در سال‌های اخیر، بانک مرکزی ایران با چالش‌های فراوانی مواجه بوده است که ناشی از فشارهای سیاسی، نوسانات اقتصادی و تحولات بین‌المللی است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به رکود اقتصادی و تورم بالا اشاره کرد که به ویژه در شرایط تحریم‌ها و در این میان، عملکرد بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی، نقدینگی و نوسانات نرخ ارز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاست‌های پولی و ارزی کشور، مسئولیت کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز را بر عهده دارد، تصمیمات و اقدامات این نهاد تأثیر عمیقی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. در این شرایط، بانک مرکزی ناچار است که بین دو هدف متضاد، یعنی کنترل تورم و کاهش رکود، تعادل برقرار کند. از یک سو، برای مقابله با تورم، اتخاذ سیاست‌های انقباضی ضروری است و از سوی دیگر، برای افزایش اشتغال و رشد اقتصادی، نیاز به سیاست‌های انبساطی احساس می‌شود. این تضاد در سیاست‌گذاری به ویژه در شرایط فعلی که فشارهای سیاسی و اقتصادی به شدت احساس می‌شود، چالش‌های زیادی را برای بانک مرکزی به وجود آورده است. در کنار این چالش‌ها، ناترازی‌های بانکی و وضعیت نامناسب نظام بانکی نیز به مشکلات موجود افزوده است. انحلال و ادغام برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی، اقداماتی است که بانک مرکزی برای بهبود وضعیت ناترازی‌ها انجام داده است. در گفت‌وگو با مرتضی اکبری، مدیرعامل پیشین بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در دوره اخیر خواهیم پرداخت و بررسی می‌کنیم که آیا این نهاد توانسته است به طور مؤثر به چالش‌ها پاسخ دهد و راهکارهای مناسبی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه کند یا خیر. همچنین به بررسی چالش‌های پیش روی بانک مرکزی و ضرورت‌های اصلاحی در نظام بانکی خواهیم پرداخت تا دریابیم که آینده این نهاد و اقتصاد کشور در کدام مسیر قرار دارد.
ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی در دوره اخیر که به کنترل کل‌های پولی، نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، دیپلماسی ارزی و رفع ناترازی بانک‌ها پرداخته است، در شرایط فشارهای سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای چیست؟
عملکرد بانک مرکزی در این دوره را می‌توان به طور کلی مثبت ارزیابی کرد، اما چالش‌های زیادی نیز پیش روی آن قرار دارد. یکی از معضلات اصلی کشور ما، رشد نقدینگی و به تبع آن تورم است که جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در برخی موارد، رشد نقدینگی و تورم می‌تواند به بهبود فعالیت‌های اقتصادی منجر شود، هرچند که این بهبود معمولاً با هزینه‌های بالایی همراه است. در سال‌های گذشته، ما همزمان با رکود و تورم مواجه بوده‌ایم. این تضاد در سیاست‌گذاری اقتصادی همواره وجود داشته است و حاکمیت باید تصمیم بگیرد که آیا باید رکود را کاهش دهد یا با تورم مقابله کند. در این راستا، نهادهای مختلفی از جمله وزارت صمت، وزارت کار و وزارت اقتصاد بیشتر بر روی اشتغال و برطرف کردن رکود تمرکز دارند، در حالی که بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول، وظیفه اصلی‌اش کنترل تورم است. این دو هدف گاهی با یکدیگر در تضاد هستند. برای کنترل تورم، بانک مرکزی نیاز به اتخاذ سیاست‌های انقباضی دارد، در حالی که برای افزایش اشتغال، سیاست‌های انبساطی لازم است. این تضاد باعث می‌شود که حاکمیت ناچار باشد یکی از این دو را انتخاب کند. در جامعه ما، به دلیل فشارهای سیاسی و پوپولیستی، معمولاً بر روی اشتغال‌زایی و سیاست‌های انبساطی تأکید بیشتری می‌شود. این فشارها بر بانک مرکزی که مسئولیت کنترل قیمت‌ها و تورم را بر عهده دارد، کار را