یکی از مهم‌ترین تجربیات اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته جهان در عرصه مهار التهابات تورمی در بیش از دو دهه اخیر، مربوط به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی انگلیس است. در حقیقت، بانکداران مرکزی انگلیس جزو معدود سیاست‌گذارن پولی در سطح اقتصاد بین‌الملل بوده‌اند که توانسته‌اند علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود در حوزه‌های حکمرانی مالی، پولی، ارزی و اقتصادی، با اتخاذ اختیارات کامل از طرف وزارت خزانه‌داری و استقلال عملیاتی حقیقی در تصمیم‌سازی‌ها و اجرائیات، نقش پُررنگ و کارآمدی را در بهبود وضعیت بخش‌های مختلف ارکان اقتصاد داخلی و خارجی این کشور، به ویژه در بهبود مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و همچنین عبور موفق و کمهزینه حاکمیت سیاسی انگلیس از چالش برگزیت (همهپرسی و رای به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا) ایفا نماید که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران مالی و اقتصادی، این اقدامات و راهکارهای هوشمندانه بانک مرکزی انگلیس، پیامدهای سودمند و مثبت مستقیم وغیرمستقیم بر فرآیند مدیریت نرخ تورم در این کشور داشته است. مبتنی بر این مهم، در دومین مقاله از پرونده جدید پژوهشی "بانکداران مرکزی، میراث‌داران مهار تورم"، به سراغ بررسی عملکرد بانک مرکزی بریتانیا در هزاره جدید یعنی در بازه زمانی آغاز سالهای ابتدایی ۲۰۰۰ تا به امروز رفته و اقدامات، سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اجرایی و عملکردی این نهاد در جهت مهار التهابات تورمی را تبیین می‌نماییم.

معرفی اقدامات موفقیت‌آمیز بانک مرکزی بریتانیا در فرآیند مدیریت تورم

با استناد به گزارش‌های علمی و تحلیل‌های به چاپ رسیده از صاحب‌نظران اقتصاد پولی و بانکی بین‌الملل، ابتکارعمل‌های هوشمندانه و برجسته مدیران و سیاست‌گذاران بانک مرکزی انگلیس در مقابله با بحران‌های پولی و ارزی هزاره جدید، خود را در بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان انگلیس، به ویژه در شاخص‌های تورمی (شاخص کل تورم، تورم مصرف‌کننده، تورم تولیدکننده، تورم کالاهای استراتژیک مانند موادغذایی و حامل‌های انرژی) متبلور ساخت. در حقیقت، یکی از مهم‌ترین اقدامات مدیران و بانکداران مرکزی انگلیس در دوره ریاست و مدیریت خود بر مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی این کشور، به ویژه از زمان بروز بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ تا به امروز و دوران فروکش کردن پاندمی کرونا، برنامه‌ریزی مدون و فراگیر برای مدیریت و کنترل مجموعه‌ای از مولفه‌های کلان مالی در جهت عمل به وظیفه ذاتی خود، یعنی مهار و مدیریت تورم بوده است.

پیاده‌سازی مولفه‌های مهار تورمی با وجود مخالفت خزانه‌داری با شناورسازی قیمت پوند

بانک مرکزی بریتانیا پس از فروکش کردن مشکلات ناشی از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، در ابتدای سال ۲۰۱۰ و با بهبود زمینه‌های مالی و اقتصادی و عبور از شرایط اضطرار عملیات ملی، در اولین اقدام به سراغ اصلاح بنیادین رویکردهای فعلی ناکارآمد و از پیش‌باخته مهار تورمی و طراحی و تدوین یک طرح هدف‌گذاری تورمی جدید و متناسب با شرایط کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بریتانیا رفت. پس از آماده‌سازی نسخه نهایی و قابل اجرای این برنامه مدیریت تورمی جدید، مدیران بانک مرکزی انگلیس برای دفاع از این طرح و ارائه برنامه‌های خود، به دیدار اعضای وزارت خزانه‌داری رفتند. ابتکارعمل اصلی بانک مرکزی و مه‌مترین اقدام اجرایی آورده شده در این طرح این بود که برای دستیابی به اهداف ثبات قیمتی، فدرال بانک باید هدف‌گذاری تورمی را انعطاف‌پذیر و میانگین قیمتی پوند را در مقابل ارزهای جهانی به ویژه دلار، شناور کند.

