تولد، کودکی و نوجوانی کریستین کوچک در خانواده‌ای فرهنگی و معلم

کریستین مادلین اودت لاگارد، با نام مخفف کریستین‌ لاگارد ملقب به بالرین اقتصاد اروپا، در یک شب برفی زمستانی، در یکم ژانویه ۱۹۵۶ در منطقه ۹ پاریس به دنیا آمد. پدر کریستین، رابرت لالوئت، به تدریس زبان انگلیسی در مدارس فرانسه مشغول بود و مادرش، نیکول کاره لاگارد، معلم ادبیات لاتین، یونانی و زبان فرانسوی بود. آشنایی پدر و مادر کریستین به کلاس‌های دانشکده زبان‌های خارجه دانشگاه ادبیات و علوم پاریس برمی‌گشت که موجب شکل‌گیری رابطه عاشقانه بین آنها و ازدواج شده بود. کریستین به عنوان اولین عضو خانواده لاگارد همراه با سه برادر کوچک‌تر، دوران کودکی خود را در لو آور، در شمال غربی فرانسه گذراند. به دلیل مشغله معلمی والدین، بخش زیادی از اوقات فراغت کریستین پس از بازگشت از مدرسه به منزل، صرف رسیدگی به امورات شخصی و درسی برادرانش می‌شد. به گفته خود کریستین لاگارد، همین موضوع باعث شد که تمایل به داشتن یک زندگی شلوغ کاری و شغلی با پذیرش مسئولیت‌های متعدد و در عین حال، حفظ استقلال شخصی، در وجود او شکل بگیرد (فرهنگستان علوم فرانسه، ۲۰۲۳).

کریستن دوران تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه لیسه فرانسوا لر (جایی که پدرش در آنجا تدریس میکرد) و تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان لیسه کلود مونه، به پایان رساند. به دلیل استعداد شگرف تحصیلی، هر ساله با کسب نمرات بالا و رتبه ممتاز در بین همسالان خود، واجد شرایط برای دریافت جوایز متعددی از وزارت تحصیلات عالیه فرانسه شناخته میشد. استعدادهای کریستین نوجوان، فقط معطوف به حوزه درسی نبود. وی در نوجوانی، به مدت چهار سال، عضو تیم ملی شنای فرانسه بود و در آکادمی بین‌المللی حرکات موزون فرانسه، به عنوان یک بالرین حرفه‌ای، فعالیت می‌کرد (بریتانیکا، ۲۰۲۳).

دریافت بورسیه تحصیلی از دولت فرانسه

کریستین لاگارد پس از اتمام تحصیلات متوسطه در سال ۱۹۷۳، به دلیل کسب نمرات بالا در دبیرستان و اخذ امتیاز "نخبه تحصیلی جوان"، به طور مستقیم در لیست واجدین شرایط دریافت بورسیه تحصیلی از دولت فرانسه قرار گرفت. با اعلام نتایج، کریستین جزو ۳۵ دختری بود که از تمامی شهرهای فرانسه برای ادامه تحصیل در کالج دخترانه معتبر "هولتون-آرمز" در بتسدا، مریلند آمریکا انتخاب شد. همزمان با تحصیل در این کالج، به عنوان کارآموز در کنگره ایالات متحده، دستیار ویلیام کوهن، سناتور جمهوری‌خواه شد. وی پس از اتمام تحصیل در آمریکا، در سال ۱۹۷۴ به فرانسه بازگشت و به سبب دریافت مدرک پایان تحصیل خود با درجه A، بدون نیاز به شرکت در آزمون ورودی، وارد دانشگاه نانتر پاریس شد (فرهنگستان علوم فرانسه، ۲۰۲۳).

روند تحصیلات دانشگاهی کریستین لاگارد به شرح زیر است:

- دریافت مدرک لیسانس در رشته "زبان انگلیسی، حقوق کار و حقوق اجتماعی"، دانشگاه نانتر پاریس، ۱۹۷۵

- فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد ادبیات آمریکا، کالج هنر آوینیون، فرانسه، ۱۹۷۷

- فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد اقتصاد از انستیتوی سیاست‌گذاری اکس آن پروونس، فرانسه، ۱۹۷۷

- دریافت مدرک دکتری حقوق تجارت و کار، دانشکده حقوق دانشگاه پاریس، ۱۹۸۰

(بانک مرکزی اروپا، ۲۰۲۳)

لاگارد در این سال‌ها به جز تحصیلات عالی دانشگاهی، دوره‌های متعدد تخصصی در زمینه‌های اقتصاد، مدیریت، حقوق زنان و حقوق تجارت نیز گذرانده است:

