کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی از اهمیت بسیاری برخوردار است. افزایش نقدینگی می‌تواند به افزایش تورم و ناپایداری اقتصادی و کاهش آن می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و ایجاد رکود اقتصادی منجر شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی در یک کشور، مسئول کنترل و مدیریت رشد نقدینگی است. برای کنترل رشد نقدینگی، بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای مختلفی مانند تغییر نرخ سود، تعیین نرخ رشد پولی و اجرای سیاست‌های پولی استفاده کند. به علاوه، برای اثربخشی بیشتر در کنترل رشد نقدینگی، لازم است که سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی هماهنگ شوند. این هماهنگی به این معناست که تصمیمات مربوط به بودجه، تجارت خارجی، نرخ ارز و سیاست‌های پولی باید با هم هماهنگ شوند تا اهداف اقتصادی کلان مانند کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی دنبال شود. در همین زمینه با نرگس نجفی، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران به گفت و گو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
اقداماتی در دوره اخیر توسط بانک مرکزی صورت گرفت مانند تلاش برای رفع ناترازی بانک‌ها، سیاست تثبیت، کاهش رشد نقدینگی و جلوگیری نوسانات نرخ ارز بود، ارزیابی کلی شما از این اقدامات چیست؟
در مورد کاهش ناترازی بانک‌ها اقدامات خوبی انجام شده که در صورت انسجام و استمرار در پیاده‌سازی، آثارش روی شبکه بانکی و بهبود ترازنامه بانک‌ها قطعاً قابل ملاحظه خواهد بود. البته نکته ظریفی در این میان وجود دارد که می‌طلبد تا هنوز زمان چندانی از سال سپری نشده، مورد بازنگری و مداقه جدی‌تر سیاست‌گذاران واقع شود و آن ضرورت رفع تعارض‌های آشکار سیاست‌های انقباضی مرتبط با کنترل ترازنامه بانک‌ها با سایر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و شعار سال‌جاری با کلیدواژه "جهش تولید" است. در حوزه کنترل رشد نقدینگی نیز عملکرد یکسال اخیر بانک مرکزی تا به این مقطع قابل دفاع است و در صورت استمرار و دوام سیاست‌های تثبیت و کنترل نقدینگی، انتظار می‌رود که امکان جهت‌دهی مدیریت تورم پولی در مسیر صحیح خود تا حدودی فراهم شود. البته باید توجه داشت که توفیق بانک مرکزی در پیاده‌سازی این سیاست‌ها، مستلزم همراهی دولت و سایر ارکان سیاست‌گذاری کلان اقتصادی است و لذا مادامی که این همراهی و هماهنگی بین سیاست‌گذاران مالی و پولی کشور برقرار نباشد، همچنان دچار پراکندگی اهداف و سیاست‌ها و بعضا تعارض آنها خواهیم بود و لذا جز هدررفت زمان و منابع نمی‌توان دستاورد دیگری را از اعمال سیاست‌های مزبور توقع داشت.
یکی از چالش‌هایی که بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، عدم هماهنگی سایر سیاست‌ها با سیاست پولی است، در این زمینه چه اقداماتی باید انجام داد؟
اساساً اهداف سیاست‌گذاری مدنظر مقام پولی متفاوت از اهداف مدنظر مقام مالی است، ولی سرانجام قرار است ثبات اقتصادی کلان را در کشور ایجاد کند، یعنی همه سیاست‌هایی که مجموعه مقامات پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور اتخاذ می‌کنند، باید به اینجا برسد که نااطمینانی‌ها از اقتصاد حذف و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود و یک ثبات اقتصادی بلندمدت و یک رشد اقتصادی غیرتورمی رقم زده شود. اینها اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه هماهنگی بین نهاد پولی و مالی و تجاری ایجاد شود. به طور خلاصه منظور از هماهنگی سیاست‌ها این است که سیاست‌گذاری در هر یک از این حوزه‌ها، منجر به تقویت اثر سیاست اعمالی در حوزه دیگر شود یا دستکم اثر آن سیاست دیگر را خنثی نکند. در غیر اینصورت هر سیاستی محکوم به شکست خواهد بود و نتیجه آن قرار گرفتن اقتصاد در سطحی پایین‌تر از سطح بهینه، هدررفت منابع و زمان و نهایتاً عملکرد ضعیف کل اقتصاد است. بر همین اساس، اولویت‌ها در اقتصاد باید مشخص شود و همه نیروهای مجموعه نهادهای مالی و پولی کشور، منسجم و هم‌بردار شوند در جهت اینکه آن