اما اجرای چنین برنامه‌ای، به ویژه شناورسازی قیمت پوند در مقابل ارزهای جهانی، که یک افت شدید ارزش را در اثر تشنجات ارزی ناشی از بحران مالی ۲۰۰۸ تجربه کرده بود، بدون چالش نبود. به طوری که با وجود اعلام موافقت نمایندگان مجلس عوام به عنوان بازوی اصلی قانون‌گذاری پارلمان بریتانیا و همراهی وزارت دارایی و نخست‌وزیر این کشور، شورای حکام خزانه‌داری بریتانیا به مخالفت جدی با طرح بانک مرکزی پرداخته و حتی تصویب آن را به مدت ۹۰ روز در کش و قوس‌های میان حاکمیتی قرار دادند. اما در نهایت، این مدیران بانک مرکزی انگلیس بودند که توانستند با ادله منطقی و همچنین به سبب داشتن یک استقلال عملکردی حقیقی، به اصلاح سازوکارهای فعلی پرداخته و پیاده‌سازی مولفه‌های مرتبط با طرح هدف‌گذاری تورمی جدید را تحقق ببخشند. لذا سیاست‌گذاری‌های تغییر یافته بانک مرکزی انگلیس در حوزه مبارزه با تورم موجب شد که افزایش بی‌رویه در میانگین هزینه‌های خانوارهای انگلیسی که در دوران بحران مالی ۲۰۰۸، به سبب افزایش ناگهانی در قیمت موادغذایی و حامل‌های انرژی ایجاد شده بود، کنترل شود. همچنین مجموعه اقدمات ضدتورمی مدیران بانک مرکزی انگلیس مبتنی بر اصلاحات انجام گرفته سبب شد که نرخ تورم کالاهای اساسی مبتنی بر تورم قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم تولید در این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ با روند کاهشی روبرو شده و به ترتیب تا مرز ۱.۳ و ۱.۷ درصد، تنزل یابد. از سوی دیگر، تا سه سال بعد از اجرای کامل این برنامه هدف‌گذاری جدید یعنی تا سال ۲۰۱۹ میلادی (زمان وقوع برگزیت)، با وجود بحران‌های مالی و ارزی کم و بیش متعدد در اقتصاد اروپا و جهان، به علت سیاست‌های منعطف پولی و ارزی بانک مرکزی انگلیس، روند مدیریت بهینه نرخ تورم در محدوده هدف‌گذاری مجاز، به خوبی پیش رفت.

تلاش برای بهبود وضعیت تولیدناخالص داخلی و کمک به سیاست‌های کنترل تورمی

یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی انگلیس که خارج از وظایف ذاتی این نهاد ولی در جهت تسهیل در فرآیند مدیریت نرخ تورم انجام گرفت، در ارتباط با بهبود وضعیت شاخص تاثیرگذار کلان اقتصادی بریتانیا یعنی روند تولید ناخالص داخلی (GDP) بود. بانک مرکزی انگلیس در هماهنگی کامل با وزارت خزانه‌داری و کابینه اقتصادی دولت، برنامه‌‎ریزی ویژه‌ای برای جلوگیری از کاهش نرخ موثر و حقیقی تولید ناخالص داخلی (نه نرخ اسمی)، که ناگزیر به سبب اجرای سیاست‌های مهار تورمی رخ خواهد داد، طرح‌ریزی کرد. بدین ترتیب مدیران بانک مرکزی انگلیس اقدام به اجرای سیاست‌های پولی انقباضی انعطاف‌پذیرتر با امکان اصلاح و بازنگری ماهانه و فصلی در شاخص‌های عملیاتی کرد. این فرآیند پیچیده، در لحظه‌ای که دستیابی به یک روند ثابت در سطح عمومی قیمت‌ها، تولید ناخالص داخلی انگلیس را به شدت تهدید می‌کرد، با ابتکارعمل هوشمندانه مدیران بانک مرکزی این کشور، موجب مبادله پایدار نوسانات تورم و تولید شد. در حقیقت، در این دوره زمانی، با وجود تلاش سیاست‌گذاران پولی با ارائه مشوق‌های مالی و اعتباری در جهت پیشبرد اهداف اقتصاد سبز به صنایع تولیدی با امکان بازپرداخت‌های بلندمدت و قابل تمدید، شکاف کاهش تولید در برخی صنایع اصلی و مادر در انگلیس را پوشش دادند. لذا به همین دلیل بود که به سبب اقدامات و سیاست‌های کارآمد بانکداران مرکزی انگلیس، روند بهبود تولید ناخالص داخلی این کشور به اجرای سیاست‌های انقباضی و محدودیت‌زا و همچنین به پیاده‌سازی برنامه‌های ضدتورمی در جهت ثبات و پایداری نرخ تورم در محدوده مجاز تعیین شده، کمک شایان کرد.

