هاروهیکو کورودا، مدیری که اقتصاد ژاپن مدیون اوست

کورودا دارای طولانی‌ترین دوره ریاست در تاریخ ۱۴۲ ساله بانک مرکزی ژاپن است که پایان دادن به نرخ تورم منفی در اقتصاد ژاپن، بزرگترین دستاورد او است.

تولد و کودکی هاروهیکو در خانواده‌ای نظامی و پُرجمعیت

هاروهیکو جیچان. کورودا، در یکی از روزهای نسبتا سرد ابتدای پاییز سال ۱۹۴۴ در ۲۵ اکتبر در اوموتا، استان فوکوکا ژاپن به دنیا آمد. هاروهیکو اولین فرزند خانواده‌ای یازده نفره و پُرجمعیت بود که در مزرعه اجدادی خود، زندگی می‌کردند. خاندان کورودا بیش از ۲۰۰ سال بود که نسل به نسل در کنار هم در این مزرعه وسیع زندگی کرده و از طریق کشاورزی و دامداری، کسب درآمد می‌کردند. اما پدر هاروهیکو، هیدوتا جیچان. کورودا، برخلاف نیاکان و برادران خود، به دلیل علاقه به محیط و مشاغل نظامی، افسر گارد ساحلی ژاپن شد. مادر هاروهیکو، آیکو کورودا، زنی روستایی، اما باسواد و اهل مطالعه بود که علاوه بر وظیفه تربیت و پرورش فرزندان خود، به آنها در خانه شعر، ادبیات و ریاضیات درس می‌داد. هاروهیکو به دلیل نظم حاکم بر خانه که متاثر از اتمسفر شغلی پدر و ویژگی‌های منحصربه‌فرد تربیتی مادر بود، از همان کودکی علاقه مستمر و منظمی به مطالعه و ورق زدن کتاب‌هایی که حتی متوجه موضوع آنها نمی‌شد پیدا کرده بود. به گفته خودش، از پنج‌سالگی که به سبب کمک‌های مادر، توانایی خواندن و نوشتن را خیلی زودتر از علم‌آموزی در مدرسه به دست آورد، شب‌ها، با اشتیاق و ذوق، وظیفه محوله مادر، یعنی داستان‌خوانی برای خواهران و برادران کوچک خود را به خوبی انجام می‌داد (انجمن مشاهیر علمی ژاپن، ۲۰۲۳).

در هفت‌سالگی، خانواده هاروهیکو به سبب شغل پدر، به یوکوهاما و سپس کوبه مهاجرت کردند و او دوران تحصیل در دبستان را در این دو شهر گذراند. در چهارده‌سالگی و با انتقال دائمی پدر به ستاگایا توکیو، خانواده هاروهیکو برای همیشه در پایتخت ژاپن مستقر شدند و وی برای به پایان بردن تحصیلات متوسطه خود، به دبیرستان اوتسوما تاما ورود کرد و پس از سه سال تحصیل، توانست به عنوان شاگرد ممتاز و کسب جایزه "استعداد برتر تحصیلی سال ژاپن"، از این کالج فارغ‌التحصیل شود (مجمع جهانی اقتصاد،۲۰۲۳).

تحصیلات دانشگاهی و فعالیت‌های علمی و آکادمیک هاروهیکو کورودا

هاروهیکو کورودا که به دلیل کسب نمرات بالای درسی در آخرین سال تحصیل در دبیرستان، موفق به دریافت عنوان استعداد برتر تحصیلی سال ژاپن شده بود، این امکان را داشت که طبق قانون آموزش عالی این کشور، در رشته دلخواه و دانشگاه مدنظر خود در ژاپن، با دریافت بورسیه"نخبگان جوان"، تحصیلات دانشگاهی را آغاز کند. هاروهیکو به توصیه پدر و حمایت مادر، تحصیل در رشته حقوق را در دانشگاه توکیو انتخاب کرد (انجمن مشاهیر علمی ژاپن، ۲۰۲۳).

