حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: نزدیک به دو سال از افتتاح مرکز مبادله ارز و طلا و مدتی از شروع به کار بازار توافقی می‌گذرد. شکل گیری این بازار، پس از نیم قرن انفعال در ایجاد یک بازار کارای ارز انجام شد. نیم قرن انفعال سیاست‌گذاران اقتصادی در راه‌اندازی یک بازار ارز، توسعه آن و تبدیل آن به مرجع تعیین نرخ، سبب انتقال مرجعیت بازار ارز به بازار غیررسمی شد. اجرای مکرر تدابیر شکست خورده در طول این مدت برای مقابله با بازار غیررسمی مانند تعیین قیمت برای ارز، رویکرد پلیسی برای مدیریت بازار، ناهماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری، ناکارآمدی سیاست‌های مقابله با قاچاق و بسیاری عوامل دیگر، بازار غیررسمی را به مرجع تعیین نرخ تبدیل کرد. نیم قرن تداوم این وضعیت، جامعه را به این باور رساند که بازار ارز، همان بازار غیررسمی است و هر بازار دیگری، فاقد اصالت و محکوم به شکست است.
پس از پنج دهه انفعال، بانک مرکزی سرانجام تصمیم به تغییر ریل سیاست‌گذاری در حوزه ارز و تبدیل شدن از یک بازیگر منفعل به یک سیاست‌گذار فعال گرفت. راه‌اندازی مرکز مبادله در اسفند ۱۴۰۱، اولین گام بانک مرکزی برای ایجاد یک بازار کارای ارزی در کشور بود. راه‌اندازی این بازار البته به معنای پایان کار نبود. رئیس کل بانک مرکزی هم به راه طولانی تبدیل این بازار به مرجع اصلی تعیین نرخ اشاره کرد و از برنامه‌های خود برای توسعه و تعمیق این بازار گفت. محمدرضا فرزین در مراسم راه‌اندازی مرکز مبادله به این هدف اشاره و اعلام کرد: مرکز مبادله ایران با تمام ابزارهایی که برای آن پیش بینی شده و دریافت کمک‌های فکری صاحب‌نظران، تبدیل به بازار آزاد ارز خواهد شد تا بانک مرکزی نیز مدیریت بازار را از این طریق انجام دهد. این مرکز نقطه‌ای برای شروع حکمرانی جدید ارزی است و از تمام نظرات به منظور بهبود و تقویت این بازار نیز بهره‌مند خواهیم شد.
وی همچنین درباره برنامه‌های آتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز گفت: در تلاشیم این مرکز به مرکز اصلی مبادله ارز و طلای کشور بدل شود. در برنامه‌های آتی از ابزارهای جدید ارز و طلا استفاده کنیم. برای مثال ابزار فیوچر، ابزار فوروارد و سلف ارز، ابزاری فردایی است.
این مواضع نشان می‌دهد سیاست‌گذار ارزی از همان ابتدا تلاش کرده تا این مرکز به تدریج، به یک بازار آزاد و قابل اعتماد ارز و البته با قابلیت حکمرانی تبدیل شود. تبدیل مرکز مبادله به یک بازار ارز کامل، نیازمند الزامات متعدد و البته دشواری است که فراهم شدن آنها زمانبر است. یکی از مهم‌ترین این الزامات، به ثبات رسیدن وضعیت انتظارات و حاکم شدن آرامش هرچند نسبی در بازارهاست. از پاییز ۱۴۰۱ تا پایان فروردین ۱۴۰۲، انتظارات به حدی ملتهب بود که پیش‌بینی‌های بسیار بدبینانه از نرخ تورم و نرخ ارز در آینده نزدیک را رونق داده بود. اولین وظیفه بانک مرکزی در این شرایط، آرام کردن فضا و غلبه بر انتظارات منفی بود. بر همین اساس، بانک مرکزی با کمک دیگر نهادها توانست تا حدودی انتظارات افسارگسیخته آن روزها را مدیریت کند. مهار نرخ ارز و جلوگیری از تداوم روند صعودی آن در کنار برخی گشایش‌های سیاسی بین‌المللی، توانست تا حدودی انتظارات را کنترل کند.
اقدام دیگر بانک مرکزی، فراهم کردن بستر فنی و ایجاد ابزارهایی برای تشکیل یک بازار یکپارچه و کارای ارزی بود. این موضوع به ویژه در زمستان ۱۴۰۱ و پس از همراهی نکردن دیگر اضلاع بازار متشکل ارزی از جمله فرابورس و کانون صرافان با بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های جدید ارزی، به وضوح مشخص شد. همین واگرایی اضلاع دیگر بازار متشکل با سیاست‌گذار ارزی، یکی از مهم‌ترین الزامات بازار رسمی ارز را نشان داد و آن، استقرار کامل این بازار ذیل حوزه نفوذ و اختیارات بانک مرکزی بدون حضور و دخالت بازیگران دیگر بود.
کم کردن فاصله نرخ در بازار رسمی و آزاد، از دیگر لوازم شروع به کار بازار رسمی بود. حدود نیم قرن حکمرانی بازار غیررسمی ارز بر اقتصاد ایران، آن را به مرجع تعیین نرخ تبدیل کرده و از همین رو، نمی‌توان در شروع به کار بازار رسمی، بر نرخ‌های این بازار چشم فرو بست. بر همین اساس، بانک مرکزی طی یک سال و نیم گذشته تلاش کرد با تعدیل تدریجی نرخ در مرکز مبادله و همچنین بازارسازی در بازار غیررسمی، مانع تشدید شکاف میان این دو نرخ شود. تعدیل تدریجی نرخ در مرکز مبادله طی یک سال و نیم اخیر، این اعتماد را به فعالان اقتصادی داد که سیاست‌گذار ارزی قصد سرکوب نرخ را نداشته و مانع تعدیل نرخ به تناسب شرایط اقتصادی کشور نمی‌شود.