اولویت را به نتیجه برسانند. قطعا در این مسیر چالش‌هایی هم وجود دارد، که هر دو نهاد باید این چالش‌ها را بشناسند و برای هر یک راهکار عملیاتی در نظر بگیرند. اهم این چالش‌ها در ۸ حوزه قابل تفکیک است، چالش اول اینکه کانال‌های برقراری ارتباط موثر بین نهاد مالی و پولی در سطوح مختلف دچار اختلالاتی است. از اینرو بدیهی است که لزوماً اینکه بالاترین مقام نهاد پولی با بالاترین مقام نهاد مالی هماهنگ باشد، کفایت نخواهد کرد و صرفاً مادامی که در سطوح مختلف نهاد پولی و مالی این ارتباط به طور موثر و مستمر و هدفمند برقرار باشد، آن زمان می‌توان انتظار داشت سیاست‌هایی که اعمال شده، به احتمال زیاد به نتیجه خواهد رسید. چالش دوم و مهم بعدی، شکلی بودن کانال‌های ارتباطی بین دو نهاد پولی و مالی است. برای پیشگیری از بروز این چالش، بسیار مهم است که پس از برقراری کانال‌های موثر ارتباطی بین سطوح مختلف نهادهای مالی و پولی، مقامات این دو نهاد مقید و پایبند به فعال نگه داشتن کانال‌های مزبور باشند و برای این مهم، چارچوب رویه‌ها و فرایندهای فیمابین را تنظیم کنند.
چالش سوم، تعارض ذاتی اهداف سیاست‌های پولی و مالی است. اهداف سیاست‌گذار پولی عمدتاً ناظر به ثبات قیمت‌هاست، در حالی که دغدغه سیاست‌گذار مالی، عمدتاً بر رشد اقتصادی پایدار متمرکز است. در وضعیت عمومی اقتصاد می‌بینیم این دو هدف بعضاً در تعارض با یکدیگر است، چون وقتی رشد اقتصادی را دنبال می‌کنید در کنار آن باید دامنه‌ای از تورم را هم در نظر بگیرید. رشد بدون تورم تقریبا غیرممکن است، بنابراین اگر هماهنگی بین دو نهاد سیاست‌گذار مالی و پولی هم برقرار شود، تعارض‌ها به صفر نمی‌رسد، اما به حداقل می‌رسد. لذا توجه شود که دنبال این نیستیم که غلبه سیاستی رخ بدهد، بلکه به دنبال همبردارسازی سیاست‌ها هستیم، به نحوی که این سیاست‌ها با وجود داشتن اولویت‌های هدف‌گذاری متفاوت، در یک جهت حرکت کنند و آثار مثبت یکدیگر را تقویت کنند و یا دستکم اثربخشی یکدیگر را خنثی نکنند.
چالش چهارم فقدان بازارهای مالی توسعه‌یافته و کارآمد است. باید بپذیریم بازارهای مالی کارآمد و توسعه‌یافته یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند به سیاست‌گذار پولی و مالی کمک کند تا به اهدافشان دسترسی پیدا کنند. در کشورهایی که بازار مالی به اندازه کافی عمق و توسعه پیدا نکرده باشد، بعضاً با اعمال سیاست مالی انبساطی، بخشی از تامین مالی بودجه دولت به سمت شبکه بانکی متمایل می‌شود و در این وضعیت بانک مرکزی فضای چندانی برای واکنش نخواهد داشت. امروز ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از طریق شبکه بانکی اتفاق می‌افتد، یعنی بازار توسعه‌یافته مالی نداریم که بخش خصوصی و دولت بتوانند بخشی از نیاز مالی خود را از آن بازار تامین مالی کنند. لذا عمده بار روی شبکه بانکی است و کیک اقتصاد هم محدود است و اینطور نیست که منابع نامحدود در اختیار دولت و بخش خصوصی باشد. وقتی این محدودیت را داریم و همزمان دولتی که خود فی‌الذاته دچار کسری بودجه مزمن است، سیاست‌های مالی انبساطی اعمال می‌کند و تعهداتی مانند وام فرزندآوری و ازدواج نیز تعریف می‌کند، لاجرم دولت برای تامین بخشی از این تعهدات مجبور به انتشار اوراق بدهی می‌شود که باز هم بار آن روی شبکه بانکی و به ویژه بانک‌های دولتی است. شبکه بانکی که به واسطه ناترازی‌ها و نیز دارایی‌های موهوم و منجمدی که از قبل داشته، به خودی خود با خشکی اعتبار مواجه است. نتیجه چه می‌شود؟ محدودتر شدن دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی. علاوه بر این، هزینه تامین مالی در شبکه بانکی افزایش می‌یابد، چون تقاضا برای تامین مالی هم از جانب دولت هم از جانب بخش خصوصی روی شبکه بانکی بالا رفته و در نهایت خروجی آن، کاهش تولید و متوقف شدن یا کند شدن رشد اقتصادی و بی‌ثمر شدن سیاست اعمال شده است. بنابراین تا زمانی که بازارهای مالی عمق پیدا نکرده باشد، قطعاً در هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی و مالی و دستیابی به اهداف سیاست‌گذار هر دو حوزه، دچار مسئله خواهیم شد.
