پدیده مهلک بحران ارزی یا افزایش شدید، مستمر، غیرارادی و غیر قابل کنترل نرخ ارز به دلیل تبعات مخرب آن بر شاخص‌های کلان مالی، بانکی و اقتصادی یک کشور به ویژه متشنج نمودن سطح عمومی قیمت‌ها، ملتهب کردن نرخ تورم و در مجموع بی‌ثبات‌سازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، همواره به عنوان یک تهدید و چالش برای امنیت اقتصادی کشورهای جهان محسوب می‌شود. منطبق بر خروجی پژوهش‌ها و مطالعات علمی و عملیاتی، آسیای جنوب‌شرقی یکی از مناطق بحران خیز ارزی در جغرافیای اقتصادی جهان محسوب می‌شود که علاوه بر تنش‌های ارزی به وقوع پیوسته مختص به این اتمسفر، در زمان وقوع بحران‌های متعدد مالی، بانکی، اقتصادی و حتی سیاسی در اقصی نقاط جهان، کشورهای کوچک و بزرگ این منطقه نیز از گزند پیامدهای ناشی از این تشنجات در امان نمانده‌اند.
در این بین، کامبوج به عنوان یکی از اقتصادهای کمترتوسعه یافته آسیای جنوب‌شرقی، در کنار ویتنام، میانمار و سریلانکا، بیشترین میزان تاثیرپذیری ارزش پول ملی خود از وقوع بحران‌های ارزی در سه دهه اخیر را تجربه کرده‌اند که مهم‌ترین مولفه موثر در ایجاد چنین شرایطی، عدم توانایی سیاست‌گذاران پولی و مالی این کشورها در مدیریت انتظارات منفی ارزی اعلام شده و فقدان این بازوی مهارکننده موثر و کارآمد عملیاتی در سطح داخلی و بین‌الملل، موجبات کاهش ارزشمندی واحد پول ملی این ممالک را با شتاب و سرعت بیشتری فراهم کرده است. لذا هدف‌گذاری چنین پژوهش‌هایی به جای پرداختن به علل بروز بحران‌های ارزی، بر شناخت و تبیین عوامل موثری تمرکز دارد که سبب ایجاد این بستر عدم مدیریت انتظارات منفی ارزی در طی تنش‌های متعدد و مختلف مالی، بانکی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شدهاند. بنابراین بررسی این مولفه‌های موثر و شناسایی سهم هریک از این متغیرها در باب موضوع مهار انتظارات منفی ارزی بسیار حائز اهمیت است و میتواند چراغ راه برای ادامه مسیر حکمرانی اقتصادی در کشورهای مختلف باشد.
از اینرو در این بخش از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه‌های تلخ و شیرین مدیریت انتظارت منفی ارزی" به سراغ تبیین تجربه ناموفق و شکست خورده اقتصاد کامبوج در زمینه مدیریت انتظارات منفی ارزی می‌رویم و علل موثر بر تشدید و گسترش این مسئله را تبیین می‌نماییم.
عواملی که اقتصاد کامبوج را به سبب گسترش انتظارات منفی ارزی، زمینگیر کرد
بی‌توجهی دولت نسبت به نگرانی شهروندان از کاهش ارزش پول ملی و آینده تاریک اقتصادی
یکی از مهم‌ترین عواملی که تاثیر بسزایی در وخامت اوضاع مولفه انتظارات منفی ارزی در کامبوج داشت، عدم اهتمام دولت‌های وقت این کشور به دغدغه در حال تشدید اذهان عمومی نسبت به وضعیت نامعلوم و تاریک اقتصاد این کشور در افق‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و همچنین عدم توجه حاکمیت سیاسی نسبت به نگرانی جامعه کامبوج در باب کاهش پُرشتاب ارزش پول ملی و از بین رفتن سرمایه‌های نقدی آنها بوده است.
در حقیقت کابینه اقتصادی دولت‌های روی کار آمده در کامبوج در طی بحران‌های ارزی، مالی، بانکی و اقتصادی متعدد به ویژه در دهه پایانی ۱۹۰۰ و تنش‌های فراگیر آسیایی و جهانی در سال‌های ۲۰۰۲، ۲۰۰۵، ۲۰۰۸ و پاندمی کرونای ۲۰۱۹ ، نتوانستند اقدامات موثری را در زمینه تقویت ارزش پول ملی خود حتی در دوران فروکش کردن تبعات و پیامدهای منفی حاصل از این بحران‌ها به سرانجام برسانند و به دلیل تکرار این الگوی ناامیدکننده در دوره‌های مختلف، عملا اعتماد شهروندان کامبوجی به کارایی تصمیمات و سیاست‌های حاکمیت این کشور از بین رفته و این امر موجب شد که در هنگامه بروز التهابات پولی و ارزی، مردم کامبوج به جای امیدواری، حمایت و همراهی با دولت‌های وقت این کشور، با سرعت وصف ناپذیری بر میزان انتظارات منفی ارزی خود بیافزاید.