- دوره "مدیریت پیشرفته سازمانی"، آکادمی آموزش‌های بانک جهانی، ۱۹۸۱

- دوره "نگرش سیستمی"، رویال کالج لندن، ۱۹۸۸

- دوره "مدیریت ارشد استراتژیک"، دپارتمان آموزش صندوق بین‌المللی پول، ۱۹۹۵

- دوره "مدیریت جهانی"، دپارتمان آموزش صندوق بین‌المللی پول، ۱۹۹۹

- دوره "هوش هیجانی مدیران"، آکادمی آموزش‌های بانک جهانی، ۲۰۰۱

- دوره "مدیریت پیشرفته بحران‌های بانکداری"، آکادمی آموزش‌های بانک جهانی، ۲۰۰۳

- دوره "حقوق تجارت و مقررات نوین"، آکادمی آموزش‌های بانک جهانی، ۲۰۰۷

- دوره "مطالعات پیشرفته زنان"، بنیاد جهانی مطالعات زنان، ۲۰۱۰

- دوره "اقتصاد زنان"، بنیاد جهانی مطالعات زنان، ۲۰۱۳

- دوره "حقوق زنان"، بنیاد جهانی مطالعات زنان، ۲۰۱۵

- دوره "بانکداری پیشرفته، عبور از بحران"، دپارتمان آموزش صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۱۹

(بانک تسویه بین‌الملل، ۲۰۲۲)

فعالیت‌ها و موفقیت‌های کریستین لاگارد

کریستین لاگارد با وجود استعداد تحصیلی، علاقه و احاطه کامل به مباحث علمی حوزه اقتصاد، حقوق و هنر، هیچگاه به طور مستقیم و تماموقت، پا به حیطه تدریس و پژوهش دانشگاهی نگذاشت. قدرت بالای مدیریت اجرایی و مشغله همزمان حضور در سمت‌های شغلی رده بالا، امکان فعالیت پُررنگ آکادمیک را از وی گرفت. اما با این حال، لاگارد هیچگاه به طور کامل از این اتمسفر، خارج نشد. وی مدت‌کوتاهی از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۲ را به عنوان استاد حقوق تجارت در دانشگاه پاریس گذراند و در آنجا علاوه بر تدریس دروسی مانند اقتصاد کار، حقوق کار، حقوق قرارداد و حقوق تجارت، به نگارش یادداشت‌ها و مقالاتی در این حوزه پرداخت (بریتانیکا،۲۰۲۳).

تخصص کریستین لاگارد چه در عرصه تدریس و چه در امر پژوهش، شاخه‌هایی نظیر "حقوق اقتصادی"، "حقوق تجارت"، "حقوق کار"، "حقوق زنان در اقتصاد و تجارت"، "تجارت بین‌الملل"، "جهانی‌شدن"، "تامین مالی نوین"، "اقتصاد کار"،" اقتصاد زنان"، "مطالعات زنان"، هنر مدرن"، "مدیریت جهانی"، "مدیریت با نگاه استراتژیک"، "بحران‌های بانکی"، "بانکداری سیستماتیک" و "بانکداری نوین" بوده است. وی در این سال‌ها، مقالات علمی، یادداشت‌ها و سرمقاله‌های متعددی در مجلات علمی اقتصادی و هنری و نشریات و جراید مطرح جهان شامل تایمز، فوربس، واشنگتن‌پست، وال‌استریت ژورنال، بلومبرگ، فارن پارلیسی، نیویورک تایمز، فایننشال تایمز و ... به چاپ رسانده است. عضویت در هیات امنای مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۱، عضویت در هیات امنای دانشگاه ساینس پو فرانسه در سال ۲۰۱۲، عضویت افتخاری در هیات امنای کالج دخترانه هولتون-آرمز ایالات متحده در سال ۲۰۱۳، دریافت مدرک دکترای افتخاری حقوق از کالج اسمیت، دکترای افتخاری حقوق تجارت از دانشگاه دلپاسیفیکو، دکترای افتخاری اقتصاد از کالج واشنگتن و کالج کلرمونت مک کنا، بخشی از موفقیت‌های وی در عرصه فعالیت‌های آکادمیک بوده است. همچنین دریافت مدرک دکترای افتخاری حقوق از دانشگاه کاتولیک لون بلژیک در سال۲۰۲۰ و دریافت مدرک دکترای افتخاری اقتصاد از دانشگاه مونترال کانادا در سال ۲۰۲۲، از جدیدترین افتخارات علمی لاگارد در سه سال اخیر محسوب میشود (فوربس،۲۰۲۳).

همچنین بخش درخشان دیگری از کارنامه پُربار علمی کریستین لاگارد، به نگارش کتابهای تخصصی به قلم وی و همچنین چاپ کتاب‌هایی درباره شخصیت علمی و سیاسی او تعلق دارد:

