تثبیت ترجمه کلمه stabilization است که به عنوان ثبات نیز به کار می‌رود. مفهوم آن این است که دولت و بانک مرکزی مجموعه سیاست‌هایی را به کار ببرند که ثبات را به اقتصاد برگرداند. برای بازگشت ثبات به اقتصاد باید بتوان شاخص‌های اقتصاد کلان را در یک روند با ثبات قرار داد، بنابراین تمرکز در این سیاست بر مباحثی چون تورم، رکود، بیکاری و نرخ ارز قرار دارد تا از نوسانات شدید در این شاخص‌ها جلوگیری شود و اقتصاد به ساحل آرامش برسد.
بانک مرکزی با حضور دکتر محمدرضا فرزین برنامه خود را بر پایه سیاست تثبیت اقتصادی قرار داده و بسته‌ای را در این راستا تدوین کرده که به تصویب هیئت دولت نیز رسیده است. هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد برای بررسی بیشتر اینکه موفقیت سیاست تثبیت چه الزاماتی دارد و چه اقداماتی در بدنه سیاست‌گذاری و اجرایی کشور باید انجام شود تا ثبات به اقتصاد بازگردد، نشستی را با حضور دکتر وحید شقاقی شهری اقتصاددان و استاد دانشگاه و دکتر فرهاد حنیفی معاون سابق نظارت بانک مرکزی برگزار کرده است که در ادامه می‌خوانید.
سیاست تثبیت اقتصادی که به عنوان برنامه اصلی بانک مرکزی رونمای شده است را چگونه ارزیابی می‌کنید و برای تحقق کامل این سیاست چه الزاماتی باید فراهم شود؟
شقاقی‌شهری: سه دوره در بانک مرکزی به عنوان عضو تیم مشاوره اقتصادی حضور داشتم و اجماع نظرات اقتصاددانان از طیف‌های گوناگون این بوده که افزایش نرخ ارز مسئله چندان مهمی نیست و مهم‌تر از آن بحث کنترل نوسانات است. حرف قاطبه اقتصاددانان این است که مهم‌تر از بحث بالا یا پایین رفتن قیمت دلار، این است که ما بتوانیم محدوده‌ای را برای نوسانات مشخص کنیم و قیمت دلار را حداقل طی مدت زمانی در این محدوده نگه داریم. بنابراین نگرانی تولیدکنندگان و مردم هم در حال حاضر از بحث پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد است. در حال حاضر می‌بینیم که با یک سخنرانی از مسئولان داخلی یا خارجی قیمت دلار به سرعت واکنش نشان می‌دهد و انتظارات تورمی به شدت در اقتصاد ایران اثرگذار است و این مسئله موجب شده که روند صرفه تولید و سرمایه‌گذاری کاهشی باشد. هیچ فعال اقتصادی در یک اقتصاد پیش‌بینی‌ناپذیر و در یک اقتصاد بی‌ثبات حاضر به فعالیت نخواهد بود، بنابراین به نظر من مهم‌تر از بحث افزایش قیمت ارز، بحث کنترل نوسانات نرخ ارز است. بهتر است که ما سیاستی داشته باشیم که افزایش قیمت دلار در آن پیش‌بینی‌پذیر باشد، یعنی محدوده‌هایی را مشخص کنیم که بتوانیم قیمت دلار را برای مدتی در این محدوده‌ها نگه داریم و بعد از مدتی اگر واقعاً متغیرهای کلان اقتصاد ایران توان حفظ قیمت دلار را در آن محدوده نداشتند، محدوده را افزایش دهیم، به شرط اینکه در محدوده بالا هم بتوانیم قیمت را حفظ کنیم. اگر با تولیدکنندگان، مردم، اقتصاددانان و صاحب‌نظران صحبت کنید، تقریباً اجماع بر این موضوع است که از مهم‌ترین ماموریت‌های بانک مرکزی ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه متغیرهای پولی و ارزی است و مهم‌تر از قیمت دلار، بحث ثبات اقتصادی در کشور است که اخیراً این موضوع در بانک مرکزی تحت عنوان تثبیت اقتصادی مطرح شده است.
البته به نظر می‌رسد برخی اوقات سوء برداشتی از کلمه تثبیت اقتصادی انجام شده است، چرا که بحث تثبیت ممکن است ما را به یاد دهه ۶۰ بیاندازد که در آن سیاست‌های تثبیت اقتصاد اجرا می‌شد و مواردی چون بحث کوپنی شدن اقتصاد، چند نرخی شدن ارز و حمایت‌های مختلف یارانه‌ای، مجموعه‌ای از سیاست‌هایی بود که در قالب سیاست تثبیت اقتصادی آن زمان دنبال می‌شد. بعد از دوران جنگ و بعد از فروپاشی شوروی، بانک جهانی نسخه‌ای را تحت عنوان سیاست‌های تعدیل به کشورهای دنیا دیکته کرد که در آن بحث حذف نظام کوپنی، یکسان‌سازی نرخ ارز و مواردی از این دست پیگیری شد و در مقابل سیاست تثبیت قبلی قرار گرفت.
