که منجر به کاهش نااطمینانی و تسهیل مبادلات تجاری بین المللی شود، در برون رفت از شرایط فعلی راهگشا خواهد بود. اقدام بانک مرکزی در جهت افزایش انگیزه بازگشت ارز صادراتی به کشور و تسهیل راه‌های مبادلات تجاری در چارچوب سیاست‌های تثبیت بسیار مهم و مفید خواهد بود. در شرایط کنونی بانک مرکزی باید نرخ‌های غیر رسمی را از طریق کنترل انتظارات و دخالت در بازارها کاهش دهد و نرخ‌های رسمی و غیررسمی را نزدیک به هم نگه دارد تا شرایط برای اصلاحات بعدی مهیا شود. قبل از سیاستگذاری لازم است، اصلاحات قانونی و نهادی در زمینه ایجاد استقلال بانک مرکزی پیگیری شود. وجود چالش‌های چندوجهی و بروز تورم‌های طولانی مدت در ساختار اقتصادی ایران، طی سال‌های گذشته منجر به شکل‌گیری چرخه‌های معیوبی شده است که امروزه آثار منفی آن در معیشت اقشار جامعه مشاهده می‌شود. از این رو، بیشتر اندیشمندان و متخصصین اقتصادی، شروع اصلاحات اساسی در ساختارها، قواعد و عوامل داخلی و بیرونی تاثیرگذار بر روند رشد و توسعه اقتصادی ایران را امری واجب و حیاتی می‌دانند.
اما در شرایط موجود، پیگیری کدام سیاست‌های پولی و مالی باید از طرف سیاست‌گذاران اقتصادی در اولویت قرار گیرد؟ بطور خاص، بانک مرکزی چه اقداماتی را می‌تواند در راستای اصلاح ساختارهای معیوب نظام پولی کشور پیگیری کند؟ اینها سوالاتی است که برای یافتن پاسخی برای آنها با دکتر بهروز هادی زنوز، اقتصاددان و استاد برجسته ایرانی به گفت و گو نشسته‌ایم.
وی پیگیری سیاست‌هایی مانند کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و تلاش برای پیش‌بینی پذیری اقتصاد از طرف بانک مرکزی را مثبت ارزیابی می‌کند، اما معتقد است که تنها بانک مرکزی در به نتیجه رسیدن سیاست‌ها ایفای نقش نمی‌کند و ساختارهای سیاسی و اقتصادی بالادستی نیز در این رابطه نقش تعیین کننده دارند.
در عین حال، از نظر دکتر بهروز هادی زنوز، با توجه به شرایطی که ایران در آن قرار دارد، نمی‌توان به سمت رهاسازی کامل بازارها رفت و پیگیری سیاست‌های کنترلی در بازار ارز در کنار ایجاد بستری که بازگشت ارز صادراتی را تشویق کند و بتواند به نیازهای وارداتی نیز در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد، مفید خواهد بود و این رویکرد بانک مرکزی، درست و قابل دفاع است. اما وی تاکید دارد که پیگیری سیاست‌های تثبیت از طرف بانک مرکزی، در شرایطی که دیگر ساختارها نیز در همین راستا اصلاح نشوند، نمی‌تواند در بلندمدت راهگشا باشد. وی بر مواردی چون عدم استقلال بانک مرکزی، کسری بودجه مزمن دولت و ساختارهای معیوب به وجود آمده در سیستم بانکی کشور اشاره دارد و در کنار این موارد تغییر رویکرد فضای سیاسی کشور، عزم جدی سیاست‌مداران در کاهش تنش‌زدایی بین‌المللی و تسهیل تجارت را نقاط کلیدی و تعیین کننده در پیش برد اصلاحات اقتصادی می‌داند.