کتابهای تخصصی به قلم کریستین لاگارد

*کتاب "آیا سیاست، برده تامین مالی است؟"، نسخه فرانسوی، ۲۰۰۸

*کتاب "مجموعه مقالات علیه فساد اقتصادی"، ۲۰۱۶

*کتاب "عبور از شکست؛ بهترین شیوه‌هایی که به زنان کمک می‌کند تا موفق شوند"، ۲۰۱۶

*کتاب "رویارویی با چالش‌های جهانی شدن: سیاست‌هایی برای کارآمد کردن تجارت"، ۲۰۱۹

*کتاب "اقتصاد در ۷۰ سال آینده"، ۲۰۱۹

*کتاب "هنر زیبای سیاست"، ۲۰۲۱

کتاب‌هایی درباره شخصیت علمی و سیاسی لاگارد

*کتاب" مادام رئیس - کریستین لاگارد: زنان شجاع دنیا را تغییر می‌دهند"، ۲۰۱۳

*کتاب" کریستین لاگارد را بهتر بشناسید"، ۲۰۱۵

*کتاب" کریستین لاگارد؛ پژوهشی در مورد قدرتمندترین زن جهان"، نسخه فرانسوی، ۲۰۱۹

(آمازون، ۲۰۲۳)

افتخارات و جوایز بین‌المللی کریستین لاگارد در علم و سیاست

*دریافت نشان لژیون دونور از دولت فرانسه، سال ۲۰۰۰

*دریافت نشان شایستگی مدیریت از دولت فرانسه،۲۰۰۷

*دریافت نشان فرمانده مریت آگریکول از دولت فرانسه، ۲۰۰۸

*دریافت نشان دوستی دولت روسیه، ۲۰۱۰

*نهمین زن قدرتمند جهان به انتخاب مجله فوربس، ۲۰۱۱

*دریافت جایزه معتبر "شهروند نمونه جهانی" از شورای آتلانتیک، ۲۰۱۱

*دریافت جایزه "مدیریت نمونه اقتصادی" موسسه اروپایی یورو منیجمنت، ۲۰۱۱

*هشتمین زن قدرتمند جهان به انتخاب مجله فوربس، ۲۰۱۲

*دریافت جایزه جهانی مدیریت سال از شورای مدیریت بین‌المللی کانادا، ۲۰۱۲

*دریافت نشان افسر عالی دولتی، فرانسه، ۲۰۱۲

*هفتمین زن قدرتمند جهان به انتخاب مجله فوربس، ۲۰۱۳

*دریافت نشان" فرمانده بزرگ نظم ملی"، ساحل عاج، ۲۰۱۳

*پنجمین زن قدرتمند جهان به انتخاب مجله فوربس، ۲۰۱۴

*دریافت جایزه دیپلمات سال از نشریه معتبر فارین پالیسی، ۲۰۱۴

* رئیس کمیته افتخاری تور ایالات متحده-کانادا ارکستر ملی فرانسه، ۲۰۱۵

*ششمین زن قدرتمند جهان به انتخاب مجله فوربس، ۲۰۱۵

*ششمین زن قدرتمند جهان به انتخاب مجله فوربس، ۲۰۱۶

*دریافت "مدال افتخار زنان موفق" از محمد بن راشد حاکم امارات، ۲۰۱۶

*دریافت جایزه زن سال و یک عمر دستاورد از مجله Glamour، ۲۰۱۶

*هشتمین زن قدرتمند جهان به انتخاب مجله فوربس، ۲۰۱۷

*نفر اول فهرست ۱۰۰ فرد تاثیرگذار در سازمان‌های چندملیتی، انتخاب شده توسط نهاد Richtopia، ۲۰۱۷

*سومین زن قدرتمند جهان به انتخاب مجله فوربس، ۲۰۱۸

*دریافت جایزه رهبر جهانی از موسسه حقوق بشری غیردولتی فلسطینی "بنیاد وجدان"، ۲۰۱۸

*دریافت جایزه بشردوستانه بنیاد CARE، ۲۰۱۹

*دومین زن قدرتمند جهان به انتخاب مجله فوربس، ۲۰۱۹

*دریافت جایزه معتبر "رهبری بین‌الملل" از شورای آتلانتیک، ۲۰۱۹

*دومین زن قدرتمند جهان به انتخاب مجله فوربس، ۲۰۲۰

*دریافت جایزه معتبر "رهبری سال" از اتحادیه بانک‌های عربی، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲

*دریافت نشان "فرمانده ملی شایسته" از دولت فرانسه، ۲۰۲۱

*دومین زن قدرتمند جهان به انتخاب مجله فوربس، ۲۰۲۲

*دریافت جایزه "رهبری جهانی" از دانشکده روابط بین‌الملل دانشگاه کلمبیا، ۲۰۲۳

*دریافت جایزه "مدیر شایسته اقتصادی" از دانشگاه پرو، ۲۰۲۳

(بانک مرکزی اروپا، ۲۰۲۳)

