حکمرانی اقتصادی کانادا در طول سال‌های اخیر و در تلاطم بحران‌های متعدد مالی، ارزی، بانکی و اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، یکی از موفق‌ترین الگوهای سیاست‌گذاری پولی در سطح کلان داخلی و بین‌المللی را طراحی و پیاده‌سازی کرده است، به طوری که از سال ۲۰۱۱ تا به امروز، بانک مرکزی کانادا هشت مرتبه عنوان بهترین فدرال بانک جهان را از آنِ خود کرده و سیاست‌های پولی و ارزی این نهاد همواره در تحقیقات معتبر بین‌المللی، مورد توجه پژوهشگران و صاحب‌نظران علمی قرار گرفته است. از اینرو بر آن شدیم در بخش اول از مجموعه مقالات "تجربه جهانی سیاست‌گذاری‌های پولی موفق در اقتصاد جهان"، به سراغ سیاست‌گذاری‌های پولی موفق و کارآمد یک دهه اخیر بانک مرکزی کانادا برویم و اقدامات و چالش‌های این نهاد در تلاش برای بهبود وضعیت مولفه‌های کلان مالی، بانکی و ارزی این کشور را تبیین کنیم.

بانک مرکزی کانادا و طراحی سیاست‌های برنامه‌محور مدون و فراگیر کلان مالی و اقتصادی

یکی از مهم‌ترین و موثرترین بخش‌های عملکرد بانک مرکزی کانادا در سال‌های اخیر، برنامه‌ریزی مدون و عملیاتی برای بهبود وضعیت شاخص‌های کلان مالی، اقتصادی، بانکی و ارزی کانادا بوده است. از سال ۲۰۱۳ و با آغاز دور جدیدی از مدیریت عملیاتی بر بانک مرکزی کانادا، برنامه‌ریزی مدون و فراگیر در جهت مدیریت و کنترل مجموعه‌ای از شاخص‌های کلان اقتصادی کانادا آغاز شد. ریاست جدید فدرال بانک کانادا در اولین نشست خبری خود با متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاهی و جراید و رسانه‌های بانکی و اقتصادی اعلام کرد که نرخ تورم، نرخ بیکاری و وضعیت تولید ناخالص داخلی کانادا در شرایط مطلوبی قرار ندارد و تمامی تلاش ما در بانک مرکزی کانادا، ارتقاء سطح کمی و کیفی این شاخص‌ها خواهد بود. بدین ترتیب، شورای حکام، مدیران ارشد و عملیاتی این نهاد در اولین گام موثر خود، به سراغ طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های هدفمند ضدتورمی رفتند.

سیاست هدف‌گذاری تورمی هفت ساله در صدر اهداف بانک مرکزی کانادا قرار گرفت

شورای حکام بانک مرکزی کانادا، به عنوان مهم‌ترین رسالت تخصصی خود، در ابتدا به سراغ برنامه هدف‌گذاری تورمی کانادا در بازه زمانی ۷ ساله پیشرو رفت. آنها برای ارائه بسته پیشنهادی مدیریت تورمی خود، در ژوئن ۲۰۱۳، به دیدار نمایندگان مجلس عوام کانادا رفتند و در این جلسه اعلام کردند که برای دستیابی به اهداف ثبات قیمتی، بازه هدف‌گذاری تورمی مدنظر خود را انعطاف‌پذیر و میانگین قیمتی دلار کانادا را در مقابل ارزهای جهانی، به ویژه دلار ایالات متحده، شناور می‌کنند.

پیاده‌سازی این سیاست پیشنهادی از سوی بانکداران مرکزی کانادا موجب شد که افزایش قابل توجه محقق شده در میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده که در دوره هفت‌ساله قبلی در کانادا، به سبب افزایش ناگهانی در قیمت کالاهای اساسی نظیر اقلام خوراکی ضروری ایجاد شده بود، کنترل شود. بدین ترتیب، مجموعه اقدمات ضدتورمی فدرال بانک کانادا سبب شد که نرخ تورم کالاهای اساسی در این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ با روند کاهشی روبرو شده و حتی تا مرز ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۰، تنزل یابد. همچنین مبتنی بر سیاست‌های ضدتورمی سیاست‌گذاران پولی کانادا و پیاده‌سازی صحیح برنامه‌های پیشنهادی در این حوزه، نرخ تورم مصرف‌کننده در کانادا در بازه زمانی مذکور، در محدوده هدف‌گذاری تورمی تعیین شده (یعنی محدوده دو درصدی)، قرار گیرد.