هادی زنوز در مورد ابزارهای در دست بانک مرکزی نیز اعتقاد دارد در شراط فعلی استفاده از ابزار نرخ بهره نمی‌تواند در امر سیاستگذاری پولی کارساز باشد و در بازارهای ارزی نیز نمی‌توان به سمت نظام تک نرخی قدم برداشت. از این رو اتخاذ سیاست‌های کنترلی در بازار ارز، در شرایط کنونی درست بوده و بهتر است بانک مرکزی نرخ ارز در بازارهای غیر رسمی و بازارهای مبادله‌ای رسمی را نزدیک به یکدیگر نگه دارد. در این رابطه کنترل انتظارات و ایجاد انگیزه برای بازگرداندن ارز صادراتی به کشور دو عامل مهم خواهد بود.
در ادامه شرح گفت و گو با دکتر بهروز هادی زنوز، عضو سابق هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، از نظر می‌گذرد.
به نظر شما در شرایط کنونی پیگیری کدام سیاست‌ها از طرف بانک مرکزی می‌تواند برای اصلاحات اقتصادی مفید واقع شود؟ به بیانی دیگر، پیگیری کدام سیاست‌ها در چارچوب تثبیت اقتصادی، مثبت خواهد بود؟
یکی از کارهای مهم اصلاح سیستم بانکی است. در سال‌های گذشته زمام امور در سیستم بانکی از دست بانک مرکزی خارج شده بود و بانک‌ها به قواعد کفایت سرمایه تن نمیدادند. همچنین معوقات بانکی بالا رفت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در فعالیت‌های غیر بانکی از جمله املاک، ارز و طلا بسیار گسترش یافت. وضعیت ناتراز بانک‌ها در سال‌های گذشته منجر به رشد خلق پول در سیستم بانکی شد. بنابراین لازم است که بانک مرکزی خلق نقدینگی در بانک‌ها را کنترل و از رشد بیرویه خلق پول در سیستم بانکی جلوگیری کند. باید پرداخت تسهیلات در بانک‌های ناتراز کنترل شود. همچنین لازم است در فعالیت‌های بانک‌ها ریسکهای مختلف در نظر گرفته شده و شرایط برای ارتقاء کفایت سرمایه نیز مهیا شود. در واقع اهرم کنترل کفایت سرمایه، همراه با رعایت نسبت تامین مالی پایدار خالص و نسبت پوشش نقدینگی، می‌تواند به عنوان اهرم کنترل نقدینگی عمل کند. بانک‌ها باید تخمین صحیحی از ارزش حال و بازدهی مالی پروژههایی که به آنها تسهیلات پرداخت می‌شود داشته باشند و بتوانند وثایق معتبری را در اختیار بگیرند. از طرفی نیاز است هم‌راستا با بهبود عملکرد سیستم بانکی، قوانین ورشکستگی در ساختار قانونی ایران توسعه یابد. اجرای موثر قانون ورشکستگی هم در مورد بنگاه‌ها و هم در بانک‌ها ضروری است. همچنین بانک‌ها باید نسبت نقدینگی خود را نیز مناسب‌سازی کنند. با رعایت این موارد، خلق پول نمی‌تواند بی‌ضابطه صورت گیرد و از این طریق، می‌توان بانک‌ها را تا حدودی مهار کرد.
در غیاب این کنترلها، نقدینگی بیش از نیاز اقتصاد تولید می‌شود، تقاضای کل افزایش می‌یابد و اگر عرضه متناسب با آن افزایش نیابد، تورم شکل میگیرد. در سال‌های گذشته بانک‌هایی داشتیم که منابع خود را به ساختمان سازی اختصاص می‌دادند و هزاران میلیارد تومان زیان انباشته ساختند. اگر ما قانون ورشکستگی مترقی و توسعه یافته داشته باشیم، این بانک‌ها ورشکسته‌اند، اما در ساختارهای نهادی موجود شرایطی به وجود آمده که چنین بنگاه‌هایی همچنان می‌توانند ادامه حیات بدهند.
