مارک‌جوزف‌کارنی، در ۱۶ مارس ۱۹۶۵ در منطقه فورت اسمیت، بخش‌شمال‌غربی کانادا در یک خانواده نسبتا شلوغ و پُرجمعیت ۹ نفره به دنیا آمد. پدرش، رابرت جیمز مارتین کارنی، یک کانادایی‌الاصل از خانواده‌های مزرعه‌دار بود که به دلیل علاقه به درس، تحصیلات خود را تا مقطع لیسانس ادامه داده بود و یکی از اولین افراد باسواد فورت اسمیت محسوب میشد. به دلیل تحصیلات بالا در آن مقطع زمانی، مدیریت سازمان فرهنگ و کتابخوانی فورت‌اسمیت در اختیار جیمز مارتین قرار داده شده بود. مادر مارک، ورلی مارگارت کمپر، یک ایرلندی الاصل بود که پس از مهاجرت خانواده‌اش به کانادا، در آن کشور به دنیا آمده بود. علاقه‌ی مارگارت به کتابخوانی، موجب آشنایی او با پدر مارک و ازدواج این دو نفر شده بود (انجمن اقتصاد کانادا، ۲۰۲۳).
نبوغ و استعداد مارک در بین اعضای خانواده و مردم محل سکونت آنها در شهر، زبانزد بود، به‌طوریکه او پیش از موعد مقرر و در ۵ سالگی به مدرسه رفت و از شاگردان درسخوان و باهوش دبستان کلیپارد در فورت اسمیت محسوب میشد. در ۶ سالگی، به دلیل ترفیع شغلی پدر، خانواده‌اش به ادمونتون آلبرتا نقل مکان کردند و او به همراه سه خواهر و سه برادر خود، در مدارس این شهر به تحصیل ادامه داد. هوش‌تحصیلی مارک کارنی به قدری بود که او در ۱۵ سالگی، در امتحان پایانی مقطع دبیرستان، بالاترین نمره قبولی را در بین شرکت‌کنندگان گرفت، اما به دلیل قوانین آموزشی ایالت آلبرتا، امکان دریافت مدرک دیپلم را در این سن نداشت و به همین دلیل تحصیلات دبیرستان او در سنت فرانسیس خاویر، ادمونتون تا ۱۸ سالگی ادامه یافت (بریتانیکا،۲۰۲۳).
پرورش استعداد مارک کارنی در هاروارد و آکسفورد
مارک کارنی به دلیل استعداد شگرف درسی و کسب نمرات بالا در مقطع دبیرستان، امکان تحصیل در دانشگاه‌های معتبر کانادا و آمریکا را به دست‌آورده بود. به توصیه پدر و برای کسب تجربه ناب علمی، مارک درخواست تحصیل در رشته اقتصاد، مدیریت و رشته‌های فنی را به دانشکده‌های مختلف دانشگاه هاروارد ارسال کرد. ۳ ماه بعد، نامه پذیرش، به همراه بورس تحصیلی استعدادهای درخشان دانشکده اقتصاد هاروارد، به دست مارک رسید (بانک مرکزی کانادا، ۲۰۲۳).
مارک کارنی در سال ۱۹۸۵، وارد مقطع تحصیلی لیسانس در رشته اقتصاد عمومی در دانشگاه هاروارد شد و در سال ۱۹۸۸، با درجه ممتاز و کسب عنوان بهترین دانشجوی کارشناسی در میان تمامی دانشجویان رشته‌های مختلف دانشکده اقتصاد و دریافت جایزه ۴۵۰۰ دلاری، فارغ‌التحصیل شد. به دلیل معلومات بالای علمی، مارک به مدت دو سال به عنوان دستیار استاد، به تدریس در این دانشکده پرداخت (بانک مرکزی انگلستان، ۲۰۲۳).
مارک در سال ۱۹۹۰ با اینکه با تقاضای اساتید خود مبنی بر ادامه‌تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاه هاروارد روبرو شده بود، اما برای کسب تجربه‌ای دیگر در سطحی متفاوت و با توجه به اینکه مورد توجه جوامع دانشگاهی آن دوران نیز قرار گرفته‌بود، موفق به دریافت بورس‌تحصیلی از کالج سنت‌پیتر دانشگاه آکسفورد در مقطع فوق‌لیسانس رشته اقتصاد وآمار شد و در سال ۱۹۹۳ به عنوان شاگرد اول ورودی خود، از این کالج فارغ‌التحصیل شد. همچنین در ادامه مسیر درخشان علمی خود، در سال ۱۹۹۵، مدرک دکتری رشته علوم‌اقتصادی کالج نوفیلد دانشگاه آکسفورد را کسب کرد. رساله دکترای وی در باب "ارزش‌گذاری بر مزایای رقابت پویا در بازار" بوده است (بریتانیکا، ۲۰۲۳).