کاهش نرخ بیکاری انگلیس، موفقیت مستقیم سیاست‌گذاران پولی در جهت مهار تورم

اقدام ارزنده و قابل تحسین بعدی بانک مرکزی انگلیس که مهار و کاهش آن، به کمک بهبود جریان مدیریت تورمی در این کشور شتافت، مسئله نرخ بیکاری بود. در ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی،نرخ بیکاری بریتانیا به حدود ۷.۵ درصد رسیده بود، نرخی که در ۳۰ سال گذشته، بی‌سابقه بوده و میراثی به جامانده از بحران مالی ۲۰۰۸ و تشدید سیاست‌های پولی در جهت جلوگیری از سقوط اقتصاد بریتانیا، محسوب می‌شد. مدیران بانک مرکزی بریتانیا می‌دانستند که در صورت عدم اقدام عاجل در جهت مدیریت نرخ بیکاری، سیاست‌های ضدتورمی آنها خنثی خواهد شد. به همین دلیل در دیدار با کابینه نخست‌وزیر وقت اعلام کردند که مهم‌ترین هدف آنها، حتی بالاتر از دستیابی به اهداف مهار تورمی، کاهش نرخ بیکاری خواهد بود. بدین ترتیب بانک مرکزی در راستای پیاده‌سازی برنامه کاهش نرخ بیکاری، آگاه‌بخشی عمومی از اهداف آتی این نهاد در اجرای سیاست‌های پولی از جمله نحوه و میزان تغییرات نرخ بهره در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو را مهم‌ترین عامل در روند کاهش نرخ بیکاری و در نهایت، مدیریت بهینه نرخ تورم می‌دانست. به همین سبب، شورای حکام بانک مرکزی انگلیس در نشست‌های متعدد با صاحبان کسب‌وکارهای خُرد و کلان، صنایع تولیدی، فعالان بازارهای مالی، فعالان حوزه خدمات و کشاورزی و مصرف‌کنندگان نهایی این مجموعه‌ها، دیدگاه‌ها، اهداف و چشم‌انداز این نهاد در حوزه طراحی و اجرای سیاست‌های پولی ومالی، مزایا و معایب آنها و منافع، خطرات و ریسک‌های احتمالی در این بخش را به صورت روشن و شفاف بیان کردند و در ادامه این روند، تسهیلات تشویقی قابل تحققی را در اختیار صاحبان صنایع و کسب‌وکارهایی که تعامل سازنده‌ای با بازار کار انگلیس در جهت کاهش نرخ بیکاری داشتند، اعطا کردند. نتیجه عملکرد تیم اجرایی بانک مرکزی انگلیس در این حوزه با آغاز روند کاهش نرخ بیکاری از اواسط سال ۲۰۱۰ میلادی خود را نمایان ساخت که این امر کمک شایانی به سیاست‌گذاران پولی این کشور در فرآیند مهار تورم فزاینده کرد.

بهبود روند رشد اقتصادی و نرخ تورم انگلیس با بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

اقدام دیگر بانکداران مرکزی انگلیس که توانست نقش مهم در بهبود زنجیره‌های ارزش در مسیر مدیریت کارآمد التهابات تورمی این کشور ایفا کند، توقف روند چالش‌برانگیز و رو به زوال رشد اقتصادی انگلیس بود. بانک مرکزی به وزارت خزانه‌داری و کابینه اقتصادی دولت این کشور اطمینان داده بود که با ابتکارعمل و تغییر رویکردهای پیشین در این حوزه، روند کاهش رشد اقتصادی انگلیس را متوقف خواهد کرد. رویکرد جدید این نهاد، تمرکز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود. در حقیقت، سیاست‌گذاران پولی معتقد بودند که بستر اقتصادی انگلیس در بین اقتصادهای اروپایی، همچنان قابل اعتمادترین و جذابترین محیط برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دارای تقاضای فرامرزی با ضریب اطمینان بالا است. همین امر موجب شد که تیم اجرایی بانک مرکزی انگلیس به سرعت با سرمایه‌گذاران بزرگ حقیقی و حقوقی جهان، از طریق بسته‌های پیشنهادی جذاب و ترسیم چشم‌انداز رو به رشد از وضعیت آتی اقتصاد انگلیس، به توافق برسند. ارتقا فزاینده نرخ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور با ابتکارعمل بانک مرکزی انگلیس از طریق جذب حداکثری منابع خارجی در طی ۱۷ ماه، علاوه بر بهبود روند رشد اقتصادی این کشور، بستری هموار برای پیاده‌سازی سیاست‌های ضدتورمی را فراهم کرد.

جمع‌بندی

در جمع‌بندی انتهایی این پژوهش توجه به این نکته مهم خالی از لطف نیست که پتانسیل بالقوه عملیاتی ایجاد شده توسط بانک مرکزی انگلیس که توانست با ترسیم نقشه راه مناسب در چنین محیط نامطمئن اقتصادی، علاوه بر بالا بردن میزان تاب‌آوری سیستم مالی انگلیس در برابر شوک‌های ارزی و بانکی، به سیاست‌گذاران پولی اجازه دهد که ریسک‌های آتی تورمی را بهتر درک و مدیریت کنند، همه و همه در گرو استقلال عملکردی حقیقی این نهاد قرار داشت که موجب شد بانک مرکزی انگلیس بتواند با در اختیار داشتن اختیارات قانونی و عدم مداخلات غیرکارشناسانه در تصمیم‌سازی‌ها و اجرائیات، به این مهم دست یابد.