می‌توان گفت اگر بانک مرکزی بتواند نظارت بر بانک‌های تحت مدیریت خود را به درستی انجام دهد و با دولت به تفاهم برسد که عملیات فرا بودجه‌ای انجام ندهد و کسری خود را از طریق بانک مرکزی جبران نکند، اثر مثبت خود را بر اقتصاد ایران گذاشته است.
به طور خاص در مورد بازار ارز چه اقداماتی می‌تواند در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی موثر باشد؟
در پیگیری سیاست‌های تثبیت نیاز است که نرخ ارز مبادله‌ای را در محدودهای نگاه داریم که انگیزه بازگرداندن ارز صادراتی حفظ شود و در عین حال تقاضای کاذب نیز از بازارها دور شود. در تعیین نرخ ارز نیاز است شرایط به گونه‌ای تبیین شود که انگیزه گسترش رانت و فساد به حداقل برسد و در عین حال انگیزه خروج از ساختار رسمی کشور نیز برای فعالیت اقتصادی به وجود نیاید. اگر شرایطی ایجاد شود که صادرکنندگان واقعی شناسایی و طبقه‌بندی شوند و اعتماد آنها جلب شده و تسهیلاتی نیز برای آنها تامین شود که در مبادلات ارزی شرکت کنند، می‌توان شرایط را در محدوده باثبات‌تری نگاه داشت. در واقع می‌توان گفت اگر شرایط برای بازگشت ارز این افراد به کشور تسهیل شود و بازاری منصفانه برای مبادلات ارزی آنها ایجاد شود، این موضوع قدم مثبتی در جهت ثبات بخشی در اقتصاد خواهد بود. از این رو تشکیل مرکز مبادله ارز و طلا مادامی که در جهت تسهیل مبادلات ارزی و ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز صادراتی و تامین سریع نیازهای وارداتی بر اساس مکانیسم عادلانه و منصفانه عمل کند، بسیار مثبت و کمک کننده خواهد بود. از طرفی بنا به پیشنهاد بسیاری از کارشناسان بانکی، ایجاد ابزار مشتقه در مرکز مبادله مانند بازارهای آتی ارز که شرایط را برای پوشش ریسک فعالان در تجارت خارجی کشور فراهم می‌کند نیز می‌تواند به بهبود ساختارهای ارزی کشور، افزایش ثبات در این بازارها و به دنبال آن ثبات در اقتصاد ایران کمک کند. ایجاد بازارهای آتی به این معنا که مثلا واردکنندهای که برای واردات کالایی اقدام کرده است، بتواند ارز مورد نیاز خود را در بازار آتی تامین کند و این ارز در موعد مقرر به دست وی برسد تا واردکننده از این طریق بتواند بدهی خود را به موقع بازپرداخت کند، کمک بسیار بزرگی خواهد بود.
بنابراین ایجاد بازار آتی و ایجاد بازاری که در آن قیمت‌ها به طور منصفانه تعیین می‌شود (انگیزه بازگشت ارز صادراتی حفظ شود) از جمله اقدامات مثبتی است که می‌تواند در مجموعه سیاست‌های تثبیت اقتصادی موثر عمل کند. از طرفی نیاز است در جهت تسهیل مبادلات عمل‌کنیم و از این رو اقدامات بانک مرکزی در جهت تسهیل مبادلات مثبت ارزیابی می‌شود. تمامی این موارد می‌تواند در کنترل انتظارات، کاهش هزینه مبادله، کاهش ریسک‌ها و در نتیجه ثبات بخشی به اقتصاد ایران مفید واقع شود. برای شروع اصلاحات بعدی و تا زمانی که ساختارهای اقتصادی با یکسری بسترهای نهادی محدودکننده رو به رو است، باید این اقدامات پیگیری شود. باید به روش‌های مقداری متوسل شویم و کنترل ترازنامه بانک‌ها را در پیش بگیریم. بانک‌های اطلاعاتی در مورد تسهیلات مشتریان بزرگ بانکی ایجاد شود و توانایی اعتبارسنجی برای بانک‌ها مهیا شود. همچنین باید در پایدارسازی بودجه دولت نیز فتح بابی ایجاد شود.