بحثی که اخیرا تحت عنوان تثبیت اقتصادی مطرح شده، شاید اذهان عمومی را به این سمت ببرد که بانک مرکزی به دنبال سیاستی مشابه سیاست تثبیت اقتصادی دهه ۶۰ است، اما آنچه بانک مرکزی در نظر دارد، بیشتر این است که بتواند نوسانات متغیرهای پولی و ارزی را طی یک دوره‌های زمانی در محدوده مشخص حفظ کند، که این کار برای اقتصاد ایران بسیار مهم و موثر است.
باید بپذیریم که تحریم‌های اقتصادی اثر بسیاری بر اقتصاد ایران گذاشته و شدت تحریم‌ها نسبت به سایر کشورها در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است، اما اگر بانک مرکزی بتواند ماموریت خود، یعنی ثبات متغیرهای پولی و ارزی در دوره‌های زمانی مشخص را با موفقیت انجام دهد، می‌تواند علامت درستی به فعال اقتصادی، تولیدکننده و مردم بدهد.
اگر مصرف‌کننده نتواند مسیر متغیرهای اقتصادی را پیش‌بینی کند، خرید و تقاضای مصرفی خود را به تعویق می‌اندازند، بنابراین موجودی انبار بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند که به معنی تشدید رکود است. از طرف دیگر اگر سرمایه‌گذار نداند که متغیرهای پولی و ارزی چه خواهند شد، سرمایه‌گذاری خود را به تعویق خواهد انداخت که این هم به معنای تشدید رکود خواهد بود و در این صورت شاید ما از کانال تشدید رکود دوباره اثرات نامطلوبی را بر متغیرهای اقتصادی تحمیل کنیم.
نکته حائز اهمیت این است که ما باید برداشت واحدی از سیاست تثبیت داشته باشیم، چرا که اگر برداشت‌ها متفاوت شود، سوءبرداشت‌ها در رسانه‌ها و اذهان عموم می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های و فعالیت‌های بعدی اثرگذار باشد. بنابراین بانک مرکزی و دولت هر سیاستی را که می‌خواهند در دستور کار قرار دهند باید ابتدا کلمات کلیدی را تبیین و مفهوم آن را مشخص کنند، چرا که ممکن است کلمات مشابه یکدیگر باشند، اما رویکرد متفاوتی حاکم باشد.
حنیفی: اگر بخواهیم بگوییم که سیاست تثبیت اقتصادی چه مبانی و حوزه‌هایی را پوشش می‌دهد، قابل پیش‌بینی و قابل برنامه‌ریزی شدن اقتصاد، کمک به اقشار مردم که نوسانات قابل توجه ارز به آنها آسیب می‌زند و جلوگیری کردن از این آسیب را می‌توانیم به عنوان سیاست تثبیت اقتصادی مطرح کنیم.
زمانی که می‌خواهیم با این تعریف به سمت محقق کردن تثبیت اقتصادی حرکت کنیم، باید مولفه‌های آن را خوب شناسایی کنیم و بدانیم که در هر حوزه، هر کس چه نقشی را باید ایفا کند.
سیاست تثبیت اقتصادی عملاً مرتبط با عواملی است که روی ایجاد و رشد تورم و حفظ ارزش پول ملی اثرگذار است. بنابراین محورهای این سیاست با این تعریف شامل کنترل رشد نقدینگی، حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از فشار به اقشار آسیب‌پذیر می‌شود. بنابراین باید بتوانیم عرضه و تقاضا را در اقتصاد در یک بسته کنترل کنیم تا بگوییم عملا در حال حرکت به سمت تثبیت اقتصادی هستیم.
در این زمینه ارز یکی از موضوعات بسیار مهم است، ولی نباید فراموش کنیم که اگر فقط بر یک بخش تمرکز کنیم و بقیه بازیگران را دخالت ندهیم، نمی‌توانیم به اهداف مورد نظر برسیم.
ماده ۱۱، ۱۲ و ۴۲ قانون پولی و بانکی به صراحت نقش بانک مرکزی را در حوزه ارز و طلا تبیین کرده است. از طرف دیگر در اهدافی که برای بانک مرکزی تعریف شده به حفظ ارزش پول ملی اشاره شده است. برخی دیگر از اهداف مانند رشد تولید، کاهش بیکاری و کمک به رشد اشتغال نیز هستند که بانک مرکزی می‌تواند در تحقق آنها کمک کند، اما نباید فراموش کنیم که وظیفه اصلی بانک مرکزی چیست.
در کنار بحث کنترل نرخ ارز بحث مربوط به رشد نقدینگی هم حائز اهمیت است. باید توجه کنیم که ارکان مختلف اقتصاد هر کدام در این حوزه نقش ایفا می‌کنند و اگر ما تنها بانک مرکزی را مسئول همه چیز بدانیم به نتیجه نخواهیم رسید. یعنی سیاست تثبیت ارکانی دارد که ممکن است که به طور مشخص متولی و جایگاه قانونی آن برای بانک مرکزی تعریف شود، اما در کنار آن هر کسی که به نوعی با هر کدام از این سرفصل‌ها طرف است، باید نقش خود را ایفا کند. به نظر من مسئله ارز یا حفظ ارزش پول ملی فقط مسئله بانک مرکزی نیست، مثلا سازمان برنامه و بودجه یکی از محورهای اصلی سیاست تثبیت اقتصادی است که باید به عنوان یار و همراه بانک مرکزی حرکت کند. اگر دولت کسری بودجه داشته باشد، به هر حال به نظام بانکی فشار وارد می‌کند یا اگر متولیان مربوطه نتوانند در پایان ماه حقوق بازنشستگان یا فرهنگیان را تامین کنند، بانک مرکزی در مقابل یک مسئله‌ای قرار می‌گیرد که مجبور است به آن ورود کند. بنابراین برای اینکه موضوع را به درستی راهبری کنیم باید بدانیم که متولی، راهبر، ناظر و مجری کیست و همه این موارد را یک به یک در دستور کار قرار دهیم.
