کسری بودجه در سال‌های اخیر به یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده که آثار منفی آن بر زندگی روزمره مردم و سلامت مالی دولت مشهود است. این کسری نه تنها فشار بر قشرهای مختلف جامعه را افزایش می‌دهد، بلکه مشکلات اقتصادی و اجتماعی را نیز تشدید می‌کند. وابستگی درآمدهای دولت به فروش نفت و مالیات‌ها، در شرایط تحریم و نوسانات بازار جهانی، آسیب‌پذیری اقتصاد را بیشتر کرده است. آسیب‌های ناشی از کسری بودجه، از جمله افزایش تورم و ناترازی در سیستم بانکی، به صورت چرخه‌ای ادامه دارد و دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌کند. این استقراض نه تنها به افزایش نرخ بهره و تورم دامن می‌زند، بلکه توانایی بانک‌ها را در ارائه تسهیلات کاهش می‌دهد و به ناترازی‌های بیشتری در سیستم بانکی منجر می‌شود. در این شرایط، تدوین بودجه‌ای که کسری کمتری داشته باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اینکه لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه شده است، نیاز به اصلاحات جدی در نحوه تدوین و مدیریت بودجه احساس می‌شود. مجلس باید به این نکته توجه کند که بودجه باید با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد و در عین حال، به کنترل هزینه‌ها و افزایش شفافیت در فرآیند بودجه‌نویسی توجه بیشتری شود. این اقدامات می‌توانند به کاهش کسری بودجه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند و زمینه را برای یک بودجه متعادل‌تر فراهم سازند. در همین زمینه با فردین منصوری، استاد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

با توجه به اینکه لایحه بودجه به مجلس ارائه شده است، توصیه‌های شما به مجلس در زمینه بودجه چیست و چه مسائلی در سال‌های اخیر در بودجه وجود داشته که باید اصلاح شود؟

در سال‌های اخیر، حرکت به سمت شفافیت در بودجه‌نویسی از سوی دولت آغاز شده است. به نظر می‌رسد که دولت در این زمینه نسبت به گذشته شفاف‌تر عمل می‌کند و این روند باید در مجلس تقویت شود. با این حال، ایرادات بودجه‌نویسی ما، مانند سال‌های گذشته، همچنان ادامه دارد. یکی از این ایرادات، نحوه نگارش بودجه‌هاست. معمولاً هر سال دستگاه‌ها بودجه‌های خود را اعلام می‌کنند و سال بعد، بر اساس یک درصد تورم، تعدیل می‌شوند بدون اینکه تغییرات قابل توجهی در آنها ایجاد شود. این موضوع نیازمند توجه خاص مجلس است. مسئله مهم دیگر، کنترل هزینه‌های دولت است. کسری بودجه به معنای فزونی هزینه‌ها بر درآمدهاست. در حال حاضر، دولت به دلیل محدودیت‌های موجود، به سختی می‌تواند درآمدهای خود را افزایش دهد. منابع درآمدی ما عمدتاً به فروش نفت، عوارض صادرات موادخام و مالیات‌ها محدود می‌شود. سقف مالیات‌ها تقریباً پُر شده و امکان افزایش قابل توجهی در این حوزه وجود ندارد. همچنین، فروش نفت تحت تأثیر تحریم‌ها و عوامل خارجی قرار دارد و دولت با محدودیت‌هایی مواجه است. بنابراین، افزایش درآمدها به نظر بعید می‌رسد و باید بر مدیریت هزینه‌ها تمرکز کنیم. این به معنای کاهش هزینه‌ها نیست، بلکه به معنای مدیریت بهینه آنهاست. باید در جاهایی که نیاز به صرف هزینه‌های اضافی نیست، صرفه‌جویی کنیم تا کسری بودجه کاهش یابد و به سمت یک بودجه متعادل‌تر حرکت کنیم.

با توجه به اینکه سال‌های متمادی است که کسری بودجه روی اقتصاد سایه انداخته است، توصیه مشخص و راهکار شما برای جبران کسری بودجه چیست؟