آغاز دوران حرفه‌ای شغلی کریستین لاگارد در فرانسه

کریستن لاگارد اولین جایگاه شغلی خود را در ایالات متحده تجربه‌کرد. لاگارد در سال ۱۹۸۱، به شرکت حقوقی بین‌المللی بزرگ مستقر در شیکاگو، یعنی بیکر مکنزی پیوست. او در این نهاد به عنوان وکیل دادگستری عمدتاً در زمینه پرونده‌های تجاری، ادغام و تملک، پرونده‌های کارگری بزرگ و ضدانحصار، قانون کار و داوری برای مشتریان شرکت‌های بین‌المللی و به عنوان مسئول آموزش وکلای جوان و رئیس کمیته بازنگری در پرونده‌های اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد زنان به مدت ۱۴ سال یعنی از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵ فعالیت کرد. از سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹، کریستین به عنوان عضو کمیته اجرایی جهانی این نهاد حقوقی و شریک مدیر دفتر بیکر مکنزی پاریس انتخاب شد. در سال ۱۹۹۹، کریستین لاگارد به عنوان اولین رئیس زن در تاریخ بیکر مکنزی منصوب شد و به مدت شش سال تا مارچ ۲۰۰۵، در این سمت باقی ماند (بیکر مکنزی، ۲۰۲۳).

کریستین لاگارد، وزیر مورد اعتماد کابینه ژاک شیراک و نیکولا سارکوزی

لاگارد در سال ۲۰۰۵ و به دعوت ژاک شیراک، رئیس‌جمهور وقت فرانسه، ریاست خود بر شرکت حقوقی بین‌المللی بزرگ بیکر مکنزی را پایان داد و به عنوان وزیر تجارت فرانسه، به کابینه دولت این کشور پیوست. کریستین در جایگاه جدید شغلی و در بین سال‌های ۲۰۰۵ تا می ۲۰۰۷، گشایش بازارهای جدید برای محصولات این کشور را با تمرکز بر بخش فناوری در اولویت قرار داد (بانک تسویه بین‌الملل، ۲۰۲۲).

در ۱۸ می ۲۰۰۷، با تائید فرانسوا فیون، نخست‌وزیر وقت فرانسه، لاگارد به مقام وزارت کشاورزی و شیلات فرانسه رسید و حدود یک ماه تا ۱۸ ژوئن۲۰۰۷ در این جایگاه باقی ماند. در همان سال، با انتخاب نیکولا سارکوزی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب و تشکیل کابینه جدید و به دلیل شایستگی فراوان، با اکثریت آراء و اتفاق نظر شورای تصمیم‌گیری دولت جدید فرانسه، به عنوان وزیر اقتصاد، دارایی و صنعت این کشور انتخاب شد. در دوره پنج‌ساله وزارت یعنی تا ۲۹ ژوئن ۲۰۱۱، کریستین لاگارد اصلاحات اقتصادی لیبرالی مانند آزادسازی بازار کار، کاهش مالیات بر املاک و طرح ریاضت اقتصادی برای خدمات عمومی را پیاده‌سازی کرد (پولیتیکو،۲۰۲۳).

در همین بازه زمانی مذکور، یعنی از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱، لاگارد سمت‌های شغلی دیگری را نیز بر عهده داشت:

- عضو رسمی هیات حکام بانک سرمایه‌گذاری اروپایی(EIB)

- عضو رسمی هیات حکام بانک توسعه آسیایی(ADB)

- عضو رسمی هیات حکام صندوق بین‌المللی پول(IMF)

- نماینده تام‌الاختیار دولت فرانسه در گروه ۲۰

- عضو هیات مدیره بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD)

- عضو رسمی هیات حکام بانک جهانی

- ریاست میز فرانسه در اتحادیه اروپا

- مشاور ارشد مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری پایدار Ecofin

- ریاست وزرای دارایی و بانک مرکزی کشورهای گروه ۲۰

(بانک تسویه بینالملل، ۲۰۲۲).

ریاست هشت‌ساله کریستین لاگارد بر صندوق بین‌المللی پول

در ۲۵ می ۲۰۱۱، لاگارد پس از استعفای دومینیک استراسکان، نامزدی خود را برای ریاست صندوق بین‌المللی پول و جانشینی دومینیک اعلام کرد. نامزدی کریستین لاگارد، با استقبال و حمایت دولت‌های بریتانیا، هند، ایالات متحده، برزیل، روسیه، چین و آلمان روبرو شد. آگوستین کارستنس، رئیس بانک مرکزی مکزیک و وزیر اقتصاد و دارایی سابق اینکشور نیز برای این پست نامزد شده بود که بسیاری از دولت‌های آمریکای لاتین و همچنین اسپانیا، کانادا و استرالیا از نامزدی آگوستین حمایت کردند. در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱، رای‌گیری برای انتخاب رئیس جدید صورت پذیرفت و هیات‌مدیره صندوق بین‌المللی پول با اکثریت آراء، کریستین لاگارد را به عنوان مدیرعامل و رئیس بعدی صندوق برای یک دوره پنج‌ساله انتخاب کردند. ماموریت لاگارد از ۵ ژوئیه ۲۰۱۱ آغاز شد و وی، اولین زنی لقب گرفت که به مقام ریاست صندوق بین‌المللی پول رسیده است. انتصاب او در بحبوحه تشدید بحران بدهی حاکمیتی اروپا که به ویژه در یونان به اوج خود رسیده بود، انجام گرفت. ایالات متحده از انتخاب هوشمندانه وی در شرایط اسفناک اقتصاد اروپا حمایت کرد. کریستین لاگارد در طول مدت حضورش در صندوق بین‌المللی پول، تلاش فراوانی برای عبور اقتصاد جهان به ویژه اقتصاد اروپا از بحران‌های مالی و سیستماتیک کرد. همچنین مسئولیت‌پذیری لاگارد در سمت ریاست صندوق باعث شد که وی مکرراً پیشنهادهای شغلی سطح بالا در اروپا و جهان را رد کند. حضور وی در این جایگاه مدیریتی، تا ژوئن ۲۰۱۹ ادامه یافت (صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۲۳).