این نکته را هم باید در نظر داشت که در مورد فعالان اقتصادی و بخش زیادی از مردم قابلیت پیش‌بینی ایجاد کردن در حوزه نرخ ارز کفایت می‌کند، اما حتما برای اقشار ضعیف مردم باید برنامه‌ای داشته باشیم تا کالاهای اساسی دقیقا به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. یکی از دلایلی که ما در این یک دهه اخیر خیلی موفق نبودیم این است که نتوانستیم حمایت‌های یارانه‌ای را به مصرف‌کننده نهایی برسانیم. در این مورد شاید زمان جنگ موثرتر عمل می‌شد، کوپن را به مصرف‌کننده نهایی می‌دادیم و آن فرد کالای مورد نیاز خود را می‌خرید، اما امروزه که منابع حمایتی را تبدیل به نقدینگی می‌کنیم، احتمال بالایی دارد که در هدف خود مصرف نشود.
بحث بازارساز و مداخله بانک مرکزی نیز یکی از ارکان مهم اجرای سیاست تثبیت اقتصادی است، هر چند که جایگاه قانونی آن تعریف شده، ولی به تازگی با مصوباتی که از شورای سران قوا گرفته شد، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافت، ولی نباید فراموش کنیم که هر اختیاری که به بانک مرکزی داده می‌شود، نافی وظایف دیگر دستگاه‌ها نیست. بانک مرکزی تولیدکننده ارز نیست، بلکه مدیریت‌کننده ارز است و اگر اختیاراتی هم داده می‌شود، عملا به معنی این است که بانک مرکزی پایگاه هماهنگی دستگاه‌هاست و وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و شرکت‌های صادرکننده باید نقش خود را ایفا کنند و برنامه‌های بانک مرکزی را به نتیجه برسانند تا بتوانیم با در نظر گرفتن تمام این مولفه‌ها، سیاست تثبیت اقتصادی را اثرگذار اجرا کنیم.
همانطور که اشاره شد، بانک مرکزی متولی اجرای سیاست تثبیت اقتصادی است، اما اگر سایر نهادها و بخش‌ها همکاری نکنند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
شقاقی‌شهری: بانک مرکزی عضو کابینه نیست و با وجود اینکه در جلسات هیات دولت شرکت می‌کند، اما صاحب رای نیست. در گذشته هم چنین بحث‌هایی پیش می‌آمد که کارشناسان به بانک مرکزی توصیه می‌کردند که جلوی واردات فلان کالا را در این شرایط خاص اقتصادی بگیرید و مسئولان بانک مرکزی می‌گفتند که ما مدام تلاش می‌کنیم که این اتفاق بیفتد، ولی حتی در کابینه صاحب رای هم نیستیم، این نشان می‌دهد که ما نیازمند یک هماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و تجاری هستیم. اقتصاد یک بعدی نیست که ما صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی یا سیاست‌های ارزی بتوانیم ثبات اقتصادی را ایجاد کنیم، به ویژه در اقتصاد ایران که مسائل اقتصاد ما عمدتاً ساختاری است.
در اقتصادی مثل آمریکا، اتخاذ سیاست‌های تسهیل مقداری پول در دوران همه‌گیری کرونا و سپس افزایش قیمت انرژی بر اثر جنگ اوکراین و روسیه، دو اتفاقی بود که منجر به افزایش تورم شد. وقتی تورم به حدود ۹ درصد رسید، فدرال رزرو از ابزار نرخ بهره استفاده کرد و با افزایش چندین باره نرخ بهره توانست تورم را مهار کند و به تدریج به زیر ۴ درصد برساند که به هدف تورم بلندمدت ۲ درصدی آمریکا نزدیک شد.
تورم فعلی آمریکا برگرفته از دو موردی که گفته شد، رشد کرده بود و شرایط خاصی داشت، اما وقتی اقتصاد ایران را از حیث تورمی تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که ساختار معیوب نظام تولیدی ایران در کنار ساختار مشکل‌دار نظام بودجه‌ریزی و بانکی دست به دست هم داده‌اند که این تورم‌های بالا در بلندمدت اتفاق بیفتد. خروجی ناترازی بانکی یا انجماد منابع بانک‌ها، رشد نقدینگی می‌شود، ناترازی بودجه‌ای هم به نحوی خود را در رشد نقدینگی نشان می‌دهد، پس خروجی دو ناترازی ما، یعنی ناترازی بانکی و بودجه، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی است. از طرف دیگر چون ساختار نظام تولیدی ما ناکارآمد است، نمی‌تواند این رشد نقدینگی را جذب تولید کند، در نتیجه تورم به وجود می‌آید.
