ماندگاری تورم در اقتصاد ایران، یکی از چالش‌های اساسی است که تأثیرات عمیقی بر زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی دارد. در دو سال گذشته، بانک مرکزی ایران با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی سعی کرده است تا این معضل را کنترل کند. این اقدامات شامل مدیریت نرخ ارز، کنترل نقدینگی و تلاش برای ایجاد ثبات در بازارهای مالی بوده است. یکی از عوامل کلیدی در ماندگاری تورم، انتظارات منفی در جامعه نسبت به آینده اقتصادی است. مردم و فعالان اقتصادی معمولاً بر اساس تجربیات گذشته و تحولات سیاسی و اقتصادی، انتظاراتی را شکل می‌دهند که می‌تواند به خودتحقق‌یابی تورم منجر شود. در شرایطی که عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی وجود دارد، این انتظارات منفی می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود. با این حال، بانک مرکزی در دو سال گذشته موفقیت‌های نسبی در کنترل تورم داشته است. با اتخاذ سیاست‌های مناسب و تقویت شفافیت در ارتباطات با جامعه، این نهاد توانسته است تا حدی انتظارات تورمی را مدیریت کند. هرچند که چالش‌های جدی همچنان باقی است، اما اقدامات بانک مرکزی نشان می‌دهد که با سیاست‌های هدفمند و همکاری میان نهادهای اقتصادی، امکان کاهش اثرات منفی تورم و بهبود شرایط اقتصادی وجود دارد. در گفت‌وگو با محمد صادق علیپور، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه، به بررسی این مسائل و تحلیل نقش انتظارات در ماندگاری تورم در ایران پرداختیم.
از عمده مشکلات اقتصاد ایران که باعث می‌شود بسیاری از برنامه‌های بانک مرکزی، از جمله برنامه‌های ضد تورمی، به هدف نرسد، انتظارات منفی در جامعه نسبت به قیمت‌هاست. به نظر شما این انتظارات منفی تا چه اندازه در ماندگاری تورم در اقتصاد ایران تأثیرگذار است و اساساً چه راهکارهایی می‌توان برای آن ارائه داد؟
در رابطه با تورم، تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در زمان ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی در سال ۱۳۷۴ ثبت شده است. همچنین در دوره آقای احمدی‌نژاد، با وجود ثبات نسبی در ابتدا، از سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به بعد، انتظارات تورمی به شدت افزایش یافت که بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها بود. این واقعیت که جامعه به خوبی درک می‌کند که زمانی که راه‌های تأمین ارز محدود می‌شود، انتظارات تورمی شکل می‌گیرد، بسیار مهم است. در زمان آقای احمدی‌نژاد، با مواجهه با تحریم‌ها و بسته شدن راه‌های دریافت ارز، انتظارات تورمی به شکل جدیدی ظهور کرد. در گذشته، این انتظارات عمدتاً بر اساس افزایش قیمت نفت شکل می‌گرفت، اما اکنون بیشتر تحت تأثیر مسائل سیاسی و تحریم‌ها قرار دارد. این تغییر در انتظارات، فعالان اقتصادی را وادار می‌کند تا به دنبال راه‌هایی برای تأمین کالا و ارز باشند که این خود هزینه و ریسک را افزایش می‌دهد و در نتیجه انتظارات تورمی را بالا می‌برد. با ورود آقای روحانی و باز شدن درهای دیپلماسی، انتظارات تورمی به شدت کاهش یافت و سرمایه‌گذاران به بازار بازگشتند، اما با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، این انتظارات دوباره افزایش یافت و شاهد افزایش قیمت‌ها، مانند افزایش قیمت سمند از ۲۰ میلیون به ۶۰ میلیون تومان، بودیم. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که انتظارات تورمی در جامعه و بین فعالان اقتصادی به شدت تأثیرگذار است. در شرایط کنونی، تا زمانی که راه‌های گشایش اقتصادی و تجاری وجود نداشته باشد، این انتظارات ادامه خواهد داشت. در نهایت، برای کاهش این انتظارات منفی، نیاز به ثبات سیاسی و اقتصادی داریم. اگر مسائل منطقه‌ای کاهش یابد و گشایش‌هایی در تجارت بین‌المللی ایجاد شود، می‌توان امیدوار بود که انتظارات تورمی کاهش یابد. با این حال، حل و فصل این مسائل ممکن است زمان‌بر باشد و نیازمند تلاش‌های جدی و مستمر است.
اشاره کردید که مهم‌ترین عامل باقی ماندن انتظارات تورمی، اتفاقات منطقه‌ای و تحریم‌هاست. با وجود این شرایط بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند سیاست‌های خود را در راستای مهار تورم پیاده‌سازی کند و آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این سیاست‌ها اثرگذار باشد؟
به طور قطع، شرایط منطقه‌ای و تحریم‌ها از مهم‌ترین عوامل باقی ماندن انتظارات تورمی در اقتصاد ایران هستند. تا زمانی که این شرایط ادامه داشته باشد و مردم به‌ویژه در معاملات خود به تورم آینده توجه کنند، بانک مرکزی با چالش‌های جدی در اجرای سیاست‌های خود مواجه خواهد بود. در حال حاضر، می‌توان گفت که بانک مرکزی تمام ابزارها و سیاست‌های موجود برای کنترل تورم را به کار گرفته است. این نهاد تمامی کارت‌های خود را در راستای کنترل قیمت‌ها و مهار تورم بازی کرده و در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که نمی‌تواند به راحتی تورم را زیر ۳۰ تا ۴۰ درصد نگه دارد. یکی از چالش‌های پیش‌رو، بحث بودجه است که در ماه‌های آینده مطرح خواهد شد. دولت به عنوان یکی از بازیگران اصلی در بازار ارز، به طور حتم به دنبال تأمین منابع ارزی برای بودجه خود خواهد بود. انتظار می‌رود که در کوتاه‌مدت، اثرات سیاست‌های بانک مرکزی به طور محدود و در چارچوب‌های موجود قابل مشاهده باشد.
با توجه به شرایطی که داریم و اختیارات بانک مرکزی، به نظر شما چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد که این اثرات منفی کاهش پیدا کند؟
در حال حاضر، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی با چالش‌های جدی در کنترل انتظارات تورمی مواجه است. به ویژه، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد نیز به یک مانع بزرگ تبدیل شده است. بارها تلاش شده که صادرکنندگان موظف شوند ارز خود را به بانک مرکزی اعلام کنند و آن را وارد چرخه اقتصاد کنند، اما این سیاست‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شده است. در این شرایط، بانک مرکزی باید با استفاده از منابع ارزی محدود خود، تلاش کند تا عرضه ارز را مدیریت کند. به علاوه، با توجه به تهاترهایی که در زمینه فروش نفت و صادرات غیرنفتی وجود دارد، این موضوع می‌تواند به محدودیت‌های بیشتری منجر شود. در واقع، اگر بانک مرکزی بتواند کنترل بهتری بر روی همین عرضه محدود ارز داشته باشد و از طریق آن به تعادل در بازار ارز کمک کند، ممکن است موفقیت‌هایی حاصل شود. به طور کلی، با توجه به محدودیت‌های فعلی، بانک مرکزی باید به دنبال راهکارهایی باشد که بتواند از طریق مدیریت عرضه و تقاضا، اثرات منفی انتظارات تورمی را کاهش دهد و شرایط اقتصادی را بهبود بخشد.
نظر شما