در نهایت بانک مرکزی بازار ارز تجاری را در واپسین هفته پاییز ۱۴۰۳ و پس از حدود یک سال و نیم تلاش، افتتاح کرد. آغاز به کار این بازار، فصل جدیدی از حکمرانی ارزی را در اقتصاد ایران را نوید می‌دهد. تا پیش از این، تبادلات ارزی کشور در قالب سامانه نیما انجام می‌شد. "نیما" تنها یک سامانه مبادله ارزی بود و هیچ شباهتی به بازار ارز نداشت، چرا که اساسا کشف قیمت به عنوان یکی از کلیدی ترین شاخص‌های یک بازار است، در این سامانه انجام نمی‌شد. معاملات ارزی در یک نرخ پایین و البته عمدتا کاذب انجام می‌شد و مابه التفاوت نرخ ارز نیما با بازار آزاد به شکل‌های گوناگون میان عرضه کننده و خریدار ارز تسویه می‌شد. بر همین اساس، بانک مرکزی قادر به شناسایی نرخ واقعی در این سامانه نبود. باه راه‌اندازی بازار ارز تجاری اما، امکان کشف نرخ در یک فضای شفاف فراهم شد، چرا که امکان معاملات صوری میان خریدار و فروشنده به دلیل ورود بانک‌ها به عنوان کارگزاران معامله ارز، از بین رفته است. در این بازار، خریدار و فروشنده، سفارش خرید و فروش خود را به بانک تجاری خود منتقل کرده و این بانک‌ها در بازار ارز تجاری اقدام به جور کردن سفارش‌های خرید و فروش کرده و از این رهگذر، نرخ معاملاتی در هر روز مشخص خواهد شد.
سامانه نیما همچنین هیچ اطلاعی از میزان ارز در دسترس به سیاست‌گذار ارائه نمی‌داد. به بیان دیگر، مشخص نبود عرضه کنندگان ارز، چه میزان ارز در اختیار داشته و در معاملات پیش رو، چه میزان از آن را معامله می‌کنند. حتی در برخی موارد، رقم مورد معامله ارز نیز همچون نرخ ارز، همان چیزی نبود که در سامانه اعلام می‌شد. بر همین اساس، بانک مرکزی امکان برنامه‌ریزی برای مدیریت تراز پرداخت‌های کشور را به دلیل بی‌اطلاعی از جزئیات کم و کیف منابع، نداشت. در بازار ارز تجاری اما این مسئله حل شده است. منابع ارزی به واسطه سپرده ارزی عرضه کنندگان در بانک‌های تجاری، کاملا قابل شناسایی است. در مقابل، تقاضای ارز هم به واسطه سفارش‌های ارزی مشخص است. از همین رو، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار ارزی کشور، از دخل و خرج ارزی کشور در تمام روزهای سال و البته ایام پیش رو مطلع است.
نکات فوق و برخی موارد دیگر، بازار ارز تجاری را برخلاف سامانه نیما، به یک بستر کارا برای حکمرانی ارزی بانک مرکزی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، حمایت از این بازار نوپا، نیازمند حمایت و همراهی همه جانبه اجزای حکمرانی کلان کشور و همچنین کارشناسان و فعالان اقتصادی است. شاید مهم‌ترین خطر در ادامه کار این بازار، اعمال فشار به بانک مرکزی برای تعیین یک نرخ دستوری یا مداخله بی‌قاعده نظیر ارزپاشی‌های کور سال‌های نه چندان دور برای تثبیت قیمت در یک نرخ خاص با اهداف سیاسی است. بدیهی است در صورت بروز چنین خطایی، بازار ارز تجاری هم کارکرد خود را از دست داده و عملا به همان سامانه نیما تبدیل خواهد شد.
بر همین اساس ضروری است قوای سه گانه یکبار برای همیشه، فرمان هدایت ارزی کشور را در اختیار سیاست‌گذار ارزی نهاده و با فرصت دادن به سیاست‌گذار و بازار نوپای ایجاد شده، اجازه دهند فرمان ارزی کشور را از بازار غیررسمی به بازاری قابل حکمرانی و شفاف منتقل شود. برای تبدیل شدن بازار توافقی به مرجع تعیین نرخ، همکاری دیگر نهادها بسیار حیاتی است. پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری ارز، تعمیق بازار از سمت عرضه و تقاضا، گسترش ابزارهای معاملاتی، مقابله جدی با قاچاق و کاهش تقاضای بازار غیررسمی، هماهنگ شدن سیاست‌های ارزی و تجاری و اتخاذ سیاست‌هایی برای جلوگیری از فرار سرمایه، برخی از مهم‌ترین شروط تبدیل کردن بازار توافقی به بازار ارز مرجع است که دستگاه‌های دیگر متولی اجرای آنها هستند. تحقق شروط یاد شده و پایدار ماندن آن در طول چند سال، می‌تواند رویای داشتن یک بازار ارز واقعی و قابل نظارت و تنظیم‌گری را برای کشور محقق کند.
نظر شما