یک مثال روشن در این زمینه این است که انسان غذا می‌خورد (رشد نقدینگی)، اما اگر سیستم گوارش فرد نتواند غذا را به درستی هضم کند، در نهایت مشکلی به نام کلسترول ایجاد می‌شود که در اقتصاد، اسم آن را تورم می‌گذاریم. اگر سیستم گوارش بدن فرد درست کار می‌کرد یا فرد فعالیت بدنی کافی داشت، غذا کاملا هضم می‌شد و اتفاقا انرژی تولید می‌کرد و فرد را به تحرک وا می‌داشت، اما وقتی فعالیت بدنی به اندازه نیست، یا سیستم گوارش این غذا را هضم نکند، تبدیل به چربی و کلسترول می‌شود. در اقتصاد ایران هم به دلیل ناکارآمدی نظام تولیدی، این نقدینگی به تولید منجر نمی‌شود و تورم ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر در زمان‌هایی که ما درآمد نفتی بالایی داشتیم، می‌توانستیم با کمک واردات، شکاف بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، یعنی تولید را پوشش دهیم، اما زمانی که درآمدهای نفتی به هر دلیلی مثل تحریم‌ها یا کاهش قیمت نفت با مشکل مواجه می‌شود، چون نمی‌توانیم پول نفت را از کانال واردات به اقتصاد تزریق کنیم، ماحصل آن برای ما تورم خواهد شد.
این مثال نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ما یک پدیده ساختاری است و ماحصل ساختار معیوب نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی و نظام تولیدی ماست. این اتفاق هم یک شبه نیفتاده و از دهه ۵۰ اگر ساختار اقتصاد ایران را تحلیل کنید، این سه ساختار معیوب موجب شده تا ما همیشه تورم داشته باشیم و هر زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یافت، می‌توانستیم شکاف بین حجم پول با تولید را با واردات پوشش دهیم. مثلا خودروسازی ما به میزان کافی خودرو تولید نمی‌کرد، اما چون پول نفت بود با واردات، تقاضای بازار را پوشش می‌دادیم، اما وقتی تحریم هستیم، داروی واردات به بدن وارد نمی‌شود و عوارض بیماری خود را نشان می‌دهد.
اگر بپذیریم پدیده‌های اقتصادی ما مثل تورم، ساختاری هستند، یعنی ماحصل ساختارهای مشکل‌دار ما در بخش تولید، نظام بودجه‌ریزی و نظام بانکی است، از این منظر بانک مرکزی به تنهایی با ابزارهای موجود نمی‌تواند ثبات اقتصادی را به صورت کامل ایجاد کند، بنابراین اینکه ما انگشت اتهام را به سمت بانک مرکزی نشانه برویم که چرا تورم بالا می‌رود درست نیست. تورم فقط نتیجه عملکرد بانک مرکزی و سیستم بانکی نیست و در بلندمدت ماحصل نظام بودجه‌ریزی و نظام تولید نیز است. همچنین در کوتاه‌مدت بحث شوک‌های ارزی یا تورم وارداتی هم می‌تواند بر تورم اثر بگذارد.
بنابراین اولاً باید از بانک مرکزی به میزان اختیارات و ابزارها و در چارچوب وظایف این بانک مطالبه داشته باشیم و ثانیاً بحث هماهنگی بین سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، مالی و بودجه‌ای باید در درون هیات دولت اتفاق بیفتد. وقتی بودجه را با کسری بالا ببندیم و برای تامین آن از محل تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی فشار بیاوریم یا از بانک مرکزی استقراض مستقیم کنیم یا به سمت منابع بانک‌ها دست دراز کنیم، نتیجه آن تشدید/ناترازی بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و تورم خواهد شد. در حالی که اینجا بانک مرکزی مسئول این موضوع نبوده و معیوب بودن سیستم بودجه‌ریزی کشور، چنین پدیده‌ای را ایجاد کرده است. همچنین گاهی بخش تولید ما نمی‌تواند با بهره‌وری و کارآمدی وظیفه تولیدی خودش را انجام دهد که ماحصل آن را مثلا در خودروسازی دیدیم که صنعت خودرو نتوانست به میزان کافی خودرو تولید و عرضه کند و در نهایت فشار به بانک مرکزی وارد شد و ناچار است که بخشی از ارز را به واردات خودرو تخصیص دهد، در حالی که ما نیازهای ارزی بسیار متنوع و شاید مهم‌تری مثل دارو داریم، بنابراین این هماهنگی بسیار مهم است.
در بحث نوسانات ارزی، افزایش قیمت دلار یا تورم، بیشتر بانک مرکزی را مسئول می‌دانیم در حالی که شاید دیگر وزارتخانه‌ها مانند وزارت اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه اهمیت زیادی دارند. با این حال بانک مرکزی باید پاسخگو باشد در حالی که خودش هم تامین‌کننده ارز نیست. ارز به بانک مرکزی داده می‌شود و وظیفه دارد این ارز را براساس اولویت‌ها تخصیص دهد، فشارهای بسیار زیادی هم بر بانک مرکزی وارد می‌شود، چرا که خواسته‌ها و نیازهای کشور متنوع است و گاهی ضرورت‌ها در شرایط مختلف متفاوت می‌شود.