تجربیات برجسته آکادمیک و تخصص‌های پژوهشی مارک کارنی
مارک‌کارنی بیش از چندین دهه است که در جایگاه یک مدرس‌آکادمیک، استاد دانشگاه و پژوهشگر و محقق چیره‌دست به فعالیت می‌پردازد. تخصص پژوهشی وی که در این سال‌ها موجب برگزاری کلاس‌های مختلف تئوریک پُرطرفدار دانشگاهی در هاروارد، آکسفورد، کمبریج، برکلی، مدرسه تجارت لندن و امپریال کالج لندن، چاپ مقالات معتبر علمی، یادداشت‌ها و سرمقالات در نشریات مشهور و پُرتیتراژ جهان مانند گاردین، نیویورک‌تایمز، واشنگتن‌پست، وال‌استریت‌ژرونال، بلومبرگ، رویترز و.. و همچنین ارائه سخنرانی‌های علمی در کنفرانس‌های متعدد آکادمیک در سراسر جهان شده است، متناظر بر موضوعات و مباحثی نظیر "ارزش اقتصادی"، "ارزش مالی"، "ارزش آفرینی"، "تغییرات اقلیمی و اثرات اقتصادی"، "سیاست‌های کلان آب و هوایی"، "راه‌حل‌های مالی در امور آب و هوا"،"بانکداری صفرخالص"،"بانکداری سبز"، "چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری سبز"، "اعتبارات"، "اعتبارات بانکی"، "بحران‌های بانکی" و "اصلاحات اقتصادی" بوده است (هاروارد، ۲۰۲۳).
همچنین مجموعه تالیفات چاپی مارک‌کارنی در این سال‌ها، بخشی‌دیگر از رزومه درخشان‌علمی وی را تشکیل می‌دهد:
*کتاب "اصلاحات نظارتی و چالش‌های باقیمانده در اقتصاد و بانکداری"، ۲۰۱۱
*کتاب "مفهوم ارزش‌ها، ساختن جهانی بهتر برای همه"، ۲۰۲۰
*کتاب "مفهوم ارزش‌ها، تغییرات آب‌وهوایی، اعتبارات مالی، همه‌گیری کرونا و نحوه تمرکز ما بر موارد مهم"، ۲۰۲۱
*کتاب " ارزش‌ها و مقادیر، مانیفستی برای بازنگری در رویکردهای حال حاضر(نسخه ایتالیایی)"، ۲۰۲۱
*کتاب "مفهوم ارزش‌ها، راهنمایی جامع از آنچه که برای یک اقتصاددان مهم است"، ۲۰۲۲
(آمازون، ۲۰۲۳)
افتخارات ملی و بین المللی مارک کارنی در علم و سیاست
*دریافت نشان معتبر "افسر علمی کانادا"، ۲۰۱۰
*انتخاب به عنوان "۵۰ بانکدار برتر سال" توسط نشریه فایننشال تایمز، ۲۰۱۰
*انتخاب به عنوان "۱۰۰ سیاستمدار برتر سال" توسط نشریه تایم، ۲۰۱۱
*انتخاب به عنوان "بهترین رئیس بانک مرکزی جهان" توسط سردبیران مجله Euromoney،۲۰۱۲
*دریافت نشان معتبر "فریمن لندن، انگلستان، ۲۰۱۲
*دریافت مدرک دکترای افتخاری حقوق از دانشگاه مانیتوبا، ۲۰۱۳
*دریافت مدرک دکترای افتخاری حقوق از دانشگاه آلبرتا، ۲۰۱۶
*دریافت مدرک دکترای افتخاری حقوق از دانشگاه تورنتو، ۲۰۱۸
*دریافت مدرک دکترای افتخاری اقتصاد از مدرسه تجارت لندن، ۲۰۱۹
(آکسفورد، ۲۰۲۳/ بانک مرکزی انگلستان، ۲۰۲۳)
آغاز دوران حرفه‌ای کاری و شغلی مارک کارنی در گلدمن‌ساکس
دوران حرفه‌ای شغلی مارک‌کارنی، با حضور طولانی‌مدت در هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری گلدمن‌ساکس آغاز شد. وی در سال۱۹۹۰ به این کمپانی بزرگ ورود کرد و طی ۱۳ سال، در دفاتر مختلف آن در بوستون، لندن، نیویورک، توکیو و تورنتو، در مناصبی نظیر رئیس‌کمیته مشترک ریسک حاکمیتی، مدیر ارشد اجرایی، مدیر بازارهای سرمایه بدهی نوظهور، مدیر بازارهای اوراق قرضه بین‌المللی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری‌های نوین گلدمن‌ساکس و مشاور این کمپانی در بحران مالی روسیه، به فعالیت پرداخت (بانک مرکزی اروپا، ۲۰۲۳).