دشوار می‌کند. اگر بانک مرکزی بخواهد به‌طور جدی به کنترل نقدینگی بپردازد و رشد پایه پولی را متوقف کند، ناچار است سیاست‌های انقباضی اتخاذ کند که این امر ممکن است موجب کاهش اعطای تسهیلات شود. در دو تا سه سال اخیر، به ویژه در یک سال اخیر، این چالش‌ها به شدت افزایش یافته است. رکود سنگینی در اقتصاد نهادینه شده و تورم نیز به شدت بالا است. اگر بانک مرکزی بخواهد به طور جدی بر کنترل نقدینگی تمرکز کند، انتقادات شدیدی از طرف دیگر نهادها به آن وارد می‌شود. بانک مرکزی باید روشی را انتخاب کند که هم فشارها را کاهش دهد و هم بتواند سیاست‌های انقباضی خود را به طور مؤثر اجرا کند. در یک سال و نیم گذشته، سیاست‌های خوبی اتخاذ شده که می‌تواند به محدود کردن تسهیلات کمک کند. اما از آن سو، به دلیل وجود تورم، نیاز به نقدینگی در شرکت‌های تولیدی افزایش یافته و این فشارها باعث افزایش اعتراضات و نارضایتی‌ها شده است. سیاست کنترل ترازنامه که بانک مرکزی از یک تا دو سال گذشته و با حضور آقای فرزین اتخاذ کرده، به بانک‌ها کمک کرده تا نظم و انضباط بهتری در اعطای تسهیلات داشته باشند. این اقدام باعث شده که رشد پایه پولی کاهش یابد و به تبع آن رشد نقدینگی نیز کمتر شود. اما کاهش سرعت گردش پول و کاهش اعطای تسهیلات را نیز در پی داشته است. این وضعیت باعث می‌شود که بخش‌هایی از اقتصاد کارایی خود را از دست بدهند. بنابراین، لازم است که نظارت بانک مرکزی به گونه‌ای باشد که بانک‌ها به طور مدیریت شده محدود شوند، به جای اینکه همه بانک‌ها با یک معیار یکسان مورد بررسی قرار گیرند. باید تفاوت‌هایی بین بانک‌های موفق و ناکام قائل شد تا از ایجاد رکود بیشتر جلوگیری شود.
راهکار پیشنهادی شما چیست؟
عملکرد نظام بانکی در اعطای تسهیلات از ابتدای انقلاب تا کنون به طور کلی ضعیف بوده است. اعطای تسهیلات به یک یا دو دوره مدیریت بانک مرکزی محدود نمی‌شود، بلکه ما به طور کلی نظام بانکی را به سمت بانک‌محوری سوق داده‌ایم و عمده تأمین مالی را بر دوش این نهاد گذاشته‌ایم. مشکل دیگر این است که تسهیلات به صورت حساب‌شده و هدفمند اعطا نشده است. به عنوان مثال، فرض کنید چهار شرکت داریم که در زنجیره تولید فعالیت می‌کنند و مواداولیه را تولید می‌کنند تا به مصرف‌کننده برسند. اگر این زنجیره به درستی مدیریت می‌شد، می‌توانستیم به شرکت‌های میانی و انتهایی وام بدهیم و در نتیجه کل زنجیره را تأمین مالی کنیم. اما در عمل، به هر چهار شرکت تسهیلات داده شده است که این امر به جای تأمین مالی زنجیره‌ای، منجر به اعطای وام‌های اضافی شده است. این وام‌های اضافی به کجا رفته‌اند؟ بررسی ترازنامه شرکت‌های تولیدی نشان می‌دهد که بخش زیادی از این منابع در قالب جاری شرکا و سود سهام از شرکت‌ها خارج شده و به بازارهای موازی یا سفته‌بازی هدایت شده است. یکی از اقداماتی که باید انجام شود، کنترل اعطای تسهیلات و نظارت بر بانک‌ها است. باید مشخص شود که هر بانک تا چه میزان به شرکت‌ها در زنجیره‌ها وام می‌دهد. همچنین، برخی شرکت‌ها منابع بانکی را در خود راکد کرده‌اند و نه تنها بازپرداخت نمی‌کنند، بلکه هیچ گردش مالی نیز ایجاد نمی‌کنند. در کشور ما، هیچ‌گاه این تفکیک انجام نشده و بیشتر شاخص‌های اعتبارسنجی در نظام بانکی الزامی و سطحی هستند. به عنوان مثال، بانک‌ها از شرکت‌ها می‌خواهند صورت‌های مالی حسابرسی شده ارائه دهند، اما شعبه‌ای که وام می‌دهد تنها این مدرک را در پرونده اعتباری قرار می‌دهد، بدون اینکه محتوای آن را بررسی کند. این در حالی است که محتوای صورت مالی باید نشان دهد که آیا شرکت واجد شرایط دریافت وام است یا خیر. بزرگ‌ترین شاخص‌های اعتباردهی در بانک‌ها، گردش مالی ساده و نسبت‌های الزامی مانند نسبت کفایت سرمایه هستند. شرکت‌ها به راحتی می‌توانند این نسبت‌ها را تأمین کرده و