به نظر شما در حال حاضر یکسان سازی نرخ ارز می‌تواند برای بهبود شرایط اقتصادی کشور مفید باشد؟
در دولت‌های قبل یکسان سازی موفق نبود. ما هر جا که بی‌انظباطی مالی داشتیم به اجبار به سیاست چندنرخی ارز بازگشتیم و در این شرایط که ما با تحریم اقتصادی از طرف کشورهای غربی رو به رو هستیم، یکسان‌سازی نرخ ارز، قابل تحقق نیست. بهتر است نرخ ارز را در یک دالان محدود کنیم و از نوسانات آن جلوگیریم نماییم. در شرایط موجود، دخالت بانک مرکزی در بازار ارز از سه طریق کنترل انتظارات تورمی، ایجاد بازار رسمی برای تداوم مبادلات و بازارگردانی در بازارهای غیر رسمی می‌تواند مثبت باشد. البته بحث انتظارات تنها مربوط به بانک مرکزی نیست و تمامی ارکان مرتبط با اقتصاد ایران باید در راستای کنترل انتظارات عمل کنند.
از نظر شما استفاده از ابزار نرخ بهره در شرایط فعلی مناسب است؟
در چنین شرایطی نرخ بهره کوتاه مدت، ابزار مناسبی در جهت پیش برد سیاست‌های تثبیت نخواهد بود. در واقع با توجه به ناترازی‌های موجود در نظام بانکی و پایداری بدهی دولت در سال‌های گذشته، بانک مرکزی در حال حاضر با محدودیت‌هایی برای استفاده از نرخ بهره کوتاه‌مدت مواجه است. باید توجه داشت که میزان معوقات (به عنوان مثال هزینه دارایی‌های مشکوک الوصول) در ترازنامه بانک‌ها بالا است و از این رو افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی نرخ بهره منجر به افزایش بیشتر معوقات و تشدید ناترازی در شبکه بانکی خواهد شد. همچنین با توجه به کسری بودجه مزمن و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، افزایش نرخ بهره می‌تواند توانایی دولت برای بازپرداخت بدهی‌ها را نیز کاهش دهد. چون دولت طی سال‌های قبل استقراض کرده و در آینده نیز هزینه تامین مالی دولت افزایش می‌یابد. از طرفی باید توجه داشت، ورود خیلی عظیم سرمایه به بازار سهام و رشد ۲۰۰ درصدی شاخص‌ها در سال‌های گذشته به دلیل نرخ‌های بهره منفی در سیستم بانکی بود و افزایش نرخ بهره می‌تواند بازار سرمایه را با چالش خروج پول رو به رو کند. در این شرایط نرخ بهره کوتاه‌مدت کارایی خود را از دست میدهد و سیاست تثبیت از طریق نرخ بهره نمی‌تواند دنبال شود.
با این تفاسیر از نظر شما پیگیری سیاست‌های تثبیت در شرایط کنونی از چه مجرایی امکان‌پذیر است؟
سیاست تثبیت در حال حاضر می‌تواند از طریق لنگر کردن نقدینگی موثر واقع شود و نیاز است تا بانک مرکزی شرایطی را ایجاد کند که بتواند در رشد نقدینگی هدف‌گذاری کند. موضوعی که در حال حاضر از طرف ناترازی شدید بانک‌ها و بدهی دولت تهدید می‌شود و نیاز است تا این دو ساختار در راستای هدف‌گذاری‌های کنترل نقدینگی به طور واقعی اصلاح شود. در این شرایط لنگر اسمی مناسب همان m۲ است. در کنار این موارد، کنترل ترازنامه بانک‌ها امری بسیار مفید و مهم است و در این خصوص (همانطور که برخی کارشناسان اقتصادی کشور اشاره داشتهاند) رتبهبندی بانک‌ها و کنترل ترازنامه بانک‌هایی که عملکرد بدی در عملیات اصلی بانکداری داشتهاند، بسیار مهم خواهد بود. به نظر بنده کنترل ترازنامه بانک‌ها از طرف بانک مرکزی یکی از اقداماتی است که می‌تواند در راستای کنترل تورم مفید واقع شود.