در آگوست ۲۰۰۳ ، کارنی گلدمن‌ساکس را ترک کرد و به معاونت بانک مرکزی کانادا منصوب شد. در نوامبر ۲۰۰۴، معاون ارشد وزیر دارایی فدرال کانادا شد. او این سمت را تا زمان انتصابش به عنوان رئیس بانک مرکزی کانادا در اول فوریه ۲۰۰۸ حفظ کرد. از نوامبر ۲۰۰۴ تا اکتبر ۲۰۰۷، کارنی علاوه بر سمت معاون ارشد وزیر، رئیس‌کمیته G۷ در وزارت داراییکانادا نیز بود. در نوامبر ۲۰۰۷، اعلام شد که مارک کارنی به عنوان رئیس بانک مرکزی کانادا منصوب خواهد شد. او بلافاصله سمت خود در وزارت دارایی را ترک کرد تا به عنوان مشاور و معاون ارشد رئیس‌وقت بانک مرکزی کانادا، دیوید دوج، به خدمت بپردازد (انجمن اقتصاد کانادا، ۲۰۲۳).
انتخاب مارک کارنی به عنوان رئیس بانک مرکزی کانادا
در تاریخ یکم فوریه ۲۰۰۸، کارنی رسما به عنوان رئیس بانک مرکزی کانادا انتخاب شد. وی در زمان انتصاب خود، جوانترین رئیس بانک مرکزی در میان مقامات کشورهای G۸ و G۲۰ بود. اقدامات کارنی به عنوان رئیس‌بانک مرکزی‌کانادا، نقش مهمی در کمک به این کشور در راستای جلوگیری از بدترین تاثیرات بحران‌مالی۲۰۰۸ را ایفا کرده است (بانک مرکزی کانادا،۲۰۲۳).
اقدام مهم دوران مدیریت او بر بانک مرکزی کانادا، تصمیم برای کاهش نرخ بهره یک شبه به میزان ۵۰ واحد پایه در مارس ۲۰۰۸، تنها یک ماه پس از انتصاب بوده است. در حالی که بانک مرکزی اروپا در جولای ۲۰۰۸ نرخ بهره را افزایش داد، کارنی پیش‌بینی کرد که بحران وام اهرمی، یک پاندمی جهانی خواهد شد. لذا هنگامی که نرخ‌های سیاست پولی در کانادا به پایین‌ترین حد موثر خود رسید، بانک‌مرکزی کانادا، با ابزار پولی غیراستاندارد "تعهد مشروط" در آوریل ۲۰۰۹، با این بحران مبارزه کرد تا نرخ‌های سیاستی را حداقل برای یک سال حفظ کند و وضعیت اعتبارات پولی و مالی داخلی این کشور را تقویت کند. این اقدامات کارنی موجب شد که اطمینان بازار تولید و اشتغال کانادا از اواسط سال ۲۰۰۹ شروع به بهبود کرد. در نتیجه اقتصاد کانادا در طول بحران مالی ۲۰۰۸، از اقتصاد همتایان خود در G۷ وضعیت بهتری داشت و کانادا اولین کشور G۷ بود که هم تولید ناخالص داخلی (GDP) و هم اشتغال خود را به سطوح قبل از بحران بازگرداند. مارک کارنی تا اول ژوئن ۲۰۱۳ به عنوان رئیس بانک مرکزی کانادا و رئیس هیات مدیره در این نهاد مالی خدمت کرد (بانک مرکزی اروپا، ۲۰۲۳).