تحقق بهبود روند مولفه‌های موثر در تولید ملی کانادا در سایه سیاست‌گذاری‌های کارآمد

سیاست پولی موثر، هدفمند و برنامه‌ریزی شده دیگر بانک مرکزی کانادا در ارتباط با بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور، دستیابی به ثبات پایدار در روند تولید ناخالص داخلی (GDP) است. شورای حکام بانک مرکزی کانادا در سال ۲۰۱۳ به نخست‌وزیر وقت این کشور اعلام کرده بود که راهکارهای ویژه‌ای را برای جلوگیری از کاهش نرخ موثر و حقیقی تولید (نه نرخ اسمی)، که ناگزیر به سبب اجرای سیاست‌های مهار تورمی و کاهش نرخ تورم رخ خواهد داد، در نظر گرفته است. با تائید کابینه اقتصادی دولت کانادا، بانک مرکزی اقدام به اجرای سیاست‌های پولی انقباضی انعطاف‌پذیر با امکان تغییرات ماهانه و فصلی در مولفه‌های به کارگیری شده، کرد. این فرآیند پیچیده، در لحظه‌ای که دستیابی به یک روند ثابت در سطح عمومی قیمت‌ها، تولید ناخالص داخلی کانادا را به شدت تهدید می‌کرد، موجب مبادله پایدار نوسانات تورم و تولید شد. در این دوره زمانی، ارائه مشوق‌های مالی و اعتباری در جهت پیشبرد اهداف اقتصاد سبز به صنایع تولیدی با امکان بازپرداخت‌های بلندمدت و قابل تمدید، شکاف کاهش تولید در برخی صنایع اصلی و مادر در کانادا را پوشش داد. به همین دلیل بود که تولید ناخالص داخلی کانادا، حتی با وجود اجرای سیاست‌های انقباضی و محدودیت‌زا و همچنین با وجود پیاده‌سازی برنامه‌های ضدتورمی بانک مرکزی، ثبات و پایداری خود در محدود تعیین شده، حفظ کرد.

تحقق هدف‌گذاری افزایش نرخ اشتغال کانادا، با درایت پولی هوشمندانه بانک مرکزی

اقدام مهم دیگر بانک مرکزی کانادا که یکی از دستاوردهای ارزنده و قابل تحسین تیم اجرایی وقت در این نهاد به شمار می‌رود، مهار و کاهش ملموس نرخ بیکاری و دستیابی به هدف‌گذاری معین افزایش نرخ اشتغال کانادا بوده است. اواسط سال ۲۰۱۳ میلادی، نرخ بیکاری کانادا به حدود ۸.۸ درصد رسیده بود، نرخی که در ۳۰ سال گذشته، بی‌سابقه بوده و میراثی به جامانده از بحران مالی ۲۰۰۸ و تشدید سیاست‌های پولی در جهت جلوگیری از سقوط اقتصاد کانادا، محسوب می‌شد. شورای حکام بانک مرکزی در یکی از جلسات فوق‌العاده خود با کابینه دولت وقت کانادا اعلام کرده بود که مهم‌ترین هدف عملیاتی میان‌مدت این نهاد، حتی بالاتر از دستیابی به اهداف بلندمدت مدیریت تورمی، کاهش نرخ بیکاری کانادا خواهد بود. آنها در این جلسه از تمامی اعضای کابینه درخواست کرده بودند که در جلسات داخلی احزاب خود، از نمایندگان پارلمان این کشور بخواهند که از بسته پیشنهادی اجرای سیاست‌های کاهنده نرخ بیکاری توسط بانک مرکزی، حمایت کنند تا شورای حکام این نهاد پولی و بانکی بتوانند با قدرت فزاینده‌ای، به اعتماد آنها، پاسخ مثبت دهد.

بدین ترتیب، مدیریت ارشد فدرال بانک در راستای پیاده‌سازی برنامه کاهش نرخ بیکاری، آگاه‌بخشی عمومی از اهداف آتی بانک مرکزی کانادا در اجرای سیاست‌های پولی از جمله نحوه و میزان تغییرات نرخ بهره در ماه‌ها و سال‌های پیشرو را، مهم‌ترین عامل در روند کاهش نرخ بیکاری می‌دانست. به همین دلیل، در طی پنج ماه نخست پیاده‌سازی سیاست‌های خود، مدیران ارشد اجرایی بانک مرکزی کانادا در نشست‌های اختصاصی با صاحبان کسب‌وکارهای خرد و کلان، صنایع تولیدی، فعالان بازارهای مالی، فعالان حوزه خدمات و کشاورزی و مصرف‌کنندگان نهایی این مجموعه‌ها، دیدگاه‌ها، اهداف و چشم‌انداز این نهاد در حوزه طراحی و اجرای سیاست‌های پولی و مالی، مزایا و معایب آنها و منافع، خطرات و ریسک‌های احتمالی در این بخش را به صورت روشن و شفاف بیان کردند. در ادامه این روند، بانک مرکزی تسهیلات تشویقی قابل تحققی را در اختیار صاحبان صنایع و کسب‌وکارهایی که تعامل سازندهای با بازار کار کانادا در جهت کاهش نرخ بیکاری داشتند، قرار داد.