پنجمین چالش در هماهنگی، بحث سلطه مالی یا همان غلبه سیاست مالی بر سیاست پولی است که در آن مقامات مالی می‌توانند به مقامات پولی جهت پولی کردن کسری بودجه دولت فشار بیاورند. سلطه مالی مختص اقتصاد ایران نیست و همه کشورها به نوعی دچار سلطه مالی هستند، اما به فراخور اینکه آن کشورها استقلال بانک مرکزی را به عنوان بالاترین مقام عالی سیاست‌گذاری پولی نه فقط روی کاغذ، بلکه در قوانین و مقررات و فرایندها لحاظ کرده باشند، متفاوت است. یعنی اینطور نباشد که به اصطلاح عامیانه بانک مرکزی قلک دولت باشد و مدام دولت همه کم و کاستی‌هایش را از طریق منابع بانک مرکزی تامین کند. مادامی که اصلاح فرآیندهای فیمابین اتفاق نیفتاده باشد، هر چقدر هم بگویید سیاست‌گذار پولی و مالی هر کدام سیاست‌های خودشان را اعمال می‌کنند، اما اینطور نیست و وضعیت درهم تنیده اقتصاد منجر به اثر متقابل سیاست‌ها روی هم خواهد شد. باید سلطه مالی را تا جایی که ممکن است به حداقل ممکن برسانیم تا بتوانیم سیاست‌ها را به سمت و سویی ببریم که بیشترین اثرات را روی اولویت‌های در نظر گرفته شده، داشته باشد.
چالش بعدی پیش روی سیاست‌گذار اقتصادی برای هماهنگی بین دو نهاد پولی و مالی، که بازهم با سلطه مالی در ارتباط تنگاتنگ است، رویکرد جسورانه و غیرمحتاطانه اغلب دولت‌ها در تامین مالی کسری بودجه از منابع پولی است. همه دولت‌ها و کشورهای مختلف ممکن است در مقاطعی به مسئله مالی، کسری بودجه یا هر اتفاق دیگری بخورند که نهایتاً توازن درآمدها و هزینه‌هایشان را بر هم بزند. اینکه در آن مقاطع زمانی چقدر از ظرفیت نهاد پولی استفاده کنند، مهم است. ساختارمند و قاعده‌مند بودن استفاده از منابع نهاد پولی مهم است. هر چقدر تامین مالی کسری بودجه دولت از محل منابع پولی محتاطانه‌تر باشد، احتمال اینکه بتوان با سرعت بیشتری به ریل اصلی برگشت، بیشتر است و هر چقدر این رویکرد جسورانه‌تر باشد شما را از هدف‌گذاری اصلی که هماهنگی و ارتقاء اثربخشی سیاست‌هاست، دور و دورتر می‌کند. بنابراین رویکرد محتاطانه و قاعده‌مند یکی از مواردی است که حتما باید سیاست‌گذار مالی به آن در تامین مالی کسری بودجه قائل باشد.
چالش هفتم پیش روی سیاست‌گذار اقتصادی جهت هماهنگی و همبردارسازی سیاست‌های پولی و مالی، عدم تطابق زمانی اثرگذاری سیاست‌های مزبور است. می‌دانیم که سیاست‌های پولی معمولا در کوتاه‌مدت تعدیل می‌شوند، حال آنکه تعدیلات سیاست‌های مالی به زمان بیشتری نیاز دارد. لذا درک صحیح سیاست‌گذار اقتصادی از حدود زمان مورد نیاز جهت اثرگذاری هر سیاست، می‌تواند نقش به‌سزایی در رعایت تقدم و تاخر به کارگیری سیاست‌های مرتبط جهت حداکثرسازی احتمال دستیابی به اهداف موضوعه ایفا کند.