مارک کارنی، انتخاب خود به عنوان رئیس‌کمیته مالی بانک تسویه بین‌المللی از ژوئیه ۲۰۱۰ تا ژانویه ۲۰۱۲ و انتخاب به عنوان رئیس هیات ثبات مالی اروپا مستقر در بازل سوئیس، از ۴ نوامبر ۲۰۱۱ تا جولای ۲۰۱۳ را ناشی از بازخورد فراگیر و مثبت اقداماتش در بانک مرکزی کانادا در سطح بین‌الملل می‌داند (انجمن اقتصاد کانادا، ۲۰۲۳).
اولین غیربریتانیایی بر مسند بانک مرکزی انگلستان نشست
در اواخر سال ۲۰۱۲، مجلس نمایندگان بریتانیا، پیشنهاد دعوت از مارک کارنی برای قبول پست ریاست بانک مرکزی انگلستان را مطرح کرد که هم در رای‌گیری اولیه و هم در رای‌گیری ثانویه، با اکثریت آراء تصویب شد. بدین ترتیب، انتصاب وی به عنوان رئیس بانک مرکزی انگلستان، در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۲ توسط ملکه الیزابت دوم تایید شد و مارک کارنی رسما از اول جولای ۲۰۱۳ تا ۱۵ مارچ ۲۰۲۰، به مدت ۶ سال و ۸ ماه و ۱۵ روز، به عنوان ریاست مهم‌ترین نهاد مالی بریتانیا انتخاب شد. دوران ریاست کارنی بر بانک مرکزی انگلستان، همزمان با دوره نخست‌وزیری دیوید کامرون (تا سال ۲۰۱۶)، ترزا می(تا سال ۲۰۱۹) و بخش کوچکی از دوره نخست‌وزیری بوریس جانسون (تا سال ۲۰۲۰) بوده‌است. همچنین بازه زمانی فعالیت او در این سمت، مقارن با دوره ریاست ۳ مدیر فدرال رزرو یعنی بنبرن‌نکی، جنتیلن و جروم پاول بوده است. مارک‌کارنی علاوه بر رهبری بانک مرکزی انگلستان، همزمان ریاست کمیته سیاست‌پولی، کمیته سیاست‌مالی و هیات مدیره سازمان مقررات احتیاطی بریتانیا را نیز عهده‌دار بوده است (بانک مرکزی انگلستان، ۲۰۲۳).
اقدامات و چالش‌های کارنی در ریاست بانک مرکزی انگستان
بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان، شاهکار دوره مدیریت مارک کارنی
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که کارنی در دوره ریاست خود بر مهم‌ترین نهاد مالی بریتانیا انجام داد، برنامه‌ریزی مدون و فراگیر برای مدیریت و کنترل مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصاد کلان انگلستان بوده است. مارک کارنی در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اعلام کرد که شاخص‌های کلان اقتصادی دولت بریتانیا در شرایط مساعدی قرار ندارد و من تلاش خواهم‌کرد که تمامی تجربیاتم در بانک‌مرکزی کانادا را امروز در بریتانیا، به اجرا درآورم (کارنی، ۲۰۱۹).
*اجرای سیاست‌های مهارتورم با وجود مخالفت نمایندگان مجلس بریتانیا
مارک کارنی در اولین اقدام به سراغ برنامه هدف‌گذاری تورمی انگلستان در بازه زمانی ۵ سال پیشرو رفت. وی برای ارائه بسته پیشنهادی مهار تورمی خود، در ۱۷ آگوست ۲۰۱۳، به دیدار نمایندگان مجلس عوام بریتانیا رفت. وی در این جلسه اعلام کرد که برای دستیابی به اهداف ثبات قیمتی، هدف‌گذاری تورمی را انعطاف‌پذیر و میانگین قیمتی پوند را در مقابل ارزهای جهانی، به ویژه دلار، شناور میکند. اجرای این برنامه که ابتدا با مخالفت جدی و ایجاد تنش شدید از سوی نمایندگان روبرو شده بود، موجب شد که افزایش بی‌رویه در میانگین هزینه‌های خانوارهای انگلیسی که در دوره ۵ ساله قبلی، به سبب افزایش ناگهانی در قیمت کالاهای اساسی نظیر اقلام خوراکی ضروری (نان، گوشت، لبنیات) ایجاد شده بود، کنترل شود. مجموعه اقدمات ضدتورمی مارک کارنی موجب شد که نرخ تورم کالاهای اساسی در بریتانیا در بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ با روند کاهشی روبرو شده و تا مرز ۰.۷ درصد، تنزل یابد. پس از آن و تا سال ۲۰۱۹ (یعنی از برگزیت)، با وجود بحران‌های مالی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ در انگلستان، به دلیل ابتکار عمل صریح و برنامه‌های مستمر مهار تورمی تیم اجرایی مارک کارنی، این نرخ در محدوده دو درصدی ماندگار ماند (جیمز بارتی، ۲۰۲۰).