کورودا در سال ۱۹۶۳، مقطع کارشناسی رشته حقوق را در دانشگاه توکیو آغاز کرد و پس از چهار سال، در اکتبر ۱۹۶۷، به عنوان شاگرد اول ورودی خود، فارغ التحصیل شد. هاروهیکو، در سال ۱۹۶۸، پس از قبولی در آزمون ملی وکالت ژاپن، به عنوان نخبه تحصیلی، جذب وزارت دارایی این کشور شد. در ادامه، در سال ۱۹۶۹، با دریافت بورسیه از دولت ژاپن، برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد، به دانشگاه آکسفورد ورود کرد و در سال ۱۹۷۱، با رتبه ممتاز، از این مرکز علمی معتبر و تراز اول، فارغ‌التحصیل شد. هاروهیکو به دلیل استعداد شگرفی که در دوران تحصیلات آکادمیک از خود بروز داده بود، به راحتی امکان حضور در مقاطع بالاتر تحصیلات تکمیلی در بهترین دانشگاه‌های جهان را داشت، اما به دلیل مشغله کاری حاصل از حضور موثر چندین دهه‌ای در بدنه اقتصادی دولت ژاپن، این مهم میسر نگشت. با این حال، هاروهیکو پس از بازگشت از آکسفورد، به دعوت ریاست دانشگاه هیتوتسوباشی توکیو، بیش از چهار دهه است که در دانشکده اقتصاد این دانشگاه، به تدریس و پژوهش می‌پردازد (موسسه ملی تحصیلات تکمیلی مطالعات سیاست، ۲۰۲۳).

هاروهیکو کورودا در طول زندگی حرفه‌ای آکادمیک خود، به تدریس، پژوهش‌های دانشگاهی، انجام تحقیقات کلان ملی، نگارش مقالات علمی، یادداشت‌ها، سرمقالات و ترجمه و تالیف کتب مختلف در شاخه‌هایی نظیر"سیاست‌های مالی و پولی"، "مالیه بین‌الملل"، "نظام‌های پولی"،"اصلاحات مالیاتی"، "مالیات بین‌الملل"، "نظام‌های ارزی"، "سیاست‌گذاری اقتصادی"، " اقتصادهای آسیایی" و " نظام‌های پولی بین‌الملل" پرداخته است. بسیاری از پژوهش‌ها، کتب و تحقیقات علمی و پژوهشی کورودا، به ویژه در حوزه اصلاحات مالیاتی و سیاست‌های مالی و پولی در دانشکده‌های اقتصاد سراسر ژاپن، به عنوان مرجع مطالعاتی و پژوهشی، تدریس می‌شود (مجمع جهانی اقتصاد،۲۰۲۳).

بخش دیگری از کارنامه پُربار هاروهیکو کورودا، به تالیف کتب علمی و تخصصی در حوزه اقتصاد، اختصاص دارد:

*کتاب "تغییر فلسفه مالیات بین‌المللی، اصلاحات مالیاتی در ایالات متحده و ژاپن"، ۱۹۹۱

*کتاب "مرکانتیلیسم مالی آینده آمریکا"، ۱۹۹۲

*کتاب "موفقیت‌ها و شکست‌های سیاست مالی و پولی: اقتصاد آشفته ژاپن"، نسخه ژاپنی، ۱۹۹۷

*کتاب "دیپلماسی ارزی"، نسخه ژاپنی، ۲۰۰۱

*کتاب"مدیریت نگهداری ین، دلار، یورو، یوان"، ۲۰۰۵

*کتاب"چشم‌انداز توسعه آسیا"، ۲۰۰۸

*کتاب"آسیا و سیاست‌گذاری برای اقتصاد جهانی"،۲۰۱۰

*کتاب "ابزارهایی برای مشاهده جهان"، نسخه ژاپنی، ۲۰۱۳

*کتاب"من به دنیا فکر می‌کنم"، نسخه ژاپنی، ۲۰۱۳

*کتاب"یوان را مهار کنید"، ۲۰۱۷

*کتاب"تبیین جامع اقتصاد ژاپن"، هاروهیکو کورودا و جمعی از نویسندگان، ۲۰۲۳

(آمازون، ۲۰۲۳/ سامانه کتابداری ویلر، ۲۰۲۳)