بنابراین چه بهتر که بحث تثبیت اقتصادی در سطح دولت مطرح شود. یعنی بانک مرکزی موضوع مهم تثبیت اقتصادی را از بانک مرکزی فراتر ببیند و در سطح دولت ببرد و کاملا مشخص کند که چه سیاست‌هایی باید سیاست‌های پولی و ارزی را همراهی کند و چه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی باید با بانک مرکزی همکاری کنند تا بتوانیم یک اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر را ایجاد کنیم، در غیر اینصورت اگر نتوانیم پیش‌بینی‌پذیری را در اقتصاد ایجاد کنیم، تولید بیشتر لطمه می‌خورد و هر چقدر تولید بیشتر آسیب ببیند، بحث مازاد تقاضا می‌تواند در دور بعدی تورم ایجاد کند.
به صورت کلی، اینکه تولید در اقتصاد ایران چه مشکلاتی دارد، موضوع مفصلی است. اقتصاد ایران شبه دولتی بوده و یک اقتصاد رقابتی نیست. بنابراین بهره‌وری لازم را نداشته و در نتیجه بخش تولید ما نمی‌تواند همراهی لازم را با سیاست‌های پولی و ارزی داشته باشد و خروجی عدم هماهنگی این سیاست‌ها، تورم و نوسانات و شوک‌های ارزی خواهد بود.
بنابراین تاکید می‌کنم که برنامه تثبیت اقتصادی باید فراتر از بانک مرکزی دیده شود. بانک مرکزی تنظیم‌کننده این برنامه باشد ولی حتما باید در هیات دولت با اجماع نظرات به یک وحدت در داخل دولت برسند و از سوی دیگر سایر سیاست‌ها، یعنی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و سیاست‌های تجاری هم باید با سیاست‌های پولی و ارزی هماهنگ شود، در غیر اینصورت مانند خودرویی است که چهار چرخ دارد، ولی دو چرخ آن پنچر شده و اگر بخواهید با این خودرو سرعت بروید، چپ خواهد کرد.
حنیفی: تحقیقاتی انجام شده و بالای ۱۰۰ بانک مرکزی دنیا را بررسی کرده‌اند تا به جواب این سوال پاسخ دهند که مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی چیست؟
در این تحقیقات، تثبیت اقتصادی مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی شمرده شده است. در طرح بانکداری که در مجلس تدوین شده سعی کرده‌اند که ابعاد این قضیه را بیشتر کنند و رشد اشتغال، رشد تولید و ... را در وظایف بانک آورده‌اند، البته اشکالی ندارد که بانک مرکزی به رشد اشتغال و تولید کمک کند، اما اولا هدف اصلی بانک مرکزی نباید فراموش شود و ثانیا در طراحی سیاست و اجرای عملیاتی آن، همه دستگاه‌ها باید نقش خود را به عهده بگیرند.
اگر بخواهیم به سمت اجرای سیاست تثبیت حرکت کنیم، باید چند موضوع کنترل رشد نقدینگی، مدیریت تامین و تخصیص ارز، کنترل انتظارات تورمی و نظارت بر نظام بانکی را جدی بگیریم و اگر در هر کدام از این موارد، مراجعی که تاثیرگذار هستند، نقش بایسته خود را ایفا نکنند، بانک مرکزی را از هدف در نظر گرفته شده دور خواهند کرد.
کشور بحثی تحت عنوان تامین و تخصیص ارز دارد، در وزارت صمت شرکت‌ها و سازمان‌هایی را داریم که صادرات انجام می‌دهند و فرآورده‌های نفتی نیز زیر نظر وزارت نفت است. قاعدتا بانک مرکزی نباید ارز شرکت‌ها را وصول کند بلکه بانک مرکزی می‌تواند پایگاه مدیریتی تلقی شود و وزارت صمت، وزارت نفت و هر بازیگری که در تامین ارز نقش دارد، باید وظیفه خود را درست انجام دهد. حتی در زمان‌بندی هم باید ارز در شرایط مناسب و قابل پیش‌بینی به دست بانک مرکزی برسد. در حوزه مصرف ارز هم هر وزارت‌خانه‌ای که مصرف‌کننده ارز است، باید در اولویت‌بندی تخصیص ارز دقت کند، مواردی داشتیم که در زمان گذشته منابع ارزی صرف کالاهایی شده، اما اولویت‌های اصلی روی زمین مانده و از بانک مرکزی طلب ارز کرده‌اند که باعث می‌شود تراز ارزی به هم بخورد.
بنابراین باید درباره اینکه بانک مرکزی چقدر نقش دارد، تفاهمی صورت گیرد، یک طیفی وجود دارد که می‌گوید تمام حوزه‌های مربوط به ارز، اختیار ذاتی بانک مرکزی است. اختیار ذاتی به این معناست که هر مدیری وقتی که نسبت به موضوعی تصمیم‌گیری کرد، آن مدیر صاحب اختیارترین و صاحب بیشترین تخصص در انجام آن تصمیم‌گیری است و هیچ مرجع دیگری چه در قوه قضاییه و مجلس و ... نباید مدعی شود که چرا این کار انجام شده است.
طیف دیگری معتقد است که سایر نهادها باید حتی در روش بازارگردانی و مداخله در بازار ورود کنند که این اوج مداخله در اختیاری است که برای بانک مرکزی تعریف شده است. حداقل ده‌ها روش بازارسازی وجود دارد و اینکه شما به عنوان قانون‌گذار، دست بانک مرکزی را ببندید کار درستی نیست و باید مجلس در این موضوع دقیق‌تر و همراه‌تر با بانک مرکزی حرکت کند.