چالش آخر هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، به ضعف نهاد ناظر مربوط می‌شود. حضور نهاد ناظر قوی، می‌تواند به شکل‌گیری یک ارتباط موثر و هماهنگ بین سیاست‌گذار پولی و مالی بیانجامد. منظور از نهاد قوی این نیست که مدام دنبال بگیر و ببند باشد، نهاد ناظر قوی یعنی اگر هدف می‌گذاریم که تحت هیچ شرایطی نمی‌خواهیم کسری بودجه و کمبود منابع دولت را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کنیم، نهاد ناظر پای آن بایستد و نگوید امسال را رد کنیم تا سال بعد برنامه‌ای می‌گذاریم. نکته مهمی که باید توجه شود اینکه قیود مقرراتی در این خصوص، ناظر به هر دو جنبه مستقیم و غیرمستقیم تامین پولی کسری بودجه دولت است. لذا اتفاقی که در چند سال اخیر افتاده و سیاست‌گذاران اقتصادی آگاهانه آن را به "کاهش وابستگی تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی" تعبیر می‌کنند، به نوعی همان تامین پولی کسری بودجه است، لکن به طور غیر مستقیم! در واقع استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه که قرار بود به حداقل برسد، کم شده است، لیکن با تحمیل فشار به شبکه بانکی به انحاء مختلف، منجمله فشار جهت خرید اوراق دولتی و نهایتا تعمیق ناترازی آنها و اضافه و برداشت از بانک مرکزی و قس علیهذا. و این یعنی پولی شدن کسری بودجه این بار به طور غیرمستقیم در حال رقم خوردن است. نهاد ناظر در این کنترل‌گری‌ها و مراقبت‌ها، اهمیت ویژه‌ای در استمرار هماهنگی موثر بین نهادهای پولی و مالی خواهد داشت.
یکی از مسائل مهم در اقتصاد ما که چالش‌های فراوانی برای بانک مرکزی ایجاد کرده ناترازی‌هاست، بانک مرکزی در دوره اخیر به صورت جدی به این مسئله ورود کرده و اقداماتی چون کنترل ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفته است. به نظر شما این ناترازی‌ها چه ضرباتی به اقتصاد ما وارد می‌کند و ورود بانک مرکزی برای رفع آن تا چه اندازه در بهبود اقتصاد موثر است؟
ناترازی بانکی یکی از مهم‌ترین ابعاد اقتصاد سیاسی کلان کشور است و اساسا مثل کسری بودجه که بیماری مزمن اقتصاد ایران شده، ناترازی هم تقریبا بیماری مزمن شبکه بانکی شده است. وقتی می‌خواهیم به ارائه راهکار برای یک مسئله بپردازیم قبل از هر چیز شناخت آن مسئله و علل بروز آن حائز اهمیت است. به طور کلی می‌توان عوامل ایجاد ناترازی بانکی را به دو گروه کلی عوامل درونزا و برونزا تقسیم کرد. از جمله عوامل درونزای ایجاد این مسئله، ورود بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به بنگاه‌داری بوده است که البته بخشی از آن هم ناخواسته و تحمیلی است که به واسطه تملک وثایق تسهیلات نکول شده ایجاد شده است. همچنین مواردی چون ضعف اعتبارسنجی مشتریان، ضعف نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی، عدم توجه کافی به ریسک تمرکز، عدم توجه کافی به رعایت نسبت‌های مهم ثبات و سلامت بانکی منجمله کفایت سرمایه و مواردی از این دست را می‌توان به عنوان مهم‌ترین عوامل درونزای ناترازی بانکی قلمداد کرد. در تشریح عوامل برونزا شاید بتوان مهم‌ترین عامل برونزای ناترازی بانکی را به تسری استمرار عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های سایر حوزه‌های اقتصاد به حوزه بانکی نسبت داد. در توضیح این مطلب می‌توان به استمرار ناترازی بودجه دولت و نتیجتاً انباشت بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در کنار ایجاد تکالیف متعدد جدید برای بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی اشاره کرد. همچنین تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز نیز از دیگر عوامل برونزای موثر بر ایجاد و تشدید ناترازی بانکی از طریق انباشت نکول تسهیلات، به ویژه تسهیلات ارزی است. می‌دانیم که نرخ ارز آزاد در