آغاز دوران حرفه‌ای شغلی هاروهیکو کورودا در وزارت دارایی ژاپن

هاروهیکو کورودا، در سال ۱۹۶۸، یعنی یک سال پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه توکیو، موفق شد در آزمون ملی وکالت ژاپن، با کسب نمره درخشان، حائز صلاحیت برای دریافت مدرک "وکالت درجه یک" شناخته شود. بلافاصله پس از قبولی در آزمون وکالت، در همان سال، به عنوان اولین سمت شغلی خود، در جایگاه کارشناس مسائل حقوقی، به وزارت دارایی ژاپن پیوست. سال‌های طولانی فعالیت کورودا در وزارت دارایی ژاپن، با حضور او در سمت‌های مختلفی نظیر کارشناس و کارشناس ارشد اداره حقوق اقتصادی وزارتخانه، سرپرست تیم پژوهش‌های حقوقی وزارت دارایی، سرپرست دپارتمان اقتصاد و حقوق بین‌الملل وزارت دارایی ژاپن و برخی پست‌های اداری مهم دیگر همراه بوده است (بلومبرگ، ۲۰۲۲).

هاروهیکو کورودا، پس از موفقیت‌های متعدد شغلی در جایگاه‌های کارشناس،کارشناس ارشد، سرپرست و مدیریت در سطوح میانی وزارتخانه، با حکم نوشودی تاکاهارا، وزیر وقت دارایی ژاپن، در سال ۱۹۹۷، به سمت ریاست موسسه سیاست‌های مالی و پولی وزارت دارایی ژاپن، منصوب شد و تا سال ۱۹۹۹ در این منصب، به فعالیت خود ادامه داد. کورودا در بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰، مدیر امور مالی بین‌الملل وزارت دارایی ژاپن، ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱، مدیرکل دفتر بین‌الملل وزارت دارایی ژاپن را بر عهده گرفت و در بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، به سمت معاون وزیر دارایی در امور بین‌الملل وزارتخانه، نائل شد. وی همچنین قبل از حضور به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک توسعه آسیایی، به مدت پنج سال، مشاور ویژه کابینه نخست‌وزیر ژاپن، در بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ بوده است (موسسه ملی تحصیلات تکمیلی مطالعات سیاست، ۲۰۲۳).

انتصاب هاروهیکو کورودا به ریاست بانک توسعه آسیایی

آوازه فعالیت حرفه‌ای شغلی هاروهیکو کورودا موجب شد که وی در سال ۲۰۰۴، به عنوان کاندیدای اصلی ریاست در بانک توسعه آسیایی معرفی شود. در ۲۵ ژانویه ۲۰۰۵، مجمع اقتصاد آسیا، رای‌گیری برای اعلام رئیس جدید بزرگترین نهاد مالی این قاره را آغاز کرد و کورودا با اکثریت قاطع آراء، به ریاست بانک توسعه آسیایی منصوب گردید. وی از یکم فوریه ۲۰۰۵ تا ۱۸ مارس ۲۰۱۳، به مدت بیش از هشت سال، در این نهاد به خدمات شایان خود پرداخت. بانک توسعه آسیایی تحت رهبری او، سرمایه موثر خود را از حجم ۷.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ ، به ۲۱.۵۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲، یعنی بیش از ۳ برابر افزایش داد. وی در این دوران، استراتژی بلندمدت بانک توسعه آسیایی را برای چشم‌انداز ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، بر پایه تامین مالی جمعی مشترک قرار داد و اصلاحات بنیادین بسیاری را در این نهاد مالی مهم به سرانجام رساند. نتیجه اقدامات کورودا، پاسخگویی بهینه به تقاضای فزاینده منطقه‌ای برای تامین مالی انکشافی و جمع‌آوری بیش از ۲۳ میلیارد دلار کمک نقدی و تسهیلاتی برای رفع نیاز و چالش‌های ساختاری زیربنایی اقتصادی فقیرترین کشورهای عضو این نهاد بود (بانک توسعه آسیایی، ۲۰۲۳).