در بحث نقدینگی نیز زمانی که ما می‌خواهیم به اقشار مختلف مردم به خصوص اقشار آسیب‌پذیر کمک کنیم، این حمایت‌ها باید تبدیل به یارانه غیرنقدی شود و معیشت مردم را هدف‌گذاری کند، اگر در این کار اشکال ایجاد کنیم، مثلا کار راحت‌تر را انتخاب کنیم و یارانه نقدی بدهیم، بلافاصله سرعت گردش نقدینگی افزایش خواهد یافت و یکی از اجزای افزایش تورم را کلید زده‌ایم، در حالی که وزارت رفاه که مسئولیت دارد و صاحب پایگاه اطلاعاتی از دهک‌های مختلف جامعه است به راحتی می‌تواند وظیفه خود را انجام دهد و یارانه را تبدیل به یارانه غیرنقدی سازد، تا به هدف اصلی برخورد کند.
همچنین بعضاً تکالیفی از سمت مجلس یا دولت برای نظام بانکی تعیین می‌شود که نظام بانکی قدرت اجرای آن را ندارد. تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند، ۱۰۰ درصد برگشت نمی‌شود، یک شرکت تولیدی سرمایه در گردش را همیشه می‌خواهد و ما نمی‌توانیم از یک شرکت بگیریم و همان تسهیلات را به شرکت دیگر بدهیم، بنابراین نمی‌شود کل تسهیلات بانکی را در کشور تکلیف گذاشت، بلکه باید ۱۰ تا ۱۵ درصد تسهیلات تکلیفی باشد و به نحوی هم نباشد که بخش دیگری آسیب ببیند.
یکی دیگر از حوزه‌هایی که باید به آن توجه کنیم این است که اگر ما تکالیفی را بر دوش نظام بانکی بگذاریم که از توان آنها بالاتر باشد، تبدیل به اضافه برداشت می‌شود و از طرف دیگر بانک‌ها برای اینکه بتوانند این تکالیف را انجام دهند، باید روی جذب نقدینگی فشار آورند که تبدیل به یک رقابت مخرب می‌شود و نرخ‌ها شروع به حرکت به سمت بالا می‌کند و تمام برنامه‌ای که قصد اجرای آن در سیاست تثبیت داریم را بر هم می‌زند.
آخرین موضوع هم بحث کنترل انتظارات تورمی است. ما می‌گوییم انتظار تورم، تورم درست می‌کند. باید یک گروهی متولی کنترل انتظارات باشند و راه‌کارهای مختلفی پیدا کنیم که ببینیم چرا مردم باید انتظار تورم داشته باشند، سپس باید برای هر کدام از عوامل برنامه‌ریزی کنیم که در این موارد هم سایر دستگاه‌ها به ویژه وزارت امور خارجه نقش‌آفرینی می‌کنند و نقش حاکمیت پررنگ‌تر می‌شود. ایجاد اطمینان و امیدآفرینی جزء اجزایی است که باید به سمت آن حرکت کنیم و هر کدام از گروه‌ها که در ایفای نقش خود کم‌کاری کنند می‌تواند به بخشی از عدم تحقق اهداف کمک کند.
بحث دیگر، فعالیت‌های دلالی، سفته بازانه و سوداگری در بازار ارز است. بانک مرکزی اقداماتی را انجام داده که منجر به کاهش دلالی و جداسازی بازار واقعی ارز از معاملات سوداگرانه شود. تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و اصلاح دستورالعمل فروش ارز و واریز به حساب ارزی از جمله این اقدامات بود. این سیاست‌ها چقدر توانسته به کنترل نوسانات بازار کمک کند؟
شقاقی‌شهری: دو اتفاق بعد از شروع سال در کنار هم افتاد که هر دو اثرگذار بوده است. یکی اینکه به تدریج در سال جدید دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور فعال‌تر شد. بهبود روابط ما با جهان عرب از عربستان شروع شد و در ادامه بحث مصر و همچنین پیمان‌هایی مثل پیمان شانگهای را داشتیم و ادامه دهنده این برنامه می‌تواند تلاش ایران برای عضویت در بریکس باشد. این تحرکی که به دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ایران داده شد، بر بازار ارز از ناحیه کنترل انتظارات تورمی اثر گذاشت. البته لزوما انتظارات تورمی فقط از بیرون از مرزها نیست، ما اگر یک بودجه مقاوم را تنظیم کنیم می‌تواند علامت خوبی را به فعالان اقتصادی از حیث انتظارات بدهد، همچنین اگر تصمیمات داخل اقتصاد ما پیش‌بینی‌پذیر، مطمئن و برنامه‌ریزی شده و با تدبیر گرفته شود می‌تواند انتظارات مثبت را شکل دهد، بنابراین صرفا انتظارات مختص به بیرون از مرزها نیست.
در بحث انتظارات حداقل در حوزه برون‌مرزی اقدامات بعد از شروع سال مثبت بود. این خود یک دلیل مهم برای کاهش عطشی بود که در بازار اتفاق افتاد. در حوزه اقدامات بانک مرکزی نیز در بخش نظارت بر بانک‌ها و بازار ارز اقدامات مثبتی صورت گرفت. در حوزه بانک‌ها رویکرد رییس کل این بود که اقتدار را در سیستم بانکی حاکم کرده و نظارت‌ها را تقویت کند و بتواند تفکیکی را بین بانک‌های خوب، قابل اصلاح و بانک‌های غیر قابل اصلاح یا بانک‌های بد ایجاد کند که ردپای آن را در لایحه برنامه هفتم نیز می‌بینیم.