همچنین لاگارد، همزمان با ریاست صندوق بین‌المللی پول، در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی زیر فعالیت افتخاری، پاره‌وقت یا مشاوره‌ای داشته است:

- عضویت دائم در"شبکه بین‌المللی زنان و قهرمانان برابری جنسیتی" سازمان ملل متحد، ۲۰۱۷-۲۰۱۹

-عضو کمیته برنامه‌ریزی و شورای مشاوران اجلاس جهانی زنان موفق، نروژ، از ۲۰۱۷ تا به امروز

-عضو ارشد شورای مشورتی مرکزی گروه G۷، از ۲۰۱۸ تا به امروز

-انتخاب به عنوان عضو اصلی هیات‌مدیره و رئیس دپارتمان مالی"شبکه بین‌المللی زنان و قهرمانان برابری جنسیتی" سازمان ملل متحد، از ۲۰۱۹ تا به امروز

-عضویت در هیات مشاوران عالی رتبه دبیرکل سازمان ملل متحد در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان، از ۲۰۱۹ تا به امروز (صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۲۳).

کریستین لاگارد، اولین رئیس زن در تاریخ بانک مرکزی اروپا

عملکرد فوق‌العاده لاگارد در صندوق بین‌المللی پول و تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات هوشمندانه وی در مواجهه با بحران‌های اقتصادی، موجب شد که نظر مدیران اقتصادی و مقامات سیاسی اروپایی به سمت انتخاب لاگارد برای این جایگاه، معطوف شود. همین امر سبب شد در ۲ ژوئیه ۲۰۱۹، کریستین لاگارد توسط شورای اروپا به عنوان جانشین نهایی ماریو دراگی در جایگاه ریاست بانک مرکزی این قاره معرفی شود. در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹، پارلمان اروپا از طریق رای‌گیری مخفی و با ۳۹۴ رای موافق، به او برای قرارگرفتن در این سمت، رای اعتماد داد. بدین ترتیب، کریستین لاگارد رسماً از یکم نوامبر ۲۰۱۹، فعالیت خود به عنوان رئیس مهمترین نهاد مالی قاره سبز را آغاز کرد. دوره مدیریت وی بر بانک مرکزی اروپا، همزمان با ریاست جروم پاول در فدرال رزرو ایالات متحده و مقارن با ریاست جمهوری دونالد ترامپ و جو بایدن بوده است که همچنان نیز ادامه دارد. لاگارد علاوه بر مدیریت خود بر بانک مرکزی اروپا، در جایگاه‌های شغلی و مدیریتی زیر نیز فعال است:

- رئیس هیات ریسک سیستمی اتحادیه اروپا (ESRB)

- عضو هیات مدیره بانک تسویه بین‌الملل ( BIS)

- عضو اصلی گروه G۷

- عضو اصلی گروه G۲۰ (بانک مرکزی اروپا، ۲۰۲۳)

اقدامات و چالش‌های کریستین لاگارد در مسند ریاست بانک مرکزی اروپا

پایان‌بخشی به تورم عمیق و طولانی‌مدت منطقه یورو

لاگارد در ساعات آغازین فعالیت خود در جایگاه رئیس بانک مرکزی اروپا، به سراغ مهمترین چالش ساختاری اروپا، یعنی بحران‌های اقتصادی و مالی منتج به تورم عمیق و بلندمدت رفت. وی در اولین کنفرانس خبری خود در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۹، به موارد مهمی در این حوزه، اشاره کرد:

بحران مالی بزرگ و بحران بدهی دولتی، شوک بسیار بیشتری به منطقه یورو نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ وارد کرده است. علت چنین چالشی این است که بحران‌ها، ضعف‌های اساسی در ساختار نهادی قاره اروپا نظیر تورم عمیق و ناسازگار دهه‌های اخیر را آشکار و تشدید کردند. ضربه مضاعف بحران مالی و بحران بدهی، کمبود مستمر مولفه‌های موثر در تقاضا و اشتغال بوده است. از ابتدای بحران بزرگ مالی، هفت سال طول کشید تا تولید ناخالص داخلی منطقه یورو به سطح قبل از بحران خود برگردد و تقریباً ۱۲ سال نیز همین روند برای بهبود وضعیت نرخ بیکاری طی شد. لذا ما امروز متقاعد شده‌ایم که یک نظام پولی یکپارچه، به تنهایی نمی‌تواند موجب ثبات و پایداری مثبت در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی اروپا شود. با گذشت زمان و عمیق‌تر شدن وضعیت منفی شاخص تورمی، بازارهای مالی اروپا، چندپاره و منفک از هم شدند و این امر نیز خود منجر به سخت‌ترشدن شرایط تامین مالی و اختلال در انتقال سیاست‌های پولی در سراسر منطقه یورو شده است. لذا باید بپذیریم که پیشرفت بحران بدهی دولتی در اروپا، بدون اتخاذ رویکردهای مهار تورمی، در آینده نزدیک قریب‌الوقوع است (لاگارد،۲۰۲۲).

