امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: بانک مرکزی هفته گذشته جزییات تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۸ ماهه ابتدایی سال‌جاری را منتشر کرد. شبکه بانکی طی این مدت مبلغ ۴ هزار و ۲۹۵ همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۵۱.۳ همت، معادل ۲۴.۷ درصد افزایش داشته است. از کل تسهیلات اعطایی، ۱۰۰۱ همت به خانوارها اختصاص داده شده است که این میزان با احتساب کارت‌های اعتباری (۵۸۴.۱ همت) از سهم ۱۷.۳ درصد در ۸ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد در ۸ ماهه ابتدایی امسال افزایش یافته است. عمده تسهیلات نیز به صاحبان کسب‌وکار تخصیص پرداخت شده است و ۵۸.۸ درصد از کل تسهیلات با هدف تأمین سرمایه در گردش بوده است. این بخش از تسهیلات اعطایی اهمیت بالایی در استمرار رشد اقتصادی و جلوگیری از بروز رکود دارد. تأمین سرمایه در گردش، به‌ ویژه برای بخش‌هایی نظیر صنعت و معدن، می‌تواند موجب حفظ وضعیت تولید و اشتغال شود و توجه به آن در کنترل فشار هزینه بسیار برجسته است.

از سوی دیگر تسهیلات خُرد (زیر ۳ میلیارد ریال) نقش مؤثری در افزایش قدرت خرید خانوارها ایفا می‌کند. این تسهیلات عمدتاً در قالب خرید کالای شخصی بوده و به تحریک تقاضای مصرفی کمک می‌کند. همچنین سهم ۵۸۴.۱ هزار میلیارد ریالی کارت‌های اعتباری نشان‌دهنده تمایل به توسعه ابزارهای نوین پرداخت و بهبود دسترسی خانوارها به منابع مالی است. افزایش تقاضای کل، به‌ ویژه در بخش‌هایی که ظرفیت تولید داخلی دارند، می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود.

ضرورت توجه به کارایی تسهیلات پرداختی

رشد تسهیلات پرداختی، با وجود اثرات مثبت آن بر رشد اقتصادی، چالش‌هایی را نیز می‌تواند به همراه خود داشته باشد که نیازمند مدیریت و سیاست‌گذاری مناسب است. رشد بالای تسهیلات، ممکن است تقاضای کل را افزایش داده و به فشارهای تورمی منجر شود. بنابراین، ضروری است که منابع مالی بیشتر به بخش‌های مولد و تولیدی هدایت شود. افزایش تسهیلات غیرجاری، قدرت اعتباردهی بانک‌ها را محدود می‌کند و منجر به ناترازی شبکه بانکی می‌شود. تسریع در فرایند بازپرداخت تسهیلات غیرجاری و مسئله امهال تسهیلات، موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین سه رکن اساسی باید در تسهیلات پرداختی مورد توجه قرار بگیرد.

1. هدایت تسهیلات به سمت تولید: سهم بیشتری از تسهیلات باید به طرح‌های تولیدی اختصاص یابد تا رشد پایدار اقتصادی تضمین شود.
2. افزایش بهره‌وری تسهیلات: ارتقای کارایی تخصیص منابع بانکی به پروژه‌های با بازدهی بالا، به رشد اقتصادی کمک می‌کند.
3. ترغیب استفاده از بازار سرمایه: با توجه به محدودیت منابع بانکی، بنگاه‌ها باید به سمت ابزارهای بازار سرمایه هدایت شوند تا فشار از دوش بانک‌ها کاسته شود.

اثر مثبت تسهیلات بر رشد اقتصادی

بانک‌ها، اصلی‌ترین بخش بازار پول در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند که وظیفه مدیریت و تدارک نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد تولیدی و صنعتی، کشاورزی و خدمات و سرمایه‌گذاری را برعهده دارند، به طوری که بخش عمده نقدینگی جامعه باید توسط نظام بانکی کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی هدایت و مدیریت شود. بخش صنعت از لحاظ اهمیت فراوانی که در رشد و توسعه اقتصادی دارد، همواره در اولویت بررسی‌های اقتصادی قرار داشته است. تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در این بخش، در جهت تداوم تولید و یا سرمایه‌گذاری نیاز به سرمایه مالی دارند و به دلیل بالا بودن هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نیز سنگین بودن هزینه‌های تدارک مواد اولیه جهت تولید، نیاز آنها به داشتن نقدینگی کافی (برای ادامه فعالیت در این زمینه) اهمیت می‌یابد. سیستم بانکی نقش فعالی در زمینه تامین نیاز نقدینگی کوتاه‌مدت بنگاه‌های تولیدی دارد، این سیستم می‌تواند با اعطای تسهیلات بانکی و تامین نقدینگی بنگاه‌ها، سبب تداوم و رشد تولید و در نهایت، موجب بهبود شاخص رشد اقتصادی در بخش صنعت شود. از سوی دیگر، بخش کشاورزی نیز در روند توسعه کشور، نقش محوری دارد. امروزه نقش بخش کشاورزی به عنوان بخشی مجزا از سایر بخش‌های اقتصادی که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر رشد اقتصادی کشور دارد، بر کسی پوشیده نیست.

در واقع، دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر و یا از یک نهاد به نهاد دیگر، نقش اساسی در تأمین اعتبار فعالیت‌های مختلف اقتصادی دارد. اعتبار و وام را می‌توان انتقال موقت قدرت خرید از یک فرد حقیقی یا حقوقی به فرد دیگر دانست. اعتبارات برای تأمین نهاده‌‎های مختلف تولیدی مانند نیروی کار، نهاده‌های سرمایه‌ای، فناوری و نیز خرید مواد اولیه مورد استفاده قرار گیرد و از اینرو، اهمیت ویژه‌ای در رشد و توسعه فعالیت‌های تولیدی دارد. ادبیات اقتصادی مرتبط نشان می‌دهد، سیاست‌های پولی نیز می‌توانند بر تولید اثرگذار باشند. کانال‌های اثرگذاری پول بر تولید را می‌توان از دیدگاه نظریات مکاتب اقتصادی بررسی کرد. از دیدگاه کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک‌ها و پول‌گرایان، پول از کانال قیمت بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می‌گذارد. اقتصاددانان کلاسیکی مانند اسمیت معتقدند که پول در بلندمدت خنثی است، اما کلاسیک‌های جدید باور دارند تنها سیاست‌های پولی پیش‌بینی ‌نشده و آن هم فقط برای یک دوره می‌تواند بر متغیرهای کلان، اثرگذار باشد. تحقیقات متعددی نیز نشان‌دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به عبارت دیگر، افزایش تسهیلات بانکی (نسبت به GDP) اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. اما، هرچه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیش‌تر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.

اثر معنادار تسهیلات‌ در رشد اقتصادی

عملکرد شبکه بانکی کشور در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، از منظر رشد تسهیلات پرداختی و حمایت از بخش‌های اقتصادی، نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی ایفا می‌کند. تسهیلات اعطاشده، به ‌ویژه در حوزه سرمایه در گردش، زمینه‌ساز افزایش تولید و اشتغال بوده است. با این‌ حال، برای حفظ تعادل میان رشد اقتصادی و کنترل تورم، ضروری است که سیاست‌های مکمل نظیر مدیریت تسهیلات غیرجاری، افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها، و هدایت منابع به بخش‌های مولد به کار گرفته شود. ارتباط هدفمند و پایدار بین تسهیلات بانکی و رشد اقتصادی می‌تواند به تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور کمک کند و راه را برای توسعه پایدار هموار سازد.