طول سال‌های اخیر از حدود هزار تومان در سال ۱۳۹۱ به ۵۷ تا ۵۸ هزار تومان در سال‌جاری رسیده که این عدد برای تولیدکننده‌ای که با انواع محدودیت‌های صادرات، قیمت‌گذاری دستوری فروش داخلی، تورم و ... مواجه است، عددی قابل ملاحظه است، در حالی که ظرفیت‌های اقتصادی به این اندازه رشد نکرده است. جمیع این عوامل که منجر به کاهش جریان ورود نقدینگی به بانک‌ها می‌شود از یکسو و عدم افزایش سرمایه مناسب طی سنوات گذشته از سوی دیگر، دست به دست هم داده و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به طور قابل ملاحظه‌ای محدود کرده است. در این شرایط نه تنها منابع بانک‌ها کفاف تامین مالی طرح‌های بزرگ را نخواهد داشت، بلکه امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها نیز با محدودیت جدی مواجه می‌شود و در نتیجه تولید و رشد اقتصادی متاثر خواهد شد. لذا ملاحظه می‌شود که در صورت عدم برنامه‌ریزی جهت کاهش ناترازی بانک‌ها، این مسئله در طی زمان بهمن‌وار می‌تواند به کل اقتصاد تسری پیدا کند. استمرار این موارد منجر می‌شود ناترازی عمق پیدا کند و به صورت یک مسئله چندوجهی جنبه‌های مختلف اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار دهد. ناترازی که مزمن شود، رفع آن به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود و برنامه منسجم می‌طلبد. باید بپذیریم که هر چند بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر شبکه بانکی، مسئولیت اصلی ارائه برنامه اصلاح نظام بانکی و نیز رفع ناترازی‌ها را بر عهده دارد، لکن مادامی که همراهی سایر ارکان سیاست‌گذاری اقتصادی را به همراه نداشته باشد، احتمال تحقق اهداف برنامه‌های مربوطه حتما با اما و اگرهای فراوان مواجه خواهد بود.
به عنوان مثال ملاحظه می‌شود که در یکسال و اندی اخیر که بانک مرکزی به طور ویژه بر کاهش ناترازی‌ها از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و نیز رصد و پایش مستمر شاخص‌های سلامت و ثبات بانکی متمرکز شده است و در کنار آن به منظور پیشگیری از آثار سوء خشکی اعتبار بر تولید به واسطه این سیاست‌های انقباضی، سیاست‌های جانبی را نیز در نظر گرفته که تولیدکنندگان دچار مسئله نشوند. از جمله این اقدامات ارزنده بانک مرکزی، فراهم‌سازی سازوکارها و ابزارهای متنوع تامین مالی زنجیره تولید است. به عنوان مثال، اصلاح بخشنامه مرتبط با اوراق گام که در ماه‌های اخیر داشتیم، کمکی بود که بانک مرکزی برای جبران آثار محدودسازی اعتباری ناشی از کنترل مقداری ترازنامه برای تولیدکنندگان انجام داد تا با محدودیت منابع و سرمایه در گردش و اعتبار مواجه نشوند و یا بتوانند این محدودیت را به شکلی مدیریت کنند. همچنین اصلاح بخشنامه مرتبط با اعتبار اسنادی داخلی و نیز ارائه بخشنامه‌های برات الکترونیک و نیز فکتورینگ از جمله سیاست‌هایی بود که نشان از دغدغه‌مندی بانک مرکزی در خصوص پیشگیری از آثار انقباضی سیاست‌های کنترل ترازنامه، بر تولید و رشد اقتصادی دارد. اما اینها مادامی مثمرثمر خواهد بود که همراهی دولت را نیز در سیاست‌های اقتصادی در کنار خود داشته باشد. همراهی و هماهنگی دولت کمک می‌کند به آثار سیاست پولی دوام و قوام بدهیم و محدودسازی تورم پولی که ناشی از رشد نقدینگی است، انجام شود. در غیر اینصورت، خروجی اعمال این همه سیاست و برنامه‌ریزی انجام شده، چیزی جز استمرار عدم تعادل‌ها و ناترازی‌ها نخواهد بود. لذا اگر به دنبال افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی اعمال شده هستیم، دولت نیز می‌بایست لاجرم در سیاست‌های خود به ویژه در مواردی که تامین مالی تعهداتش را از مسیر بانک‌ها دنبال می‌کند (مثل تسهیلات تکلیفی و فروش اوراق بهادار دولتی)، بازنگری مجدانه نموده و از دیگر سو بیش از پیش ملتزم به رعایت انضباط مالی باشد.