پیش شرط‌های سیاستگذاری در حوزه تثبیت اقتصادی چیست و به طور کلی برای سیاستگذاری اقتصادی ابتدا باید کدام شرایط را مهیا سازیم؟
در این شرایط سیاستگذاری اقتصادی مستلزم دو چیز است که اگر موجود نباشد امر سیاستگذاری ممتنع می‌شود. یکی از این پیش شرط‌ها این است که در حوزه ارزی به یک ثبات نسبی دست پیدا کنیم. برای این کار نیاز است در ابتدا بتوانیم وضعیت مبادلات ارزی و تجارت بین‌المللی را درست کنیم. یعنی شرکت‌های ما بتوانند مبادلات تجاری خود با کشورهای هدف را با هزینه مبادله کمتر به انجام برسانند و بتوانند به راحتی درآمدهای خود را به کشور بازگردانند یا راهی ایجاد کنیم که شرکت‌ها بتوانند تسویه حساب‌های بین‌المللی خود را به سهولت انجام دهند. در پیگیری سیاست‌های تثبیت نمی‌توان بازار را برای مدت طولانی در بلاتکلیفی قرار داد. اگر به سفته‌بازان این پیام داده شود که منابع کافی برای کنترل بازارها در دست بانک مرکزی قرار ندارد، مشخصا از سیاست‌های بانک مرکزی پیروی نمیکنند و قیمت‌گذاری در بازار را به سرعت در دست میگیرند. از طرفی باید توجه داشت هر اصلاح ریشه‌ای، توزیع درآمد را به هم میریزد که متضررین و منتفعینی دارد. بنابراین برای شروع هر اصلاحاتی نیاز است که دولت سرمایه اجتماعی بالایی داشته باشد و افراد به دولت اعتماد کنند که سیاست‌های اعمال شده حتما در جهت منافع جمعی آنها است. تنها در این شرایط است که جامعه به سیاست‌های اصلاحی دولت تن خواهد داد.
بنابراین، اگر بخواهیم مباحث را جمع‌بندی کنیم، اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی در ابتدا نیازمند آن است که بانک مرکزی یک ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند که این موضوع مستلزم آن است که منابع لازم برای کنترل بازار در دست بانک مرکزی قرار گیرد و انتظارات نیز بدون اعمال رفتار فریبکارانه مثبت شود. دولت نیز باید در جهت تقویت سرمایه اجتماعی خود بکوشد، کسری بودجه را کنترل کند و شرایط را برای تنش‌زدایی در روابط خارجی مهیا سازد.
با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد، به نظر شما بانک مرکزی تا چه میزان می‌تواند در امر سیاستگذاری موفق عمل کند و تحقق سیاست‌های اتخاذ شده از طرف بانک مرکزی تا چه میزان به عملکرد سایر نهادها وابسته است؟
در این رابطه باید ابتدا مشخص شود حوزه اختیارات بانک مرکزی در ایران تا کجاست و امر سیاستگذاری پولی تا چه میزان از طرف مدیران این بانک امکان پذیر است. یکی از مباحثی که در چارچوب اقتصاد پولی و مالی مطرح می‌شود، استقلال بانک مرکزی و چارچوب اختیارات قانونی این بانک است. در رابطه با جایگاه بانک مرکزی، سال ۱۳۵۱ قانونی به تصویب رسید که همچنان به طور کامل جایگزینی برای آن پیدا نکرده‌ایم که این موضوع یک عیب بزرگ است و نشان میدهد که طی این سال‌ها اجماعی برای نحوه درست سیاستگذاری بین نخبگان به وجود نیامده است. در سال ۱۳۶۲ نیز قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد که روی صحبت این قانون نیز با شرایط و ضوابط بانکداری است و به طور خاص به بانک مرکزی اشاره قوی نکرده است و در مجموع می‌توان گفت تا به امروز کار قابل اعتنایی در زمینه استقلال بانک مرکزی و اصلاحات مورد نیاز، انجام نشده است. بنابراین یکی از چارچوب‌های نهادی لازم برای حکمرانی قانونی در بانک مرکزی، مفقود است. در دنیا هر چند که حکم رئیس بانک مرکزی را رئیس جمهور امضا می‌کند، اما ایشان نمی‌تواند در هر شرایطی حکم به عزل وی بدهد. علت هم در آن است که شخص انتخاب شده این توانایی را داشته باشد که سیاست‌های کنترلی، حتی در مقابله با آراء دولتی، اتخاذ کند. اما روسای کل بانک مرکزی در ایران زیر نظر رئیس جمهور و معاونت ایشان عمل کردهاند که استقلال آنها در سیاستگذاری را مخدوش می‌کند.