آغاز سکانداری هاروهیکو کورودا بر بانک مرکزی ژاپن

از اوایل سال ۲۰۱۳، درخواست‌های مکرر وزارت دارایی ژاپن برای بازگشت کورودا به بدنه اقتصادی دولت این کشور شدت یافت. همین امر موجب شد که با اعمال قدرت و نفوذ مستقیم شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، دوره بعدی ریاست کورودا بر بانک توسعه آسیایی تمدید نشود و وی برای تصدی پست ریاست بانک مرکزی این کشور، به ژاپن بازگردد. در ۲۰ مارچ ۲۰۱۳، یعنی دو روز پس از اتمام ماموریت کورودا در بانک توسعه آسیایی، وی با حکم نخست‌وزیر کابینه ژاپن، به مدت پنج‌سال به عنوان ریاست بزرگترین نهاد مالی ژاپن، انتخاب شد. در فوریه ۲۰۱۸، شینزو آبه، حکم ریاست را برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس بانک مرکزی ژاپن، تمدید کرد و این ماموریت تا ۹ آپریل ۲۰۲۳، ادامه یافت. کورودا دارای طولانی‌ترین دوره ریاست در تاریخ ۱۴۲ ساله بانک مرکزی این کشور است. دوران مدیریت وی در این نهاد مالی، مقارن با دوره ریاست بنبرننکی، جنتیلن و جروم پاول در فدرال رزرو ایالات متحده بوده است. انتصاب هاروهیکو کورودا به این سمت در سال ۲۰۱۳، مورد تحسین قدرت‌های جهانی قرار گرفت. بسیاری معتقد بودند که وی نسخه‌ای طلایی برای پایان دادن به نابسامانی اقتصادی این کشور را به اجرا خواهد درآورد. حاصل ۱۰ سال فعالیت، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات موثر و خردمندانه‌ی کورودا در مسند ریاست بانک مرکزی ژاپن موجب شد، اقتصاد ژاپن با حجم بیش از ۸ تریلیون دلار، به سومین اقتصاد بزرگ جهان، تبدیل شود (بانک مرکزی ژاپن، ۲۰۲۳).

اقدامات و چالش‌های هاروهیکو کورودا در مسند ریاست بانک مرکزی ژاپن

*پایان دادن به نرخ تورم منفی در اقتصاد ژاپن، بزرگترین دستاورد کورودا است

هاروهیکو کورودا در نخستین کنفرانس خبری خود پس از انتصاب به سمت ریاست بانک مرکزی ژاپن در مارچ ۲۰۱۳ اعلام کرد که تمرکز کامل تیم اجرایی خود را بر پایان دادن به میراث تورم منفی چند دهه اخیر ژاپن و رساندن سطح عمومی قیمت‌ها به هدف‌گذاری دو درصدی، قرار خواهد داد. وی در ادامه افزود که همه ما می‌دانیم راه سختی در پیش داریم اما بانک مرکزی ژاپن، این بار سربلند خواهد شد.در همین راستا، هاروهیکو کورودا برای دستیابی به اهداف تورمی تعیین شده، ابتدا موضع سیاست‌های مرتبط با تسهیلات پولی دو دهه اخیر بانک مرکزی ژاپن را بازطراحی کرد؛ به عبارت دیگر، هاروهیکو، هدف عملیاتی سیاست‌های پولی را از تمرکز بر نرخ بهره کوتاه‌مدت (نرخ تماس بدون وثیقه یکشبه) به سمت پایه پولی سوق داد. وی در جهت نیل به هدف‌گذاری تورم دو درصدی با افق‌زمانی حدود دوساله، افزایش سالانه پایه پولی را در محدوده ۶۰ تریلیون تا ۷۰ تریلیون ین اعلام کرد. هدف کورودا از این تغییر موضع، تمرکز بر افزایش انتظارات تورمی بلندمدت برای به ارمغان آوردن نرخ‌های بهره حقیقی منفی و در نتیجه افزایش نرخ تورم بود. با این حال، انتظارات تورمی از سال ۲۰۱۴ به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش مالیات بر مصرف، افت قابل توجهی کرد که باعث شد که تیم اجرایی کورودا، میزان افزایش پایه پولی را به حدود ۸۰ تریلیون ین برساند. هاروهیکو می‌دانست که به دلیل وجود حجم بالای اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) در ترازنامه بانک مرکزی این کشور، دستیابی به هدف‌گذاری مدنظر در پایه پولی و میزان استاندارد برای عرضه پول در بازه زمانی پنج‌ساله یعنی تا پایان دور اول ریاست خود، چالش‌برانگیز خواهد بود، اما وی توانست به این مهم دست یابد و اولین قدم در مسیر رسیدن به نرخ تورم هدف، محقق شد (شیرای، ۲۰۲۳).