وام دریافت کنند. در اینجا نمی‌توان تشخیص داد که کدام واحدها نیاز به تزریق منابع دارند و کدام باید از دریافت وام منع شوند. نقش بانک مرکزی در حوزه نظارت باید پُررنگ‌تر باشد. مقررات و ضوابطی که وضع می‌کند باید شاخص‌های اقتصادی بنگاه‌ها را در نظر بگیرد و بر اساس آنها، تشخیص نیاز در بنگاه‌ها را به عنوان الگو انتخاب کند. بسیاری از بانک‌ها برای اعتباردهی تنها به قدرت ایفای تعهدات توجه می‌کنند و به نیاز واقعی واحدهای اقتصادی توجه نمی‌کنند. راهکار دوم، مدیریت بانک‌هاست. در کشور ما ۳۲ بانک و مؤسسه مالی وجود دارد که بخشی از آنها در وضعیت نامناسب قرار دارند. ما در انتخاب مدیران بانکی که با مشکل مواجه هستند، تفاوتی با انتخاب مدیران سالم قائل نمی‌شویم. مدیرانی که می‌توانند مشکل را حل کنند، با مدیرانی که می‌توانند بانک را به خوبی اداره کنند، متفاوت هستند. دخالت دولت و حاکمیت در نظام بانکی نیز یکی دیگر از مشکلات است. هرچه این دخالت‌ها کمتر شود، نظام بانکی بهبود خواهد یافت. آقای فرزین به خوبی می‌داند چه اقداماتی باید انجام شود، اما فشارهای سیاسی مانع از اجرای این سیاست‌ها می‌شود. مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد، کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی است. نمی‌توان از رئیس کل بانک مرکزی انتظار داشت که این مسائل را به تنهایی حل کند. حاکمیت باید در زمان تصویب بودجه، هزینه‌های زائد را حذف کند. در نهایت، باید اراده‌ای برای اصلاح نظام بانکی وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد که این اراده در حاکمیت وجود ندارد. نظام بانکی و بانک مرکزی تنها هستند و برای انجام هر اقدام باید با هماهنگی بخش‌های مختلف مواجه شوند. با این حال، با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد، کمبود ارز، تحریم‌ها و بحران‌های سیاسی، تلاش‌های انجام‌شده تاکنون کار بزرگی است.
در راستای رفع ناترازی بانک‌ها، تعدادی بانک و مؤسسه منحل شدند. امسال هم ۸ مؤسسه در نظر گرفته شده‌اند که به سمت رفع ناترازی سوق داده شوند و اگر به این شرایط نرسند، منحل خواهند شد. ارزیابی شما از این اقدام بانک مرکزی چیست و آیا ادامه این روند را پیشنهاد می‌دهید؟
انحلال یا ادغام آخرین گزینه‌ای است که برای نظم بخشیدن به نظام بانکی باید انتخاب شود. اگر تمامی راه‌حل‌های قبلی برای بهبود مدیریت بانکی به نتیجه نرسیده باشد، ناچار به انتخاب انحلال یا ادغام خواهیم بود. این فرآیند هزینه‌بر است و کسری‌هایی را به وجود می‌آورد که باید از منابع بانک مرکزی تأمین شود. در انحلال مؤسسات، منابعی وجود دارد که سپرده‌گذاران در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به محض انحلال، همه آنها خواهان بازگشت سپرده‌های خود هستند. از سوی دیگر، دارایی‌های این مؤسسات معمولاً نقد نیستند و شامل مطالبات و املاک می‌شوند. در واقع، بیشتر این مطالبات به دلیل عدم نظارت و دقت در اعطای تسهیلات به وجود آمده‌اند و به راحتی به پول تبدیل نمی‌شوند. وقتی مؤسسه‌ای منحل یا ادغام می‌شود، معمولاً سپرده‌گذاران پول‌های خود را می‌خواهند یا به بانکی دیگر منتقل می‌کنند. اگر این پول‌ها به راحتی قابل دسترسی بودند، ناترازی به وجود نمی‌آمد. در واقع، ناترازی از یک بانک به بانک دیگر منتقل می‌شود و این فشار به بانک مرکزی که نظارت می‌کند، منتقل می‌شود. در بسیاری از موارد، این ناترازی‌ها در بانک‌های بزرگ گم می‌شوند و در نهایت، این سیستم به جای حل مشکل، آن را پیچیده‌تر می‌کند. به طور کلی، انحلال و ادغام مؤسسات و بانک‌های کوچک می‌تواند در شرایطی که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد، مناسب باشد. اما باید توجه داشت که علت ناترازی بانک‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از