مهدی ذوالفقاری - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، ماندگاری تورم‌های بالا است. این مسئله به ویژه در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی برای دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است. مهم‌ترین دلیل ماندگاری تورم در اقتصاد ایران، انتظارات تورمی است که به طور گسترده‌ای در بین مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی نهادینه شده است. این انتظارات به گونه‌ای شکل گرفته‌اند که فعالان اقتصادی بر این باورند که همواره باید نرخ تورم بالا وجود داشته باشد تا کسب‌وکارها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در واقع، مثبت بودن تورم به عنوان یکی از عوامل سودآور بودن یا اقتصادی بودن فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته می‌شود. این نگرش باعث شده است که بسیاری از طرح‌های اقتصادی توسعه‌ای، نرخ تورم را به عنوان یک نقطه قوت در محاسبات هزینه و فایده خود لحاظ کنند. اگرچه دولت‌ها در برخی دوره‌ها عملکرد بهتری از خود در زمینه کنترل تورم نشان داده‌اند، اما در مجموع نمره مثبتی به سیاست‌های اقتصادی دهه‌های گذشته نمی‌توان داد. در چنین شرایطی، سوال این است که چگونه می‌توان سیاست‌گذاری کرد تا اثرات منفی انتظارات تورمی کاهش یابد؟
سیاست‌گذاران به خوبی می‌دانند که برای کاهش نرخ تورم چه اقداماتی باید انجام دهند. اما سیاست‌هایی که در این حوزه اجرا می‌شود، معمولاً اقتصادی نیست و نیاز به اصلاحات اساسی در حوزه حاکمیتی و کلان دارد. بر اساس نظرسنجی‌ها، انتظارات تورمی در یکی، دو ماه گذشته به شدت افزایش یافته است. این افزایش ناشی از بی‌ثباتی شرایط منطقه‌ای است و تا زمانی که این بی‌ثباتی ادامه داشته باشد، هر سیاست اقتصادی که پیاده‌سازی شود، نمی‌تواند مؤثر واقع شود. انتظارات تورمی تنها تابع متغیرهای اقتصادی نیستند، بلکه به آینده‌پژوهی و تصورات افراد از سناریوهای ممکن نیز بستگی دارند.
در این راستا، شاید سیاست‌گذاران اقتصادی مانند بانک مرکزی نتوانند به تنهایی به تغییرات اساسی دست یابند و نیاز است که تصمیمات کلان‌تری در سطوح بالاتر اتخاذ شود. تغییر نگرش‌ها می‌تواند به بهبود سیاست‌های اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی منجر شود. بانک مرکزی به عنوان یک نهاد دولتی، استقلال لازم را ندارد و در بسیاری از موارد تحت تأثیر دولت قرار می‌گیرد. وزیر اقتصاد اخیراً اعلام کرده است که با کسری بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم. این کسری به راحتی با استفاده از بازار سرمایه یا سیاست‌های مالیاتی قابل جبران نیست و به ناچار بانک مرکزی مجبور است حجم پول و پایه پولی را افزایش دهد تا این کسری را تأمین کند. تسهیلات تکلیفی که به دولت تحمیل می‌شود و کسری بودجه، باعث ایجاد یک سیکل معیوب می‌شود. در این زمینه، دولت می‌تواند به راحتی زیر بار مالی نرود و تنها در صورت شناسایی درآمدهای معادل، هزینه‌های جدید را تقبل کند. این موضوع می‌تواند به کاهش فشارهای بودجه‌ای و جلوگیری از انتقال مشکلات به بانک مرکزی کمک کند.
برای مبارزه با تورم در شرایط کنونی، بانک مرکزی ممکن است با استفاده از ابزارهایی مانند افزایش نرخ سود بانکی، بتواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را تعدیل کند. این اقدام می‌تواند بخشی از نقدینگی موجود در کشور را به سمت سیستم بانکی هدایت کند. با این حال، در بلندمدت، افزایش نرخ بهره ممکن است به رکود اقتصادی دامن بزند. بسیاری از افراد بانک مرکزی را به عنوان مقصر اصلی تورم می‌دانند و معتقدند که چاپ پول یکی از دلایل اصلی این معضل است. اما باید توجه داشت که بخش دیگری از این تورم ناشی از کاهش تولید و فشارهای اقتصادی خارجی است. تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی غرب بر تولید داخلی تأثیرگذار بوده و این نگرانی در سال‌های اخیر به طور مداوم وجود داشته است. در نهایت، تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی نیازمند توجه به سطوح بالای حاکمیت و همکاری بین نهادهای مختلف است. تیم اقتصادی آقای پزشکیان با سابقه مدیریتی درخشان، توانایی کنترل شرایط را دارند. با این وجود، در کوتاه‌مدت، افزایش نرخ بهره ممکن است مؤثر باشد، اما با توجه به انتظارات تورمی موجود در جامعه، شرایط در ماه‌های آینده ممکن است دشوارتر شود. برای دستیابی به یک اقتصاد پایدار و کاهش تورم، نیاز به اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش‌ها در سطوح مختلف وجود دارد.
نظر شما