امکان‌سنجی غیربهینه در تخصیص منابع موجود در خزانه ارزی و رشد پُرشتاب انتظارات منفی
یکی دیگر از چالش‌های مهمی که موجب افزایش سطح انتظارات منفی ارزی در اقتصاد کامبوج شد، عدم مدیریت صحیح و امکان‌سنجی غیربهینه در تخصیص ارز به تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع و کسب‌وکارهای کامبوجی بوده است. ریشه این اتفاق به سال‌های پس از فروکش کردن اثرات منفی ناشی از بحران مالی ۲۰۰۸ یعنی به آوریل ۲۰۱۰ میلادی بازمی‌گردد، زمانی که به دستور مستقیم "هون سن"، نخست‌وزیر وقت و رهبر حزب مردم کامبوج که از سرنگونی خمرهای سرخ با حمایت ویتنام در ۱۹۷۹ بر کامبوج حکمرانی کرده بود و تائیدیه پارلمان این کشور، وظیفه تخصیص منابع و ذخایر ارزی بانک مرکزی از کمیته سیاست‌گذاری ارزی این نهاد به معاونت ارزی وزارت اقتصاد، مالیه و دارایی کامبوج واگذار شد. عدم تخصص و کارآمدی علمی و عملیاتی متولیان جدید فرآیند مهم تخصیص ارز در کامبوج که با فشارهای فراقانونی و مداخله‌جویانه افراد نزدیک به پادشاه مشروطه این کشور موفق به دستیابی به این جایگاه حیاتی و استراتژیک شده بودند، از ابتدای اجرای این سیاست، پیامدهای اقتصادی متعددی نظیر افزایش رانت‌جویی، هدررفت منابع ارزی دولت و بانک مرکزی، افزایش تقاضای کاذب و غیرضروری ارز، تضعیف تولید داخلی، قاچاق صادراتی و کاهش توان دولت در کنترل نرخ ارز، بر اقتصاد کامبوج مستولی شد. با وجود تمامی چالش‌های رخداده به سبب عملکرد ضعیف و ناکارآمد حکمرانان جدید ارزی کامبوج و اقدام خلاف قانون اساسی دولت در واگذاری مدیریت منابع ارزی به نهادی به جز بانک مرکزی، با این حال، این تیم حاکمیتیِ سفارش شده به مدت ۴۸ ماه بر بالاترین مسند تصمیم‌سازی هزینه‌کرد و تخصیص منابع موجود در خزانه ارزی کامبوج به کار خود ادامه داد و با حذف سهیمه ارز بسیاری از صنایع، کسب‌وکارها و مشاغل خدماتی مهم و دارای مزیت نسبی و مطلق در منطقه جنوب شرق آسیا و اجرای سیاست‌های حمایت ارزیِ فرمایشی، هیچگاه رویکردهای مناسب و بهینه در این حوزه مهم حاکمیت اقتصادی را در دستور کار خود قرار نداد و همین امر، به سبب عدم امکان تامین مواداولیه با کیفیت در حجم و میزان کافی و مناسب برای صنایع برتر منطقه‌ای در کامبوج، کاهش محسوس نرخ صادرات این کشور و به تبع آن، کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی دولت را موجب شد.
بدین ترتیب، از یک طرف، آگاهی عمومی و فراگیر شهروندان کامبوجی از وضعیت ذخایر ارزی این کشور که به سبب گزارش‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای رسمی فصلی و سالانه بانک مرکزی کامبوج در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ در باب تحولات ارزی این کشور به راحتی قابل دسترسی و اطلاعرسانی بود و از طرف دیگر، کاهش قدرت خرید پول ملی کامبوج و کاسته شدن از ارزش سرمایه‌های نقدی مردم کامبوج که به وضوح قابل درک بود، تعادل مولفه‌های کلان مالی، ارزی و اقتصادی این کشور را برهم زد و با افزایش بی‌اعتمادی جامعه کامبوج به عملکرد بهینه، موثر و کارآمد دولتمردان و سیاست‌گذاران پولی و مالی این کشور در جهت رفع مشکلات ارزی به وجود آمده، اقتصاد داخلی کامبوج شاهد رشد پُرشتاب نرخ انتظارات منفی ارزی در مدت زمان کوتاهی بود.
فقدان یک نهاد مستقل تصمیم‌ساز، عملگرا و کارآمد در عرصه ارزی
همچون سایر اقتصادهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته، در کامبوج نیز مسئله عدم استقلال عملیاتی نهاد پولی و ارزی مرکزی که بتواند بدون هرگونه مزاحمت و مداخله غیرکارشناسانه، فراقانونی و غیربهینه، به بازبینی جامع و یکپارچه در سیاست‌های موجود و طراحی، تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های کارآمد جدید و منطبق با الزامات و نیازمندهای به روز در بخش‌های مختلف کلان اقتصاد داخلی و بین‌المللی بپردازد، به چشم می‌خورد. در حقیقت، این خلاء ساختاری و بنیادین در مکانیزم‌های حکمرانی سیاسی و اقتصادی در بیش از یک دهه اخیر، بیشترین تاثیر خود را بر نرخ برابری ریل کامبوج-دلار ایالات متحده داشته و موجب شده که در یک بازه زمانی حدود ۱۲ ساله، ارزش ریل بیش از ۳۵ درصد کاهش را تجربه کند که اثر بسیار مهلک و تنشج‌زایی بر افکارعمومی این کشور و ذهنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهروندان کامبوجی داشته است. از سوی دیگر، کاهش شدید ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور به سبب عدم وجود یک مدیریت مستقل تصمیم‌ساز و مجری ارزی که از طرف مراجع حقوقی و قانونی رسمی این کشور مصونیت عملیاتی داشته باشد، ادله محکم و غیرقابل اغماض دیگری است که موجب شده دولت نتواند در این سال‌ها، در مقابل افزایش پُرشتاب و سریع نرخ انتظارات ارزی منفی، ایستادگی کند.
نظر شما