بانک‌ها به طور ذاتی ناتراز هستند و همیشه کسری نقدینگی دارند، در حالی که برخی دیگر مشکلات ساختاری دارند، مانند کفایت سرمایه پایین و نسبت معوقات بالا. همچنین، برخی بانک‌ها شفافیت لازم را ندارند و حاکمیت شرکتی آنها مشخص نیست. برای حل این مشکلات، باید شاخص‌های کمی را در این بانک‌ها اصلاح کرد و در عین حال مدیریت خوبی انتخاب کرد. اگر ساختار مالکیتی را بخواهیم اصلاح کنیم، نباید آن را به نهادهای دولتی بسپاریم؛ زیرا تاریخ نشان داده که مدیریت دولتی معمولاً ناکارآمد است. بنابراین، انتخاب مدیران حرفه‌ای و با تجربه که توانایی درک و مدیریت بحران را داشته باشند، ضروری است.
شاخص‌های مدیریت بحران چیست؟
مدیر بحران باید توانایی اداره مؤسسه‌ای که با مشکلاتی نظیر ناترازی یا کسری شدید نقدینگی مواجه است، داشته باشد. او باید بداند که صورت مسئله چیست و ابزارهای لازم برای حل آن را در اختیار داشته باشد. در این راستا، باید از ابزارهای عادی بانک استفاده نکند، زیرا در مدیریت بحران نیاز به راهکارهای خاص است. مدیر بحران باید توانایی شناسایی نقاط ضعف در نظام بانکی را داشته باشد و بر روی آنها تمرکز کند. به عنوان مثال، اگر بانکی در اعطای تسهیلات متوقف است، باید بر روی بانکداری خرد تمرکز کند و خدمات بهتری ارائه دهد. در حال حاضر، بسیاری از بانک‌ها به جای ارائه خدمات مناسب، بر روی وثیقه‌گذاری و شرایط سخت تمرکز دارند که این امر باعث نارضایتی مشتریان می‌شود.
پیامدهای انحلال‌های صورت‌گرفته توسط بانک مرکزی چیست؟
پیامدهای بلندمدت انحلال مثبت است و می‌تواند به بهبود وضعیت نظام بانکی کمک کند. با این حال، در کوتاه‌مدت، ناترازی‌ها و کسری‌ها از یک بانک به بانک دیگر منتقل می‌شود و این امر فشار بیشتری بر بانک مرکزی وارد می‌کند. در نهایت، حُسن بلندمدت انحلال این است که افرادی که به وضعیت کنونی بانک‌ها دامن زده‌اند، از سیستم حذف می‌شوند. این موضوع می‌تواند به بهبود شرایط نظام بانکی و افزایش شفافیت کمک کند. برای جلوگیری از ناترازی بانک‌ها در آینده، تمرکز نظارتی بانک مرکزی باید بر روی شفافیت، مدیریت مؤثر و انتخاب مدیران با تجربه باشد.
با توجه به بضاعتی که بانک مرکزی دارد، عملکردش در حوزه ناترازی در این دوره چگونه بوده است؟
بانک مرکزی در این دوره به عنوان وارث ناترازی‌ها و مشکلات بانک‌های مشکل‌دار عمل کرده است. در خصوص ناترازی، باید گفت که انحلال آخرین گزینه‌ای است که در این شرایط مطرح می‌شود و هرچند ممکن است مطلوب‌ترین نتیجه را نداشته باشد، اما می‌تواند بهترین تصمیم در شرایط فعلی باشد. در واقع، شاید در گذشته امکان جلوگیری از رسیدن به این مرحله وجود داشته است، اما اکنون که به این فاز رسیده‌ایم، ممکن است چاره‌ای جز این نباشد. عملکرد بانک مرکزی در این زمینه را نمی‌توان به راحتی قضاوت کرد، زیرا من در جایگاه نظارتی قرار نداشتم و نمی‌توانم بگویم که آیا تصمیمات اتخاذشده بهترین گزینه‌ها بوده‌اند یا خیر. در نهایت، هدف باید جمع‌آوری یا بهبود وضعیت مؤسسات ناتراز باشد. اگر مؤسسه‌ای با کسری ۵۰ همت مواجه است، حداقل باید تلاش کنیم که این کسری به ۱۰۰ همت نرسد، این خود یک پیامد مثبت محسوب می‌شود. اما پیامد منفی این تصمیم این است که بار این ۵۰ همت کسری بر دوش چه کسی خواهد بود؟ شاید اگر من هم در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی بودم، مجبور به اتخاذ تصمیمات مشابهی می‌شدم. اقدامات آغازشده از زمان آقای سیف و همتی نشان‌دهنده تلاش برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن فاجعه بوده است. به طور کلی، بانک مرکزی در این دوره با محدودیت‌ها و چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده و سعی کرده است تا در شرایط بحرانی، از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند.