اما آنچه که به اروپا اجازه داد تا واکنش موثری نسبت به چالش‌های مالی و اقتصادی کنونی و پیشرو نشان دهد، تصمیم‌سازی‌ها، تعهد و انعطاف کریستین لاگارد در طراحی و پیاده‌سازی بسته‌های پیشنهادی ضدتورمی بوده است. در اواسط نوامبر ۲۰۲۲، پاسخ سریع بانک مرکزی اروپا در مواجهه با تورم، اعلام رسمی انجام معاملات پولی قطعی با انعطاف‌پذیری بالا نسبت به شرایط و تعهد تضمین عملکردی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بود. این اقدام لاگارد در جهت اطمینان از انتقال موثر سیاست‌های پولی طراحی‌شده بانک مرکزی به سیستم پولی یورو با هدف حفظ ثبات قیمتی انجام گرفت. به موازات اقدامات کریستین لاگارد، پاسخ رهبران و مقامات اروپایی نیز بر تعهد تضمینی نسبت به راه‌اندازی طرح اتحادیه بانکی و نظارت و حل و فصل مشترک بحران‌های مالی تورم‌زا، استوار شد. این اتفاق، مهمترین انتقال سیاست‌های ضدتورمی در سطح اروپا، از زمان پیدایش واحد پول یورو، محسوب می‌شود (کودونگو و مونتی، ۲۰۲۳).

نمودار۱.تورم سالانه منطقه یورو به تفکیک بخش‌ها و اقلام ۲۰۲۳ – ۲۰۱۳

منبع: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Inflation_in_the_euro_area

عملکرد تیم اجرایی کریستین لاگارد، تورم اروپا را با سه رویکرد مبتکرانه به هم پیوسته کاهش داد:

- رویکرد اول: تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات لاگارد، یک شوک تقاضای منفی میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی‌شده در اقتصاد اروپا ایجاد کرد که تحرکات پویای تورم ساختاریافته را در یک بازه زمانی کمتر از یک سال، متوقف کرد.

- رویکرد دوم، با اجرای بسته پیشنهادی ضدتورمی لاگارد، نرخ بهره شروع به نزدیک شدن به مرز پایین موثر خود کرد و بستر را برای مقابله با تورم از طریق کاهش بیشتر در نرخ‌ها، فراهم ساخت.

- رویکرد سوم، با عملکرد تیم اجرایی کریستین لاگارد، انتظارات تورمی در سراسر منطقه یورو در مدت فقط ۱۱ ماه از آغاز ریاست وی بر بانک مرکزی اروپا، به شدت کاهش یافت و این امر منجر به ایجاد تعادل در نرخ بهره‌های واقعی و جلوگیری از خطر گیرافتادن اقتصاد و بازرگانی در سطح این قاره در تله رکود تورمی شد. گرچه به گفته لاگارد، ماهیت چالش‌های تورمی از اواخر سال ۲۰۱۹ تغییر کرده‌ بود، اما حفظ تعهد و انعطاف‌پذیری در مقابله با این خطرات، همچنان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و هست (کودونگو و مونتی، ۲۰۲۳).

نمودار۲.تورم مصرف‌کننده در منطقه یورو و پیش‌بینی آتی کمیسیون اروپا

منطبق با نمودار بالا، پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا از تورم قیمت مصرف‌کننده که در سال ۲۰۲۲، ۸.۵ درصد افزایش را نشان می‌داده است، در پایان سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی ۶.۱ درصدی و پایان سال ۲۰۲۴ را با کاهش قابل توجه و دستیابی به هدف ۲.۱ درصدی تورم مصرف‌کننده اعلام کرده است.