بدین ترتیب، نتیجه عملکرد هشت ماهه تیم سیاست‌گذاری پولی کانادا، از اوایل سال ۲۰۱۴ میلادی با آغاز روند کاهش نرخ بیکاری، خود را نمایان ساخت. در حقیقت، بسته پیشنهادی طراحی و اجراشده بانک مرکزی این کشور موجب شد که نرخ بیکاری کانادا در بازه زمانی بلندمدت نه ساله، از ۸.۴ درصد در سال ۲۰۱۴، به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ برسد. همچنین اقدامات شورای تصمیم‌سازی پولی بانک مرکزی کانادا سبب شد که مارپیچ دستمزد قیمت در شرایط متعادلی قرارگیرد، انعطاف‌پذیری بازارکار کانادا به میزان قابل قبولی برسد، جهش غیرقابل پیش‌بینی در دستمزدها و هزینه‌های دیگر کارفرما ایجاد نشود و شکنندگی بستر فعالیت اتحادیه‌های کارگری که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و در بحبوحه همه‌گیری پاندمی ۲۰۱۹ تشدید شده بود، متعادل شود.

جهش هدفمند رشد حقیقی اقتصادی کانادا در پی سیاست‌گذاری‌های موثر بانک مرکزی

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های دولت کانادا پس از بحران مالی ۲۰۰۸، روند چالش‌برانگیز و رو به زوال رشد اقتصادی این کشور در پی تشنجات و التهابات بازارهای سرمایه جهانی بود. با این حال تیم سیاست‌گذاری پولی کانادا در اواخر سال ۲۰۱۵، در هنگام تبیین برنامه‌های پولی و ارزی کوتاه‌مدت سال آتی میلادی خود در پارلمان این کشور اطمینان داده بودند که با ابتکار عمل و تغییر رویه‌های پیشین در این حوزه، روند کاهش رشد اقتصادی کانادا را متوقف خواهند کرد. رویکرد جدید بانک مرکزی در سیاست‌های خود در این حوزه، تمرکز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود. در حقیقت، اعضای تیم آنالیز داده و اطلاعات این نهاد معتقد بودند که بستر اقتصادی کانادا در بین اقتصادهای توسعه‌یافته، همچنان قابل اعتمادترین و جذاب‌ترین محیط برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دارای تقاضای فرامرزی با ضریب اطمینان بالا است. همین امر موجب شد که تیم اجرایی بانک مرکزی به سرعت با سرمایه‌گذاران بزرگ حقیقی و حقوقی جهان، به ویژه سرمایه‌گذاران حاشیه خلیج فارس، در جهت جذب منابع مالی آنها، جلسات متعددی برگزار کند. بسته‌های پیشنهادی اغواکننده و ترسیم چشم‌انداز روبه‌رشد از وضعیت آتی اقتصاد کانادا، اعلام گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی توسط دولت این کشور، اعلام ادغام تولیدکنندگان کم‌هزینه در اقتصاد جهانی، اعلام امکان تخصیص منابع و امکانات داخلی با شرایط ایده‌آل به سرمایه‌گذاران خارجی، اعلام تسریع روند رقابت‌پذیری برخی بازارهای نوظهور کانادا در جهان و پیش‌بینی تقویت ارزش دلار کانادا و رشد فزاینده و چشمگیر تجارت فرامرزی صنایع و خدمات این کشور در جهان، از جمله موضوعات و مواردی بود که تیم اجرایی بانک مرکزی کانادا برای جذب حداکثری منابع خارجی، به آن پرداخت و به کار گرفت. بدین ترتیب، مجموعه اقدامات این نهاد موجب شد که در یک بازه زمانی ۷ ساله یعنی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کانادا به بالاترین حد خود در ۲۵ سال گذشته این کشور برسد. در نتیجه، تمرکز عملیاتی سیاست‌گذاران پولی بر این شاخص در جهت بهبود رشد اقتصادی کانادا، موثر واقع شد.

سیاست‌گذاری هوشمندانه در جهت ارتقاء جایگاه دلار کانادا در مقابل ارزهای جهان‌شمول

یکی از ارزشمندترین اقدامات بانک مرکزی کانادا در دوران پساپاندمی، تقویت ارزش دلار کانادا در بازارهای ارز جهانی و دستیابی به یک توازن منطقی در رابطه بین دلار کانادا و پول‌های پُرقدرت بود. شورای حکام بانک مرکزی در اولین ماه‌های پس از فروکش کردن پیامدهای منفی ناشی از همه‌گیری کرونا اعلام کرد که بسته اجرایی سیاست‌های پولی ، ناظر بر به کارگیری تمامی ابزارهای ممکن در جهت تقویت ارزش دلارکانادا در مقابل ارزهای پُرقدرت جهان بویژه دلار ایالات‌متحده و یوروی اتحادیه اروپا است. آنها اعلام کرده بودند که اگر بتوانند با سیاست‌های در دست اجرا، توان بنیادین ارز ملی کانادا را افزایش دهند، از صدمات ناشی از بحران‌های پولی و مالی دهه‌های آتی، لطمه کمتری خواهند خورد. همچنین شورای حکام بانک مرکزی معتقد بود که اقتصاد کانادا می‌بایست قدرت و سلطه ارز ملی خود را در برابر هژمونی دلار آمریکا افزایش دهد تا بتواند در سطحی نسبتا برابر، از تن دادن به سیاست‌های اقتصادی ناگزیر که می‌تواند موجب آشفتگی آتی اقتصادی و پیدایش بحران بدهی شود، جلوگیری کند.