مسئله بعدی بودجه و سیاست‌های مالی دولت است. در قانون اساسی وظایف بسیار سنگینی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دولت محول کرده‌ایم که دولت را به سمت ناکارآمدی برده است. همچنین طی دهههای گذشته شاهد آن بودیم که مدیران دولتی و سیاستمدارانی که در مجلس هستند، بار مالی دولت را سنگین‌تر کردهاند. در این سال‌ها با اجرای مصوباتی مانند طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افراد شاغل، صندوق‌های بازنشستگی را ضعیف کردیم و در عین حال سن بازنشستگی را کاهش دادیم که بار مضاعقی بر دوش صندوقها گذاشت. امروزه شاهد مرسوم شدن رویه‌ای هستیم که دولت برنامه بودجه سالانه را به مجلس ارائه میدهد و مجلس به جای کاهش هزینه‌ها، با افزودن مواردی، هزینه‌ها را افزایش میدهد و لایحه بودجه را متورم می‌کند. مخارجی که منابع تعریف شده برای آنها یا محقق نمیشود یا با سختی فراوان تحقق می‌یابد، کسی هم نگران افزایش بدهی‌های دولت نیست. این در حالی است که یکی از اصول ثبات مالی، پایداری بدهی‌های دولت است و بدهی دولت باید (به عنوان مثال)۷۰ درصد از GDP باشد. ما طی سال‌های اخیر نمیدانستیم بدهی‌های دولت چقدر است و حتی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی نیز مشخص نبود. برای این که سیاست تثبیت موفق شود، لازم است بدهی‌های دولت مهار شود. اگر دولت با توجه به اختیاراتی که دارد بدهی‌های خود را وارد ترازنامه بانک مرکزی کند سیاست‌های پولی بانک مرکزی ناکام میماند. از این رو در ابتدا نیاز است که وفاقی بر سر این موضوع باشد و در دولت نیز مدیران اقتصادی و سیاسی به طور جدی در جهت کنترل بدهی عمل کنند. باید این باور که برای هر هزینه به نحوی درآمد موهومی شناسایی شود و به هر طریقی که هست بودجه به بخش‌های اقتصادی و غیر اقتصادی تعلق بگیرد، در دولت و مجلس کنار گذاشته شود. اگر دغدغه دولت پایدارسازی بدهی‌های آن نباشد، تمام سعی دولت این خواهد بود که از هر مجرایی درآمد کسب کند و آن را هزینه کند و اگر منابعی یافت نشد، به خلق پول دست خواهد زد.
دولت برای پایدار کردن بدهی‌ها چه اقداماتی انجام داد؟ آیا این اقدامات موثر بود؟
طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که دولت برای پایدارسازی بدهی‌ها سعی کرد شرکت‌ها و دارایی‌های تحت تملک خود را واگذار کند و بخشی از منابع را از این طریق تامین کند که در حال حاضر بخش عمدهای از این دارایی‌ها واگذار شده است. بعد از آن در دولت کنونی بحث مولدسازی دارایی‌ها مطرح شد که در آیین‌نامه مورد توافق سران سه قوه، اختیارات فراقانونی برای مجریان این طرح پیش بینی شده است.