کریستین لاگارد در یک نشست بین‌المللی به مناسبت سی‌امین سالگرد تاسیس بانک مرکزی اسلونی، در لیوبلیانا، در ۱۱ می ۲۰۲۲، در ارتباط با تعهدات بانک مرکزی اروپا برای مبارزه مستمر با ریسک‌های تورمی اعلام کرد:

با اینکه از اوایل سال ۲۰۲۰ تا به امروز، با نشانه‌هایی مبنی بر بهبود انتظارات تورمی و افول قدرت مولفه‌های تورم‌زای با ریسک بالا در اقتصاد منطقه یورو مواجه بوده‌ایم، اما بانک مرکزی اروپا همچنان، به همان اندازه، به تعهدات خود در قبال مبارزه متمرکز و فراگیر با چالش‌های تورمی، پایبند است. ما معتقدیم که سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی، می‌تواند ابزارهای نوین و نامتعارف را برای افزایش اثرگذاری بسته‌های پیشنهادی مهار تورمی، ارائه دهد. به گفته صاحب‌نظران اقتصاد اروپا، واکنش‌های بانک مرکزی در قبال برداشتن موانع رشد تولید در جهت بهبود سطح عمومی قیمت‌ها، موثر بوده است، اما تنها هنگامی که پاندمی کرونا، شیوع گسترده یافت، درجه تعهد و انعطاف‌پذیری سیاست‌های پولی و مالی ما، واقعاً مورد آزمایش قرار گرفت. همه‌گیری کووید ۱۹، نه تنها شوک بزرگی را به بخش تقاضا وارد کرد، بلکه به دلیل عواقب بالقوه کاهش‌دهنده مصرف در منطقه یورو که تنها در چند ماه ۱۶.۵ درصد منقبض شده بود، اثرات نامتقارن شدیدی بر وضعیت قیمتی کالاها و خدمات در کشورهای منطقه، تحمیل کرد. همین امر می‌توانست خطر بی‌ثباتی مالی و اختلال در انتقال سیاست‌های پولی را دوباره احیا کند. بنابراین تیم اجرایی بانک مرکزی، هر آنچه را که آموخته بود، در راستای پاسخگویی به شوک بزرگ تقاضا، به کار گرفت و برای جلوگیری از بروز مجدد تورم عمیق و بلندمدت در اروپا، پاسخ ما این بود که برنامه خرید اضطراری فراگیر (PEPP ) را با یک ابتکار دوگانه راه‌اندازی کنیم، به طوری که این برنامه، هم موضع خطمشی سیاست پولی ما را گسترش داد و هم پیاده‌سازی آن را در تمام کشورهای منطقه یورو تضمین کرد (لاگارد،۲۰۲۲).

بهبود شاخص‌ها و چشم‌انداز کلان اقتصادی اروپا

یکی از اساسی‌ترین اقدامات لاگارد از نوامبر ۲۰۱۹ تا به امروز، تصمیم‌سازی‌ها، بسته‌های پیشنهادی و اجرائیاتی بوده که موجب بهبود وضعیت شاخص‌های مرتبط با چشم‌انداز کلان اقتصادی اروپا شده است. عملکرد کریستین لاگارد به ویژه در اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی به ثمر نشست و زمینه را برای بهبود پُرشتاب متغیرها، خیلی سریع‌تر از دوره‌های نقاهت بحران‌های مالی پیشین اروپا، مهیا کرد به طوری که تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه یورو در پایان سال گذشته به سطح قبل از بحران خود بازگشت و در کمتر از یک سال از آغاز برنامه‌های اجرایی لاگارد، رشد تقاضای مصرف، به طور قابل توجهی تغییر کرد و همچنین نرخ بازگشت تقاضای تولید با بهبود شگفت‌آوری روبرو شد. (کودونگو و مونتی، ۲۰۲۳).

با اینکه روند عرضه آنلاین پس از آغاز قرنطینه حاصل از پاندمی کرونا، با کُندی توسعه یافت، اما رویکردهای پولی لاگارد، کمبود و اختلال در زنجیره تامین را رفع کرده و از بروز تورم فزاینده در حوزه انرژی، موادغذایی و کالاهای صنعتی، جلوگیری کرد.

همچنین با اینکه جنگ روسیه و اوکراین، همه محرک‌های اصلی تورمی در اروپا را تشدید کرده و به عنوان یک شوک عرضه کلاسیک معرفی شد، اما به دلیل تصمیم‌سازی بهینه و کارای تیم اجرایی لاگارد، نتوانست نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده و چشم‌انداز رشد را تیره و تار کند. این امر حتی وضعیت پیشروی سیاست پولی کریستن لاگارد را پیچیده‌تر کرده است، اما وی اطمینان داد که در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، مهار تورم و بهبود رشد در دستور کار قرار خواهد داشت. (کودونگو و مونتی، ۲۰۲۳).

عادی‌سازی تدریجی سیاست‌های کلان مالی ریاضتی منطبق بر استراتژی جدید طراحی‌شده توسط تیم اجرایی لاگارد برای پیاده‌سازی بهینه سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا، علاوه بر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر رشد، تولید ناخالص داخلی، تورم و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، موجب بهبود وضعیت اشتغال در سراسر منطقه یورو شد (کودونگو و مونتی، ۲۰۲۳).