عمده مشکل اقتصاد و بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی است که از جانب دولت و مجلس به بانک مرکزی وارد می‌شود، تاثیر دخالت‌هایی که از جانب سایر نهادها در امور بانکی صورت می‌گیرد، در مشکلات بانک‌ها چقدر است و راهکار شما برای کاهش دخالت‌ها و تکالیف از سایر نهادها چیست؟
در این نشست هرچه پیش می‌رویم، بیشتر به این نتیجه می‌رسیم که اگر هماهنگی بین مقامات پولی و مالی برقرار نباشد، نمی‌توان به تحقق اهداف هر کدام از این دو نهاد سیاست‌گذاری در کشور دل بست. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که از دولت‌ها همواره انتظار می‌رود، توجه مناسب و تقید به رعایت توازن بودجه است. کسری بودجه و تامین آن از طریق بازار پول یکی از مصائب جدی سیاست‌گذاری اقتصادی است. چنانکه پیش‌تر گفته شد در اقتصاد ایران سالیان متمادی است بیماری مزمنی به نام کسری بودجه داریم که ریشه‌های مختلفی دارد و عمدتاً بخشی از آن ناشی از تصویب درآمدهای تحقق‌ناپذیر و بیش برآوردی درآمدی از یکسو و نداشتن واقع‌بینی در تخصیص منابع بودجه‌ای دولت به امور مختلف جاری و عمرانی از سوی دیگر است. در هر صورت نگاه خوشبینانه‌ای در بودجه‌ریزی کشور عمدتاً حاکم است، به نحوی که چه در دوران وفور درآمدهای نفتی و چه در زمانی که دچار کسری درآمد نفتی بودیم، همواره یک کسری بودجه پنهانی همراه قوانین بودجه سنواتی داشته‌ایم. باید بپذیریم اقتصادی نفتی هستیم و اساس درآمدهای بودجه‌ای ما از نفت است. بر همین اساس، تحریم با اینکه کمک کرد سایر درآمدهای غیرنفتی را تقویت کنیم، لکن عمق کسری بودجه ما را بیشتر و پیچیده‌تر کرد. دولت هزینه‌های جاری دارد که متناسب با تورم رشد می‌کند، ولی بخش‌هایی هم می‌تواند ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی دولت باشد، اگر دچار مسئله تحریم و کمبود درآمدهای دولت هستیم، یکی از مهم‌ترین قیدها این است که به واسطه محدودیت درآمدهای نفتی لاجرم باید به سمت توسعه انضباط مالی برویم. اگر این انضباط مالی برقرار نشود، منابعی که می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری عمرانی داشته باشیم محدودتر می‌شود. توجه به این نکته ضروریست که به هر روی نمی‌توان کار را در اقتصاد متوقف کرد. لذا سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده که در مسیر است و درصدی از پیشرفت فیزیکی و مالی را داشته که نمی‌توان آنها را در نیمه راه رها کرد و پیش‌بینی منابع مالی برای اتمام پروژه‌های مزبور از نگاه سیاست‌گذار ضروریست. فضای استقراض خارجی هم که دچار محدودیت است. اینها یعنی فشار مداوم از سمت هزینه‌ها بر کسری بودجه. از سوی دیگر نه تنها در ایران، بلکه در همه کشورها دولت‌ها تعهدات سیاسی متعددی را در شروع فعالیت‌هایشان اعلام می‌کنند که این تعهدات سیاسی- اجتماعی قطعاً منابع مالی می‌خواهد، هر چقدر دولت‌ها با احتیاط کمتری، وعده‌ها و تعهدات سیاسی و اجتماعی را مطرح کنند و نسبت به میزان منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات مزبور و محل تامین آن حساسیت کمتری داشته باشند، بالتبع بحران کسری بودجه بحران جدی‌تری خواهد بود و لاجرم سیاست‌گذار پولی تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت و هزینه تامین مالی بر دوش شبکه بانکی خواهد افتاد. مسئله از همین جا جنبه بحرانی‌تری به خود می‌گیرد که این شبکه بانکی خودش دچار ناترازی بود، حالا دولت هم فشار دیگری اضافه می‌کند و این شرایط باعث می‌شود ناترازی گسترش پیدا کند. قطعا در چنین وضعیتی، سیاست‌گذار پولی هم در تصمیماتی که در راستای اصلاح ناترازی بانک‌ها گرفته بود و هدف‌گذاری‌های که در این رابطه انجام داده بود، نخواهد توانست موفق عمل کند.