*ثبات تولیدناخالص داخلی با وجود سیاست‌های کنترل تورم
موضوع مهم بعدی در ارتباط با بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی بریتانیا در دوره ریاست کارنی، روند تولید ناخالص داخلی(GDP) است. مارک‌کارنی به نخست‌وزیر وقت اعلام کرده بود که برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای جلوگیری از کاهش نرخ موثر و حقیقی تولید (نه نرخ اسمی)، که ناگزیر به سبب اجرای سیاست‌های مهار تورمی و کاهش نرخ تورم رخ خواهد داد، انجام داده است. با تایید کابینه نخست‌وزیر و اعلام حمایت ضمنی دولت، کارنی دست به اجرای سیاست‌های پولی انقباضی انعطاف‌پذیر با امکان تغییرات ۶ ماهه در مولفه‌های بکارگیری شده، زد. این فرآیند پیچیده، در لحظه‌ای که دستیابی به یک روند ثابت در سطح عمومی قیمت‌ها، تولید ناخالص داخلی بریتانیا را به شدت تهدید میکرد، موجب مبادله پایدار نوسانات تورم و تولید شد. در این دوره زمانی، با وجود تلاش مارک کارنی برای به حداقل رساندن فعالیت صنایع مخرب زیست محیطی در انگلستان، ارائه مشوق‌های مالی و اعتباری در جهت پیشبرد اهداف اقتصاد سبز به صنایع تولیدی با امکان بازپرداخت‌های بلندمدت و قابلتمدید، شکاف کاهش تولید در برخی صنایع اصلی و مادر در بریتانیا را پوشش داد. به همین دلیل بود که تولید ناخالص داخلی بریتانیا، حتی با وجود اجرای سیاست‌های انقباضی و محدودیت‌زا و همچنین با وجود پیاده‌سازی برنامه‌های ضدتورمی، ثبات و پایداری خود در محدوده دو درصد را حفظ کرد (جیمز بارتی، ۲۰۲۰).
*کاهش نرخ بیکاری، مهم‌ترین دستاورد تیم مارک کارنی
شاخص مهم بعدی که مهار وکاهش آن، یکی از دستاوردهای ارزنده و قابل تحسین مارک کارنی در دوره ریاست خود به شمار میرود، نرخ بیکاری بریتانیا است. در زمان آغاز به کار تیم اجرایی مارک کارنی، نرخ بیکاری انگلیس به حدود ۷.۵ درصد رسیده بود، نرخی که در ۳۰ سال گذشته، بی‌سابقه بوده و میراثی به جامانده از بحران مالی ۲۰۰۸ و تشدید سیاست‌های پولی در جهت جلوگیری از سقوط اقتصاد بریتانیا، محسوب میشد. مارک کارنی در دیدار با کابینه نخست‌وزیر وقت اعلام کرده بود که مهم‌ترین هدف او، حتی بالاتر از دستیابی به اهداف مهار تورمی، کاهش نرخ بیکاری خواهد بود. او از تمامی اعضای کابینه خواست که در جلسات داخلی احزاب خود، از نمایندگان مجلس بریتانیا بخواهند که از بسته پیشنهادیِ اجرایِ سیاست‌های کاهنده نرخ بیکاری توسط او، حمایت کنند تا او بتواند با قدرت فزایندهای، به اعتماد آنها، پاسخ مثبت دهد (کارنی، ۲۰۱۹).