همچنین دولت سعی کرد از طریق انتشار اوراق در بازارهای مالی بخش دیگری از بدهی‌های خود را پوشش دهد که پیگیری این سیاست‌ها هرچند تا حدودی می‌تواند آثار مثبتی را در کنترل بدهی‌های دولت و ثبات اقتصادی برجا گذارد، اما در افق زمانی بلندمدت نمی‌تواند راهگشای اصلی چالشها در بخش بودجه دولتی باشد. در کنار بحث بودجه و بحث استقلال بانک مرکزی، سیاست‌هایی که در زمینه تنش‌زدایی و کاهش هزینه مبادله در تجارت ایران عمل کند مشخصا می‌تواند ساختارها و پیچیدگی‌هایی که مانع انجام اصلاحات اساسی در کشور است را برطرف کند و بستر را برای اصلاحات ساختارهای معیوب ایجاد کند. البته باید توجه داشت در مواقعی پیگیری سیاست‌های خارجی با سیاست‌های پولی و مالی در هم تنیده هستند و گاهی به یکدیگر کمک خواهند کرد. باید توجه داشت در گذشته تحریم‌ها درآمدهای نفتی را کاهش داده بود و شرایطی را به وجود می‌آورد که بودجه دولت از طرف درآمدها و هزینه‌ها تحت فشار قرار گیرد. همچنین در این شرایط بود که افزایش نااطمینانیها و تنش‌ها باعث می‌شود دولت بخشی از کسری بودجه خود را علنی نکند. گاهی دولت از طریق عملیات فرابودجه‌ای کسری خود را به سمت شرکت‌ها میبرد که این روش نیز در نهایت منجر به کسری بودجه و بی‌انظباطی پولی می‌شود.
زمانی که پول‌های نفتی ایران بلوکه می‌شود و به استناد آن از بانک مرکزی پول میگیریم و یا از منابع بلوکه شده صندوق توسعه ملی هزینه می‌شود، اینها کسری بودجه ایجاد می‌کند.
بنابراین اگر به دنبال ثابت بخشی به اقتصاد ایران هستیم و میخواهیم سیاست‌های تثبیت کارایی داشته باشد، غیر از پیگیری سیاست‌های پولی، اصلاح سلطه مالی دولت و تنش‌زدایی بین‌المللی را نیز در دستورکار قرار دهیم. هر عملی در راستای کاهش تنش‌زدایی می‌تواند مثبت ارزیابی شود. تنش‌های سیاسی در سال‌های قبل باعث شد عرضه ارز کم شود و تقاضا همچنان بالا بماند که افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت که با اضافه شدن تورم ناشی از سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های انبساطی غیر معمول، دوباره تقاضا در بازار دارایی‌ها افزایش یافت و تمامی بازارهای دارایی بی‌ثبات شد و اقتصاد کشور لنگری پیدا نکرد که سیاست‌های پولی خود را براساس آن تنظیم کند. در این شرایط معمولا دولت‌ها ارز را به طور ناخواسته و بالاجبار چند نرخی میکنند. در پی چند نرخی شدن ارز، وقتی ارز دولتی در اختیار صنایع گذاشته می‌شود، تقاضای واردات افزایش می‌یابد. رانت و فساد گسترده می‌شود و تمایل به خروج سرمایه نیز افزایش می‌یابد. صادرکنندگان نیز سعی میکنند صادراتشان را کمتر از واقع نشان دهند و ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانند. بنا براین حالا که شرایط برای تک نرخی کردن ارز مهیا نیست، نیاز است شرایط برای کنترل رانت، کاهش فساد ناشی از چند نرخی کردن ارز و ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان حفظ شود.
نظر شما