یوسف کاووسی- مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی: تصویب بودجه ۱۴۰۴، به عنوان اولین سند مالی دولت چهاردهم، نیازمند همکاری جدی مجلس است. این موضوع نباید از منظر جناحی و سیاسی نگریسته شود و از هزینه‌تراشی‌های اضافی پرهیز شود. اگر هزینه‌ای ایجاد می‌شود، باید درآمد آن نیز به طور واقعی و نه اسمی، بررسی شود. به عنوان مثال، درآمد حاصل از فروش اموال یا مولدسازی نمی‌تواند به عنوان منبع مالی مطمئن در نظر گرفته شود، زیرا ممکن است این دارایی‌ها ارزش داشته باشند، اما در شرایط فعلی بازار، به راحتی نقد نمی‌شوند و دولت نیز نمی‌تواند آنها را بفروشد.
انتظار می‌رود که بودجه و بحث تسهیلات تکلیفی به صورت واقعی بررسی شود. امسال، این مسئله به وضوح نمایان شده است که در زمینه تسهیلات تکلیفی، به ویژه وام ازدواج و وام‌های دیگر، بانک‌ها نمی‌توانند کاملا به تعهدات خود عمل کنند. به عنوان مثال، اکنون که به نیمه سال نزدیک می‌شویم بخشی از متقاضیان پرداخت شده و بخش نیز در صف هستند. لذا اولین توصیه به مجلس این است که به ساماندهی تسهیلات تکلیفی بپردازد. در دوره گذشته بانک مرکزی نیز این مشکل وجود داشت و رهبر معظم انقلاب به این موضوع اشاره کردند که نباید تکالیف مالایطاق برای بانک‌ها ایجاد کرد.
مسئله کسری بودجه از کجا ناشی می‌شود؟ از جایی که در سند بودجه هزینه‌هایی ایجاد می‌شود که درآمد آنها ثابت و واقعی نیست. به عنوان مثال، ما باید نفت را ۷۰ دلار بفروشیم، اما آنچه به خزانه می‌رسد، مثلاً ۴۳ یا ۴۵ دلار است. این مابه‌التفاوت، کسری بودجه ایجاد می‌کند. از ابتدا، سنگ بنای اشتباهی گذاشته می‌شود و بر اساس آن ۷۰ دلار، هزینه‌هایی تعیین می‌شود. نمایندگان، به دلیل مسائل محلی، به وزرا فشار می‌آورند که اقدامات خاصی انجام دهند و در غیر اینصورت، سوال و استیضاح می‌شوند.
وجود کسری بودجه و انتقال آن به سال‌های بعد، مانند یک بیماری مزمن است که دائماً به تأخیر می‌افتد، اما ریشه‌اش اصلاح نمی‌شود. داستان کسری بودجه نیز همین است. از یک سو، کسری بودجه وجود دارد و از سوی دیگر، بانک مرکزی اهداف تورمی و رشد را تعیین می‌کند. در پایان سال، به ویژه در یک یا دو ماه آخر، فشار زیادی به دولت وارد می‌شود و ممکن است نتواند حقوق بازنشستگان و کارمندان را پرداخت کند. در این شرایط، دولت به منابعی که بانک‌ها و صندوق‌ها در طول سال از آن برداشت کرده‌اند، فشار می‌آورد و در نهایت به بانک مرکزی مراجعه می‌کند. این امر می‌تواند به چاپ پول منجر شود و اثرات تورمی مخربی به همراه داشته باشد. ما همیشه تأکید می‌کنیم که هماهنگی نهادهای اقتصادی و هماهنگی قوا ضروری است. در دولت‌های مختلف، هماهنگی تیم اقتصادی و قوا وجود نداشته است. اگر تیم اقتصادی هماهنگ نباشد، نمی‌تواند به درستی عمل کند. در حال حاضر، اگر بانک مرکزی به سمت حل ناترازی بانک‌ها حرکت کند، این امر باید با سیاست‌ها و قوانین بالادستی هماهنگ باشد. در غیر اینصورت، دو مسیر موازی وجود خواهد داشت که هرگز به هم نمی‌رسند. اگر نتوانید ورودی‌ها را حل کنید، خروجی‌ها نیز حل نخواهند شد.