مارک کارنی در راستای پیاده‌سازی برنامه کاهش نرخ بیکاری، آگاه‌بخشی عمومی از اهداف آتی بانک مرکزی انگلستان در اجرای سیاست‌های پولی از جمله نحوه و میزان تغییرات نرخ بهره در ماه‌ها و سال‌های پیشرو را، مهم‌ترین عامل در روند کاهش نرخ بیکاری می‌دانست. به همین دلیل، طی ۳ ماه اول، در نشست‌های متعدد خبری و اختصاصی با صاحبان کسب وکارهای خُرد و کلان، صنایع تولیدی، فعالان بازارهای مالی، فعالان حوزه خدمات و کشاورزی و مصرف‌کنندگان نهایی این مجموعه‌ها، دیدگاه‌ها، اهداف و چشم‌انداز بانک مرکزی انگلستان در حوزه طراحی و اجرای سیاست‌های پولی و مالی، مزایا و معایب آنها و منافع، خطرات و ریسکهای احتمالی در این بخش را به صورت روشن و شفاف بیان کرد. در ادامه این روند، کارنی تسهیلات تشویقی قابل تحققی را در اختیار صاحبان صنایع و کسب وکارهایی که تعامل سازنده‌ای با بازار کار بریتانیا در جهت کاهش نرخ بیکاری داشتند، قرارداد. نتیجه عملکرد تیم اجرایی مارک کارنی، از اواسط سال ۲۰۱۳ میلادی با آغاز روند کاهش نرخ بیکاری، خود را نمایان ساخت. بسته پیشنهادی کارنی موجب شد که نرخ بیکاری در بازه زمانی ۶ ساله، از ۷.۵ درصد در سال ۲۰۱۳، با بیش از ۵۰ درصد کاهش، به حدود ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۹ برسد. اقدامات مارک در دوره ریاست خود بر بانک‌مرکزی انگلستان سبب شد که مارپیچ دستمزد قیمت در شرایط متعادلی قرارگیرد، انعطاف‌پذیری بازارکار بریتانیا به میزان قابل قبولی برسد، جهش غیرقابل پیش‌بینی در دستمزدها و هزینه‌های دیگر کارفرما ایجاد نشود و شکنندگی بستر فعالیت اتحادیه‌های کارگری که پس از بحران مالی ۲۰۰۸، تشدید شده بود، متعادل شد (جیمز بارتی، ۲۰۲۰).
*توقف روند کاهش رشد اقتصادی بریتانیا در دوره ریاست کارنی
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های دولت بریتانیا پس از بحران مالی ۲۰۰۸، روند چالش برانگیز و روبه زوال رشد اقتصادی این منطقه بود. مارک‌کارنی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از قرارگرفتن در جایگاه ریاست بانک مرکزی انگلستان و در حضور اعضای کابینه دولت جدید، اطمینان داد که با ابتکار عمل و تغییر رویکردهای پیشین در این حوزه، روند کاهش رشد اقتصادی بریتانیا را متوقف خواهدکرد. رویکرد جدید کارنی، تمرکز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود. تیم آنالیز داده و اطلاعات مارک‌کارنی به وی اعلام کرده بود که بستر اقتصادی بریتانیا در بین اقتصادهای اروپایی، همچنان قابل اعتمادترین و جذابترین محیط برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دارای تقاضای فرا مرزی با ضریب اطمینان بالا است. همین امر موجب شد که تیم اجرایی کارنی به سرعت با سرمایه‌گذاران بزرگ حقیقی و حقوقی جهان، به ویژه سرمایه‌گذاران عرب و هندی، در جهت جذب منابع مالی آنها، جلسات متعددی برگزار کند. بسته‌های پیشنهادی اغواکننده و ترسیم چشم‌انداز رو به رشد از وضعیت آتی اقتصاد بریتانیا، اعلام گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی توسط دولت این کشور، اعلام ادغام تولیدکنندگان کم‌هزینه در اقتصاد جهانی، اعلام امکان تخصیص منابع و امکانات داخلی با شرایط ایده آل به سرمایه‌گذاران خارجی، اعلام تسریع روند رقابت‌پذیری برخی بازارهای نوظهور بریتانیا در جهان و پیش‌بینی تقویت ارزش پوند و رشد فزاینده و چشم‌گیر تجارت فرامرزی صنایع و خدمات این کشور در جهان، از جمله موضوعات و مواردی بود که تیم اجرایی مارک کارنی برای جذب حداکثری منابع خارجی، به آن پرداخت و به‌کارگرفت (کارنی، ۲۰۱۹).