بانک مرکزی تحت مدیریت لاگارد با تاکید عمومی، مستمر و مداوم خود به نهادهای مالی مرکزی کشورهای این قاره مبنی بر اختیاری بودن سیاست‌های پولی خود، بستری کارا برای پاسخ به موقع و کارآمد به مولفه‌های ضد بهبود اقتصادی آتی در سراسر منطقه یورو، مهیا کرد (کودونگو و مونتی، ۲۰۲۳).

همچنین عوامل دیگری که منتج به بهبود شاخص‌های‌ کلان‌اقتصادی در دوره کریستین لاگارد شده است، عبارتند است:

-کاهش یکپارچه نرخ سپرده بانکی به کف منفی ۰.۵ درصد که از ابتدای پیدایش واحد ارزی یورو، پایین‌ترین حد ممکن را تجربه کرده و بیسابقه بوده است. چنین اقدامی، ذخایر اضطراری بانک‌های کم‌سرمایه را در دوران همه‌گیری کرونا، متعادل کرده و از ورشکستگی نجات داده و در امان داشت.

-از سرگیری برنامه فراگیر خرید دارایی به مبلغ ۲۰ میلیارد یورو در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰

-ارائه بسته پیشنهادی عملیات جدید تامین مالی بلندمدت بانکی (TLTRO)با شرایط بسیار مطلوب، از جمله امکان استقراض با نرخ‌های منفی از بانک مرکزی اروپا برای بانک‌هایی که در تامین مالی اقتصاد سبز مشارکت می‌کنند. (انستیتو مونتاین، ۲۰۲۳)

موافقان و مخالفان کریستین لاگارد درباره او چه گفتند؟

*امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، انتخاب لاگارد چه در صندوق بین‌المللی پول و چه در بانک مرکزی اروپا را مهمترین دستاورد مدیریتی در تاریخ این دو نهاد مالی بزرگ می‌داند (رویترز، ۲۰۲۳).

*نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور سابق فرانسه، ضمن تمجید از عملکرد فوق‌العاده لاگارد در جایگاه ریاست بانک مرکزی اروپا، او را یکی از بهترین وزرای کابینه خود نامید و به امانوئل ماکرون پیشنهاد کرد که در صورت انتخاب مجدد در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، لاگارد را به عنوان نخست‌وزیر خود معرفی کند (فایننشال تایمز، ۲۰۲۳).

*ژانکلود تریشه، فرمانده یکه‌تاز و نجات‌بخش اقتصاد منطقه یورو و از روسای سابق بانک مرکزی این قاره، اقدامات لاگارد هم در کابینه دولت فرانسه، هم در صندوق بین‌المللی پول و هم در بانک مرکزی اروپا را کم‌نقص و همراه با ذکاوت و هوشمندی منحصر به فرد دانست و از اعضای هیات مدیره این نهاد خواست که حتما در دوره جدید، بار دیگر پیشنهاد انتخاب لاگارد به عنوان رئیس این نهاد مالی مهم را ارائه دهند (فوربس، ۲۰۲۳).

*تیموتی گیتنر، وزیر وقت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد "استعداد استثنایی و تجربه گسترده لاگارد، رهبری ارزشمندی را برای صندوق بین‌المللی پول در برهه حساس اقتصاد جهانی رقم زد" (گاردین،۲۰۱۹).

*ادوارد آکسام، از مدیران سابق صندوق بین‌المللی پول، روند انتصاب لاگارد در این سمت را "مضحکانه و مملو از ابهام" خواند و استدلال کرد که این بدعت عدم شفافیت، قطعاً به اعتبار صندوق لطمه خواهد زد (گاردین،۲۰۱۹).

*در ۲۳ می ۲۰۱۳، کریستین لاگارد، در دوره ریاست بر صندوق بین‌المللی پول، به دلیل اتهام پرداخت مبلغی قابل‌توجه، مشکوک و خارج از بودجه به یک سرمایه‌دار فرانسوی، در دورانی که وزیر اقتصاد فرانسه بود، به دادگاه احضار شد (فایننشال تایمز، ۲۰۲۳).

*در دسامبر ۲۰۱۵، میشل ساپن، وزیر وقت اقتصاد و دارایی فرانسه اعلام کرد که لاگارد به دلیل متهم‌شدن به سهل‌انگاری جنایی در پرونده‌های مختلف قضایی در زمان فعالیت خود در نهاد حقوقی بیکر مکنزی، نمی‌تواند انتخاب خوبی برای ریاست صندوق بین‌المللی پول باشد (گاردین،۲۰۱۹).

*در سال۲۰۲۰، ژاک دو لاروسیر، رئیس سابق بانک مرکزی فرانسه، انتصاب کریستن لاگارد به سمت ریاست بانک مرکزی اروپا را یک فاجعه بزرگ و غیرقابل باور دانسته بود (رویترز، ۲۰۲۳).

*توما پیکتی، اقتصاددان مشهور فرانسوی و استاد مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی و مدرسه اقتصاد پاریس، عملکرد لاگارد در جایگاه ریاست بانک مرکزی اروپا را بسیار متزلزل، شکننده و اشتباه خواند (فایننشال تایمز، ۲۰۲۳).