افزایش اقتدار بانک مرکزی و تقویت نظارت بر شبکه بانکی یکی از اقدامات مثبتی بود که توانست تا حدود زیادی بر انتظارات اثر بگذارد. اما در حوزه بازار ارز اولین اقدامی که دکتر فرزین وعده داده بود و بعد از اینکه بر مسند ریاست کلی هم نشست این کار را آغاز کرد، این بود که ما یک بازار آزاد منسجم و سازمان‌یافته در حوزه ارز نداشتیم که بسیار آسیب‌زا بود، به ویژه برای کشوری مثل ما که در شرایط تحریمی است و دست‌های پشت‌پرده‌ای هم می‌تواند بر بازار آزاد ما اثرگذار باشد. ما نمی‌توانیم زندگی مردم را به یک فضایی متصل کنیم که این فضا خودش تعریف نشده است. همه جای دنیا بازار آزاد یک مفهومی دارد اما در ایران این بازار شکل نگرفته است. بنابراین دکتر فرزین سیاست تخصیص ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی را مطرح کرد. ما پنج سال پی در پی تورم‌های بالا داشتیم و میانگین تورم پنج‌ساله اخیر ۴۰ درصد بود که دو برابر میانگین تورم ۵۰ ساله اقتصاد ایران است. بنابراین به نظر من سیاست درستی است که کالاهای اساسی و ضروری با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان که در یک محدوده‌ای هم می‌تواند نوسان کند، از کانال درآمدهای نفت تامین ارز می‌شود تا کالاهای اساسی ارزان‌تر به دست مردم برسد.
در ادامه این سیاست یک بازار مبادله شکل گرفت که قیمت ارز در این بازار شفاف و لحظه‌ای و مبتنی بر شرایط اقتصادی تعیین می‌شود و قابل نظارت است. بنابراین مابقی نیازهای مردم به این بازار هدایت شد تا بتواند سهم بازار آزاد را در اثرگذاری بر قیمت ارز و التهاب ارزی کاهش دهد. البته به دلیل بحث قاچاق، خروج سرمایه و یا تبدیل بخشی از ریال به دلار، از این نظر که خارج از سامانه‌های رسمی باشد، همچنان بازاری وجود دارد و اندازه آن هم معنی‌دار است، اما این منافاتی با این موضوع ندارد که ما نیازهای واقعی مردم را در بازاری شفاف و فارغ از دخالت‌های خارجی پاسخگو باشیم. در تحریم‌های دور اول هم اقتصاد ایران چنین تجربه‌ای را داشت و این تجربه سازمان‌یافته‌تر در این دوره از سوی رییس کل بانک مرکزی پیاده شد و به نظر من یک گام رو به جلو بود.
حنیفی: اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده را در کل مثبت می‌دانم. البته انتظار دارم که در ادامه اتفاقات دیگری نیز رخ دهد و بقیه دستگاه‌ها هم در تکمیل سیاستی که بانک مرکزی دنبال می‌کند، همراهی لازم را داشته باشند.
یکی از نکات بسیار مهم در ایجاد تقاضای غیرواقعی و رفتارهای سفته‌بازانه و سوداگرانه، وجود امکان فساد و رانت و عملا قیمت‌گذاری غیرواقعی است. شما هر کالایی را قیمت‌گذاری غیر واقعی کنید، گروهی پیدا می‌شوند که می‌توانند یک برنامه منفعت‌طلبانه که در آن مصلحت مردم هم نباشد، طراحی کنند.
آمار تقاضا برای تسهیلات بانکی، شکاف بین نرخ سود و تورم و صف‌های طولانی دریافت تسهیلات بیانگر این است که ما نیاز به اصلاح در این حوزه داریم، اقدام بانک مرکزی که نرخ سپرده و تسهیلات را افزایش قابل توجه پنج درصدی داد، یک اقدام مثبت بود که بخش مربوط به عرضه و تقاضا را در حوزه ریال تحت تاثیر قرار داد.
در بحث ارز هم عملا ضروری بود که نرخ ارز برای کالاهای اساسی یک جهش قابل توجهی داشته باشد، اما با توجه به موضوع آسیب‌پذیری اقشار ضعیف، تمرکز روی نرخ ارز کالاهای اساسی و رساندن این کالاها با نرخ معقول به مصرف‌کننده نهایی، مسئله مهمی است که بانک مرکزی قسمت اول را با همراهی دولت انجام داده، اما نتیجه نهایی در گرو درست کار کردن سایر نهادهاست.
در بحث صرافی‌ها نیز هر سیاستی که منجر به ایجاد صف جلوی صرافی‌ها باشد، یک سیاست غلط است و تحت هر عنوانی مردم را به سمت صف کشیدن جلوی صرافی‌ها هدایت کنیم، اشتباه است چرا که آثار بعدی دارد. صف خودش انتظاری در مردم ایجاد می‌کند و دیگرانی که تقاضای ارز نداشتند را هم به صف می‌کشاند. بنابراین یکی دیگر از اقدامات خوب بانک مرکزی، طراحی نظام تخصیص ارز اشخاص بوده است. الزام به افتتاح حساب ارزی و تشریفات خرید ارز، در حال حاضر توانسته این بخش را مدیریت کند.