مجموعه اقدامات مارک کارنی موجب شد که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت ۳ ساله یعنی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بریتانیا به بالاترین حد خود در ۲۵ ساله گذشته این کشور برسد. در نتیجه، تمرکز عملیاتی بر این شاخص در جهت بهبود رشد اقتصادی بریتانیا، موثر واقع شد، به طوریکه نرخ رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ با توقف روند پُرشتاب کاهش، در محدوده‌یِ دو تا ۲.۷ درصدی قرارگرفت (کارنی، ۲۰۱۹).
چالش برگزیت و مدیریت کارنی در مواجهه با بحران‌ها
یکی از مهم‌ترین و پُرالتهاب‌ترین رویدادهای دوره ریاست کارنی بر بانک مرکزی انگلستان، رای به خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) و بحران‌های ناشی از آن بوده است. در ژوئن سال ۲۰۱۶، شهروندان بریتانیایی، به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و این امر سه سال و نیم، در بستری از تنش‌های شدید سیاسی و اقتصادی، به طول انجامید. هیچکس به طور قطع نمیدانست که بریتانیا چه زمانی و چگونه بدنه‌ای را که اقتصاد آن را در ۴۳ سال گذشته شکل داده بود ترک خواهدکرد. این سردرگمی، باعث بی‌ثباتی اقتصادی در بریتانیا و از دست دادن اعتماد عمومی به چشم‌انداز آتی مالی این کشور شده بود. اما در برهه‌ای از زمان، نوسانات بازارهای مالی متاثر از بحران برگزیت، رو به خاموشی رفت. به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران بریتانیایی، عامل اصلی این آرامش نسبی، تصمیم‌سازی و راهبری حرفه‌ای و بهینه‌یِ بانک مرکزی انگلستان تحت مدیریت مارک کارنی بوده است (اتحادیه جهانی بانکهای مرکزی، ۲۰۲۰).
برای مقابله با بحران برگزیت، مارک کارنی، برنامه‌ریزی دقیقی را برای اطمینان از اینکه آیا سیستم بانکی این کشور، قادر به تحمل شوک برگزیت در هنگام وقوع بدترین سناریوها و حالات است را قبل از اعلام نتایج همه‌پرسی، آغاز کرد. این کار عمدتاً پشت درهای بسته توسط کمیته سیاست مالی بانک مرکزی انگلستان انجام میشد، نهادی که در سال۲۰۱۳، برای محافظت و افزایش انعطاف‌پذیری سیستم مالی بریتانیا، به ابتکار مارک کارنی تاسیس شده بود. دولت بریتانیا متعاقباً سه تاریخ را برای خروج از اتحادیه اروپا اعلام کرد و در نهایت، در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰، ساعت ۱۱ شب به وقت محلی، در موقعیت" توافق موقت و حذف برخی شروط الزامی"، از اتحادیه اروپا خارج شد. این احتمال وجود داشت که بریتانیا در مرحله خروج از اتحادیه اروپا، با پذیرش کامل الزامات تجاری تعیین‌شده از سوی سازمان تجارت جهانی، آسیب‌های اقتصادی بالقوه و قابل‌توجهی را متحمل شود. با این حال، بانکهای بریتانیا هیچگونه فروپاشی مالی عمیقی را تجربه نکردند. زیرا مارک کارنی و تیم اجرایی او، قبل از مشخص‌شدن نتایج همه‌پرسی، بدترین سناریوی ممکن یعنی "خروج بدون توافق و متحمل‌شدن همه شروط الزامی WTO"را برای روی نظام بانکی خود آزمایش کرده بودند تا از میزان تاب‌آوری آنها در هنگام مواجه با بدترین حالت از بحران برگزیت، اطمینان حاصل کنند. با ابتکار عمل و تصمیمات اجرایی صحیح کارنی، سرمایه کافی برای در امان ماندن از ورشکستگی اقتصادی بریتانیا بعد از برگزیت با ریاضت اقتصادی برنامه‌ریزی شده که موجب کاهش تولیدناخالص داخلی به میزان ۸ درصد، افزایش نرخ بیکاری به ۷.۵ درصد و افزایش نرخ تورم به ۶.۵ درصد شد، فراهم شد. همچنین کارنی یک‌خط سوآپ استرلینگ/یورو با بانک مرکزی اروپا تا ۲۸ مارس۲۰۲۰ راه‌اندازی کرد تا اطمینان حاصل شود که بانکهای بریتانیایی در صورت بروز اختلال در بازار، به بودجه کافی دسترسی دارند (اتحادیه جهانی بانکهای مرکزی، ۲۰۲۰).