در واقع اقدامات هاروهیکو موجب شد در سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی ژاپن، به پنجمین بانک مرکزی بزرگ جهان تبدیل شود که سیاست نرخ بهره بسیار پایین و فشار نزولی قوی بر نرخ‌های بهره بلندمدت را اعمال می‌کند. در واقع کورودا دریافته بود که ادامه فرآیند کاهش فزاینده در نرخ بهره حقیقی بلندمدت، قطعا می‌تواند شاخص‌های کلان اقتصادی ژاپن را رو به بهبود برده و خروج سریعتر و کم‌هزینه‌تر از رکودی که دو دهه اخیر، بر اقتصاد ژاپن چنبره زده را رقم بزند. به همین دلیل، از اواسط سال ۲۰۱۷، هاروهیکو به وزارت دارایی ژاپن اعلام کرد که در جهت افزایش نرخ تورم و دستیابی به اهداف تعیین شده پنج سال دوم دوره ریاست خود، آماده اجرای بسته سیاست پولی جدید در قالب دو مرحله کاهش پی‌درپی در نرخ بهره واقعی اقتصاد است. وزارت دارایی پس از برگزاری جلسه با نخست‌وزیر وقت و دریافت تائیدیه ضمنی از وی، به کورودا اعلام‌کرد که با در نظرگرفتن همه جوانب و پیامدهای مثبت و منفی این اقدام، بسته سیاست پولی پیشنهادی خود را پیاده‌سازی کند. ژانویه ۲۰۱۸، مرحله اول اجرای سیاست‌های کاهنده نرخ بهره حقیقی آغاز شد و در اواسط سال ۲۰۱۸ نیز مرحله دوم، اجرایی شد. با آنکه نگرانی‌هایی در ارتباط با افت سرمایه‌گذاران نهادی به سبب کاهش و کمبود فزاینده حجم اوراق قرضه دولتی قابل انتشار و کاهش شدید نقدینگی در اثر ایجاد بازده منفی وجود داشت، اما این اقدام هاروهیکو کورودا، با افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم طرف تولید و طرف مصرف را دچار تحول و دگرگونی اساسی کرد. به تفسیری دیگر، افزایش عرضه‌پول و بالابردن حجم پایه‌پولی به موازات کاهش چشمگیر و معنادار نرخ بهره حقیقی، موجب افزایش تدریجی در این شاخص و مولفه مهم تورم‌ساز گردید (شیرای، ۲۰۲۳).

تصمیم‌سازی‌های بهینه هاروهیکو سبب شد اقتصاد ژاپن طی ۱۰ سال و در بیشتر این بازه زمانی، با شیب افزایشی استاندارد و گاهی تصاعدی- صعودی در روند شاخص قیمت مصرف‌کننده روبرو شود. تیم اجرایی بانک مرکزی ژاپن به رهبری کورودا، برای جلوگیری از کاهش سطح رفاه شهروندان ژاپنی که در یک اقتصاد درگیر رکود، پدیده‌های بحران‌آفرین محسوب می‌شود، افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده را از طریق افزایش قیمت در سبد کالاهای لوکس و نه کالاهای استراتژیک و ضروری، پیش برد (شیرای، ۲۰۲۳).

لذا می‌توان نتیجه گرفت که مجموعه‌ای از اقدامات، سیاست‌گذاری‌ها و اجرائیات هاروهیکو کورودا در مقام ریاست بانک مرکزی ژاپن در قالب بسته‌های پیشنهادی سیاست پولی موجب شد که میانگین نرخ تورم پایین منجر به رکود ساختاریافته در دو دهه گذشته که در ابتدای سال ۲۰۱۳ در محدوده متوسط منفی ۰.۹ درصدی قرار داشت، تا سال ۲۰۲۳، به نرخ متوسط ۱.۷ درصدی یعنی نزدیک به هدف‌گذاری دو درصدی تورمی در برنامه پنج‌ساله دوم بانک مرکزی ژاپن، برسد (شیرای، ۲۰۲۳).