در حدود دو سال گذشته تنش‌های گسترده‌ای در سطح منطقه و تحولات بین‌المللی مانند جنگ اوکراین، غزه، عملیات طوفان‌الاقصی وعده صادق را داشتیم. با این حال، نرخ ارز در بازه مشخصی تثبیت شده است. ارزیابی شما از اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارزی در این مدت چیست؟
نرخ ارز در این شرایط خاص به صورت نسبی تثبیت شده، اما باید توجه داشت که همواره کمبود ارز وجود داشته و این وضعیت از زمان تحریم‌ها شدت بیشتری یافته است. اما باید به این نکته توجه کنیم که آیا این کمبود واقعی بوده و یا اینکه ناشی از سفته‌بازی است؟
مصارف ارزی کشور به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- کالاهای اساسی و ثبت سفارش‌های قانونی: بانک مرکزی ارز را برای واردات این کالاها تخصیص می‌دهد و به طور کلی این ارز کفاف نیازهای قانونی ما را می‌دهد.
- کالاهایی که به صورت غیررسمی وارد کشور می‌شوند: این کالاها در ایران به وفور وجود دارند و نشان‌دهنده این است که حتی در شرایط بحران و تحریم، واردات به طور غیررسمی ادامه دارد.
- تقاضای سفته‌بازی: این نوع تقاضا به ویژه در زمان‌های بحرانی افزایش می‌یابد، زیرا افراد به خرید ارز به عنوان یک سرمایه‌گذاری روی می‌آورند.
در بخش اول، مشکلی نداریم و در بخش دوم، ممکن است گاهی کمبودهایی وجود داشته باشد، اما به طور کلی می‌توانیم پاسخگوی نیازها باشیم. اما در مورد بخش سوم، ارز نباید به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود، اما متأسفانه در اقتصاد ما اینگونه شده است. این کمبود ارز ناشی از تقاضای سفته‌بازی در شرایط تنش‌های سیاسی به وجود می‌آید و نابرابری در عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند. در این شرایط، بانک مرکزی نمی‌تواند به طور مؤثر ارز را مدیریت کند، زیرا تقاضا زیاد است. بانک مرکزی در طول ۴۰ سال گذشته، بانک مرکزی در مدیریت بازارهای غیررسمی و سفته‌بازی به طور مؤثری عمل نکرده است. بانک مرکزی باید ارز را از چارچوب سفته‌بازی خارج کند و آن را شناسه‌دار کند تا مشخص شود چه کسی ارز می‌خرد و برای چه مقصودی مصرف می‌کند. در حال حاضر، اطلاعات دقیقی درباره خرید و مصرف ارز در کشور وجود ندارد و این امر مانع از مدیریت مؤثر بازار ارز می‌شود. چگونه می‌توان بازار غیررسمی را شناسه‌دار کرد؟ به عنوان مثال، اگر شما بخواهید از صرافی ارز بخرید، باید شماره حساب کسی که ارز را می‌فروشد را به خریدار بدهید. این سیستم نیاز به نظارت و شفاف‌سازی دارد. صرافی‌ها باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند و مالیات‌های مربوطه را پرداخت کنند. در حال حاضر، معاملات در این بازار به صورت نامشخص و بدون نظارت انجام می‌شود. در یک یا دو سال اخیر، با وجود بحران‌ها، فروش نفت بهبود یافته و بانک مرکزی نیز در مدیریت ارز بهتر عمل کرده است. به علاوه، بانک مرکزی مردم را متوجه ریسک سفته‌بازی در بازار ارز کرده و به همین دلیل سفته‌بازی نیز کمتر شده است. با این حال، عدم ثبات در نرخ ارز و عدم پیش‌بینی رفتار سیاسیون باعث ایجاد ریسک‌های بیشتری برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان شده است. بانک مرکزی با عرضه‌های به موقع و مدیریت فروش نفت توانسته تا حدی از نوسانات شدید جلوگیری کند و این نشان‌دهنده مدیریت نسبتاً موفق در این حوزه است. با این حال، این رشد ۲۰ درصدی در یک سال نیز بالاست و نیاز به توجه بیشتری دارد. در نهایت، آینده نرخ ارز به رفتار سیاسیون بستگی دارد. اگر رفتار آنها قابل پیش‌بینی باشد، بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌های خود را بر اساس آن تنظیم کند، اما در غیر اینصورت، هیچ رئیس بانک مرکزی نمی‌تواند به طور مؤثر عمل کند.