در رابطه با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مسئله سرمایه‌گذاری خارجی موضوع مهمی است که معمولاً به دلایل مختلفی مانند تحریم‌ها، تنش‌ها و مشکلاتی که با غرب، آمریکا و سایر کشورها داریم، به وقوع نمی‌پیوندد. در بحث سرمایه‌گذاری داخلی، تأمین مالی بیشتر بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد از تأمین مالی‌ها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. در برخی موارد، این رقم به ۹۵ درصد نیز می‌رسد، اما به طور کلی همه بر این موضوع توافق دارند که بین ۸۵ تا ۹۰ درصد تأمین مالی‌ها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. در برنامه هفتم توسعه، به این نکته اشاره شده است که بورس می‌تواند محل تأمین سرمایه برای بسیاری از شرکت‌های تولیدی و صنعتی باشد، به شرطی که این شرکت‌ها اعتبار و پشتوانه لازم را از نظر کارخانجات، تکنولوژی، ابزارآلات و ماشین‌آلات داشته باشند و یک نهاد بالادستی نیز این موضوع را تأیید کند. با این حال، اعتماد به بورس به شدت کاهش یافته است و در پنج سال اخیر، این اعتماد تقریباً از بین رفته است. دلایل این کاهش اعتماد شامل بخشنامه‌های متعدد، رانت اطلاعاتی، درز اطلاعات محرمانه و نبود نهادهای قابل اعتماد است که شرایط کاری در بورس را غیرشفاف کرده است.
اگرچه دولت برنامه‌هایی برای بازگرداندن این اعتماد دارد و در برنامه هفتم نیز به این موضوع اشاره شده است، اما با توجه به تنش‌های کنونی در منطقه و مسائل با اسرائیل و آمریکا، به نظر می‌رسد که این کار در کوتاه‌مدت ممکن نباشد. همچنین، با توجه به وضعیت کنونی، تا زمانی که ترامپ به مقام خود بازنگردد و اعضای کابینه‌اش مشخص نشوند، میزان دشمنی آنها با ایران نیز مشخص نخواهد شد.
در این شرایط، باید به طور کژدار و مریز با تأمین مالی از طرف بانک‌ها و مشکلات کنونی دست و پنجه نرم کنیم. سال ۱۴۰۳ را با مشکلات بسیار سخت و کسری بودجه فراوان خواهیم گذراند و دولت، با وجود عدم تمایل به این کار، مجبور خواهد شد دوباره به بانک مرکزی و بانک‌ها مراجعه کند تا بتواند امور روزمره خود را مدیریت کند. این شامل پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و تسویه طلب‌هایی است که چندین سال به تأخیر افتاده و اکنون به مرحله خطرناکی رسیده‌اند. فشار این مسائل به ویژه بر بانک‌ها وجود دارد و در حال حاضر راه‌حلی برای این مشکلات نداریم.
در مورد اینکه گفته می‌شود بودجه سال آینده انقباظی است، صحت و سقم این ادعا قابل سنجش نیست. عده‌ای معتقدند که این بودجه انبساطی است، در حالی که عده‌ای دیگر بر این باورند که وضعیت موجود ادامه خواهد یافت و نمی‌توان آن را انبساطی دانست، زیرا هدف‌گذاری‌های انجام شده با وجود انبساطی بودن بودجه قابل تحقق نیست. در بخش بانکی، اگر بخواهید تورم را کنترل کنید، رشد اقتصادی را افزایش دهید و نقدینگی را مدیریت کنید، این امر با ولنگاری بودجه امکان‌پذیر نیست.
مهم‌ترین نکته‌ای که در بودجه و کلیت کار کنونی حائز اهمیت است، رشد انتظارات تورمی است. این انتظارات زمانی شکل می‌گیرد که در اقتصاد ثبات وجود نداشته باشد. مثلاً درگیری‌هایی در منطقه به وقوع می‌پیوندد و بر انتظارات اقتصادی ما تأثیر می‌گذارند و به دلیل ارتباط با این کشورها، آثار منفی آنها در اقتصاد ما نمایان می‌شود.
ما در اقتصاد جهانی نیز با مشکلاتی مواجه هستیم و قواعد و استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کنیم. در شرایط تحریم شدید، با بسیاری از کشورها دچار مشکل هستیم و منافع ملی‌مان را در نظر نمی‌گیریم. ما با ناترازی‌های فراوانی مواجه هستیم، ناترازی‌های بانکی، ناترازی‌های انرژی و ناترازی در هدفمندی و کسری بودجه و در عین حال، بی‌ثباتی‌های کلی نیز وجود دارد. این مسائل به انتظارات تورمی دامن می‌زنند. همچنین، با افزایش قیمت جهانی محصولات و تلاش برای افزایش نرخ ارز ترجیحی، این مسائل به تورم موجود افزوده می‌شود. در این شرایط، هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که چه خواهد شد. بانک مرکزی نظری درست در مورد انتشار اوراق دارد و می‌گوید که این روش کم‌هزینه‌ترین راه برای جبران کسری بودجه است، اما این به معنای رفع کسری نیست. کسری بودجه همچنان پابرجاست و بانک مرکزی به این دلیل به انتشار اوراق روی می‌آورد که حداقل حساب و کتابی برای این موضوع وجود داشته باشد.
نظر شما