*کاهش بهینه و پایدار نرخ بیکاری مفرط و خزنده در ژاپن

یکی از مشکلاتی که در اثر پایین بودن میزان نرخ تورم در ۲۰ سال اخیر برای اقتصاد ژاپن به وقوع پیوست، نرخ بالای بیکاری مفرط و خزنده و کاهش سطح اشتغال به ویژه در زنان تحصیل‌کرده در این کشور بوده است، به طوریکه ژاپن در پایان سال ۲۰۱۲، نرخ بیکاری نزدیک به ۴.۵ درصد را تجربه‌کرد که در تاریخ اقتصادی این کشور بی‌سابقه محسوب می‌شود. به همین دلیل، یکی از بزرگترین چالش‌های هاروهیکو کورودا در روزهای آغازین حضور در مسند ریاست بانک مرکزی ژاپن، در کنار بحران نرخ تورم کاهنده پایدار، مسئله نرخ بالای بیکاری بود. در اکتبر ۲۰۱۳، کورودا بسته پیشنهادی سیاست‌های منتج به کاهش نرخ بیکاری را به وزارت دارایی ژاپن وگروه مشاوران اقتصادی شینزو آبه، نخست‌وزیر وقت، ارائه داد. در این بسته پیشنهادی، وی اعلام کرده بود که به دلیل رکود ساختاری سازمان یافته و نهادینه شده در اقتصاد ژاپن در دو دهه گذشته و روند کاهشی ایجاد شده در ارزش بالقوه و بالفعل پول ملی ژاپن در مقابل دو ارز غالب ذخیره جهانی یعنی نسبت ین - دلار و ین - یورو، صنعتگران، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای مختلف و متعدد در ژاپن، نه نقدینگی کافی برای ادامه مسیر تولیدی، صنعتی و خدماتی خود دارند و نه امیدی به جهش اقتصادی و خروج از رکود در آینده نزدیک. بنابراین ما قصد داریم که با ارائه سوبسیدها و تسهیلات بلاعوض ارزیابی شده مبتنی بر شاخص کارایی مشاغل در پنج رده شغلی با توجه به حجم بازار و میزان سرمایه‌پذیری کسب‌وکار، طی یک برنامه پنج‌ساله مدون، شاهد رونق تولید و به سبب آن افزایش سطح اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در ژاپن باشیم. با تائید شینزو آبه و حمایت وزارت دارائی ژاپن از این بسته پیشنهادی، در نوامبر ۲۰۱۳، اولین مرحله از تخصیص منابع تسهیلاتی به رده‌های شغلی ۱ و ۲ انجام گرفت. پس از گذشته ۶ ماه و با دریافت بازخوردهای مثبت، از اواسط سال ۲۰۱۴، مرحله بعدی ارائه تسهیلات بلاعوض به رده‌های شغلی ۳و ۴ و۵ نیز اجرایی شد. یکی از مزایای این بسته پیشنهادی، امکان تزریق مجدد بودجه به مشاغل و کسب‌وکارهای ژاپنی در صورت افزایش گستره‌ی فعالیت خود و بهبود سطح اشتغال به وسیله افزایش استخدام نیروی کار فعال، عنوان شد. اجرای این بسته سیاستی پیشنهادیِ کارا توسط تیم اجرایی هاروهیکو موجب شد که فعالان اقتصادی با اطمینان خاطر بیشتر نسبت به تامین مالی فعالیت خود در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت، رشد فزایندهای را در روند سطح اشتغال و استخدام نیروی انسانی چه در زنان و چه در مردان تجربه کنند. خروجی و نتایج مثبت حاصل از تصمیم‌سازی بهینه بانک مرکزی ژاپن در این حوزه، کاهش حدود ۵۰ درصدی در نرخ بیکاری از میزان ۴.۱ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ بوده است(ماسایوکو ۲۰۲۳).

*عبور از بحران همه‌گیری کرونا با رفع چالش نقدینگی و جلوگیری از کاهش ارزش ین

در هنگامه افزایش شیوع همه‌گیری کرونا در جهان در سال ۲۰۲۰، بانک مرکزی ژاپن نیز همچون سایر نهادهای مالی بزرگ جهان، دچار چالش‌های عدیده‌ای شده بود. کمبود نقدینگی برای ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، رکود ساختاری فراگیری که هنوز همچون کودکی نوپا، توان راه رفتن نداشت و احتمال بالای نکول بازپرداخت سود اوراق قرضه دولتی، از جمله چالش‌هایی بود که جایگاه هاروهیکو کورودا به عنوان رهبر مالی ژاپن را تهدید میکرد. برای برون‌رفت از این بحران، ژاپن نیز همچون اقتصادهای پیشرفته، اقدامات پولی و مالی بی‌سابقه‌ای را برای کاهش اثرات نامطلوب اقتصادی پاندمی‌کرونا ویروس انجام داد (نیویورک تایمز، ۲۰۲۳).