بهترین اقدامات بانک مرکزی در دوره اخیر چه بوده که نیازمند نگاه ویژه دولت چهاردهم برای ادامه است؟
در دوره اخیر، اقدامات بانک مرکزی در مدیریت ترازنامه بانک‌ها و نظارت بر عملیات آنها قابل توجه بوده است. مدیریت ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان یک اقدام مثبت به شمار می‌آید، اما این اقدام تنها شرط لازم است و باید به شرط کافی نیز توجه شود. به این معنا که بانک مرکزی باید در لایه‌های پایینی‌تر نیز ورود بیشتری داشته باشد و شاخص‌های اعتباردهی و منابع محدود را به طور عادلانه و مدیریت‌شده تقسیم کند. در حال حاضر، بانک‌ها بر اساس شاخص‌های گذشته خود، همان منابع محدود را تخصیص می‌دهند که ممکن است منجر به بی‌عدالتی در تخصیص منابع شود. اگر این بی‌عدالتی برطرف نشود، هدف محدود کردن ترازنامه بانک‌ها به تنهایی کافی نخواهد بود. در حوزه نظارت، اعتقاد دارم که بانک مرکزی باید از حالت سیاسی در انتخاب مدیران بانک‌ها و هیات مدیره‌ها خارج شود. با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد بانک‌های کشور دچار مشکل هستند، نباید هر فردی به راحتی به عنوان مدیر بانک منصوب شود. بانک مرکزی باید در انتخاب مدیران دقت بیشتری کند و از انتصاب افرادی که صرفاً به خاطر ارتباطات سیاسی به این سِمَت‌ها می‌رسند، جلوگیری کند. این مسئله نه تنها در سطح وزرا، بلکه در سطح مدیران عامل بانک‌ها نیز باید رعایت شود. سخت‌گیری و نظم و انضباط بانک مرکزی در نظارت‌ها نسبت به گذشته افزایش یافته است. به ویژه در مورد نرخ سود، بانک مرکزی نظارت خوبی داشته و اجازه نداده است که بانک‌ها نرخ سودهای بسیار متفاوتی ارائه دهند. در گذشته، ممکن بود یک بانک ۱۸ درصد و بانک دیگر ۲۸ درصد سود ارائه دهد، اما اکنون این تلورانس به حدود یک یا دو درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده عملکرد مثبت بانک مرکزی در این زمینه است. در حوزه ارز، بانک مرکزی به طور کلی عملکرد بدی نداشته است و توانسته با وجود بحران‌ها، کار خود را جلو ببرد. اگرچه چالش‌هایی مانند فروش کم نفت و ریسک خریداران ارز وجود داشته، اما بانک مرکزی توانسته است به طور نسبی مسائل ارزی را مدیریت کند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که در تخصیص ارز به کالاها، رانت وجود دارد. بانک مرکزی باید بر اساس عدالت و زمان‌بندی مناسب، تخصیص ارز را انجام دهد. در حال حاضر، برخی افراد دیرتر و برخی زودتر ارز دریافت می‌کنند و این تفاوت زمانی می‌تواند تأثیرات منفی بر بازار داشته باشد. بنابراین، نیاز به نظارت بیشتری در این بخش وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که تخصیص ارز به‌طور عادلانه و به موقع انجام می‌شود. در نهایت، دولت چهاردهم باید به این اقدامات بانک مرکزی توجه ویژه‌ای داشته باشد و به‌منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور، از این روندها حمایت کند.
نظر شما