راهکار جبران کسری بودجه به طور کلی شامل دو گزینه اصلی است: افزایش درآمدها و یا کاهش هزینه‌ها، یا حتی ترکیبی از هر دو. اما سوال اصلی این است که منابع این افزایش درآمد کجاست؟ یکی از مهم‌ترین راهکارها برای جبران کسری بودجه، مبارزه جدی با قاچاق کالا است. قاچاق کالا، به ویژه قاچاق سازمان‌یافته، یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی ماست. برآوردها نشان می‌دهد که حجم قاچاق کالا در کشور بین ۶ تا ۱۰ میلیارد دلار است. اگر فقط ۲۰ درصد از این مقدار، یعنی حدود دو میلیارد دلار، به خزانه دولت برگردد، می‌تواند به عنوان بخشی از افزایش درآمدها محسوب شود. با استفاده از سیستم‌های پیشرفته و همکاری دستگاه‌های دولتی، نیروهای نظامی و گمرکات، امکان رصد و کنترل این کالاها وجود دارد. در بخش هزینه‌ها، باید به کاهش هزینه‌ها و حذف واحدهای غیرضروری که بار مالی بر دوش دولت می‌گذارند، توجه کنیم. بسیاری از بنیادها و سازمان‌های موازی وجود دارند که عملاً تأثیر چندانی ندارند و هر سال به حجم دولت افزوده می‌شوند. سال‌هاست که بر ضرورت کوچک‌سازی دولت تأکید می‌شود، اما در عمل نه تنها نیروی انسانی کاهش نیافته، بلکه به دلیل استخدام نیروهای شرکتی، حجم دولت افزایش یافته است. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، واقع‌بینی در زمان تدوین و برآورد بودجه است. در حسابداری، اصل محافظه‌کاری به این معناست که در برآورد درآمدها جانب کمترین و در برآورد هزینه‌ها جانب بیشترین را در نظر بگیریم. اما در حال حاضر، برای متوازن نشان دادن بودجه، درآمدها به شکل ایده‌آل برآورد می‌شوند و هزینه‌ها کمتر از واقعیت اعلام می‌شوند. این رویکرد باعث می‌شود که در پایان سال، کسری بودجه نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه تشدید شود. مجلس نیز در این زمینه نقش مهمی دارد. اگر نمایندگان به جای داشتن دید کلی، دید محلی و منطقه‌ای داشته باشند و در کمیسیون‌ها به بده بستان‌های سیاسی بپردازند، انتظار یک بودجه متوازن و منطقی نباید داشته باشیم. در سال‌های گذشته، شاهد بوده‌ایم که برخی دستگاه‌های دولتی بدون افزایش کارایی، به طور ناگهانی بودجه‌هایشان دو برابر شده است. این نشان‌دهنده وجود بده بستان‌های پشت پرده است. به عنوان مثال، بررسی کنید که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال‌های گذشته چه میزان تسهیلات بلاعوض به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه داده و چه تعداد از این شرکت‌ها به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند. این تناقض نشان‌دهنده یک مشکل اساسی در سیاست‌های اقتصادی ماست. برای جبران کسری بودجه، نیاز به یک رویکرد جامع و واقع‌بینانه داریم که شامل کنترل قاچاق، کاهش هزینه‌های غیرضروری و تدوین بودجه بر اساس واقعیت‌ها باشد.

چقدر میزان کسری بودجه و باقی ماندن آن و افزایش آن روی سیاست‌های ضد تورمی بانک مرکزی اثر می‌گذارد و ممکن است خلاف آن عمل کند؟

کسری بودجه به طور کلی یک معضل جدی برای هر کشور است و می‌تواند به شدت تورم‌زا و مصیبت‌آفرین باشد، مگر در شرایط خاصی که کشور دچار رکود است و از کسری بودجه به عنوان محرکی برای خروج از رکود استفاده شود. در حال حاضر، ما حدود ۴ دهه است که با شرایط رکود تورمی مواجه هستیم و کسری بودجه هر ساله این وضعیت را تشدید می‌کند. در واقع، کسری بودجه نه تنها به عنوان محرک عمل نمی‌کند، بلکه برعکس، مشکلات بیشتری را به وجود می‌آورد. وقتی کسری بودجه اتفاق می‌افتد، دولت معمولاً به استقراض روی می‌آورد. این استقراض معمولاً از منابع بانک مرکزی صورت می‌گیرد که خود باعث ایجاد ناترازی در سیستم بانکی می‌شود. به دنبال این ناترازی، نرخ تسهیلات و نرخ تأمین مالی افزایش می‌یابد و در نتیجه، نرخ سود و بهره نیز رشد می‌کند. این وضعیت به نوبه خود می‌تواند به افزایش تورم منجر شود و ما در یک چرخه باطل گرفتار می‌شویم که متأسفانه چند دهه است در آن به سر می‌بریم. بنابراین، به نظر من کسری بودجه، حتی اگر در شرایط رکودی کارکردی داشته باشد، باید یک بار برای همیشه حل شود. این حل شدن می‌تواند به هر طریقی که ممکن است انجام شود. پس از آن، اگر وضعیت بهبود یابد، کسری بودجه می‌تواند کارکردهای خاص خود را داشته باشد. اما در شرایط کنونی، تنها نتیجه کسری بودجه، فشار تورمی و افزایش تسهیلات دولتی و رشد نرخ بهره است و چیز دیگری از آن حاصل نمی‌شود.