در فوریه ۲۰۲۰، کورودا سریعاً و در مدت زمان ۱۱ روز، با برگزاری جلسات فشرده متعدد با معاونان ارشد و تیم‌های تخصصی خود در بانک مرکزی، نمایندگان مجلس و اعضای کابینه ژاپن، بسته پیشنهادی مهار چالش‌های کووید ۱۹ را آماده کرد. با تایید نخست‌وزیر وقت و اعلام نظر مثبت وزارت دارایی ژاپن، بسته پیشنهادی کورودا، وارد مرحله اجرایی شد. کورودا در یک کنفرانس خبری، قبل از پیاده‌سازی برنامه‌های بسته پیشنهادی خود اعلام کرد که هدف اصلی بانک مرکزی ژاپن در مسیر برون‌رفت از بحران همه‌گیری کرونا، حل‌مسئله کمبود نقدینگی و جلوگیری از کاهش ارزش ین در مقابل دلار آمریکاست. در راستای تحقق این دو موضوع، در ابتدا، هاروهیکو کورودا، طی یک بازه زمانی شش‌ماهه، شروع به خرید دارایی در سطح تمامی مشاغل، صنایع، خدمات و کسب‌وکارهای ژاپنی داخل این کشور کرد که تا حدودی توانست به آشفتگی نقدینگی در این دوران، سروسامان ببخشد. در ادامه این روند، برنامه‌های وام‌دهی یک ساله جدیدی را با سود صفر درصد راه‌اندازی کرد که هدف آن تقویت تمدید اعتبار بانک‌ها به بخش خصوصی داخلی و در عین حال حفظ سیاست کنترل منحنی بازدهی (یعنی حفظ سیاست هدف‌گذاری نرخ بهره بلندمدت توسط بانک مرکزی / YCC) بود. همچنین کورودا برای بهبود فرآیند دریافت تسهیلات و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، سرفصل‌های مرتبط با وثیقه‌های واجد شرایط را افزایش داد و در اقدام مثبت دیگری، نرخ بهره اعمال‌شده به مانده حساب جاری بانک مرکزی ژاپن مطابق با مبالغ معوقه این وام‌ها را نیز به ۰.۱ درصد یا ۰.۲ درصد افزایش داد تا اثرات نامطلوب سیاست نرخ بهره منفی را کاهش داده، توان وام‌دهی بانک‌ها به کسب‌وکارها و مشاغل ژاپنی را تقویت کرده و بتواند از بحران کمبود نقدینگی جاری، عبور کند (کوالوسکی،۲۰۲۳).

مجموعه اقدامات هوشمندانه و تصمیم‌سازی‌های به‌موقع کورودا بویژه در حفظ سیاست کنترل منحنی بازدهی و پایبندی بانک مرکزی به سیاست هدف‌گذاری نرخ بهره بلندمدت، توانست نرخ مبادله ین در برابر دلار آمریکا را در محدوده ۱۰۵ ین تا ۱۱۵ ین، برای بیش از ۵ سال حفظ کند. این اقدام تحسین برانگیز هاروهیکو دقیقا در زمانی رخ داد که تقریباً همه بانک‌های مرکزی در سراسر جهان شروع به تشدید سیاست‌های خود برای مقابله با تورم فزاینده ناشی از بحران کرونا کردند. لذا بانک مرکزی ژاپن به رهبری هاروهیکو کورودا، تنها نهاد مالی بزرگی در میان اقتصادهای توسعه‌یافته بود که توانست از کاهش ارزش پول ملی خود در این برهه زمانی حساس جلوگیری کند (نیویورک تایمز، ۲۰۲۳)

این واگرایی نرخ بهره در اقتصاد ژاپن که توسط سیاست کنترل منحنی بازدهی حمایت می‌شد، به اندازه کافی قوی بود که بتواند موجب جلوگیری از کاهش قابل‌توجه ارزش ین ژاپن در دوره کورودا شود. همچنین مواضع سیاست‌پولی هاروهیکو را می‌توان تنها عامل مهم بازدارنده در کاهش ارزش بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن در این بازه زمانی اعلام کرد (کوالوسکی،۲۰۲۳).