برای روشن‌تر شدن مطلب بد نیست اشاره‌ای به ارقام بودجه ۱۴۰۳ داشته باشیم. با توجه به پیش‌بینی کارشناسان، در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ همت کسری بودجه ذاتی و محاسباتی داریم. از سوی دیگر ۳۰۰ همت تسهیلات تکلیفی از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده است که حدود ۲۰۰ همت آن مربوط به تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و ۱۰۰ همت هم بابت اشتغال‌آفرینی و حساب عدالت و پیشرفت لحاظ شده است. ۳۰۰ همت هم ظرفیت انتشار اوراق دولتی در قانون بودجه لحاظ شده است که خریدار آن در نهایت شبکه بانکی و حقوقی‌ها خواهند بود و حقوقی‌ها هم به طور غیرمستقیم عمدتاً مرتبط به شبکه بانکی هستند. از سوی دیگر، حدود ۴۰۰ همت کسری صندوق‌های بازنشستگی را هم در کنار ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم و بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را نیز داریم. مجموع این کسری‌ها ۱۲۰۰ همت می‌شود که محل تامین مالی ۵۰ درصد آن مستقیماً از طریق شبکه بانکی پیش‌بینی شده است. شبکه بانکی که خود دچار محدودیت و ناترازی است و سیاست‌گذار پولی که مجدانه در حال اجرای سیاست‌های مرتبط با رفع این ناترازی‌هاست، نتیجه چه می‌شود؟ تعارض بین اهداف سیاست‌گذار مالی و پولی و نتیجتاً عدم تحقق اهداف و پیچیده‌تر شدن و عمیق‌تر شدن مسائل مبتلابه اقتصاد کشور.
مخلص کلام اینکه اگر چرخه معیوب کسری بودجه و محل تامین بدهی‌های دولت را مدیریت نکنیم، هر آنچه سیاست‌گذار پولی در حوزه بانک مرکزی رشته می‌کند، در حوزه بودجه‌ای دولت پنبه خواهد شد و هدررفت منابع و زمان را خواهیم داشت. زمان هم مهم است. نمی‌شود بانک مرکزی هر سال بگوید می‌خواهم ناترازی را برطرف کنم و دولت هم بگوید مجبورم کسری بودجه را جبران کنم. بخش‌هایی از هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما بخش‌هایی را می‌توان مدیریت کرد. انضباط مالی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد قیدهایی است که اگر دولت به آن مقید باشد و پایبند به این باشد که در شرایط تحریمی که محدودیت درآمد نفتی دارد، حتما انضباط مالی را سرلوحه اقداماتش قرار دهد، می‌تواند همراهی لازم را در قدم‌های اول با بانک مرکزی ایجاد کند. در غیر اینصورت نه این سیاست‌گذار به نتیجه می‌رسد و نه آن سیاست‌گذار. هر دو دچار اختلال و تحریف در دستیابی به اهدافشان می‌شوند و جز اینکه هزینه اضافی منابع و زمان برای اقتصاد داشته باشد و اقتصاد را از رسیدن به تعادل و رشد پایدار دورتر کند، دستاورد دیگری حاصل نخواهد شد.
در پایان اگر جمع‌بندی و توصیه‌ای دارید بفرمایید.