از سوی دیگر اقدامات حوزه بین‌الملل که در واقع یک بازتعریف و تنظیم بهتر روابط با کشورها به ویژه با کشورهای همسایه بود، بسیار اثرگذار است. همه این اقدامات نمره قبولی می‌گیرند، اما برای بلندمدت ضمانت نمی‌کنند و باید اقدامات را ادامه دهیم و اجزای این بسته را کامل کنیم تا این سیاست‌ها بتواند تا انتها حرکت خوب خود را ادامه دهد.
رییس کل بانک مرکزی بر اعتمادسازی در جامعه نسبت به سیاست‌های این بانک تاکید دارد. اعتمادسازی چقدر اهمیت دارد و بانک مرکزی برای رسیدن به این اعتماد باید چه اقداماتی را انجام دهد؟ سایر نهادها چه نقشی می‌توانند در این اعتمادسازی داشته باشند؟
شقاقی‌شهری: اقتصاد خانوارها همان اقتصاد خُرد است و وقتی مجموعه‌ای از ۲۴ میلیون خانوار را کنار هم قرار می‌دهیم به آن اقتصاد کلان می‌گوییم. در زندگی خانوادگی هم اگر اعتماد بین افراد وجود داشته باشد، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و حتی فعالیت‌های روزمره زندگی با این اعتماد به راحتی راه می‌افتد. زمانی که اعتماد وجود دارد، لازم نیست وقتی پولی را قرض می‌گیرید، چک یا تضمین بدهید. جامعه هم مجموعه‌ای از همین اتفاقات است، زمانی که اعتماد را در اقتصاد ایجاد کنیم، ابزارهای سیاست‌گذاری کارآمدتر خواهد شد. متاسفانه در طول سالیان گذشته چند بار اعتماد را از بازارها سلب کردیم و این موجب شده که کارکرد ابزار از بین رفته است. زمانی که بتوانیم اعتماد ایجاد کنیم، می‌توانیم از ابزارهای پولی و ارزی استفاده کنیم و ابزارها کارآمدی لازم را خواهند داشت، اما وقتی اعتماد از بین برود کارآمدی ابزارها نیز از بین می‌رود.
در ادبیات جهانی هم بحث سرمایه اجتماعی بسیار مهم است. در حوزه بانک مرکزی هم این بانک ابزارهایی را در اختیار دارد که وقتی با اعتماد همراه باشد مردم استقبال می‌کنند. برای مثال بانک مرکزی چند بار خواست که از ابزار افتتاح حساب سپرده ارزی استفاده کند، اما چون یک بار خلف وعده کردیم و اعتماد را از این ابزار سلب نمودیم، مورد مخالفت اکثریت اقتصاددانان قرار گرفت. پشتوانه بسیاری از این ابزارها اعتماد است و به نظر من بانک مرکزی باید یا سیاستی را اعلام نکند یا اگر اعلام کرد تا انتها پیش برود، رها کردن کار در میانه راه یا خلاف وعده عمل کردن، موجب سلب اعتماد می‌شود.
اگر مردم به بانک مرکزی و سیاست‌های این بانک اعتقاد داشته باشند، بسیاری از امور به راحتی پیش خواهد رفت. فرض کنید بانک مرکزی بخواهد بانک‌های پُرریسک را مدیریت کند. اگر اعتماد وجود نداشته باشد، مردم برای دریافت سپرده از بانک‌ها هجوم می‌آورند در حالی که زمانی که اعتماد به بانک مرکزی باشد، مردم به راحتی با بسیاری از سیاست‌هایی که بانک مرکزی می‌خواهد اجرا کند، خودشان را وفق می‌دهند.
حنیفی: اعتماد مهم‌ترین مولفه سرمایه اجتماعی است. اما باید بدانیم که سرمایه اجتماعی یک سیستم است که اجزا دارد. حتی اگر یکی از بخش‌ها به بهترین شکل ممکن ضوابط مربوط به اعتمادسازی را انجام دهد، برای رسیدن به هدف کافی نیست و سایر اجزا هم باید کار خود را به درستی انجام دهند. بانک مرکزی دست بر موضوع درستی گذاشته است، سرمایه اجتماعی زیربنای بهره‌وری، صرفه اقتصادی و تمامی این موارد است و هر چه بتوانیم سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم، زمینه حرکت رو به بالای کشور را فراهم کرده‌ایم. بانک مرکزی به درستی این موضوع را محور قرار داده و باید دولت، حاکمیت، مجلس و همه دستگاه‌ها بپذیرند که حرکت به سمت ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد سازی را به عنوان اولویت شماره یک قرار دهند. حوزه بین‌الملل هم باید در این حوزه کار کند که کار خود را آغاز کرده و در روابط خارجی با کشورها باید این اعتمادسازی بین ایران و کشورهای همسایه اتفاق بیفتد.
بانک مرکزی باید برای تحقق این موضوع سه محور را همزمان با یکدیگر حرکت دهد. اول اینکه سیاست‌ها و مقررات و رویه‌ها را با آگاهی کامل، مناسب و پخته شده ارائه کند. دوم اجرای درست این سیاست‌ها و سوم استمرار است. همچنین باید نظارت کرد که اگر مواردی نیاز به اصلاح داشت، بازطراحی صورت گیرد.
نظر شما