فعالیت‌های کورودا پس از وداع باشکوه از بانک مرکزی ژاپن

هاروهیکو کورودا در آوریل ۲۰۲۳، از سمت خود در بانک مرکزی ژاپن بازنشسته شد و سکان ریاست را به جانشین خود، کازوئو اوئدا سپرد. او پس از بازنشستگی و خروج از بانک مرکزی ژاپن، در موسسه ملی تحصیلات تکمیلی مطالعات سیاست (GRIPS) به عنوان استاد، پژوهشگر ارشد و عضو اصلی کمیته مرکزی این نهاد تحقیقاتی، مشغول به کار شد (موسسه ملی تحصیلات تکمیلی مطالعات سیاست، ۲۰۲۳).

آنچه که درباره اقدامات هاروهیکو کورودا گفته شده است

*شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن، دوره ده ساله تصدی کورودا در راس بانک مرکزی ژاپن را تاثیرگذارترین دوره در تاریخ بانک مرکزی این کشور دانست (بلومبرگ، ۲۰۲۲).

*ماساکی شیراکاوا، مدیرعامل سابق بانک مرکزی ژاپن، اقدامات کورودا در راس بزرگترین نهاد مالی این کشور را عاملی برای پیشرفت تصاعدی اقتصاد ژاپن در سالهای آتی می‌داند (رویترز، ۲۰۲۲).

*فوکودا کوکورو، استاد اقتصاد پولی و مالیه بین‌الملل در دانشکده اقتصاد دانشگاه توکیو معتقد است که هوشمندی و ریسک‌پذیری کورودا در بکارگیری سیاست‌های پولی غیرمتعارف، عامل موفقیت او در راهبری اهداف توسعه‌گرایانه در بانک مرکزی ژاپن بوده است (بلومبرگ، ۲۰۲۲).

*کیکو ایواتا، معاون کورودا در دوره ریاست بر بانک مرکزی ژاپن، در مراسم تودیع وی در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که هاروهیکو را، خالق یک میراث ماندگار و منحصربه‌فرد در اقتصاد ژاپن بوده که نتایج آن در سال‌های آتی بیشتر خود را نمایان خواهد کرد (بانک مرکزی ژاپن، ۲۰۲۳).

*هیرویوکی هوسودا، رئیس مجلس نمایندگان ژاپن، اقدامات کورودا در زمان همه‌گیری کووید۱۹ را فاجعه‌بار نامید و معتقد بود که سیاست‌های غلط و پُرریسک هاروهیکو کورودا، موجب افزایش هزینه‌های انرژی و قیمت موادغذایی و محدودیت‌های فراوان در زنجیره تامین کالا در این دوره شده است (فوربس، ۲۰۲۲).

*هیروکازو ماتسونو، دبیر ارشد کابینه ژاپن و از اعضای هسته مرکزی حزب لیبرال دموکرات در مجلس نمایندگان این کشور، در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در ژانویه ۲۰۲۲ اعلام کرد که برخلاف آنچه در رسانه‌ها و نشریات ژاپنی گفته می‌شود، هاروهیکو کورودا متاسفانه نتوانست اقتصاد ژاپن را از رکود ساختار یافته و خزنده به بستر رشد اقتصادی قابل اتکا برساند(فوربس، ۲۰۲۲).

*میکیشی دایمون، نماینده مجلس، سیاستمدار و عضو ارشد حزب کمونیست ژاپن و از مخالفان سیاست‌های بانک مرکزی در زمان کورودا، در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که اقتصاد ژاپن نباید منتظر روزهای بهتری، صرفاً با تغییر روند سیاست‌های پولی که توسط هاروهیکو کورودا اجرا شده است، باشد. وی در ادامه افزود که رکود ساختاری مزمن اقتصاد ژاپن و پیامدهای منفی ناشی از بحران کرونا، دارای پیچیدگی‌هایی است که کورودا با این سطح از علم‌وتخصص، توان حل آن را نداشته و ندارد (بلومبرگ، ۲۰۲۲).

*تارو آسو، نخست‌وزیر سابق ژاپن و معاون رئیس‌جمهور در حزب لیبرال دموکرات در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که سیاست‌های فعلی بانک مرکزی، پنج پیامد منفی مهم برای اقتصاد ژاپن به ارمغان آورد: تضعیف عملکرد بازارها، آسیب به سودآوری بانک‌ها، کاهش تسلط مالی اقتصاد ژاپن در جهان، کاهش بهره‌وری در تولید و صنعت و آشفتگی در بازار بورس (فوربس، ۲۰۲۲).

منابع