یکی از راهکارهایی که دولت باید دنبال کند "حکمرانی منسجم اقتصادی" است، حکمرانی منسجم یعنی مجموعه عوامل اثرگذار بر اقتصاد در یک چارچوب منسجم بررسی، رصد و مورد تصمیم‌گیری واقع شود. یعنی انسجام تصمیم‌گیری اقتصادی داشته باشیم. این اتفاق مثبت و خیراندیشانه‌ای برای اقتصاد ایران است و حکمرانی اقتصادی را از پراکندگی و تعارض هدف‌گذاری و در نتیجه انباشت مسائل حل نشده اقتصادی، ایمن می‌کند. البته آفت هم می‌تواند داشته باشد و مانند تیغ دولبه است. آفتش این است که در صورت عدم رعایت دقیق و شفاف حدود مسدولیت‌ها و اختیارات ارکان موثر حوزه‌های مختلف مالی، پولی، تجاری و ارزی، ممکن است منجر به شکل‌گیری نوعی سلطه مالی شود. چون حکمرانی اقتصادی در هر صورت، سرنخش در اختیار دولت است و لذا اگر فرآیند و رویه‌های فیمابین دستگاه‌ها و ارکان ذیربط به طور شفاف تدوین نشده باشد و نقش‌آفرینان این حوزه‌های مختلف به رویه‌ها و فرایندهای موضوعه پایبند نباشند، لبه تلخ ماجرا که سلطه مالی است اتفاق می‌افتد. بدیهی است که این رویکرد به همان نسبت هم می‌تواند سازکار موفقی باشد، اگر حدود و ثغور فعالیت، مسئولیت و اختیار هر یک از ارکان شفاف و مشخص باشد و همه ارکان به این حدود و ثغور مقید و پایبند باشند. اینجا لبه برد حکمرانی منسجم اقتصادی است. نکته بعدی که بسیار حائز اهمیت است این است که باید بپذیریم به هر حال اقتصادی زنده است که با دنیا ارتباط دارد. حتی مبانی اقتصاد مقاومتی نیز فاصله گرفتن از اقتصاد جهانی را تجویز نمی‌کند. اقتصادی که با دنیا ارتباط ندارد و ارتباطات خودش را به حداقل ممکن رسانده هرچقدر هم علم اقتصاد به کمکش بیاید، نخواهد توانست مسائل و چالش‌ها را در بلندمدت مدیریت کند. در چنین شرایطی، همه رویکردها و راهکارها جنبه مُسکن داشته و مقطعی خواهد بود و ما را به نتیجه رشد پایدار غیرتورمی بلندمدت نخواهد رساند. لذا لاجرم باید برنامه ارتباط با اقتصاد دنیا را دنبال کنیم، چه اقتصاد نفتی داشته باشیم و چه خود را از نفت مستقل کنیم و وابستگی‌های درآمدهای نفتی را به حداقل ممکن برسانیم. اگر اقتصاد قرار است زنده و پویا باشد و رشد پایدار و غیرتورمی را تجربه کند و پیش‌بینی‌پذیر باشد، باید با دنیا ارتباط داشته باشیم. در بحث امروز بیشتر روی موضوع سیاست مالی و پولی متمرکز شدیم، در حالی که سیاست‌های ارزی و تجاری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. به خصوص برای کشور ما که اقتصادش نفتی است و در عین حال دچار تحریم است. ما در اکوسیستم تجارت در کشور ۲۵ نهاد ذیربط داریم، در کدام کشوری این تعداد نهاد در ارتباط با یک موضوع واحد فعال است؟ حذف و یا ادغام نهادهای موازی و مشابه در این خصوص در کنار هم‌بردار کردن نهادهای مزبور با سایر نهادهای مرتبط با حوزه پولی و مالی مسئله جدی است که لازم است دولت در این رابطه اقدام ویژه‌ای داشته باشد تا از اتخاذ تصمیم‌های دفعتی، جزیره‌ای و بداهه بعضاً متناقض تجاری و ارزی جلوگیری شود. این رویکرد ضمن تقویت اطمینان و اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌گذار و تصمیماتش، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را بهبود بخشیده و همراهی فعالان اقتصادی با سیاست‌های اقتصادی دولت را بیشتر خواهد کرد. یکی دیگر از نکاتی که لازم است دولت یا فرماندهی متمرکزی که قرار است حکمرانی منسجم اقتصادی را عهده دار باشد، دنبال کند مقررات‌زدایی است. در حوزه اقتصادی و به طور خاص در حوزه تجاری، انبوهی از قوانین، مقررات و بخشنامه‌های متعدد و بعضاً متعارض داریم. در کشور ۱۱ هزار فقره قانون در حوزه‌های مختلف داریم که از این تعداد، بیش از هزار مورد آن مربوط به حوزه تجارت است. در کنار این تعداد قانون، حدود ۲۲۰ هزار مقرره، بخشنامه و دستورالعمل فقط در حوزه تجاری و ارزی داریم. وقتی فعالان اقتصادی را با انبوهی از قوانین و مقررات دست و پاگیر که هر کدام ممکن است در تعارض با دیگری باشد مواجه می‌کنیم، چطور از فعال اقتصادی انتظار داریم در مسیر ناهموار مبتلا به تحریم و انواع مصائب دیگر، همچنان با پایمردی و ابرام و شکیبایی در گردونه تولید اقتصادی باقی بماند و وارد فضاهای غیرمولد و سفته‌بازانه نشود؟ لذا یکی دیگر از مهم‌ترین اقداماتی که حکمران اقتصادی در سطح کلان می‌بایست به جد دنبال کند، مقوله مهم مقررات‌زدایی است.
نظر شما