برای حل کسری بودجه چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌توان برای حل کسری بودجه انجام داد، کاهش هزینه‌های دولت است. دولت باید به‌ طور جدی تصمیم بگیرد که برخی هزینه‌ها را حذف کند و سازمان‌های موازی را ادغام و یا منحل کند. واقعاً نیازی به وجود برخی از این سازمان‌ها نیست. به عنوان مثال، وزارت جهاد کشاورزی با ساختار بزرگ و پیچیده‌اش، ممکن است کارکردهای ضروری نداشته باشد. همچنین، در وزارت علوم که خودم نیز در آنجا فعالیت می‌کنم، شاهد هستیم که چندین دستگاه یک کار مشابه را انجام می‌دهند که منجر به موازی‌کاری و هدررفت منابع می‌شود. جراحی این ساختارها هزینه‌بر است و دولت باید بپذیرد که برخی کارکنان باید بازنشسته شوند و بسیاری از دستگاه‌ها باید منحل یا در هم ادغام شوند. اجرای صحیح قوانین موجود نیز بسیار حائز اهمیت است. مدیران معمولاً تمایل دارند قلمرو خود را گسترش دهند و این امر مانع از کوچک‌سازی دولت می‌شود، مگر اینکه یک تصمیم قاطع از بالا اتخاذ شود و نگرانی‌هایی از بابت اعتراضات کارکنان وجود نداشته باشد. علاوه بر این، بنیادهای غیرضروری که به ‌طور ناگهانی ایجاد شده و بدون ارائه خدمات واقعی، بودجه را مصرف می‌کنند، باید تعطیل شوند. این بنیادها معمولاً به سیاست‌مداران و نمایندگان مجلس وابسته‌اند و در مواقعی که تصمیم‌گیری در مورد انحلال آن‌ها مطرح می‌شود، سر و صداهایی به پا می‌کنند. مبارزه با قاچاق کالا نیز می‌تواند به تأمین درآمد کمک کند. همچنین، فرار مالیاتی باید جرم‌انگاری شود، زیرا ما با حجم بالایی از فرار مالیاتی مواجه هستیم و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به این موضوع رسیدگی کند. فساد سیستماتیک در این زمینه مانع از تحقق درآمدهای مالیاتی می‌شود. اگر دولت بتواند به‌ طور مؤثر بر این مشکلات غلبه کند و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، در کنار کنترل و مدیریت هزینه‌ها، کسری بودجه به‌ طور خودکار کاهش خواهد یافت. ایران پتانسیل‌های قوی برای افزایش درآمد دارد، مانند صادرات نفت و موادخام. همچنین، کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات متحده عربی به دلیل پتانسیل‌های گردشگری خود موفق بوده‌اند. توسعه صنعت گردشگری می‌تواند یکی از مهم‌ترین راه‌های نجات اقتصاد ایران باشد، زیرا این صنعت هزینه‌های کمتری نسبت به سایر صنایع دارد و می‌تواند به راحتی شغل ایجاد کند. به عنوان یک نمونه، اگر بتوانیم درآمدهای گردشگری را به ۵ میلیارد دلار افزایش دهیم، این موضوع می‌تواند تأثیر زیادی بر کاهش کسری بودجه داشته باشد. کشورهای ترکیه و اسپانیا به عنوان رقبای ما در زمینه گردشگری، نمونه‌های موفقی هستند که می‌توانیم از آنها درس بگیریم. ایران با پتانسیل‌های فراوان خود در این حوزه، اگر به درستی از آنها بهره‌برداری کند، می‌تواند به موفقیت‌های چشمگیری دست یابد و کسری بودجه را به طور مؤثری کاهش دهد.

