در سال‌های اخیر، رشد سریع و بی‌ضابطه بازار رمزارزها در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، چالش‌های متعددی را به وجود آورده است. نبود قوانین مشخص و چارچوب‌های قانونی در این حوزه، تأثیرات منفی زیادی بر امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور داشته است. این فقدان قانون، نه تنها فرصت‌های بالقوه را محدود کرده، بلکه زمینه‌ساز بروز مشکلاتی از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز شده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران و کاربران با ریسک‌های بالایی مواجه هستند و این وضعیت می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به بازار رمزارزها منجر شود. ورود بانک مرکزی به مسئله تنظیم‌گری در این حوزه می‌تواند نقطه عطفی در بهبود وضعیت موجود باشد و بانک مرکزی می‌تواند چارچوبی را طراحی کند که ضمن ایجاد امنیت برای کاربران، زمینه را برای رشد و توسعه بازار رمزارزها فراهم آورد. در گفت‌وگو با اشکان رحیمی، کارشناس اقتصاد دیجیتال به بررسی تأثیرات نبود قوانین مشخص در حوزه رمزارزها بر امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور خواهیم پرداخت و همچنین ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری این حوزه را ارزیابی خواهیم کرد.

نبود قوانین مشخص در سال‌های اخیر در حوزه رمزارزها چه تأثیراتی بر امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور داشته است؟ ورود بانک مرکزی به مسئله تنظیم‌گری را چطور ارزیابی می‌کنید؟

نبود قانون و چارچوب مشخص در حوزه رمزارزها، به‌ ویژه در زمینه صرافی‌های رمز ارزی، قطعاً مخاطرات زیادی را به همراه دارد که می‌تواند از فرصت‌های موجود بیشتر باشد. رمزارزها به دلیل تأثیر مستقیم‌شان بر نظام پولی کشور، نیازمند یک چارچوب قانونی هستند. فقدان این قوانین می‌تواند به بروز مشکلاتی از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم منجر شود و مخاطراتی را برای امنیت اقتصادی کشور به وجود آورد. احتمالاً در گذشته نیز اتفاقاتی در این زمینه افتاده که یا کشف نشده‌اند یا به‌ طور عمومی اعلام نشده‌اند. قانون‌گذاری در این حوزه می‌تواند به تجمیع داده‌ها و نظارت بر عملکرد کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات کمک کند. همچنین، نبود قانون، توانایی تنظیم‌گری و تصمیم‌سازی را از رگولاتورها سلب می‌کند و به این ترتیب، ریسک‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. ورود بانک مرکزی به مسئله تنظیم‌گری رمزارزها را می‌توان یک اقدام مثبت ارزیابی کرد. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان معمولاً به ‌طور مستقیم به تنظیم‌گری رمزارزها نمی‌پردازند، بلکه با همکاری سایر بخش‌های اقتصادی، به ایجاد نهادهای تنظیم‌گر نوین می‌پردازند. به عنوان مثال، امارات متحده عربی با ایجاد نهادهای تنظیم‌گر جدید در این حوزه، تلاش کرده تا به ‌طور مؤثری به مدیریت و نظارت بر بازار رمزارزها بپردازد.

ورود بانک مرکزی به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها چه اندازه به حکمرانی ریال و پول ملی اثرگذار است؟

ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها به‌ طور قطع می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر حکمرانی ریال و پول ملی داشته باشد. این موضوع به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی مسئول کنترل بخش پولی و نظارت بر ثبات مالی کشور، باید به این حوزه به عنوان یک فرصت و چالش نگاه کند. بدون شک، بانک مرکزی باید به این قضیه به عنوان تنظیم‌گر ورود کند، اما نحوه ورود و نوع تنظیم‌گری آن محل بحث است. ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر جدید که به ‌صورت مشارکتی بین تنظیم‌گرهای مختلف عمل کند، می‌تواند به بهبود وضعیت و کاهش ریسک‌های موجود در بازار رمزارزها کمک کند. نکته کلیدی این است که بانک مرکزی باید با یک رویکرد بهینه و صحیح به تنظیم‌گری بپردازد. این تنظیم‌گری نباید صرفاً مبتنی بر قواعد و اصول خشک باشد، بلکه باید چارچوبی را ایجاد کند که هم بازار رمزارزها را در کشور رونق بخشد و هم آثار تخریبی آن را بر سایر بازارها کنترل کند. به این ترتیب، بانک مرکزی می‌تواند با تنظیم‌گری مؤثر، حکمرانی ریال را همانطور که در گذشته بوده، حفظ کند. در واقع، اگر بانک مرکزی بتواند با تنظیم‌گری هوشمندانه و متناسب با شرایط بازار، به بهبود و توسعه این حوزه بپردازد، می‌تواند از یک سو به ثبات و امنیت اقتصادی کمک کند و از سوی دیگر، به تقویت موقعیت ریال به عنوان پول ملی و ابزار اصلی مبادلات اقتصادی در کشور یاری رساند.