در کنار این آمادگی‌های فنی به خوبی اجرا شده، عامل دیگری که به عدم فروپاشی نظام اقتصادی بریتانیا بعد از برگزیت کمک کرد، تصمیم کارنی برای تمدید دوره ریاست خود ابتدا تا ژوئن ۲۰۱۹، سپس تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ (تاریخ واقعی برگزیت) و در نهایت، تا ۱۵ مارچ۲۰۲۰ بود. به گفته ساجد جاوید، صدراعظم بریتانیا و نخست وزیرکنونی انگلیس، تاکیدات متعدد کابینه وقت بر لزوم ماندن و ادامه فعالیت کارنی در این سمت، در راستای تضمین "یک انتقال بهینه و خروج آرام" انجام گرفت (جیمز بارتی، ۲۰۲۰).
ظرفیت نهادی ایجادشده توسط تیم اجرایی مارک کارنی، توانست با ترسیم نقشه راه مناسب در چنین محیط نامطمئن اقتصادی، علاوه بر بالابردن میزان تاب‌آوری سیستم مالی بریتانیا در برابر شوک‌های برگزیت، به سیاست‌گذاران اجازه دهد که ریسکهای آتی را بهتر درک و مدیریت کنند، در واقع تلاش‌های مارک کارنی، منجر به ایجاد یک نظام‌بانکداری با قابلیت پذیرش و حل مخاطرات پُرریسک مالی در دوره‌های مختلف بحران‌های اقتصادی پیشرو شد (اتحادیه جهانی بانکهای مرکزی، ۲۰۲۰).
هشدار خطرات مالی تغییرات اقلیمی بر اقتصاد بریتانیا
مارک کارنی یکی از اولین بانکداران مرکزی جهان بود که خطرات مالی ناشی از شیوع روزافزون تغییرات اقلیمی آب و هوایی شدید و گذار به اقتصاد کم کربن و توسعه بسترهای تامین مالی سبز را عنوان کرد. وی در سپتامبر سال۲۰۱۵، طی یک سخنرانی، این موضوع را در قالب "تراژدی افق" مطرح کرد. کارنی هشدار داد که اقدامات و تصمیمات مرتبط با فرآیند مقابله و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مالی کلان ناشی از تغییرات شدید و پُرشتاب آب و هوایی باید به فوریت و به طور جمعی انجام گیرد، اما فاجعه اینجاست ما درگیر ترسیم افق‌های بلندمدت در چرخه‌های معیوب اقتصادسیاسی و سازوکارهای ثبات مالی اشتباه بانکهای مرکزی که ریسکهای مالی آب و هوایی را نادیده میگیرند، شده‌ایم و این امر، هزینه‌ای مافوق تصور را برای نسل بعدی بشر، به ارث خواهد گذاشت (اتحادیه جهانی بانکهای مرکزی، ۲۰۲۰).
برای حل این معضل، مارک کارنی در اواخر سال ۲۰۱۵، پیشنهاد ایجاد بازاری برای قیمت‌گذاری دارایی‌ها و ریسکهای انتقال مخاطرات اقلیمی و آب و هوایی، در جهت کمک به توسعه کسب وکارهایی که آمادگی ورود به تامین مالی سبز را داشتند، مطرح کرد. این پیشنهاد کارنی، نه تنها با استقبال خوب کسب وکارها و صنایع بریتانیایی، بلکه با بازخورد مثبت جامعه جهانی روبرو شد، تا به آنجا که در ژانویه۲۰۱۶، کارگروه ویژه افشای مالی مرتبط با تغییرات آب و هوایی تحت حمایت هیات ثبات مالی اتحادیه اروپا راه‌اندازی شد. در دسامبر ۲۰۱۷، شبکه بانکهای مرکزی و ناظران برای سبز کردن سیستم مالی (NGFS) با هشت عضو و به ابتکار عمل بانک مرکزی انگلستان تشکیل شد که از آن زمان تاکنون، شاهد افزایش اعضای خود به ۵۴ عضو کامل و ۱۲ عضو ناظر بوده است. چارچوب وسیعی که کارنی در سخنرانی "تراژدی افق" خود ترسیم کرد، امروزه تبدیل به راهنمای جامعی در طراحی و اجرای سیاست‌های حوزه تامین مالی سبز برای بانکهای مرکزی جهان شده است (اتحادیه جهانی بانکهای مرکزی، ۲۰۲۰).
نظر شما