بانک مرکزی در دو سال گذشته به رفع ناترازی بانک‌ها توجه کرده، اما تسهیلات تکلیفی و فشارهای دولت و مجلس بر این بانک‌ها وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. تحلیل و راهکار شما در این خصوص چیست؟

برخی از موضوعات در فضای اقتصادی ما به حدی حساس شده‌اند که به سختی می‌توان به آنها دست زد. وقتی بانک مرکزی از بانک‌ها می‌خواهد که ناترازی خود را برطرف کنند، این سیاست کاملاً اصولی و درست است، اما باید ابزارهای لازم برای اجرای این سیاست نیز فراهم شود. متأسفانه، نمایندگان مجلس به بانک‌ها تکالیف زیادی تحمیل می‌کنند، مانند وام‌های ازدواج و فرزندآوری، که به نوعی حساس شده‌اند و به عنوان مسائل اساسی تلقی می‌شوند. در حالی که باید مشخص شود که منابع تأمین این تسهیلات چیست. بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند و نمی‌توان آنها را به عنوان بنگاه‌های دولتی در نظر گرفت. وقتی که به بانک‌ها هزاران تکلیف تحمیل می‌شود، باید مشخص شود که این تکالیف از کدام منابع تأمین می‌شود. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است و خود از بانک‌ها استقراض می‌کند، این فشارها غیرمنطقی به نظر می‌رسند. مجلس باید یک بار برای همیشه تصمیم بگیرد که این تسهیلات تکلیفی را کاهش دهد و یا اگر قرار است این تسهیلات وجود داشته باشند، باید منابع جبران آنها مشخص شود. بانک‌ها در حال حاضر تحت فشار زیادی قرار دارند. علاوه بر تسهیلات تکلیفی، ارتباطات آنها با بخش بین‌الملل قطع شده و از درآمدهای بین‌المللی محروم هستند. این وضعیت باعث می‌شود که بانک‌ها نتوانند ریسک‌های خود را به درستی مدیریت کنند. همچنین، سیستم قضایی ناکارآمد در بازپرداخت تسهیلات کلان، مشکلات بیشتری را ایجاد کرده است. به عنوان مثال، اگر بانکی ۱۵ یا ۲۰ سال پیش تسهیلاتی اعطا کرده باشد و اکنون بازپرداخت آن مشکل‌ساز شده باشد، قوه قضائیه تنها می‌تواند فرد را زندانی کند، اما این به بانک کمک نمی‌کند. بانک باید اصل و فرع پول خود را دریافت کند و با توجه به تورم، حداقل باید بتواند پاسخگو باشد. با توجه به سیاست‌های فعلی و افزایش روزافزون تسهیلات تکلیفی، برخی نمایندگان مجلس به این موضوعات دامن می‌زنند، بدون اینکه به منابع تأمین آنها توجه کنند. به عنوان مثال، یکی از نمایندگان مجلس به وام فرزندآوری ضریب‌های بالایی اختصاص داده است، اما هیچ اشاره‌ای به منابع تأمین این وام‌ها نکرده است. نکته کلیدی دیگری که باید به آن توجه شود، کاهش قدرت خرید و پس‌انداز قشر متوسط است. منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به شدت کاهش یافته و با وجود افزایش ریالی، قدرت خرید به دلیل تورم ۴۰ درصدی به شدت کاهش یافته است. بنابراین، بانک‌ها تحت فشار بیشتری قرار دارند و از یک سو با تسهیلات تکلیفی مواجه هستند. برای حل این مشکلات، مجلس و دولت باید یک راهکار اساسی بیندیشند. یا باید واقعاً از تسهیلات تکلیفی فاصله بگیرند و پاسخگوی مردم باشند، یا باید منابع مشخصی برای این تسهیلات تعریف کنند. مادامی که دولت با کسری بودجه مواجه است، هیچ منبعی برای تأمین این تسهیلات نمی‌تواند معرفی شود، زیرا خود در وضعیت بحرانی قرار دارد.

چه ظرفیت‌هایی می‌توان در بودجه فعال کرد تا سبدی از شیوه‌های تأمین مالی داخلی به جز در نظر گرفتن سرمایه خارجی ایجاد شود؟