ورود بانک مرکزی به رگولاتوری کریپتوکارنسی‌ها چه فرصت‌هایی را برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایجاد می‌کند؟

یکی از موانع موجود در کشور، عدم حضور استارتاپ‌ها و فناوری‌های نوین در زمینه تنظیم‌گری بوده است. اگر بانک مرکزی به درستی به حوزه رمزارزها ورود کند و به یک جمع‌بندی اساسی با سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای مرتبط برسد و تقسیم وظایف مناسبی داشته باشند، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر این حوزه بگذارد. بانک مرکزی با ورود به حوزه رمزارزها و توجه به موجودیت‌هایی که از جنس دارایی و توکنایزیشن نیستند، می‌تواند با تجمیع داده‌ها و راه‌اندازی رگ‌تک‌ها و ساپ‌تک‌ها، که به عنوان نهادهای نظارتی فناوری شناخته می‌شوند، علاوه بر ایجاد یک پایگاه داده قوی، فرآیند نظارت را برای نهادهای نظارتی تسهیل و به تصمیم‌گیری‌های بهتر در این زمینه کمک کند.

در اسناد بالادستی مانند قانون برنامه توسعه، بانک مرکزی باید متولی سیاست‌گذاری حوزه رمز پول‌ها باشد. به نظر شما اولویت‌های بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری شامل چه موضوعاتی باید باشد؟

در این زمینه، باید توجه داشت که در بسیاری از کشورها، صرفاً بانک مرکزی رگولاتور طرح‌های این حوزه نیست. به نظر من، سازمان بورس و اوراق بهادار و حتی وزارت امور اقتصادی به عنوان خزانه‌دار کل کشور نیز می‌توانند در این زمینه همکاری داشته باشند تا تنظیم‌گری بهینه‌تری صورت گیرد. نقطه ورود بهینه بانک مرکزی به حوزه تنظیم‌گری رمزارزها باید شامل شناخت دقیق از زیست بوم رمزارزها باشد. این زیست بوم تنها محدود به صرافی‌های رمزارزی نیست، بلکه شامل سایر کسب‌وکارهای نوظهوری است که مبتنی بر رمزارزها شکل گرفته‌اند. همچنین، بانک مرکزی باید از مطالعات تطبیقی در سطح جهانی بهره‌برداری کند تا الگوهای موفق را شناسایی و بررسی کند. این شناخت به طراحی مدل‌های مناسب برای ورود به این حوزه کمک می‌کند. بانک مرکزی می‌تواند چارچوبی را طراحی کند که به جای صرفاً تصویب قوانین، نظام انگیزشی برای کسب‌وکارها و کاربران ایجاد کند. این نظام باید به گونه‌ای باشد که کسب‌وکارها و کاربران به سمت رعایت چارچوب‌ها سوق داده شوند. طراحی چارچوب باید به بانک مرکزی این امکان را بدهد که داده‌ها را تجمیع کرده و فرآیند نظارت و تنظیم‌گری را تسهیل کند. هدف نهایی باید این باشد که کاربران از بابت دارایی‌های خود در این بازار احساس امنیت کنند و در عین حال، کسب‌وکارها نیز به حداکثرسازی سود خود برسند. با این رویکرد، بانک مرکزی می‌تواند به یک تنظیم‌گر مؤثر در حوزه رمزارزها تبدیل شود و به توسعه پایدار این حوزه کمک کند.