واقعیت این است که در شرایط کنونی، نمی‌توان به راحتی روی این موضوع مانور داد. اقتصاد ما به شدت کوچک شده و هر ساله کیک اقتصادی ما در حال تحلیل رفتن است. از یک ماهی کوچک، نمی‌توان انتظار داشت که به اندازه یک نهنگ بهره‌برداری کنیم. با این حال، راهکارهایی وجود دارد که می‌توان به آنها اشاره کرد. به عنوان مثال، انتشار اوراق قرضه می‌تواند یکی از این شیوه‌ها باشد. اما با توجه به تورم بالا، هر ساله باید نرخ‌ها را افزایش داد و این افزایش نرخ‌ها خود مشکلات جدیدی را به وجود می‌آورد. به طور کلی، به نظر نمی‌رسد ظرفیت بالقوه عظیمی برای تأمین مالی داخلی وجود داشته باشد. شرکت‌ها نیز در این وضعیت گرفتار هستند. به عنوان مثال، اتاق‌های بازرگانی که به شرکت‌ها خدماتی ارائه می‌دهند، معمولاً درصدی از سود آنها را به عنوان هزینه دریافت می‌کنند. این درصد، که ممکن است به ۷ درصد برسد، در قبال خدماتی که ارائه می‌دهند، بسیار زیاد به نظر می‌رسد. این در حالی است که نظارتی بر این فرآیند وجود ندارد و مشخص نیست که این هزینه‌ها کجا می‌روند و چگونه هزینه می‌شوند. این سیاست‌های نادرست به تدریج قدرت اقتصادی کشور را تحلیل می‌برند. در عین حال، برخی افراد از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و گروهی دیگر، مانند کارمندان، تحت فشار مالیاتی قرار دارند. این ناهمخوانی‌ها مانع از انباشت سرمایه و پس‌انداز در شرکت‌ها می‌شود و در نتیجه، امکان تأمین مالی از منابع داخلی کاهش می‌یابد. ما تلاش‌های زیادی کرده‌ایم، از جمله استفاده از بورس، انتشار اوراق قرضه اسلامی، اوراق قرضه شرکتی و صکوک، اما با توجه به کوچک بودن ظرف اقتصادی، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. اگر منابع نفتی ما به راحتی قابل فروش و استخراج باشند و قیمت‌ها بالا بروند، شاید بتوانیم رونقی ایجاد کنیم، اما در حال حاضر، به نظر نمی‌رسد راهکار دیگری برای تأمین مالی وجود داشته باشد. علاوه بر این، هر منبع تأمین مالی که در نظر گرفته شود، باید بتواند اصل و فرع خود را پوشش دهد. دولت معمولاً در پروژه‌های زیان‌ده سرمایه‌گذاری می‌کند و این پروژه‌ها گاهی سال‌ها طول می‌کشد تا به بهره‌برداری برسند. در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که معرفی یک منبع تأمین مالی مؤثر بسیار دشوار است و نیاز به یک رویکرد جامع و اصلاحات اساسی دارد تا بتوانیم به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار باشیم.

برخی می‌گویند بودجه سال آینده آثار تورمی دارد. آیا این درست است؟ اگر چنین باشد، آیا ممکن است انتظارات تورمی را بالا ببرد؟

بله، قطعاً این موضوع صحیح است. وقتی با کسری بودجه مواجه هستیم و شرایط رکود تورمی حاکم است، احتمالاً در سال آینده نیز این وضعیت ادامه خواهد داشت، هرچند ممکن است شدت و ضعف‌هایی داشته باشد. دولت ادعا می‌کند که شفافیت ایجاد خواهد کرد، که این می‌تواند به کاهش ناترازی‌ها کمک کند، اما این ناترازی‌ها همچنان وجود خواهند داشت. وقتی مردم با رشد قیمت‌ها مواجه می‌شوند، به طور طبیعی انتظارات تورمی در آنها شکل می‌گیرد. مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد، یارانه‌های پنهان است. ما به آب، برق، نان و سوخت یارانه می‌دهیم و در حال حاضر تعداد زیادی از مهاجران افغانستانی در کشور ما زندگی می‌کنند. برآوردها نشان می‌دهند که بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از این افراد در کشور هستند و هر یک از آنها ممکن است روزانه دو نان مصرف کنند. این یارانه‌ها به آنها تعلق می‌گیرد، در حالی که هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. این به نوعی به کنترل هزینه‌ها مرتبط است. وقتی آرد یارانه‌ای به نانوا داده می‌شود، نانوا ممکن است ترجیح دهد این آرد را به صورت غیرقانونی به گاوداری بفروشد و یا نان را بسوزاند و به نان خشک تبدیل کند، زیرا نان خشک قیمت بهتری دارد. این مسائل باعث می‌شود که کنترل قیمت‌ها دشوار شود. این یارانه‌های پنهان و انتظاراتی که به وجود می‌آید، به تدریج به افزایش قیمت‌ها و تورم منجر می‌شود. دولت در زمینه شفافیت اقدامات خوبی انجام داده، اما همزمان انتظارات تورمی را نیز افزایش داده است. بنابراین، نیاز به ارتباط مؤثر با مردم و آگاه‌سازی آنها وجود دارد تا این انتظارات تعدیل شود. همچنین، مردم اکنون با شکل‌گیری دولت جدید، انتظار دارند تغییرات خاصی رخ دهد که اگر نشانه‌هایی نبینند ممکن است انتظارات تورمی را بیشتر کند. امیدواریم دولت تدابیری برای مدیریت این وضعیت اتخاذ کند.